یارانه ان جی ال, دردسر عربستان ۲

دو نرخی بودن بهای ان جی ال در عربستان سعودی یكی ازموضوع های مطرح در بحث پیوستن این كشور به سازمان تجارت جهانی است اتحادیه اروپا نیز در مذاكرات خود با عربستان سعودی, خواستار حذف قیمت گذاری ان جی ال است قیمت گذاری دوگانه ان جی ال ها با روح سازمان تجارت جهانی هم خوانی ندارد و از آن به یارانه «پنهان» یاد می شود

شرط سوم با چالش بیشتری همراه است. در بند ۲-ج آمده است: مواردی وجود دارند كه به رغم آن كه فعالیتی از لحاظ «ویژه» بودن در چارچوب دو بخش اول بند۲ قرار نمی گیرد، دلایل بسیاری وجود دارد كه بپذیریم یارانه اعطا شده «ویژه» است. عوامل مهمی كه با بحث ما ارتباط دارند عبارتند از: ۱) استفاده از برنامه یارانه به وسیله شمار محدودی از شركت ها ۲) استفاده غالب به وسیله برخی شركت ها. با این حال، در اعمال این بخش از بند مزبور، باید به میزان تنوع فعالیت های اقتصادی در چارچوب اختیارات مرجع اعطا كننده یارانه و نیز به دوره زمانی كه در آن برنامه اعطای یارانه در جریان بوده است، توجه شود. بند اول ابهام دارد. روشن نیست كه منظور از «برخی شركت ها» دقیقاً چیست. آیا این حقیقت كه مواد خام تنها مورد استفاده آن دسته از شركت هایی قرار می گیرد كه به این مواد نیاز دارند، می تواند الزام های مندرج در این بندها را محقق كند؟ اگر این تعبیر را بپذیریم، می توانیم تا آن جا كه امكان دارد انواع مختلف یارانه ها را در این گروه قرار دهیم. دلیل این امر آن است كه احتمال قرار گرفتن یك فعالیت خاص در چارچوب این شرایط نسبتاً بالاست. هرچند این امكان وجود دارد كه مذاكره كنندگان خود تمایل داشته اند، تعداد بیشتری از انواع مختلف یارانه ها را در چارچوب واژه «ویژه» قرار دهند. البته بعید به نظر می رسد كه هیئت اجرایی سازمان تجارت جهانی این تفسیر كلی و عمومی را بپذیرد. این مسئله هنگامی مصداق بیشتری می یابد كه به آخرین جمله این بند توجه كنیم: «میزان تنوع فعالیت های اقتصادی در چارچوب اختیارات مرجع اعطا كننده یارانه» باید در پرداختن مسئله «ویژه» بودن مورد توجه قرار گیرد. دلیل این امر این است كه اگر فعالیت های اقتصادی كشوری متنوع نباشند، امكان این كه شركت یا فعالیتی را بر شركت یا فعالیتی دیگر ترجیح داد، فراهم نخواهد شد. به بیان دیگر، اگر این تنوع وجود نداشته باشد تنها یك بخش بزرگ وجود خواهد داشت كه اقتصاد كشور به آن وابسته خواهد بود. این نگرانی می تواند درزمینه وضعیت عربستان سعودی وجود داشته باشد. بنابراین، بعید به نظر می رسد كه شرط یاد شده درباره اعمال قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی كارآیی داشته باشد، زیرا قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی برای دستیابی به تنوع اقتصادی است، از این رو، از آن جا كه هیچ یك از شرایط یارانه ممنوع درباره مقوله قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی مصداق ندارد، نمی توان گفت این فعالیت ممنوع است و از این رو باید آن را ادامه داد. اما این اقدام چه ارتباطی با «یارانه های اقدام پذیر» دارد؟ حتی اگر فعالیتی در چارچوب تمهیدات سازمان تجارت جهانی درباره یارانه های اقدام پذیر قرار گیرد، كشورهای عضو سازمان كه از این رهگذر آسیب دیده اند، می توانند با كاربست تدابیر تلافی جویانه با این اقدام ها مقابله كنند. البته این تدابیر باید با چارچوب های مقرر در سازمان تجارت جهانی هم خوانی داشته باشند. همچنین این امكان وجود دارد كه مسئله به نهاد حل اختلاف ارجاع یابد. برای مثال، اگراتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی استدلال می كنند كه نظام قیمت گذاری مواد خام در عربستان سعودی رفتار ترجیحی را در قبال افراد و شركت هایی كه این مواد خام را به قیمت ارزان خریداری می كنند، شكل می دهد، باید ثابت كنند این «رفتار ترجیحی» واقعاً به صنایع آنها آسیب می رساند. به همین دلیل، این «رفتار ترجیحی» باید بیشتر تشریح شود و برای این كه چنین خسارت هایی وارد آید، عوامل فراوانی لازم هستند.

مقایسه قیمت

مسئله ای كه می توان مد نظر قرار داد این است كه به مقایسه قیمت ها بپردازیم تا مشخص شود آیا واردات با قیمت هایی صورت می گیرد كه می توانند تاثیرهای منفی بر قیمت های داخلی گذشته و تقاضای فرآورده های ارزان قیمت را افزایش دهند یا خیر؟ در گذشته، دولت عربستان سعودی فرمانی را صادر كرد كه براساس آن مواد خام با ۳۰ درصد تخفیف (براساس پایین ترین میزان قیمت صادرات) برای تولیدات داخلی عرضه می شود. بعدها در سال ۲۰۰۳، دولت سعودی این رویه را كنار گذاشت و به جای آن سازكاری را ارائه داد كه براساس آن قیمت های ال.پی.جی و دیگر مایعات گازطبیعی به قیمت نفتا در ژاپن مرتبط شود. این سازكار قیمت گذاری را چگونه باید تحلیل كرد تا با هدف های مطالعه ما درباره یارانه هم خوانی داشته باشد. توافقنامه SCM اطلاعات كافی در این باره ارائه نمی دهد كه تفاوت قیمت ها را چگونه و در مقایسه با چه شاخص هایی باید ارزیابی كرد؟ می توان گفت این امكان وجود دارد كه یك قیمت «بین المللی» وجود دارد كه می توان آن را به عنوان معیاری برای اندازه گیری و مقایسه قیمت مواد خام نسبت به آن به كار برد. اما این كار مشكل ساز است، زیرا ال.پی.جی هیچ گونه قیمت بین المللی ندارد و قیمت ها براساس مكان و شرایط تجارت آنها متفاوت است. بنابراین، پایین تر بودن قیمت مواد خام برای شركت های داخلی در عربستان سعودی لزوماً به معنای بالاتر بودن قیمت ها در اروپا نیست. اگر قیمت ال.پی.جی در عربستان سعودی قیمت های نفتا در ژاپن ارتباط دارد، هنوز این امكان وجود دارد كه این قیمت در مقایسه با قیمت ال.پی.جی در اروپای شمالی غربی بالاتر باشد. بنابراین، رویه قیمت گذاری دوگانه لزوماً صنایع پتروشیمی اروپا را از قدرت رقابت محروم نمی كند، زیرا شركت های پتروشیمی واقع در اروپا در مقایسه با شركت هایی كه در عربستان قرار دارند، به مواد خام ارزان تری دسترسی دارند و از این رو نمی توان گفت آسیبی متوجه صنایع پتروشیمی اروپا شده است. در پایان باید به دو موضوع مرتبط با قیمت گذاری دو گانه اشاره شود، نخست، سازمان تجارت جهانی تنها مقررات مربوط به فعالیت كشورها را تعیین می كند نه نهادهای خصوصی را؛ بنابراین توجه به نهادی كه فعالیت قیمت گذاری دو گانه را انجام می دهد اهمیت می یابد. مسئله یادشده، برای مثال، با فعالیت های شركت های دولتی ارتباط دارد. می توان شركتی را كه از حقوق ویژه یا انحصاری دولتی برخوردار است، بررسی كرد تا مشخص شود آیا فعالیت های آن شركت با تمهیدات و سازكارهای اندیشیده شده در سازمان تجارت جهانی هم خوانی و سازگاری دارد یا خیر. مسئله عمده ای درباره این گونه شركت ها، این است كه ارتباط آنها با دولت هایشان شفاف نیست و ابهام هایی درباره نقش آنها وجود دارد. هرچند میزان نفوذ دولت در این گونه شركت ها روشن نیست، می توان معیارهای گوناگونی را برای بررسی آنها به كار برد. برای مثال، می توان مقررات حاكم بر عملكرد نهاد تامین كننده بودجه، تركیب های هیئت مدیره شركت و قدرت دخالت سازمان های دولتی در فرآیند تصمیم گیری این شركت ها اشاره كرد. در هر صورت پی بردن به «حق» یا «امتیاز» ویژه بدون مشكل نیست. باید منتظر ماند و دید سازمان تجارت جهانی كدام معیار را به كار می بندند.

محدودیت های كمی

دومین موضوعی كه باید در این جا بحث و بررسی شود، اعمال مقررات و محدودیت های كمی درزمینه رویه قیمت گذاری دوگانه است. به بیان دیگر، می توان گفت وادار ساختن صادركنندگان به خرید فرآورده هایی با قیمت های بالاتر از قیمت بازار داخلی برای صادرات مانع ایجاد می كند. همچنین می توان گفت آن دسته از سیاست های قیمت گذاری كه سبب دلسرد شدن صادركنندگان می شوند، با وضع قوانینی درباره ممنوعیت صادرات تفاوت چندانی ندارند. اگر چنین تفسیری پذیرفتنی باشد، این نوع فعالیت در چارچوب مقررات محدودیت های كمی ماده ۱۱ قانون سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد و از این رو، ممنوع است. خودداری از صدور مواد خام با قیمت پایین سبب می شود صادرات با استقبال چندانی روبه رو نشود و بدون تخفیف دادن عملی نباشد. بنابراین، این مسئله كه گفته می شود این توافقنامه سبب ممنوعیت رسمی صادرات نمی شود، چندان مرتبط با بحث نیست و باید گفت چنین اقدام هایی تنها سبب كاهش سوددهی صادرات می شود. نباید فراموش كرد كه حتی اگر نظام قیمت گذاری دو گانه را صرفاً اعطای یارانه بنامیم یا آن را محدودیت كمی تلقی كنیم، هنوز می توان با استناد به استثناهایی كه در توافقنامه سازمان تجارت جهانی تصریح شده اند، این نظام را همچنان حفظ كرد. اولین استثنا در توافقنامه SCM (بند ۲۷) آمده است. در این توافقنامه نقشی كه یارانه ها در توسعه اقتصادی یك كشور ایفا می كنند، به رسمیت شناخته شده اند و به كشورهای توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی اجازه داده شده است رفتارهای ویژه ای انجام دهند كه براساس آنها یارانه ها می توانند برای یك دوره هشت ساله، كه پس از اجرایی شدن توافقنامه سازمان تجارت جهانی آغاز می شود، همچنان اعطا شوند. افزون بر این، اگر یك كشور توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی ضروری بداند كه این یارانه ها را بیش از یك دوره هشت ساله اعطا كند، باید با «كمیته یارانه های سازمان تجارت جهانی» مشورت كند، زیرا این كمیته تصمیم می گیرد كه آیا ادامه اعطای یارانه ها پس از دوره هشت ساله ضرورت دارد یا خیر. پایین بودن بهای مایعات گازی عامل مهمی در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور گسترش صنعت پتروشیمی درعربستان سعودی محسوب می شود. مقامات عربستان با توسل جستن به هدف های توسعه ای مانند رشد منطقه ای، تامین بودجه تحقیق و توسعه فناوری، تنوع تولیدات و توسعه، اعطای این گونه یارانه ها را برای خود مشروع و قانونی جلوه دهند. استثنای دوم، اعمال بند ۲۰ توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است كه در آن كشورهای تولیدكننده انرژی اجازه دارند صادرات خود را به منظور «حفظ ذخایر فناپذیر خود» محدود كنند. عربستان سعودی می تواند به استثنای تصریح شده در این بند استناد كند، درست شبیه به استدلال هایی كه كشورهای عضو اوپك می توانند درباره سهمیه تولید خود مطرح كنند. آنها می توانند ادعا كنند پایان یافتن این ذخایر سبب می شود كه اكتشاف، تولید و فروش از آنها كاهش یابد. اما برای این كه بتوان این محدودیت ها را اعمال كرد، باید نشان داد كه چنین محدودیت هایی با محدودیت در تولید و مصرف داخلی نیز همراه است.

اعمال سیاست قیمت گذاری دو گانه در عربستان سعودی را نه می توان اعطای یارانه ممنوع تلقی كرد و نه می توان آن را عامل ایراد خسارت به صنایع پتروشیمی كشورهای دیگر دانست؛ بنابراین، در خواست برای ممنوعیت فوری این اقدام عربستان سعودی توجیه پذیر نیست و جای تعجب است كه بسیاری در مذاكرات مربوط به پیوستن عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، این مسئله را یك «مسئله حقوقی» معرفی كرده اند؛ بدون این كه مطالعه جامع و كاملی درباره مشروعیت آن انجام دهند. نیازهای توسعه اقتصادی عربستان سعودی و ارتباط قیمت گذاری دوگانه با این توسعه را نباید كم اهمیت دانست و كشورهای دیگر در مذاكرات مربوط به پیوستن ریاض به سازمان تجارت جهانی باید به این مسئله توجه كنند.

توضیح: نوشتار زیر را خانم صنم حقیقی، پژوهشگر موسسه دانشگاهی اروپا، به عنوان بخشی از پروژه «انرژی اروپا خلیج فارس»، تهیه كرده است.

منبع: میدل ایست اكونومیك سروی، صنم حقیقی