گذار پر مشقت در قرقیزستان

انقلاب, بخش راحت ماجرا بود مشکلات تازه شروع شده است

تنها یک ماه پس از آن که دولت موقت قرقیزستان قدرت را در بحبوحه نا‌آرامی‌هایی خشونت‌بار از قربان‌بیک باقی‌اف، رییس‌جمهور اقتدار‌گرای وقت و تبعید‌شده کنونی تحویل گرفت، شکاف و چند‌دستگی در این دولت، در حال ظهور است.

نقشه راهی برای برقراری دموکراسی در این کشور اعلام شده است که که طبق آن، رفراندوم قانون اساسی جدید در ۲۷ ژوئن و انتخابات ریاست‌ ‌جمهوری و مجلس در ماه اکتبر بر‌گزار خواهند شد. این برای برقراری یک نظم جدید سیاسی زمانی اندک است، اما برای تداوم کار یک دولت موقت که هیچ گونه مبنای قانونی ندارد، زمانی طولانی به شمار می‌رود. برخی از اعضای این دولت‌گذار، همین حالا از بیان دیدگاه‌های متفاوت خود درباره آینده ابایی ندارند.

این نکته شگفت‌انگیزی نیست، چرا که دولت‌گذار قرقیزستان ۱۴ رهبر اپوزیسیون از جمله نخست‌وزیر، وزرا و سخنگویان پیشین پارلمان را از گروه‌های مختلف گرد‌هم آورده است. رزا اوتونبایوا، رییس دولت موقت و وزیر خارجه و سفیر سابق این کشور می‌گوید: «غلبه بر این افراد و کنترل آن‌ها کار سختی است.» او از تجربه خود در حل تعارضات رضایت دارد.

با وجود این جنجال‌ها، هدف رسمی همچنان روشن است. از مردم قرقیزستان خواسته خواهد شد که تغییر نظام سیاسی به جمهوری پارلمانی را که در آن ریاست‌جمهوری به نقشی عمدتا تشریفاتی تبدیل می‌شود، تایید کنند. اولین پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور، رقابت آزادانه سیاسی و اقتصادی و آزادی رسانه‌ها را نوید می‌دهد. این قانون اساسی، بیشترین قدرت را به نخست‌وزیر می‌دهد و احزاب سیاسی را که باید برای کسب کرسی‌های پارلمان، آستانه ۵‌درصدی آرای ملی را پشت سر بگذارند، تقویت می‌کند. اما هیچ حزب واحدی نمی‌تواند بیشتر از ۵۰‌درصد کرسی‌های پارلمان به اضافه دو رای را از آن خود کند. این قید به این دلیل در قانون اساسی گنجانده شده است که در آینده هیچ حزبی نتواند به تنهایی آن را تغییر دهد.

بسیاری از شهروندان قرقیز به ارائه پیشنهاد‌ها و طرح‌های خود در رابطه با قانون اساسی ادامه می‌دهند و از این رو پیش‌نویس مذکور می‌تواند همچنان در معرض تغییرات بزرگی قرار‌گیرد. نسخه نهایی این قانون در بیستم ماه مه ‌منتشر خواهد شد.

بر اساس گفته اموربیک تکیبایف، معاون موقت نخست‌وزیر و مسوول انجام اصلاحات در قانون اساسی، انتظار می‌رود که در پایان، از میان بیش از ۱۰۰ حزب سیاسی ثبت‌ شده، نزدیک به هفت حزب به پارلمان راه یابند. بحث‌های داغی در این باره مطرح است که آیا مردم قرقیزستان واقعا برای‌پذیرش یک نظام پارلمانی در برابر نظام مبتنی بر رییس‌جمهوری که یک رهبر قدرتمند سیاسی دارد – مثل هر کشور دیگری در آسیای مرکزی – و از زمان استقلال آن‌ها در ۱۹۹۱ برقرار بوده است، آمادگی دارند؟ دو عضو مهم از دولت موقت این کشور، از جمله وزیر دفاع، آشکارا از نظام جمهوری مبتنی بر ریاست‌جمهوری دفاع می‌کنند و آن را برای شخصیت قرقیز‌ها مناسب‌تر می‌دانند. اما خانم اوتونبایوا به نوبه خود معتقد است که قرقیزستان به میزان کافی از نظام قدرتمند ریاست‌جمهوری رنج کشیده است. هم عسکر آقایف، رییس‌جمهوری که در انقلاب «لاله» سال ۲۰۰۵ از قدرت کنار رفت و هم خلفش، قربان‌بیک باقی‌اف، با گذشت زمان به نحوی روز‌افزون رفتاری اقتدار‌گرایانه از خود بروز دادند و خویشاوندان خود را با وقاحت تمام در عرصه‌های سیاسی و تجاری بر سر کار آوردند.

باقی‌اف هنوز حامیانی به ویژه در جنوب قرقیزستان دارد. در سیزدهم مه، تعدادی از طرفداران او ادارات مرکزی دولت منطقه‌ای را در شهر اوش به تسخیر خود درآوردند. قیام علیه باقی‌اف، قیامی خونین بود و ۸۶ کشته و بیش از ۱۶۰۰ زخمی بر جای گذاشت. تصاویر افراد کشته شده و گل‌هایی به یاد آن‌ها به نرده‌های اطراف «کاخ سفید» که ساختمان اصلی دولت در بیشکک است، نصب شده‌اند. المیرا ابرایمووا، از جمله افراد حاضر در دولت موقت می‌گوید: «نباید اجازه دهیم خون آن‌ها پایمال شود.» خویشاوندان این قربانیان خواهان اجرای عدالت هستند و تلاش‌های دولت موقت برای استرداد باقی‌اف از بلاروس که به آن جا پناه برده است، هنوز ثمری نداشته است. اما شایعاتی درباره برگزاری تظاهراتی بزرگ – یا حتی علیه انقلاب – در روز هفدهم مه ‌(چهلمین روز مرگ این افراد) به گوش می‌رسد.

قرقیزستان، کشوری فقیر با چیزی نزدیک به ۵‌میلیون و ۴۰۰‌هزار نفر جمعیت، علاوه بر آن که باید درباره‌گذار شکننده سیاسی مذاکره کند، با بحران اقتصادی نیز دست به گریبان است. مشاغل کافی در این کشور وجود ندارد. بودجه‌های ملی از مدت‌ها پیش بر پول‌های حواله شده از سوی کارگران مهاجر، که سال گذشته به حدود یک‌‌میلیارد‌دلار یا ۲۲‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید، متکی بوده‌اند. نزدیک به ۵۰۰‌هزار کارگر قرقیز در روسیه و چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار نفر (بسته به فصل سال) در کشور همسایه یعنی قزاقستان کار می‌کنند.

قزاقستان و ازبکستان بعد از نا‌آرامی‌های ماه گذشته، مرز‌های خود با قرقیزستان را بستند و وضع را بد‌تر از پیش کردند. دولت ازبکستان این کار را به تناوب انجام می‌دهد و در گذشته حتی مرز خود با این کشور را مین‌گذاری کرده است، اما بسته شدن مرز قزاقستان که ادعا می‌شود برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های جنگی انجام گرفته است، ضربات سختی را به قرقیزستان وارد آورد. غالب غذای مصرفی این کشور وارداتی است. از آن‌جا که تجار به عرضه کالا‌ها از سوی قزاقستان متکی هستند و تعدادی از مغازه‌ها غارت شده‌اند، از زمان بروز درگیری‌ها در قرقیزستان نزدیک به ۱۰۰‌هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

مقامات ارشد این کشور، بسته شدن مرز‌ها را به ترس نظام‌های اقتدارگرای منطقه از سرایت «ویروس» انقلاب نسبت می‌دهند. مشاهده یک دموکراسی واقعی که در کشور همسایه در حال شکل‌گیری است، می‌تواند الگویی برای نهضت‌های مخالف در این کشور‌ها باشد. این کشور‌‌ها به جای آن که خطر بی‌ثباتی درون خود را بپذیرند، ترجیح می‌دهند که قرقیزستان را بیش از پیش بی‌ثبات کنند.

عیسی امورکولف، شهردار ستیزه‌جوی جدید بیشکک، با سر و صدای زیاد می‌گوید: «اگر مرز‌ها را باز نکنند، انقلاب‌مان را صادر خواهیم کرد.» اما اگر مرزها یک ماه دیگر بسته بمانند، فاجعه‌ای اقتصادی برای قرقیزستان به بار خواهد آمد و شاید انفجار خشمی را پدید آورد که به‌اندازه ویروس انقلاب برای قزاقستان خطرناک باشد.

مترجم: مصطفی جعفری

منبع: اکونومیست