قدرت همسنگ

اقتصاد سرمایه داری مدرن از زوایای مختلفی مورد انتقاد و تردید قرار گرفته است در این بین دیدگاه جان كنت گالبرایت, سیاستمدار و اقتصاددان كانادایی تبار آمریكا كه سال ها مشاور اقتصادی روسای جمهوری آمریكا از فرانكلین روزولت تا جان اف كندی بود مطمئنا دارای جایگاه ویژه ای است

اقتصاد سرمایه‌داری مدرن از زوایای مختلفی مورد انتقاد و تردید قرار گرفته است. در این بین دیدگاه جان كنت گالبرایت، سیاستمدار و اقتصاددان كانادایی‌تبار آمریكا كه سال‌ها مشاور اقتصادی روسای جمهوری آمریكا از فرانكلین روزولت تا جان. اف. كندی بود مطمئنا دارای جایگاه ویژه‌ای است. گالبرایت تحت تاثیر مكتب نهادگرایی آمریكایی و تورستین و بلن بود. در آرا و عقاید این مكتب، جامعه متشكل از نهادهای گوناگون است كه نظام اقتصادی یكی از مهم‌ترین آن‌هاست. از نقش این نهادها، فرهنگ جامعه شكل می‌گیرد به این‌ ترتیب نظام اقتصادی در فرهنگ متجلی می‌شود.

گالبرایت سال ۱۹۵۲ با انتشار كتاب «سرمایه‌داری آمریكا: نظریهء «قدرت همسنگ» الگوی رقابتی كلاسیك‌ها و نئوكلاسیك‌ها را مورد انتقاد قرارداد و معتقد است تمركز مالكیت در صنعت از یك طرف و تحول در اقتصاد نظری به خاطر تطبیق با تغییرات در نهادهای اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر، ضربه‌های شدیدی بر پیكرالگوی رقابتی وارد كرده است. او انتقادات خود را این طور آغاز می‌كند. اول دامنهء عملكرد رقابتی به این علت كه با مسایلی مانند قدرت اقتصادی و سیاسی سروكار دارد، محدود است. دوم الگوی رقابتی نتایج اشتباهی را در مورد عملكرد اقتصاد آمریكا مطرح می‌كند.

گالبرایت معتقد بود با سقوط رقابت و تمركز قدرت اقتصادی در دست شركت‌های بزرگ سهامی، نیروهای جدیدی از داخل اقتصاد برای مهار كردن قدرت این شركت‌ها به وجود آمده‌اند. این قدرت مهاركننده را گالبرایت «قدرت همسنگ» نامیده و در این رابطه می‌نویسد: «حقیقت این امر آن است كه مهارهای جدیدی برای قدرت خصوصی به جای رقابت پدید آمده، عاملی كه در عمل این‌گونه مهارها را ایجاد كرد، همان فرآیند متمركزكننده‌ای بود كه به رقابت لطمه می‌زد و یا آن را كاملا از بین می‌برد. لیكن این مهارها در طرف مخالف بازار و نه در یك طرف آن- یعنی در طرف مشتری‌ها و عرضه‌كنندگان و نه طرف رقبا- پدیدار شد. برای سهولت كار بهتر است، نامی برای این نیروی همزاد و بدل رقابت داشته باشیم و من آن را «قدرت همسنگ» یا مهاركننده می‌نامم.»

بنابراین قدرت خصوصی به وسیلهء «قدرت همسنگ» كسانی كه تحت فشار قدرت خصوصی قرار دارند، مهار می‌شود. از این رو، قدرت خصوصی خود موجد «قدرت همسنگ» است كه به قول گالبرایت نیروی همزاد و بدل رقابت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، رقابت به عنوان سازوكار‌ هماهنگ‌كنندهء فعالیت‌های اقتصادی به وسیلهء «قدرت همسنگ» جایگزین می‌شود. این قدرت، مانند رقابت یك نیروی خودكار هماهنگ‌كننده بوده، زیرا قدرت به هر صورتی كه در اقتصاد برخیزد خود موجد «قدرت همسنگ» است.او با مطالعه موردی در مورد اقتصاد آمریكا، مظاهر عملی «قدرت همسنگ» را در اقتصاد قرن بیستم آمریكا بررسی می‌كند و می‌گوید: «رشد شركت‌های سهامی در صنعت منجر به رشد اتحادیه‌های قدرتمند كارگری در همان صنعت شده است. از طرف دیگر «قدرت همسنگ» را می‌توان در كار خرده‌فروشی در فروشگاه‌های بزرگ در مقابل تولیدكنندگان بزرگ مشاهده كرد. مظاهر عملی آن در قرن گذشته عبارت بوده است از پیدایش شبكهء فروشگاه زنجیره‌ای مواد خوراكی، شبكهء فروشگاه‌های اجناس متنوع فروشگاه‌هایی كه اجناس خود را از طریق دریافت سفارش پستی می‌فروشند و اكنون برای خود شبكه‌ای شده‌اند، شبكهء فروشگاه‌های بزرگ و سازمان‌های خرید وابسته به فروشگاه‌ها و اغذیه‌فروشی‌های مستقلی كه هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند. گرچه در بعضی موارد استثنایی عملكرد «قدرت همسنگ» در اقتصاد ضعیف است اما به اعتقاد گالبرایت قدرت مزبور یگانه عامل مهمی است كه در اكثر موارد در اقتصاد نقش خود را ایفا می‌كند.

گالبرایت این طور نتیجه می‌گیرد كه «قدرت همسنگ» جایگزین الگوی رقابتی كلاسیك‌ها و نئوكلاسیك‌ها شده است. قدرت بازار نه‌تنها به وسیلهء قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف بلكه همچنین توسط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است.

در الگوی رقابتی، رقابت سازوكار بازدارنده‌ای بود كه هر دو نوع اعمال قدرت را در تعادل نگاه می‌داشت، در حالی كه در سرمایه‌داری صنعتی قرن بیستم، همین عامل را «قدرت همسنگ» در اقتصادی كه آمیخته با قدرت انحصاری است وظایف خود را انجام داده و برای جامعه رفاه اقتصادی ایجاد كرده است. به این‌ ترتیب، گالبرایت در كتاب «سرمایه‌داری آمریكا» نظریهء قدرت همسنگ را جایگزین نظریهء «دست نامریی آدام اسمیت» می‌كند. البته در یك مورد مهم كه خودش به آن اشاره می‌كند، قدرت همسنگ كار نمی‌كند و آن زمانی است كه اقتصاد در تورم یا زیر فشار تورمی بازارها باشد.

گالبرایت در كتاب «جامعهء متنعم» كه سال ۱۹۵۸ منتشر شد به این نتیجه می‌رسد كه اقتصاد آمریكا با تخصیص غیركارآمد منابع مواجه است. او در این كتاب اذعان می‌دارد كه اقتصاددانان معاصر هرچه از كلاسیك‌ها و نئوكلاسیك‌ها به ارث برده‌اند در عالم و اقع كاربردی ندارد. از نظر گالبرایت نظریهء قیمت زمانی تدوین شد كه هدف اساسی جوامع با توجه به قانون كمیابی تولید كالای ضروری بود. در حال حاضر عملكرد اقتصاد آمریكا نشان می‌دهد كه مسالهء كمیابی حل شده و در بازار، علاوه بر كالاهای ضروری كالاهای دیگر نیز تولید می‌شود.

گالبرایت، فرضیه‌ای مطرح می‌كند به این‌ شرح كه، همان گونه كه تولید كالاها افزایش یافته است، مطلوبیت ما برای كالاهای بیش‌تر نیز افزایش یافته است.

او همچنین در این كتاب می‌نویسد: «خواسته‌های مصرفی به وسیلهء تولیدكنندگان طوری شكل می‌گیرد كه مصرف‌كنندگان همواره برای محصولات جامعه متنعم نیاز مبرم احساس می‌كنند.» براساس نظریه قیمت كلاسیك‌ها فرض بر آن است كه خواسته‌های مصرفی ناشی از مصرف است. مصرف‌كننده با حاكمیت یا سیادت خود در بازار تخصیص منابع را برای رفع احتیاجات خود هدایت می‌كند. او معتقد است، این نظریه در جامعهء ثروتمندی كه تولید‌كنندهء تمایل خود را برای محصولات خود می‌آفریند، كاربردی نداشته و فرآیندی كه در آن خواسته‌ها به طور فزاینده به وسیلهء همان جریانی كه ارضا می‌شوند، ایجاد می‌شوند. او این پدیده را «اثر وابستگی» می‌نامد.

از این رو، گالبرایت معتقد است، در این شرایط هیچ كس از تولید به عنوان وسیله‌ای برای ارضای خواسته‌ها دفاع نمی‌كند. هرگاه تولید خواسته‌ها را افزایش دهد بنابراین اقتصاد و رفاه در معرض خطر قرار می‌گیرد.

با وجود این كه مصرف‌كننده مرتبا در مورد نیازهای فوری خود برای خرید كالاهایی كه موجب بهبود در وضع زندگی او می‌شود، یادآوری می‌كند، عمل مشابه‌ای برای ایجاد اثر وابستگی در بخش عمومی اقتصاد ایجاد نمی‌شود. بنابراین یك نوع عدم تعادل اجتماعی در اقتصاد به وجود می‌آید. یعنی اقتصاد میزان متنابهی از كالاهای مصرفی با كیفیت عالی تولید می‌كند ولی در مقابل فقط مقدار كمی از كالاهای عمومی و با كیفیت پایین فراهم می‌شود. به نظر گالبرایت، وفور كالا در آمریكا ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفت و بیش از نیاز بخش خصوصی است در حالی كه سرمایه‌گذاری در بخش عمومی و فرهنگ جامعه كم‌تر از حد لازم بوده است.

او معتقد است، تولید انبوه را می‌توان به نظریهء جدید احتیاجات مصرفی نسبت داد. این نظریه براساس دو فرض زیر قابل بررسی است:

۱) خواسته‌ها از طریق تولیدكنندگان به مصرف‌كنندگان القا شده و شكل می‌گیرد. وظیفهء اقتصاددانان بدون توجه به چگونگی شكل‌گرفتن این خواسته‌ها طرح روش‌هایی است كه میزان تولید كالاهایی كه این خواسته‌ها را تامین می‌كند به حداكثر برساند.

۲) تصور نادرست و اشتباه ناشی از تامین رفاه اجتماعی به ایجاد تولید انبوه كمك كرده است.

زیرا در سال‌های گذشته تامین رفاه اجتماعی با افزایش تولید ناخالص ملی همزاد و مترادف بوده است. در واقع با یكسان گرفتن اهمیت تولید و رفاه اجتماعی بنگاه‌های كوچك برای حصول بیش‌تر و مقابله با خطرات موجود در فراگرد تولید اقدام به افزایش تولید خود كرده و در این فراگرد اهمیت چندانی برای انواع تولید قایل نشده‌اند.

گالبرایت می‌نویسد: «از آن‌جا كه سلیقهء مصرفی در نتیجهء تقاضای مردم تغییر می‌كند، شركت‌های جدید از طریق تبلیغات به حمایت از خود برمی‌خیزند و از این راه سلیقهء مصرف‌كنندگان را تا حدودی تحت تاثیرو تسلط می‌گیرند. وسعت ابعاد بنگاه، تنوع تولید را ممكن می‌كند و این كار به نوبهء خود حمایت بیش‌تری از بنگاه را موجب می‌شود. ولی این خطر همواره وجود دارد كه تغییر در شیوهء فنی منجر به تغییر در روش تولید شود و شركت‌های جدید از طریق تحقیقات و منابع فنی خود بتوانند از این گونه تغییرات آگاه شوند.»

گالبرایت معتقد است، اجرای برنامه‌های تامین اجتماعی كه برای اولین بارپس از بحران بزرگ دههء ۱۹۳۰ اجرا شد، باعث شد حتی در بروز كسادی، مردم از یك حداقل قدرت خرید برای خرید كالاها و خدمات برخوردار باشند. تاثیر این سیاست‌ها از طریق توجه شركت‌های عظیم به تبلیغات برای تشویق مردم به مصرف بیش‌تر شد. از نظر گالبرایت‌«قانون كاهش مطلوبیت نهایی» به آن‌ معنی است كه تحت شرایط افزایش ثروت و رفاه از اهمیت تولید كاسته می‌شود. افراد بر اثرافزایش درآمد قادر خواهند بود كه خواسته‌های اضافی خود را كه به تدریج از اهمیت كم‌تری برخوردارند، تامین كنند.

گالبرایت در كتاب «سرمایه‌داری آمریكا» این پرسش را مطرح می‌كند كه آیا اقتصاد آمریكا در تلاش برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بوده است؟ او معتقد است كیفیت تولید كنونی در آمریكا از كارآیی چندانی برخوردار نیست و در حال حاضر بر سر این دو راهی قراردارد كه چگونه بدون بحران و یا مصارف اسراف‌آمیز برای برقراری اشتغال كامل از وفور و فراوانی موجود استفاده كند.

او راه‌حلی ارایه می‌كند و بر وجود تعادل اجتماعی كه از افزایش مخارج در بخش عمومی حاصل می‌شود، تاكید می‌ورزد.

گالبرایت معتقد است ایجاد تعادل میان مخارج این دو بخش یعنی از طریق كاهش مخارج بخش خصوصی و افزایش مخارج بخش عمومی منجر به ثبات و تامین اقتصادی بیش‌تر خواهد شد. به این‌ منظور وی وضع مالیات بر فروش و گسستن رابطه میان تولید و تامین اقتصادی را از طریق ایجاد موسسه‌های لازم برای تامین آن‌ها به هنگام بیكاری پیشنهاد می‌كند. به نظر او برقراری مالیات بر فروش كالا موجب می‌شود تا نه تنها وجوه لازم برای بخش عمومی فراهم شود بلكه مخارج مصرفی نیز تنزل یابد. از نظر گالبرایت فقر در جامعهء آمریكا را می‌توان با تضمین حداقل درآمد برای هر خانوار از میان برداشت. یك جامعهء ثروتمند توانایی لازم انجام چنین برنامه را داشته و دارد و می‌تواند از انتقال فلاكت و فقر از پدران به فرزندان خود جلوگیری كند.

گالبرایت در كتاب «جامعهء صنعتی جدید» نشان می‌دهد كه نوآوری و پیشرفت‌های فنی جدید تغییرات بنیادی در جامعهء آمریكا به وجود آورده است. برای مثال، استفاده از تكنولوژی نوین موجب شده كه شركت‌های بزرگ سهامی وارد فرآیند تولید شوند. با رشد این شركت‌ها، مدیریت از مالكیت جداشده و نهاد فنی به عنوان یكی از مهم‌ترین خصایص نظام صنعتی شكل بگیرد. امروز گروهی متخصص به نام تكنوكرات‌ها جای سرمایه‌داران را گرفته‌اند و شامل سازمان جمعی مدیران، مهندسان، دانشمندان، طراحان تولید و محققان بررسی بازار، مدیران فروش و... هستند كه تمامی آن‌ها جهت ارایهء اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری گروهی فعالیت می‌كنند. به این ترتیب در سرمایه‌داری صنعتی جدید قدرت از افراد به سازمان‌های بزرگ كه از نظر گالبرایت شخصیت گروهی دارند، انتقال یافته و صنعت به اطلاعاتی احتیاج دارند كه تهیه آن تنها با عمل گروهی مقدور است.

گالبرایت موارد اختلاف عمده بین نظام صنعتی جدید و اقتصاد بازاری را با سه خصیصهء زیر روشن می‌كند:

۱) شیوهء فنی: بارزترین اختلاف آن است كه در نظام صنعتی جدید برخلاف اقتصاد بازار، تولید از شیوهء فنی بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای برخورداراست. در این نظام كاردستی اساسا جای خود را به ماشین داده است. پذیرش و كاربرد شیوهء فنی در تولید صنعتی پنج نتیجهء مهم را به بار آورده كه به شرح زیر خلاصه می‌شود:

الف) بین آغاز و پایان هر كار فاصلهء زمانی وجود دارد.

ب) به علت نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات به منظور بهره‌برداری كارآمد از شیوهء فنی مبالغ زیادی به سرمایه‌گذاری تولیدی تخصیص می‌یابد.

پ) شیوهء فنی مستلزم نیروی كارمتخصص به‌منظور سازمان‌دهی و كاربرد اطلاعات مربوطه است.

ت- همراه با تخصص، مسالهء سازمان‌دهی طرح همچنین هماهنگی میان متخصصین واجد اهمیت بسیار می‌شود.

ث) به علت كاربرد منابع زیاد سرمایه و فاصله زمانی موجود میان آغاز و پایان هر كار نیاز به برنامه‌ریزی موثر مطرح می‌شود.

۲) برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی دومین خصیصه و تغییر بزرگی است كه از گذر اقتصاد بازار به نظام صنعتی جدید به وجود آمده است. معیارها و ضوابط اقتصاد بازار از نظر گالبرایت، مخصوص دورانی است كه توسعهء اقتصادی در سرمایه‌داری آغاز شد و نتایج مهمی به بار آورد.

در اقتصاد بازار، مهم واكنش‌های اختیاری مصرف‌كنندگان است و مجموع عملكرد اقتصادی برحسب قانون مشهور عرضه و تقاضا به جریان می‌افتد. برعكس در نظام صنعتی نوین تعقیب چنین راهی غیرممكن است. دلیل آن نیز روشن است زیرا در این نظام زمان لازم برای ساخت كالا آن قدر طولانی و میزان سرمایه موردنیاز برای تولید آنقدر زیاد است كه تولید‌كننده نمی‌تواند صرفا در انتظار بروز واكنش‌های اختیاری مصرف‌كننده باشد، زیرا از كجا معلوم است كه تمایلات مصرف‌كننده در مورد یك كالای بخصوص و یا كالای دیگردرظرف دوالی سه سال بعدی تغییر نكند و ثابت باقی بماند؟ در نتیجه با توجه به این عوامل ناپایدار، ضرورت برنامه‌ریزی بیش از پیش احساس می‌شود.

۳) نهاد فنی: تولید صنعتی در عصرحاضرپیچیدگی شیوهء فنی تولید هماهنگی دانش‌های تخصصی را ایجاب می‌كند. این امر موجب شده است كه افراد متخصص به طور گروهی كار كنند و قدرت واقعی را در دست بگیرند. به عبارت دیگر، در نظام صنعتی جدید تمامی تصمیمات مهم از حوزهء آگاهی‌های فرد به تنهایی خارج است و بنابراین هر شركت بزرگ سهامی براساس عملكرد گروه‌های متعدد كار می‌كند و این گروه‌ها به صورت كمیسیون‌های طبقه‌بندی شده منظم شده‌اند. از این جهت، تصمیم‌گیری یك كار دسته جمعی است و این خصیصه سوم نظام صنعتی است.

گالبرایت معتقد است كه مسایل مربوط به شیوهء فنی تولید و برنامه‌ریزی كه از خصایص اقتصاد صنعتی معاصر است باعث شده كه قدرت از دست كارآفرینان اقتصاد بازار خارج شده و در دست «نهاد فنی» متمركز شود. این نهاد كوشش می‌كند كه با افزایش درآمد شركت‌های بزرگ سهامی رشد آن‌ها را تضمین كند. از این رو، نهاد فنی باید از خطرات اقتصادی كه ممكن است رشد و بقای شركت را تهدید كند، اجتناب ورزد. نهاد فنی وسایل لازم را برای تسلط برخواسته‌های مصرف‌كنندگان و یا حداقل تحت تاثیر قرار دادن آن‌ها در اختیاردارد. هدف كاربرد این وسایل آن است كه خرید كالاهای تولید شده را توسط خریداران تضمین كند.

براساس نظریهء سنتی قیمت، اقتصاددانان كلاسیك معتقدند بازار براساس سیادت مصرف‌كننده عمل می‌كند و از طریق قیمت‌ها خواسته‌های مصرف‌كنندگان را به بنگاه‌ها كه به دنبال هدف به حداكثر رساندن سود هستند، منعكس می‌كند، در حالی كه گالبرایت معتقد است كه در نظام صنعتی جدید با توجه به این كه عملكرد شركت‌های بزرگ نظام اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، این تولید‌كننده است كه در مورد نوع كالاهایی كه باید تولید شود تصمیم می‌گیرد و سپس سلیقهء مصرف‌كنندگان را از طریق تبلیغات برای خرید محصولات تولید شده شكل می‌دهد.

یكی دیگر از مفاهیم گالبرایت در انتقاد از جامعهء صنعتی نوین آمریكا «اثر وابستگی» است. براساس پدیدهء اثر وابستگی گالبرایت خواسته‌ها براساس همان فرآیندی كه ایجاد می‌شود، ارضا می‌شود. با توجه به این مفهوم، در نظام صنعتی نوین، پیشرفت فنی و رشد شركت‌های بزرگ نیاز به ایجاد هماهنگی با پذیرش حداقل مخاطره و نااطمینانی در اقتصاد و همچنین نیاز به برنامه‌ریزی در مورد تقاضای بازار در جهت ارضای خواستهء مصرف‌كنندگان را الزام‌آور كرده است.

به زعم گالبرایت در نظام صنعتی جدید با توجه به این‌كه عملكرد شركت‌های بزرگ نظام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این شركت‌ها بازار را در اختیار دارند و رفتار بازار و رفتار اجتماعی مصرف‌كنندگان را كنترل می‌كنند.

بر اساس نظر گالبرایت یكی از نتایج نامطلوب ناشی از عملكرد اقتصادی نظام صنعتی جدید این نكته است كه رفتار اجتماعی افراد به وسیلهء نهادهای فنی هماهنگ می‌شود. این نهاد كالا تولید می‌كند و رفاه اجتماعی را با تولید كالا تشخیص می‌دهد. با انجام این وظیفه نهاد فنی نقش خود را در جامعه توجیه كرده و این وظیفه را خود به عنوان هدف ملی تلقی می‌كند. دولت نیز از نهاد فنی در هماهنگی و ترفیع رفتار اجتماعی در جهت مصرف كالاهای تولید‌شده حمایت می‌كند. نهاد فنی نیز شدیدا متكی به دولت است زیرا از یك طرف نظام صنعتی برای پیشرفت خود نیاز به نیروی كار متخصص دارد و امكانات آموزش لازم در اكثراوقات به وسیلهء بخش عمومی فراهم می‌شود و از طرف دیگر در صورت پیدایش نوسانات اقتصادی امكان برنامه‌ریزی برای فروش آینده بنگاه‌ها وجود نخواهد داشت و بنابراین در این شرایط دولت از طریق هزینه‌های عمومی و سیاست‌های اقتصادی مناسب در جهت اهداف شركت‌های بزرگ وارد عمل می‌شود. از این رو، شركت‌های بزرگ از سیاست‌های پولی و مالی در كنترل تقاضای كل تولید حمایت می‌كنند. به علاوه، نهاد فنی در زمینهء تحقیقات علمی، تثبیت دستمزد و قیمت و همچنین مسایل دفاعی به دولت اتكا دارد. بنا بر آنچه كه گالبرایت گفته، او مدعی است كه باتوجه به تشابه هدف‌های دولت و نظام صنعتی می‌توان گفت كه دولت به صورت ابزاری برای نظام صنعتی درآمده و صنعت بازوی دولت را تشكیل می‌دهد.

به عقیدهء گالبرایت در نتیجهء انتقال قدرت تصمیم‌گیری از صاحبان شركت‌های بزرگ به سوی یك گروه جمعی، نهاد فنی، بازار آزاد را كه یكی از موسسات و نهادهای سرمایه‌داری است، نابود می‌كند و این امر ناشی از توجه شدید به برنامه‌ریزی در شركت‌های بزرگ است. از طرف دیگر، نهاد فنی برنامه‌هایی دارد تا از طریق تبلیغات اطمینان لازم را در مورد بازار به دست آورد و در جهت تامین تقاضای بازار، سرمایه‌های تولید را فراهم كرده و این برنامه‌ریزی‌ها توانایی شركت را در نظارت بر قیمت از طریق وابستگی متقابل شركت‌ها به یكدیگر فراهم می‌سازد. به هر حال این دغدغه برای گالبرایت وجود داشته كه افراد جامعه به جای این‌كه هدایت‌كنندگان باشند در خدمت آن قرار می‌گیرند.

گالبرایت معتقد است: «در گذشته افراد مرفه و صاحب مقام در آمریكا، همان‌طور كه می‌دانیم، اقلیت كوچكی را تشكیل می‌دادند كه معمولا گروه حاكمان و رهبران بودند، امروزه آن‌ها اكثریت را تشكیل می‌دهند، اما نه اكثریت آمریكایی‌ها را، بلكه اكثریت آن‌هایی كه پای صندوق‌های رای می‌روند. باید برای شهروندانی كه به این صورت در جامعه قرار گرفته و در انتخابات عكس‌العمل نشان می‌دهند، نام مناسبی یافت. می‌توان آن‌ها را رضایتمندان، اكثریت خشنود، اكثریت رای‌دهندگان «رضایت‌طلب» و یا به معنایی فراگیرتر «پیروان فرهنگ رضایت‌طلبی» نامید.

مفهوم رضایت‌طلبی طغیان گالبرایت علیه اقتصاد آزاد است كه تبعات آن در جامعه با فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی متعدد منجر به سیطرهء فرهنگ رضایت‌طلبی در آمریكا می‌شود.

به زعم گالبرایت رضایت‌طلبی پدیده‌ای اجتماعی است كه در آمریكا تسری یافته و در گستره‌ای از انتخابات تا بازار قابل بررسی است.

به زعم گالبرایت دموكراسی آمریكا به لحاظ شركت در انتخابات یك دموكراسی باسمه‌ای است زیرا كه جمعیت رای‌دهندگان جمعیت رضایتمند هستند. وی می‌نویسد: «مردمسالاری كنونی، مردمسالاری رضایتمندان و ثروتمندان است. باید بگوییم كه محافل مرفه آزادی را به صورتی وسیع به انحصار خود در آورده‌اند، كسانی كه در عدم آسایش و مصیبت مناطق محروم شهری و دهات زندگی می‌كنند و مدافعان آنان نامزدی كه نیازهایشان را منعكس كند، نداشته و در نتیجه رای نمی‌دهند.»

مهم‌ترین پیشنهادهای گالبرایت و نظر او در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد عبارتند از:

▪ دولت باید نقش اساسی در بخش‌هایی از اقتصاد كه در آن احتیاجات جامعه به طور كافی ارضا نشده است، مانند: مسكن، حمل‌ونقل و بهداشت و اقدامات لازم را بر عهده بگیرد.

▪ دولت باید از بنگاه‌های كوچك كه در بازار نمی‌توانند در برابر شركت‌های بزرگ رقابت كنند، حمایت كند.

▪ دولت باید برای همهء مردم درآمد سرانهء تضمین شده در نظر بگیرد.

▪ نقش دولت باید در اموربرنامه‌ریزی و بازبینی شركت‌های بزرگ از نظر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.

▪ دولت باید مناقصه‌های بزرگی كه در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‌گیرد ملی اعلام كند و خود به عهده بگیرد.

منابع:

۱) جان كنت گالبرایت. سیری در اقتصاد معاصر. ع. قانع بصیری و م. قانع بصیری. نشر و پژوهش فرزان روز.

۲) جان كنت گالبرایت. فرهنگ رضایت طلبی. سعید ساری اصلانی. نشر نی.

۳) جان كنت گالبرایت. جامعهء متمول. حسین شجره. موسسهء علوم اداری.

۴) جان كنت گالبرایت. كالبد شناسی قدرت. احمد شهسا. نشر نگارش.

۵) فریدون تفضلی. تاریخ عقاید اقتصادی. نشر نی.

سید حسین امامی