جمعه, ۱۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 31 May, 2024
مجله ویستا

ظرفیت نقدپذیری نظام های سیاسی جهان


ظرفیت نقدپذیری نظام های سیاسی جهان

عموم کشورهای جهان در قانون اساسی خود دارای بندی ویژه آزادی بیان هستند ولی نحوه اجرای مفاد این بند از قانون اساسی باعث تقسیم آنها به کشورهای فاقد و یا برخوردار از آزادی بیان شده است بهترین نمونه از حرکت به سوی برخورداری از آزادی بیان را می توان در کشور نیجریه مشاهده کرد

با ظهور اینترنت و فروپاشی بسیاری از نظام های دیکتاتوری در جهان می توان به جرات گفت که رسانه های امروز جهان آزادتر از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند.

به عنوان مثال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سبب شد که خواسته های سرکوب شده جامعه تحصیلکرده روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته طغیان کند و به پیدایش مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد بینجامد.

پایان جنگ سرد نیز به این روند کمک کرد و غرب را بر آن داشت که به جای نظارت بر رسانه ها و ارائه اخبار سانسور شده علیه منافع شرق، به توسعه دموکراسی در جهان دل ببندد. غرب اکنون دریافته است که ارائه اندیشه های ضدکمونیستی دیگر خریداری نخواهد داشت.

با این حال از میان بلوک های استقلال یافته شرقی فقط جمهوری چک و لیتوانی را می توان به مهد دموکراسی این منطقه تعبیر کرد زیرا در این دو کشور اروپای شرقی آزادی بیان شکل قابل توجهی وجود دارد، در طرف دیگر در کشورهای کره شمالی، کوبا و ترکمنستان هرگونه انتقاد از دولت ها به شدت سرکوب می شود.

با این حال در نگرشی کلی به وضعیت رسانه در کشورهای مختلف می توان دریافت که اغلب آنان سعی دارند قدم هایی هر چند جزئی در راستای آزادی بیان بردارند. به عنوان مثال، روزگاری بود که روسیه در اسارت سران کمونیست شوروی قرار داشت اما امروز سیاستمداران این کشور با بارانی از انتقادهای کشنده روبه رو هستند.

کشوری که کمی بیش از یک دهه به دموکراسی دست یافته اکنون باید تاب تحمل همه مطالب کنایه آمیز رسانه ها را داشته باشد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رادیو و تلویزیون این کشور را تحت نظارت کامل دولت درآورده و به شدت برنامه های آن را کنترل می کند.

کشورهایی که در شرق دریای خزر واقع شده اند و به عنوان کشورهای آسیای مرکزی شهرت دارند با تنوع اخبار رسانه ای چندانی روبه رو نیستند، ولی کشورهای واقع در اروپای شرقی امروزه این قابلیت را یافته اند که صداهای مختلف را بشنوند و مورد ارزیابی قرار دهند.

از دید کارشناسانی که مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد را مورد بررسی قرار می دهند وضعیت آزادی های رسانه ای در خاورمیانه حتی ارزش تحلیل و ارزیابی چندانی ندارد. در این حال همین کارشناسان اکنون دریافته اند که بعضی صداهای آزادیخواهانه در منطقه به گوش می رسد. بسیاری از خودکامگان عرب خاورمیانه با وجود تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند از دسترسی مردم خود به اخبار بی غرضانه جلوگیری کنند.

در بررسی هایی که توسط کارشناسان غربی صورت گرفت، اطلاعات مربوط به سایت های بازدید شده در کافی نت های کویت، عربستان و سوریه جمع آوری شد. تقریبا بخش Favorits همه کامپیوترهای موجود در این کافی نت ها پر بود از آدرس سایت های ممنوع اینترنتی. در این منطقه سایت های اینترنتی و تلویزیونی الجزیره و العربیه فعال هستند ولی این رسانه های اطلاعاتی با هدف خاصی ایجاد شده اند و حق انتقاد از حاکمان منطقه را ندارند.

در این میان شبکه الجزیره دارای سابقه عجیب و باورنکردنی است. در ابتدا شبکه خبری بی.بی.سی در مرکز انگلیس قصد داشت شبکه خبری عربی خود را در قطر راه اندازی کند. این شبکه خبری پس از حدود یک سال فعالیت خود خبری را در مورد یکی از امیران صاحب نفوذ کویت منتشر کرد. این خبر چنان خشم امیرنشین کویت را برانگیخت که دولت قطر به فوریت خواستار برچیده شدن شبکه خبری وابسته به بی.بی.سی شد.

افرادی که در این شبکه خبری فعالیت می کردند زیر نظر کارشناسان غربی آموزش دیده بودند و پس از برچیده شدن شبکه خبری عربی، شغل خاصی نداشتند. به همین دلیل با سرمایه گذاری بعضی از امیران سعودی شبکه خبری الجزیره تاسیس شد. در جریان جنگ افغانستان و عراق این شبکه خبری موفق شد به دور از هرگونه ساختار انگلیسی خود با سران القاعده تماس برقرار کند و اخبار مربوط به مقاومت مردم افغان و عراقی در مقابل مهاجمان غربی را منتشر کند.

به همین دلیل شبکه خبری الجزیره به صورت محبوب ترین رسانه بنیادگرایان و هواداران آن مطرح شد به طوری که اسامه بن لادن رهبر القاعده و پیروان وی ترجیح داده اند از پیام های مهم خود فیلمبرداری کرده و فیلم آن را برای خبرگزاری الجزیره ارسال کنند. نکته جالب تر اینکه بعضی از گزارشگران انگلیسی هنوز با شبکه الجزیره همکاری می کنند و در ارائه اطلاعات و تصمیم گیری های آن سهیم هستند.

در آسیای شرقی و آمریکای لاتین نظام های دیکتاتوری به شکلی که در گذشته وجود داشت کمتر به چشم می خورند و از میزان سانسور در این کشورها به شدت کاسته شده است. اما آنچه که می تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد، افزایش آزادی بیان و دموکراسی در آفریقاست.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ قاره آفریقا تبدیل به صحنه کارزار ابرقدرت ها شده بود و در آن دوران فقط کشورهای بوتسوانا، گامبیا و جزیره موریس این اختیار را داشتند که از رسانه کاملا آزاد برخوردار باشند و وضعیت رسانه ای در سایر کشورهای آفریقا تعریفی نداشت. اما امروزه بسیاری از این کشورها به جز اریتره، سودان کنگو، زیمبابوه و چند کشور دیگر از رسانه های جمعی نسبتا آزادی برخوردارند.

تلویزیون های کشور زئیر که اکنون کنگو نامیده می شود مدام تصاویر سران دولتی را پخش و چهره مابوتو سه سه سکو رئیس جمهور این کشور عموما به حالتی نمایش داده می شود که گویی وی فرستاده ای ماورایی برای نجات نوع بشر است. در حال حاضر تقریبا در تمام کشورهای آفریقا می توان به روزنامه های بخش خصوصی دسترسی داشت. در سال ۱۹۸۵ فقط ۱۰ رادیوی آزاد محلی در این منطقه وجود داشت .

ولی در طول دو دهه اخیر این رادیوهای آزاد با افزایش چشمگیری روبه رو بوده اند و تعداد آنها تقریبا ۱۰۰ برابر شده است. شاید به همین دلیل باشد که امروزه در آفریقا بیش از یکهزار شبکه آزاد رادیویی بدون وابستگی به دولت ها وجود دارد. اما در بسیاری از این کشورها شبکه های تلویزیونی هنوز در اختیار دولت ها قرار دارد و دسترسی آزاد مردم منطقه به اخبار فیلتر نشده می تواند برای حاکمان کشورها خطرآفرین باشد.

● آزادی بیان به چه قیمت

عموم کشورهای جهان در قانون اساسی خود دارای بندی ویژه آزادی بیان هستند. ولی نحوه اجرای مفاد این بند از قانون اساسی باعث تقسیم آنها به کشورهای فاقد و یا برخوردار از آزادی بیان شده است. بهترین نمونه از حرکت به سوی برخورداری از آزادی بیان را می توان در کشور نیجریه مشاهده کرد.

فقط کافی است روزنامه «پانچ» نیجریه مورد بررسی قرار دهیم و نسخه های جدی این روزنامه را با نسخه های قدیمی این روزنامه در دهه گذشته مورد مقایسه قرار دهیم. در گذشته روزنامه پانچ وظیفه داشت بلندگوی تبلیغاتی دولت باشد باشد ولی در اکتبر سال ۲۰۰۴ همین روزنامه مطلبی به چاپ رساند که پرده از اختلاس های عظیم در ۷۹ بانک دولتی برمی دارد و صاحب منصبان دولتی را متهم به سوءاستفاده از منابع نفتی نیجریه می کند. در این روزنامه نامه ای از چنیوا آچه به رمان نویس مشهور نیجریه به چاپ رسید.

در این نامه او نارضایتی خود از اوضاع کشور را اعلام کرده بود. آچه حتی در نامه خود به دولت نیجریه اخطار کرده بود که سایت های غلط مالی می تواند نیجریه را با بحران ورشکستگی مالی روبه رو کند.

این فقط روزنامه پانچ نیست که سیاست های تندی را در قبال دولت نیجریه در پیش می گیرد، زیرا بسیاری از نشریه های بخش خصوصی این کشور سعی دارند با پرگویی و گزافه نویسی از وضع موجود سیاسی و اقتصادی نیجریه انتقاد کنند. این در حالی است که نشریه پانچ در سال ۱۹۸۴ جرات مطرح کردن انتقاد از دولت وقت را نداشت و با مشکلاتی که اغلب نشریه ها در نظام های دیکتاتوری با آن مواجه می شوند روبه رو بود. در ژوئن سال ۱۹۹۴ فعالیت این روزنامه ممنوع اعلام شد و روزنامه پانچ تا اکتبر سال ۱۹۹۵ به چاپ نرسید.

نیروی انتظامی نیجریه نیز در سال ۱۹۹۴ اقدام به تعطیل کردن دفتر کار این روزنامه کرد و سردبیر این روزنامه نیز به مدت کوتاهی بازداشت شد. پرونده روزنامه پانچ در دادگاه های نیجریه مطرح شد و قاضی پرونده حکم به ادامه فعالیت روزنامه داد. اما دولت نیجریه تا اکتبر سال ۱۹۹۵ حاضر به ارائه اجازه ادامه فعالیت به این روزنامه نشد.

در دوران دیکتاتوری سانی آباچا کسی که بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ بر نیجریه حکمرانی کرد، چنین اقدام هایی به نظر عادی می آمد. در آن دوران حتی بسیاری از روزنامه نگاران دستگیر و شکنجه شدند. روزنامه هایی که این روزنامه نگاران برای آنها مشغول به فعالیت بودند از ادامه کار منع شدند، بعضی توقیف شدند و حتی به دفتر بعضی حمله شد.

در همین دوران گزارشگران سرشناس نیجریه ای دریافتند که باید مهارت «حفظ بقا» را فراگیرند؛ آنان دریافته بودند که نباید تنها در شهر قدم بزنند؛ نباید آدرس و تلفن خود را در اختیار دیگران قرار دهند؛ مهمتر از همه هر روز صبح نگاهی به دکه های روزنامه فروشی بیندازند و در صورتی که روزنامه خود را در میان بقیه روزنامه ها ندیدند از رفتن به سر کار پشیمان شوند، زیرا در چنین حالتی باید بدانند که حضور در محل دفتر روزنامه می تواند برای آنان خطرآفرین باشد.

در دوران «سانی آباچا» دبیران سرویس های خبری روزنامه پانچ ناگزیر بودند جلسه های خود را در قهوه خانه های مخفی برگزار کنند و از این طریق از گزند ماموران انتظامی در امان بمانند. اما ناگهان آباچا دچار سکته قلبی شد و به دیار باقی شتافت و از همان زمان تاکنون وضعیت آزادی بیان در نیجریه به کلی دگرگون شده است.

سردبیر روزنامه پانچ در این رابطه می گوید؛ «ما به پیشرفت های بزرگی دست یافته ایم» در حال حاضر بیش از ۱۲۰ روزنامه و مجله ملی در نیجریه مشغول به فعالیت هستند و عجیب تر اینکه نیجریه بیش از ۳۰ ایستگاه خصوصی رادیویی دارد.

حکومت فعلی نیجریه جزو نظام های دموکراتیک جهان دسته بندی می شود و در قبال هرگونه انتقاد از جانب رسانه ها بردبار است. اما این بردباری اندازه ای دارد. میزان انتقاد از دولت تا آنجا بالا گرفت که به اهانت و حتی چاپ تصاویر خلاف عرف اجتماعی انجامید. به طوری که در سپتامبر سال ۲۰۰۴ چهار گزارشگر دستگیر شدند و در کشور سودان جریان سرکوب آزادی بیان به شیوه ای دیگر وجود دارد. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ دولت سودان در حرکتی شتابزده اقدام به توقیف روزنامه «السودانی» کرد.

عمرالبشیر رهبر سودان با این حرکت ثابت کرد که تاب شنیدن انتقادهای سازنده را ندارد. این توقیف پس از آن انجام شد که روزنامه سودانی مطلبی درباره مزایای همکاری با جامعه جهانی برای حل بحران دارفور به چاپ رسانده بود.

رامین رهبریعقوبی


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.