آیا وقت تجدید ساختار بدهی های اروپا فرارسیده است

رو در رو با اقتصاددانان

● هارولد جیمز: تجدید ساختار مشکلات جدی اخلاقی و سیاسی دارد

اتحاد ملی کشورهای حوزه مدیترانه شاید کلید مساله باشد و اجازه بدهد که- هرچند با هزینه زیاد- شاید بازگشت به سازوکار مالی نرمال باشیم. کاهش نرخ بهره ناپایدار کنونی که بازارها خواستارش هستند به واکنش موثر اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت. اما اگر اضطراب بازار تداوم یابد و نرخ بهره نیز نسبت به نرخ اوراق قرضه نسبتا مطمئن آلمان همچنان بالا بماند، بار بدهی‌ها خیلی غیرقابل تحمل خواهد شد.

بنابراین احتمالا برای اتحادیه اروپا خوب بود که به عنوان «طرح B» (البته در واقع «طرح D») مکانیزمی طراحی کند که شیوه کاستن از حجم بدهی‌ها را روشن کند. خیلی از اقتصاددان‌ها با محاسبات‌شان، در دفاع از این رویه استدلال می‌کنند.

اما بانک مرکزی اروپا، به خصوص لورنزوبینی اسماگی، که عضو هیات‌مدیره است علاقه‌ای به کاهش بدهی‌ها نشان نمی‌دهد- استدلال او به لحاظ سیاسی قابل اعتنا و به لحاظ اخلاقی عمیقا قابل توجه است. به راستی هم با توجه به گسترش امنیت قانونی، نقش نمایندگی دولت و الزامات دموکراسی‌های مدرن اصل خدشه‌دار نکردن استقراض‌های عمومی اصل بسیار مهمی است. تجربه تورم زمان جنگ و ورشکستگی‌های عظیم قرن بیستم باعث شده است که اروپایی‌ها نسبت به مساله مسوولیت‌پذیری مالی خیلی حساس باشند. کل فرآیند یکپارچه شدن اروپا برای همین بود که پول باثبات از الزامات مشروعیت سیاسی قلمداد می‌شد.

خطر انقلاب مالی که طی دو دهه گذشته جهان را تسخیر کرده است در همین است که رابطه میان دولت نماینده مردم و بخش مالی عمومی را خدشه‌دار کند. مشتقات و سایر ابزارهای پیشرفته مالی به نظر راهی بودند برای جدا کردن شهروندان از مسوولیتی که با رای دادن به مخارج عمومی برای خودشان به وجود آورده بودند.

هر مکانیزمی که اروپایی‌ها برای سبک کردن بخشی از بار بدهی کشورهای بدهکار طراحی کنند نباید اصل انتخاب و مسوولیت شهروندان را از نظر دور بدارد. مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا باید بفهمند که کنترل مایملک‌شان به عهده خود آنهاست- و اینکه آنها به خاطر مشکلاتی که از فریب و رابطه نامیمون میان دولتی بی‌مسوولیت و بخش مالی بی‌مسوولیت ایجاد شده باشد مجبور به پاسخگویی نیستند.

● هیون شین: نظام بانکی را درست کنید

مشکل‌ بدهی‌های حاکمیتی خودش درست می‌شود

هرچند که حساب جاری اتحادیه اروپا با سایر مناطق جهان تقریبا متوازن است، درمیان مرزهای داخلی عدم توازن‌های بسیاری به چشم می‌خورد. کشورهایی مثل اسپانیا و ایرلند کسری حساب جاری‌شان را از طریق نظام بانکداری خود تامین کرده و همین نشان می‌دهد که بانک‌های آنها عمیقا نیازمند تامین منابع حجیم هستند- این منابع عمدتا از بانک کشورهای اعتباردهنده‌ای چون آلمان و هلند تامین می‌شود. اما مسائلی که سال ۲۰۰۷ برای نورثرن راک پیش‌آمد همه را متوجه کرد که وام‌گیری‌های عظیم اینچنینی وقتی نظام بانکی در حال سبک کردن بار اهرم‌های مالی باشد تا چه حد خطرناک است. اگر به خاطر بانک مرکزی اروپا نبود، بخش بانکداری کشورهای آسیب دیده تا به حال فروریخته بود.

تجدید ساختار بدهی‌ها را باید با توجه به این واقعیات ارزیابی کرد. در اروپا، بانک‌ها از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان به دولت‌ها هستند. هرگونه تجدید ساختار یا اشاره به احتمال اجرای آن نظام بانکی را به چرخه نزولی اهرم‌زدایی و افزایش ریسک درخواهد افکند، که این نیز موجب افزایش اسپرد CDS شده و خود به اهرم‌زدایی دامن می‌زند و همین‌طور الی آخر. چنین زنجیره‌های نزولی در اقتصادهای نوظهور دارای سابقه است و ماهیت آنها هم اساسا بحران بخش بانکی است.

تجدید ساختار، بی‌آنکه ابتدا وضعیت بانک‌ها سروسامان داده شود، مثل بازی کردن با آتش است. فراموش نکنید که وام‌دهندگان آن دندان‌پزشک‌های بلژیکی یا بیوه‌های ایتالیایی که در داستان‌ها درباره‌شان می‌خوانید نیستند.

آنها بازیگرانی هستند که خودشان از اهرم مالی استفاده کرده و لذا می‌کوشند که در برابر هر مشکلی خود را مصون نگه دارند. پوشش ریسک توسط آنها (مثلا خرید CDS های دولتی) به معنی افزایش فشار برای دیگران است. انگیزه‌ این اعتباردهندگان هرچه که باشد، اعمال نهایی‌شان درست شبیه همان سفته‌بازان خبیثی است که سیاستمداران خیلی علاقه دارند برای هر بحرانی که پیش می‌آید محکوم‌شان کنند.

نظام بانکی را درست کنید، بحران بدهی‌های حاکمیتی خودش درست می‌شود. ظرفیت ترازنامه‌ای بخش بانکداری را باید ترمیم کرد. یک معنی این حرف است که بانک‌ها باید بیشتر و سریع‌تر سرمایه جمع‌آوری کنند.

همان سال ۲۰۰۷ بانک‌ها باید پرداخت سود نقدی را متوقف می‌کردند، اما هنوز هم خیلی دیر نشده است. هر یک یورویی که داخل سیستم بانکی بماند می‌ارزد به چندین یورو که بیرون در گردش است، به خصوص وقتی که وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها و سایر پیامدهای دشوار خارجی را نیز در نظر بگیریم.

آزمون وضعیت بانک‌ها، اگر این دفعه به درستی انجام شود، بحث کفایت مالی و سلامت اجرایی بانک‌ها را جدا از یکدیگر بررسی خواهد کرد. سلامت اجرایی متضمن تامین استانداردهایی خیلی بالاتر از کفایت مالی صرف است.

اروپا نباید به تجربه بحران وام و پس‌انداز دهه ۹۰ آمریکا بسنده کند، آن زمان تنها مشکل هزینه مالی شرکت‌هایی بود که سپرده‌ها را بیمه می‌کردند. هدف اروپا باید رساندن سرمایه بانک‌ها به سطحی باشد که دیگر خطر آسیب‌دیدن از فرار اعتباردهندگان در کار نباشد. این یعنی اینکه سرمایه باید خیلی افزایش یابد، به خصوص برای بانک‌هایی که بدهی‌های عظیم به وام‌دهندگان بزرگ دارند.

● جان مکین: تجدید ساختار

برای کنترل بحران ورشکستگی ضروری است

در میان اعضای اتحادیه اروپا چندین کشور کفایت مالی ندارند. حجم بدهی‌های آنها به مرحله بی‌ثباتی رسیده است. تلاش‌ها برای کاهش نسبت بدهی به GDP برای کشورهایی که این نسبت بالاتر از ۱۰۰درصد است، در واقع با آهسته‌تر کردن آهنگ رشد اقتصادی این نسبت را برعکس افزایش داده است. بنابراین تجدید ساختار- یعنی حذف بخشی از بدهی‌ها- اجتناب ناپذیر است. مشکل اصلی حفظ کفایت مالی است.

● ژیل سن پل : هنوز هم

برای تاکید بر اتحاد ملی وقت هست

اینکه اسپرد برخی وام‌گیرندگان دولتی اروپا اینقدر بالاست به نوبه خودش تناقضی است. از دیدگاه محاسباتی به ماجرا، حتی نسبت ۲۰۰ درصدی بدهی به GDP نیز کاملا حفظ شدنی است. برای حفظ این ثبات کافی است که با یک نرخ بهره ۴درصدی رشد اقتصادی‌تان ۲درصد باشد و در نقطه ابتدایی نیز مازاد بودجه‌ای برابر ۴درصد GDP داشته باشید تا همه چیز خوب پیش برود.

پس چرا بازارها اینقدر نگرانند؟ شاید به خاطر بدبینی غیرعقلایی باشد، اما شاید بازارها هم سناریوهای ناخوشایندی در ذهن دارند. اگر رشد همچنان ضعیف بماند و نرخ بهره واقعی بالا برود (به خاطر جذب سرمایه توسط اقتصادهای نوظهور) آن‌وقت حجم بدهی عمومی خیلی زود بالا می‌رود. به علاوه شاید بازارها شک داشته باشند که به لحاظ سیاسی بتوان به آن مازاد بودجه‌ای رسید که برای اتحاد مالی ضروری است. از طرف درآمدی نیز نرخ مالیات در خیلی از کشورهای اروپایی بسیار بالاست. افزایش بیشتر مالیات به رشد لطمه زده، فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد و اثر ناچیزی بر عایدی کل خواهد داشت. برخی مطالعات حتی نشان می‌دهد که اروپایی‌ها اکنون در قله منحنی لفر هستند. این یعنی که حداکثر درآمد مالیاتی ممکن همین حالا هم محقق شده است. در طرف هزینه‌ای، گروه‌هایی هستند که از مخارج در برخی حوزه‌ها نفع می‌برند و می‌کوشند جهت مخارج را به آن‌ سو بکشانند. نتیجه کلی این بازی سیاسی این است که مخارج پایین نمی‌آید. برای مثال فرانسه از ۱۹۷۸ تاکنون تک‌تک سال‌ها کسری بودجه داشته است.

انتظار ورشکستگی شاید موجب تحققش بشود. هرچه بازارها ورشکستگی را محتمل‌تر بدانند، نرخ بهره استقراض بالاتر می‌رود، هزینه بهره سریع‌تر انباشت می‌شود و در نتیجه احتمال ورشکستگی نیز بیشتر می‌شود. احتمالا برای اجتناب از شکل‌گیری همین انتظارات بود که دولت‌های اروپایی سریعا به کمک یونان شتافتند. هرچند، اقدامات‌شان به دو دلیل جواب نداد.

اول، بازارها به سرعت متوجه مخاطرات اخلاقی شدید این ضمانت‌ها شدند. چرا دولت به اتحادیه‌های بخش عمومی امتیاز بدهد، در صورتی که می‌تواند با پولی که از مالیات‌دهندگان آلمان می‌گیرد به تقاضای افزایش دستمزدشان پاسخ دهد؟ چرا دولت ایرلند به تبدیل بدهی‌های بانکی به بدهی‌های دولتی رضایت ندهد، در صورتی که می‌داند طرف سومی تضمین کرده است که پشتیبان بدهی‌های دولتی باشد؟ به علاوه، از معلول نمی‌تواند انتظار داشت که مجروح را بر دوش بکشد. دولت‌های اسپانیا و ایتالیا و فرانسه نمی‌توانند بدهی‌های ایرلند و یونان و پرتغال را تضمین کنند؛ چون وضع مالی خودشان هم تعریفی ندارد. آلمان هم به قدری بزرگ نیست که جور همه را بکشد. بنابراین بازارها به ماهیت فریبکارانه بسته نجات پی بردند و دریافتند که مخاطرات اخلاقی بحث اتحاد مالی را تحت‌شعاع قرار خواهد داد. بنابراین اسپرد نرخ بهره بازهم بالاتر رفت.

اگر کسی بخواهد از بازار وام ارزان بگیرد، باید تعهد معتبری بدهد که ورشکست نخواهد شد. این یعنی برداشتن گام‌ها‌یی که ورشکستگی را پرهزینه‌تر کند (به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اخلاقی). هرچه احتمال اعلام ورشکستگی قوت بگیرد، نرخ بهره بالاتر رفته و خطر بیشتر می‌شود. بنابراین شاید بهتر باشد که مباحثات بیشتر حول اتحاد مالی متمرکز شوند. انقباض مالی ناگزیری که در اسپانیا انجام شده نشان می‌دهد که دست یافتن به چنین اتحادی امکان‌پذیر است.

مترجم: ندا ناجی

منبع: اکونومیست