سال ۹۰; سال جهاد اقتصادی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید و دهه ۹۰ شمسی, سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامگذاری نمودند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید و دهه ۹۰ شمسی، سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامگذاری نمودند. چراکه یکی از مسائل دارای فوریت و اهمیت بیشتر در این برهه از زمان، مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه در این عرصه است. شاخص اصلی در حرکت اقتصادی، رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه (حداقل ۸ درصد) بوده و کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی با ایجاد تعاونی ها، آماده سازی زیرساخت های حقوقی و قانونی، حمایت از شکوفایی کار، ایجاد زمینه های لازم برای صرفه جویی در مواد اساسی به ویژه آب مصرفی در بخش کشاورزی و مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد ازجمله اقدامات دیگری است که باید در عرصه اقتصادی کشور انجام شود. ریاست محترم جمهوری نیز در اولین جلسه دولت در سال ۹۰ با تبیین اقدامات دولت در مسیر تحقق جهاد اقتصادی، بر لزوم تلاش بی وقفه اعضای دولت در این زمینه تاکید نمود.

از دیدگاه اقتصادی سال ۸۹ را باید سال به سرانجام رسیدن طرحی عظیم به نام هدفمندی یارانه ها نام نهاد. اجرای بخش اصلی طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ اقتصادی چند سال بعد از اعلام رئیس جمهوری در شامگاه شنبه ۲۷ آذرماه سال ۸۹ اجرایی شد و ساعاتی بعد یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوارهای ایرانی واریز گردید.

سپس نوبت به تغییر قیمت های کالاهایی همچون نان، آب، برق، گاز، نفت، بنزین، گازوئیل و... رسید که قبل از اجرای طرح، از طرف دولت به آنها یارانه تعلق می گرفت. به هر حال در سال جهاد اقتصادی باید منتظر اثرات این طرح عظیم در بخش های مختلف اقتصاد در سال جدید بود. همه منتظرند تا ضمن حل مشکلات و درنتیجه تصویب بودجه سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در ماه های ابتدایی سال جاری (که متاسفانه به علت ارائه دیرهنگام لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس در سال ۸۹ به تصویب نهایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نرسید)، اقدامات دولت و سایر مسئولین مربوطه را در سال جدید ببینند تا طرح تحول مدنظر دولت در مرحله عمل دارای چه سرنوشتی خواهد شد؟ آیا اهداف موردنظر این طرح ملی در بخش های مختلف اقتصادی که بنابر اعلام ریاست محترم جمهوری در روزهای پایانی سال ۸۹ شامل موضوعات اشتغال، بانک، مالیات، بیمه، گمرک و ارزش پول ملی خواهد بود، تحقق می یابد؟ آیا انجام موارد فوق الذکر، موانع را از پیش پای اقتصاد برخواهد داشت و رشد و توسعه در تمامی زمینه ها را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، رونق را به تولید برمی گرداند؟ ... در افق ۱۴۰۴ ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای منطقه خواهد بود. تقویت پایه های اقتصادی موجب خواهد شد تا در چشم انداز ۲۰ساله اقتصاد ایران حرف اول را بزند.

بر اساس اطلاعات و آمار امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های کشور در زمینه اقتصادی و اجتماعی بحث بیکاری و ازدواج برخی جوانان کشور عزیزمان ایران است. کاهش رشد ازدواج و افزایش رشد طلاق در جامعه بسیار خطرناک بوده، لذا ریشه یابی دقیق موضوع ضروری می نماید. امروزه کمتر خانواده ای را می توان یافت که نگرانی هایی درخصوص بیکاری فرزندانشان (که حالا بیشترشان جوانانی تحصیلکرده نیز بوده) نداشته باشد. این وضعیت تا حدی پیش رفت که ریاست محترم جمهوری به وجود اشکال ساختاری در اقتصاد و عقب افتادگی کشورمان در بخش اشتغال اذعان نموده و بیان داشتند عقب افتادگی در اشتغال را دولت برنامه ریزی کرده و در سال ۸۹ گام بلند اول را با ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل برداشته و برای سال ۹۰ پیش بینی شده دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد شود.

براستی با اجرای طرح تحول در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش قیمت تمام شده کالاها، آیا ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سال جاری بدون حمایت همه جانبه از تولید و خداحافظی با اقتصاد دستوری قابل دستیابی خواهد بود؟ چراکه بر اساس تئوری های اقتصادی یکی از مهمترین اثرات هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت های حامل های انرژی بر روی بخش تولید، هزینه ها و قیمت تمام شده، سودآوری شرکت و لذا میزان تولید و نوع سرمایه گذاری در کشور بوده که به طور مستقیم بر روی تقاضای نیروی کار توسط بنگاه ها و اشتغال و بیکاری تاثیر می گذارند.

در این شرایط اگر دولتمردان دهم بخواهند در سال ۹۰ که از سوی ریاست جمهوری سال تولید و اشتغال نامیده شده، کمی از نرخ بیکاری بکاهند، فقط و فقط یک راه دارند و آن حمایت بیشتر از سیاست های بلندمدت و کارا تولیدمحور با کمک بخش خصوصی است. (اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی) سیاست هایی که به جای واردات کالاهای مختلف از کشورهای گوناگون، با حمایت همه جانبه از تولیدکننده داخلی به سمت خودکفایی واقعی به پیش رفته و با کاهش واردات و کاهش نرخ بیکاری از اتلاف منابع مالی و انسانی جلوگیری شود. برای حل معضل بیکاری باید اجازه داد ساماندهی نیروی کار با اراده خود بخش خصوصی و کارگران انجام شود و مسوولان نیز با سیاستگذاری های اقتصادی به سمت تولید حرکت و فضا را نیز طوری ساماندهی نمایند که امنیت برای نیروی کار و جذب سرمایه گذاری های خارجی برای خروج از چرخه بحران سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود.

در پایان باید گفت به نظر می رسد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به دغدغه ای برای دولتمردان تبدیل شده; از سوی دیگر با نام گذاری سال ۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی، امیدواریم سال ابتدایی دهه ۹۰ سالی باشد که درخصوص افزایش تولید و رونق اقتصادی و کاهش معضلاتی همچون بیکاری اخبار بیشتر بشنویم. امید است همانطور که رئیس جمهوری پیش بینی کرده است تا قبل از پایان دولت دهم و با اجرای طرح هایی همچون نهضت سراسری ایجاد اشتغال برای جوانان و در راستای اهداف برنامه بودجه های سالیانه، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله در کشور مشکلی به نام مشکل بیکاری جوانان وجود نخواهد داشت. در چارچوب جهاد اقتصادی، باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت دهیم. (موارد و موانعی که بعضا دست و پاگیر نیز است) چراکه بخشی از کارآمدی یک نظام، کارآمدی اقتصادی می باشد.

در سال جهاد اقتصادی انتظار بر این است که درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به صورت بهینه مصرف، صرفه جویی های اقتصادی افزایش، رکود واحدهای تولیدی کاهش، روند اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی واقعی مطلوب، استفاده کارا از حساب ذخیره و صندوق توسعه ملی در طرح های سرمایه گذاری، عمرانی و بلندمدت، افزایش امنیت اقتصادی، جذب بیشتر سرمایه داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال بهبود و... صورت گیرد.

البته همانطورکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند هدف ازنامگذاری برای هر سال انجام اقدامات عملی بوده و نه نصب آن شعار و یا عکس های مربوط به آن بر روی تابلوها. در برخی مواقع نام گذاریها و شعارهای سال به صورت انبوه و با هزینه زیاد در تهران و شهرهای دیگر برروی تابلوها و در خیابانها نصب می شوند; درحالیکه این کار بی فایده و دارای اشکال و خلاف هدف اصلی از نامگذاری هر سال است. لذا انتظار بر این است که در پایان سال ۹۰ تحول واقعی و مطلوب در تمام زمینه ها در سال جهاد اقتصادی اتفاق افتاده و رونق اقتصادی ایجاد شود تا در دهه ۹۰ با اقتصاد تک محصولی خداحافظی نمائیم.

افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی یعنی افزایش تولید و درنتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. در نتیجه به نظر می رسد با کاهش واردات کالاهای مصرفی و حمایت از تولید ملی و افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی در عرصه اقتصاد جهانی و لذا افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار و اتخاذ سایر سیاستهای مناسب از سوی مسئولین مربوطه، می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد. به امید چنین روزی در آینده ای نزدیک...

نویسنده : عباس محتشمی

کارشناس ارشد اقتصاد