كوچكترین قاره و بزرگترین مزرعه جهان

كشور استرالیا كه همان كوچكترین قاره جهانست, كشور ثروتمندی است كه اقتصادی همانند اقتصاد كشورهای غربی دارد درآمد سرانه هرنفر در استرالیا اندكی از مقدار همین شاخص در آلمان و فرانسه بیشتر است, هزینه زندگی نیز كمتر و قدرت خرید مردم هم بالاتر می باشد

كشور استرالیا كه همان كوچكترین قاره جهانست، كشور ثروتمندی است كه اقتصادی همانند اقتصاد كشورهای غربی دارد. درآمد سرانه هرنفر در استرالیا اندكی از مقدار همین شاخص در آلمان و فرانسه بیشتر است، هزینه زندگی نیز كمتر و قدرت خرید مردم هم بالاتر می‌باشد. بخش خدمات اقتصاد این كشور را تحت تسلط خود دارند و ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌‌دهند. تولیدات كشاورزی و مواد معدنی هم سهم ۸ درصدی از GDP استرالیا دارند و روی هم ۶۵ درصد از محصولات صادراتی این كشور را تشكیل می‌دهند. سرزمین كانگوروها منابع طبیعی غنی دارد و از بزرگترین صادركنندگان فرآورده‌های كشاورزیست كه در این میان غلات و پشم اهمیت ویژه‌ای دارند. مواد معدنی از جمله آهن، گاز طبیعی و زغال‌سنگ بخش دیگری از فرآورده‌های صادراتی استرالیا هستند.

این كوچكترین قاره جهان منابع طبیعی فراوانی دارد و بازارهای داخلی آن بزرگ نیستند. استرالیا با وسعتی نزدیك به اندازه ایالات متحده آمریكا فقط ۳/۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد. در سال‌های اخیر بخش خدمات بر اقتصاد كشور استرالیا حاكم شده‌اند و مانند بخش تولید پیشرفت كرده از آن سبقت گرفته‌اند. سهم بخش تولید از تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها كمتر از ۱۲ درصد است.

می‌توان گفت كه عامل كلیدی پیدایش این رشد و توسعه اقتصادی تلاش و تاكید دولت این كشور برای اجرای اصلاحات اقتصادیست. در دهه ۱۹۸۰، حزب كارگر استرالیا به رهبری نخست‌وزیر، "باب ‌هاك" و "پل كیتینگ" با شناور كردن دلار استرالیا در ۱۹۸۳، اصلاحات و دگرگونی‌های عظیم اقتصادی را در كشورشان رقم زدند.

در حال حاضر كسری زیاد حساب ذخیره‌ ارزی استرالیا و بدهی‌های عظیم خارجی كشور، از عمده نگرانی‌ها و ملاحظات دولتمردان كشور استرالیا می‌باشد.

● اگر بخواهیم از دیگر اصلاحات اقتصادی كلیدی در استرالیا صحبت كنیم می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:

▪ كاهش یك سویه تعرفه‌های گمركی

▪ شناورسازی نرخ واحد پول كشور

▪ تغییر نظام قوانین بخش خدمات مثلا امكان دسترسی آزاد به شعبات بانك‌های خارجی

▪ تعدیل و كاهش تعداد اتحادیه‌های تجاری

▪ تلاش برای تغییر ساختار مركزیت یافته ارتباطات صنعتی

▪ ادغام بیشتر سیستم‌های اقتصادی هر استان با سیستم فدرال

▪ خصوصی‌سازی بیشتر سازمان‌ها و موسسات دولتی و امكانات رفاه عمومی.

از سال ۱۹۹۶، دولت ائتلافی نخست‌وزیر "جان هاوارد" اعمال سیاست‌های اصلاحات اقتصاد خرد كشورش را ادامه داد. استراتژی‌های اصلاح نظام اقتصاد خرد دولت‌ها وارد بر بازار كار و كاهش میزان نفوذ یك قدرت واحد و مداخله آن در بازار كار، تمركز داشت. دولت ائتلافی بخش‌های صنعتی متعددی چون بخش ارتباطات از راه دور را به بخش خصوصی واگذار نمود. پس از ركود اقتصادی اوایل دهه ۱۹۹۰ تا به حال استرالیا در عرض بیش از ۱۴ سال این چنین تجربه‌ای را از سر نگذرانده است. از ماه می سال ۲۰۰۶، نرخ بیكاری خود را تا ۹/۴ درصد پایین آورده و به كمترین رقم از دهه ۱۹۷۰ تاكنون رسانده است. از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاكنون قیمت سهام این كشور در بازار بورس آن، به طور قابل توجهی رشد داشته است.

این قاره كوچك منابع طبیعی فراوانی از جمله مواد معدنی را در دل خود پنهان كرده كه بسیاری از آنها هنوز كشف نشده‌اند. اقتصاددانان معمولا استرالیا را "مزرعه جهان" می‌نامند. بخش كشاورزی و مواد معدنی هر دو هم به شكل مستقیم و هم به شكل غیرمستقیم به رشد GDP این كشور كمك می‌كنند. خدمات جانبی كه از حواشی این دو بخش خلق شده‌اند نیز در بالا بردن رقم تولید ناخالص داخلی موثر هستند. حوزه‌هایی چون شبكه‌های راه‌آهن و جاده‌سازی كه از بخش‌های صنعت و اقتصادهای روستایی حمایت می‌نمایند. در چند سال گذشته دولت استرالیا به توسعه صنعت توریسم، بازارهای فن‌آوری و بخش آموزش پرداخته است. استرالیا از طریق دانشگاه‌ها، سازمان تحقیقات علمی و صنعتی كشورهای مشترك المنافع (CSIRO) و مراكز پژوهشی شراكتی، برای توسعه بخش دانش و فن‌آوری خود سرمایه‌گذاری می‌نماید. مراكز پژوهشی شراكتی، موسساتی هستند كه از همكاری و مشاركت بخش خصوصی و دولتی به وجود آمده‌اند.

● اكنون به اهداف و روند رشد اقتصادی استرالیا می‌پردازیم :

هدف‌ نهایی استرالیا از رشد اقتصادی اینست كه به یك كشور صادركننده و تولیدكننده مطرح و رقابتی در جهان تبدیل شده، تنها مجموعه‌ای از فرآورده‌های كشاورزی و معدنی را صادر نكند. آنها قصد دارند گستره وسیعی از تولیدات، خدمات و فن‌آوری را عرضه كرده صادر نمایند. استرالیایی‌ها در این روند اصلاحات اقتصادی موفق بوده‌اند ولی هنوز تا نیل به اهدافشان راه درازی پیش رو دارند. از جمله اقدامات بزرگ آنها این بود كه درهای بازار ارتباطات از راه دور را گشودند و آن را در دنیای رقابتی وارد نمودند ولی هنوز هم بخش‌های متعددی در بازارهای داخلی نیازمند تغییر و اصلاحات كاربردی و سازنده هستند.

اگر بخواهیم دورنمای نزدیكی از وضعیت اقتصادی استرالیا در نظر آوریم،‌خواهیم دید كه اقتصاد همچنان در جریانی مثبت و رو به توسعه قرار دارد ولی در چشم‌اندازی دورتر در می‌یابیم كه هنوز استرالیا به اصلاحات اقتصادی بنیادین محتاج است. احزاب، مدیران عالی رتبه و صاحبان بازارهای بزرگ كاری همگی با این نظر موافقند و اعمال اصلاحات را اقدامی ضروری می‌دانند، ولی آنها بر سر روش‌ها، چگونگی شروع و ادامه كار و میزان این تغییرات اختلاف نظرهایی دارند.

كشور چین و مبادلات تجاریش با استرالیا هم عامل مهم دیگری در رشد اقتصاد این كشور است. در واقع رشد اقتصادی این پرجمیت‌ترین كشور جهان سبب شده كه حجم صادرات مواد معدنی و منابع انرژی استرالیا بیشتر شود. چین و استرالیا موافقت‌نامه‌ای در حوزه انرژی امضا كرده‌اند. براساس موافقت‌نامه گاز مایع طبیعی استرالیای غربی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار، این دو كشور تبادل انرژی می‌كنند. رشد فزاینده و پرسرعت صنعت كشور چین باعث شده كه استرالیا برای صادرات منابع معدنی و طبیعی خود مقصد مناسبی پیدا كند. تجارت و مبادلات كاری و بازار این دو كشور در دهه گذشته به سرعت رشد كرده و از تمامی طرف‌های تجاری استرالیا فعال‌تر بوده بالاترین حجم مبادلات را به خود اختصاص داده است.

دولت ائتلافی به اصلاحات و دگرگونی‌های اقتصادی وسیعی دست زده است و بیش از همه تدوین قوانین جدید و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی مورد توجه آنها بوده است. دولتمردان سعی بر این داشته‌اند تا قوانین كاری موجود در كسب و كارهای كوچكی كه كمتر از ۱۰۰ كارمند دارند را تغییر دهند. به این ترتیب اتحادیه‌های تجاری برای قرارداد بستن با كارمندانشان با قوانین تازه‌ای رو به رو می‌شوند. این تغییرات سبب بروز نارضایتی‌های فراوان در طرفداران اتحادیه‌های تجاری و كارمندان شده است. آنها عقیده دارند كه این شرایط سخت امتیازات یك كارگر را كاهش می‌دهد و ممكن است كشور با كمبود نیروی كار مواجه شود و جدا از همه این‌ها اصلا معلوم نیست كه آیا این استراتژی در رشد تولید و اقتصاد كشور موثر خواهد بود یا نه چرا كه دولت هیچ شاهد و مدرك اقتصادی ثابت‌شده‌ای در این خصوص ارائه نكرده است. ولی صاحبان كسب و كار از این تلاش‌ها استقبال نموده‌اند و عقیده دارند كه این اصلاحات اقتصادی و شغلی در بهبود شرایط تولید و توسعه اقتصاد كشور موثر خواهد بود و در نهایت استرالیا را به كشوری قدرتمندتر بدل خواهد نمود.

لازم به ذكر است كه خصوصی‌سازی شركت بزرگ تولید محصولات ارتباطات از راه دور، Telstra هم از مواردیست كه در لیست اهداف دولتمردان استرالیاست. برآورده شده كه Telstra ۳۰ میلیارد دلار استرالیا می‌ارزد. دولت قصد دارد از این طریق بدهی‌های عمومی را بپردازد و برای افزایش بودجه كشور در آن استفاده كند. برای تحقق این هدف مذاكرات و بحث و مشاوره‌های وسیعی با گروه‌های تجاری گوناگونی انجام شده است. در میان این گروه‌ها، تاجران و سرمایه‌ داران مناطق غیرشهری بیش از دیگران تمایل نشان داده‌اند. آنها قصد دارند از این صنعت برای توسعه تاسیسات ارتباطات از راه دور در این مناطق استفاده كنند. با وجود این كه گروه‌های تجاری زیادی خواهان Telstra هستند ولی هیچیك نتوانسته‌اند در میدان رقابت پیروز شوند و هنوز با هیئت مدیره بر سر قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند.

دولت‌های هر ایالت و بخش‌های مشترك المنافع در استرالیا هر كدام سیستم مالیاتی ویژه خودشان را دارند و قدرت به طور متعادل بین این دو گروه در كشور استرالیا تقسیم شده است، (State Governments) و (omm ommonwealth). باید خاطر نشان كرد كه مالیات‌های دولت‌های ایالتی، از هر ایالت به دیگری تفاوت دارد و عوامل جمعیت، وضع اقتصادی، موقعیت بودجه و نیازهای آن ایالت مقدار این مالیات‌ها را تعیین می‌نمایند. بزرگترین منابع درآمد، مالیات بر كسب و كارها و درآمدهاست. دولت‌های ایالتی برای این كه بتوانند مسئولیت‌ها و نیازهای مالی خود را كه متمركز هم نیستند برآورده‌كنند، به درآمدهای مالیاتی دولت فدرال وابسته‌اند و به همین جهت اقتصاددانان می‌گویند كه استرالیا با مشكل «عدم تعادل مالی محوری» روبروست.

«مالیات كالاها و خدمات» (The Goods and Services tax) توسط دولت‌ها وارد، در سال ۲۰۰۰ وضع شد. (GST) مالیات مصرفی ۱۰ درصدی است كه بر كالاها و خدمات وارد است، البته بعضی كالاها نیز هستند كه GST به آنها تعلق نمی‌گیرد مانند مواد غذایی تازه. هدف از وضع GST اینست كه دولت‌های ایالتی بتوانند سرمایه و درآمد بیشتری كسب كنند و به این وسیله بعضی از مالیات‌هایشان را كم یا حذف كنند و از این طریق حجم خدمات ارائه شده‌شان به عموم را افزایش دهند. براساس قراردادی كه دولت‌های ایالتی، مشترك المنافع و بخش‌ها در ۱۹۹۹ امضا كردند، نحوه توزیع درآمد حاصل ازمالیات كالاها و خدمات (GST) دربین این سه گروه را دولت فدرال مشخص می‌كند. رقم این درآمدها تغییر نمی‌كند مگر این كه دولت‌های ایالتی و مشترك المنافع به طور مشترك در این باره به توافق برسند. ایالات و بخش‌های هر دولت ایالتی، مالیات‌هایی متفاوت از یكدیگر پرداخت می‌كنند.

● انواعی از مالیات‌ها در هر بخش و ایالت پرداخته می‌شوند كه مهم‌ترین آنها را در زیر می‌آوریم:

▪ مالیاتی عمومی كه به تمامی كسب و كارها تعلق می‌گیرد.

▪ مالیاتی كه به اشخاص و كسب و كارهایی وارد است كه صاحب زمین هستند.

▪ مالیاتی كه به كسب و كارها و افرادی كه خودرو، ملك و دارایی و اموال عمده دیگر را می‌فروشند، تعلق پیدا می‌كند. (CGT)

▪ مالیات فروشندگان املاك و اموال كه برخی اقتصاددانان آن را بی‌معنی‌ترین مالیات دنیا نامیده‌اند و استدلالشان بر این مبنی است كه وقتی مردم و فروشندگان اموال و دارایی‌ها مالیات CGT را می‌پردازند دیگر دادن Vendor , Tax بی‌معناست. دولت‌های محلی نیز برای خودشان و ساكنان ناحیه تحت كنترلشان مالیات‌هایی دارند تا بتوانند هزینه انجام خدمات شهری چون جمع‌آوری زباله، خدمات بهداشتی شهر، نگهداری كتابخانه‌ها، موزه‌ها و... را تامین كنند.

● در پایان برخی از ویژگی‌های «مزرعه جهان» را به اختصار برمی‌شمریم:

▪ سال مالی در استرالیا از ۱ جولای شروع شده تا ۳۰ ژوئن ادامه دارد.

▪ محصولات كشاورزی استرالیا عبارتند از: میوه‌جات، گوسفند، گاو، پرندگان خانگی، گندم، جو و نیشكر

● صادرات استرالیا را مواد و تولیدات زیر تشكیل می‌دهند:

▪ ذغال‌سنگ،‌ طلا، گوشت، پشم،‌آلومینیوم، گندم، اورانیوم، تجهیزات حمل و نقل و ماشین‌آلات و گاز مایع طبیعی

● استرالیا محصولات زیر را وارد می‌كند:

▪ تجهیزات حمل و نقل و ماشین‌آلات، دستگاه‌های اداری و كامپیوتر، تجهیزات ارتباطات از راه دور، نفت خام و فرآورده‌های نفتی.

مترجم: آذین صحابی