پرونده تاریکخانه های سیا گشوده می شود

پرونده اقدامات مخفیانه سازمان سیا در دوران هشت ساله بوش به جریان افتاده است نهادهای اطلاعاتی امریکا و در رأس شان سازمان سیا در دوران جنگ تروریسم پروژه بزرگی به نام ایجاد بازداشتگاه های فرامرزی را در کشورهای متحد امریکا دنبال کردند

پرونده اقدامات مخفیانه سازمان سیا در دوران هشت ساله بوش به جریان افتاده است. نهادهای اطلاعاتی امریکا و در رأس شان سازمان سیا در دوران جنگ تروریسم پروژه بزرگی به نام ایجاد بازداشتگاه های فرامرزی را در کشورهای متحد امریکا دنبال کردند. این پروژه البته به احداث یا کرایه زندان در اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا محدود نماند بلکه وزارت خارجه امریکا نیز با چانه زنی زیاد مجوز هایی را برای عبور و مرور هواپیما هایی که متهمان جنگ های ترور را حمل می کردند، دریافت می کرد ‎ همینطور روادید اقامت برای افسران آموزش دیده اطلاعاتی امریکا که کار بازجویی و اعتراف گیری از آن متهمان را در کشور ثالث بر عهده داشتند.

این پروژه ، محرمانه ترین و مهم ترین بخش از کارنامه امنیتی جناح نومحافظه کاران است که بوش و معاون او ، دیک چنی شخصاً برآن نظارت داشتند. تاکنون بخشی از پروژه فاش شده است اما هنوز بخش غالبی از آن مکتوم مانده است.

اکنون خبرها حاکی از آن است که نهادهای مستقل قضایی و حقوق بشری در چند کشور از جمله انگلیس و اسپانیا اقدام به تحقیق در مورد این بخش از تاریکخانه های سازمان سیا کرده اند. بدون شک در صورتی که این سلسله تحقیقات محافل مدنی و حقوقی ادامه یابد احتمال دارد که دولت جدید امریکا وادار به گشودن باب رسیدگی دراین باره شود. به باور صاحبنظران حقوقی دولت بوش با بهره برداری از تکنیک خلأ قانونی که در قانون اساسی امریکا درمورد حمایت از افراد دارای ملیت خارجی وجود داشت، توانست این پروژه جنجالی سیاست شکنجه و بازجویی در سرزمین های دیگر را پیاده کند.

در برابر منتقدان این پروژه ، دولت بوش بار ها استدلال کرد که با در نظر گرفتن قانون اساسی امریکا، روش های غیر متعارف باز جویی، در باره افراد دارای ملیت غیر امریکایی، که خارج از مرزهای امریکا اعمال می شود، خلاف قانون محسوب نمی شوند. این ادعا، در واقع در پی اثبات این موضوع بود که افراد غیر امریکایی در زندان گوانتانامو یا زندان های مخفی سیا بر حسب قانون اساسی امریکا دارای حقی نیستند. مشاوران بوش حتی مدعی بودند که قرارداد های بین المللی که رفتار تحقیر آمیز را در مورد زندانیان منع می کند، در باره خارجیانی که در بیرون از مرزها مورد شکنجه قرار می گرفتند، مصداق پیدا نمی کند.

دولت اوباما هنوز وارد این بخش از عملکرد سیستم امنیتی واطلاعاتی امریکا نشده است. او فقط قول بسته شدن گوانتانامو و نیز توقف پروژه زندان های مخفی را داده است ولی خواسته های عمومی برای تعقیب و بازخواست از گردانندگان آن پروژه را مسکوت گذاشته است.

اما اکنون در نزدیک ترین متحدان امریکا، یعنی انگلیس و اسپانیا، تحقیق در مورد این اعمال خلاف قانون آغاز شده است.

بررسی ها در انگلیس متمرکز است بر مشارکت MI۵ (بخشی از اینتلیجنت سرویس) در شکنجه بنیام محمد، که تبعه انگلیس است و امریکاییان او را برای بازجویی و شکنجه به افغانستان، مراکش و سرانجام گوانتانامو انتقال داده بودند. اگر محمد در بازداشت امریکایی ها مانده بود، آنها می توانستند اعلام کنند اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود، سری است و غیر قابل افشا، ولی تا اندازه ای به خاطر این که او شهروند بریتانیا بود، وادار شدند به بریتانیا تحویلش دهند تا در آنجا اتهام هایش مورد بررسی قرار گیرد. انگیزه تحقیقات اسپانیا هم، شکنجه هایی است که در مورد شهروندانش در گوانتانامو انجام می گرفت. این تحقیقات مربوط است به ۶ نفر از وکلای دولت بوش که برای مشروع جلوه دادن این نوع بازجویی ها و مخفی نگاه داشتن سیاست شکنجه، جواز قانونی دریافت کرده بودند. این تحقیقات زیرنظر بالتازار گارزون، همان قاضی اسپانیایی انجام می گیرد که در سال ۱۹۹۸ آگوستو پینوشه، رئیس جمهور سابق شیلی رابه خاطر شکنجه هایی که در آن کشور با دستور او انجام شده بود، مورد پیگرد قرار داد.

در حالی که به نظر می رسد اروپا تمایل دارد در این موارد تحقیق به عمل آورد، اوباما از این که در امریکا چنین بررسی هایی آغاز شود ، خشنود نیست. این امر به خاطر این نیست که در این مورد مدارکی وجود ندارد و نمی توان آن را اثبات کرد. معاون رئیس جمهور دیک چنی تأیید کرده بود که شکنجه با روش واتر بوردینگ - فروبردن سر متهم در آب تا مرز احساس خفگی - را اجازه داده است. سی آی ای هم پذیرفته است که این روش را در مورد سه متهم زندان گوانتانامو انجام داده و سپس نوار های تهیه شده از اجرای آن را از بین برده است. گزارش های تکذیب نشده ای هم وجود دارند از این که تیم بزرگ گردانندگان سیاست های دوران جنگ ترور یعنی جان اشکرافت، آلبرتو گونزالس، رونالد رامسفلد، جورج تنت، کاندولیزا رایس و کالین پاول هم انجام این شکنجه را مجاز شمرده اند.

دادستان فعلی- اریک هولدر- و رئیس سی آی ای لئون پانتا، هردو به شکلی مبهم و دو پهلو تأیید کرده اند که واتربوردینگ یک شکنجه است. رئیس دادرسی نظامی گوانتانامو، اتهامات علیه محمد قحطانی را رد کرده بود ، زیرا به این نتیجه رسید که او طبق سیاستی که آشکارا مورد تأیید دونالد رامسفلد وزیر دفاع قرار گرفته بود، مورد شکنجه قرار گرفته است. اخیراً یکی از کمیته های صلیب سرخ، جزئیات شکنجه ها در زندان های مخفی سی آی ای را منتشر کرده است که باز هم زمینه های بیشتری را برای تحقیق محافل آزادیخواه به دست می دهد.

قوانین داخلی امریکا معمولاً تحقیق و بر رسی جنایت ها را به عهده قوه قضائیه می گذارد ولی این موارد بیشتر با قوانین بین المللی ارتباط پیدا می کنند. توافقنامه ضدشکنجه که امریکا هم آن را امضا کرده و مورد تصویب قرار داده، مستلزم آن است که اینگونه اتهام ها مورد بررسی قرار گیرند و اشخاص مسئول شناسایی و برای تحقیقات به مقامات قانونی سپرده شوند.

همان طور که گفته شد چیزی که مانع از پیگرد دوران شکنجه جنگ ترور در امریکا می شود ، فقدان مدرک یا قانون نیست، بلکه سیاست مصلحت بینی یا محافظه کاری است. اعلام جرم درباره بسیاری از مسئولان امریکا همان قدر غیر قابل تصور است که خود شکنجه قبل از ۱۱ سپتامبر. حتی در کشور های پیشرفته پاسخگو کردن مقامات بالای دولتی کار بسیار مشکلی است. اینجاست که لزوم تحرک افکارعمومی و اعمال فشارهای جهانی احساس می شود. تحقیقات قاضی گارزون ادامه خواهد یافت ، نه به وسیله سیاستمداران یا دیپلماتی که از درد سر و اختلاف می پرهیزد بلکه به وسیله حقوقدانانی که ملتزم باشند هم به قوانین داخلی وهم به قوانین بین المللی. گارزون همان طور که در مورد پینوشه نشان داد، کاری را انجام داد که قانون او را به انجام آن می خواند.

در مورد شکنجه، قانون کاملاً روشن است. طبق قوانین بین المللی اگر نهادهای امریکا خود در این مورد تحقیقی انجام ندهند، راه برای این تحقیق در هر کجای دیگری باز است. امریکا خود این اصل را پذیرفته است و طبق آن قاضی فدرال در میامی، جاکی تیلور فرزند دیکتاتور سابق لیبریا را به خاطر شرکت در اجرای شکنجه در لیبریا، به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.

جورج بوش به نقش نهادهای بین المللی توجه کمی نشان می داد ، ولی فشار های بین المللی ، دولت او را وادار کرد بیش از ۵۰۰ زندانی را از زندان گوانتانامو آزاد کند و در روزهای آخر دولت خویش سیاست های غیر اصولی و خارج از قاعده خود را در باره زندانیان متوقف کند. این فشار ها به طور قطع در تصمیم اوباما هم در تعطیل زندان های سری سی آی ای مؤثر بوده است و همین طور هم در این امر که استفاده از تاکتیک های غیر مجاز باز جویی را ممنوع کرده است و دستور داده است زندان گوانتامو طی چند سال آینده تعطیل شود. اکنون این احتمال هم وجود دارد که جنبش افکارعمومی باعث شود، جنایت هایی هم که به نام جنگ با تروریسم انجام شده است، مورد بررسی قرار گیرد. انتظار اغلب نخبگان آزادیخواه این است که دولتمردان جدید امریکا اگر در پی ترمیم چهره جهانی این کشور هستند، موضع خویش را درباره پروژه ای که تیم بوش برای توجیه عملیات موسوم به تعقیب مظنونان پیش می برد، روشن سازند.

گردآوری و ترجمه: پوراندخت مجلسی