اقتصاد افسرده

در حالی که افغانستان, سرمایه گذاران را جهت مشارکت در تولید و توسعه این کشور تشویق می کند, اما توجهی به نیازهای اساسی و زیرساختی ندارد

در حالی که افغانستان، سرمایه‌گذاران را جهت مشارکت در تولید و توسعه این کشور تشویق می کند، اما توجهی به نیازهای اساسی و زیرساختی ندارد. ‌ ‌

پارک صنعتی مزار شریف که توسط آژانس بین‌المللی آمریکا و ارتش پشتیبان توسعه دولت آمریکا تأسیس شد، زمانی نویدبخش پیدایش امید در اقتصاد بازارمحور و روبه‌رشد افغانستان بود. اما اکنون این پارک صنعتی، خالی از هرگونه صدای ماشین‌آلات و فعالیت‌های انسانی است و در سکوت محض به سر می‌برد، چراکه در غیاب نیازهای اساسی مانند برق و آب، دیگر فرصتی برای موفقیت و احیا وجود ندارد.

تلاش برای نوسازی افغانستان که توسط آمریکا و کشورهای غربی، به واسطه اختیار سیاسی محض و توان مشارکت مالی هنگفت صورت گرفته بود، باعث شد که افغانستان، رویکرد بازار آزاد را با مذاکرات مختصر، تحقیق اندک و شرایط مطلوب کشورهای غربی بپذیرد. حسین صدیقی، مدیر یک مؤسسه تحقیقاتی و علمی در افغانستان در این مورد می‌گوید: ”ایدئولوژیی که چارچوب توسعه ملی افغانستان را ترسیم می‌کند، هیچ بحثی در مورد جامعه شهری یا گروه‌های سیاسی به میان نیاورده است.“

به گفته وی، ایدئولوژی جدید توسعه افغانستان، در ژوئن ۲۰۰۸ توسط شهروندان افغانی و افغان‌های مقیم آمریکا تنظیم و توسط بانک جهانی، رهبری شده است که این رویکرد، افغانستان را به عنوان جامعه‌ای امیدوار به رشد و شکوفایی، بر مبنای حضور فعال بخش خصوصی و توسعه اقتصاد بازارمحور - که به استراتژی توسعه ملی افغانستان شهرت یافته - به عنوان یکی از اصول مسلم اقتصاد، مورد حمایت قرار داده است. با تصویب سند استراتژی توسعه ملی افغانستان، میشل یاتس، عضو هیأت مدیره آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، اعزامی به افغانستان اظهار کرد: دولت آمریکا متعهد به اعطای کمک به افغانستان در جهت دستیابی به این هدف مهم شده است.

● بازسازی آزمایشگاهی ‌ ‌

هارون میر و ادریس رحمانی، محققین مرکز مطالعات سیاست و پژوهش افغانستان، در مورد بازسازی‌های اقتصادی جاه‌طلبانه کشورهای غربی که بدون تأمل و برنامه‌ریزی کافی آغاز شده است، معتقدند که نهادهای بین‌المللی، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که توسط کارشناسان خارجی مطالعه شده و برای اجرا در دولت، به آنها تحمیل گردیده است. به گفته این دو محقق، افغانستان به منظور رهایی از بدهی‌های خارجی و دستیابی به همکاری فنی و مالی کشورها و نهادهای غربی، ناگزیر به پیروی از این سیاست‌ها شده است.

یاتس در مورد بخش مخابراتی که نمونه خوبی از الگوی بخش خصوصی است می‌گوید: ”اخیراً ۱۰۰ میلیون دلار به درآمد سه ماهه چهار شرکت مخابراتی در افغانستان اضافه شده و این شرکت‌ها، بیش از ۳/۱ میلیارد دلار در اقتصاد افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.“

وی معتقد است که افغان‌ها با اتکا به بخش خصوصی، می‌توانند به طور کامل از موفقیت‌های اقتصاد بازارمحور بهره‌مند گردند. ورود بخش خصوصی، فرصت بیشتری را برای ارایه خدمات عمومی به مردم فراهم می‌آورد. از طرفی با خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های جذب مالیات شرکت‌های خصوصی، شرایط رشد افغانستان فراهم می‌شود. وی همچنین بیان می‌کند: موفقیت بخش مخابراتی افغانستان، می‌تواند به عنوان الگویی برای ادامه رشد اقتصاد، مورد توجه قرار بگیرد، اما باید دید که آیا بخش مخابراتی، یک الگوی موفق است یا یک استثنا.

● فقدان رقابت ‌ ‌

نگاهی به اطراف کابل، یکی از فعال‌ترین مناطق اقتصادی افغانستان، بیانگر فقدان رقابت اقتصادی در این کشور می‌باشد.

حجم کالا‌های انباشته در مغازه‌ها و توجه به مارک کالاهای مزبور، نشان می‌دهد که اغلب آنها وارداتی هستند. مواد غذایی، عمدتاً از ایران و پاکستان و لوازم خانگی از چین وارد این کشور می‌شوند. عمق فاجعه زمانی آشکار می‌شود که بدانیم در افغانستان، تولیدکنندگان در شرایط رقابتی نیستند و هیچ صنعت محلی، قادر به فراهم‌سازی منابع تولید در این کشور نمی‌باشد. در عوض، دولت افغانستان با وضع تعرفه‌های گمرکی اندک، به نام ”اقتصاد بازار آزاد،“ شرایط را برای تأمین نیازهای داخلی فراهم می‌کند. متأسفانه مردم این کشور، ظرف شش سال نوسازی، هنوز به وعده‌های آینده بهتر اقتصادی، محیط پایدار و رشد امنیت، دست نیافته‌اند. با وجود ارقام بالای رشد، منافع ناشی از آن ناچیز است، به طوری که در حدود ۵/۴ میلیون نفر در این کشور، باکمبود شدید غذا مواجه‌اند. بیش از نیمی از جمعیت افغانستان که در حدود ۹/۲۴ میلیون نفر است، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در حدود ۶/۶ میلیون نفر از مردم این کشور، قادر به تأمین حداقل نیازهای ضروری خود نیستند. ‌ ‌

● نارسایی ها ‌ ‌

طبق آمارهای رایج دولت، تنها ۲۰ درصد از جمعیت افغانستان به برق عمومی دسترسی دارند - آن هم در روزهای معین و برای ساعات محدود. از سوی دیگر، ظرفیت تولید الکتریسیته در این کشور، نسبت به سال ۱۹۷۸ کاهش یافته است. استراتژی توسعه ملی افغانستان، به شرح وظایف وزارت نیرو در این کشور پرداخته و همکاری‌های متناسب سازمان‌های ذیربط انرژی را در جهت افزایش ظرفیت تولید برق، مورد تأکید قرار داده است. به علاوه، میزان قابل توجهی از جاده‌ها که در این کشور ساخته و یا تعمیر شده‌اند، با مشکل ناامنی مواجه هستند و این در حالی است که اقتصاد بازارمحور، بدون توجه به نیازهای اساسی مانند برق، آب و جاده‌ها، سرمایه‌گذاران را جهت مشارکت در رشد و توسعه این کشور، بی‌انگیزه کرده است. این امر باعث شده که تولید در افغانستان بسیار پُرهزینه‌تر از وارد کردن کالاهای ارزان‌قیمت خارجی توسط تاجران باشد. ‌ ‌