بریز و بپاش ثروت ملی

تحلیل مهندس عباس کاظمی, مدیر عامل شرکت بهینه سازی سوخت از انرژی در ایران

در حال حاضر، کشور ما از یک تناسب در تولید به نسبت ذخایر برخوردار است. البته با نگاهی به وضعیت کنونی انرژی ایالات متحد آمریکا و میزان قابل توجه برداشت این کشور از ذخایر کشف شده خود در سال‌های اخیر و با توجه به سهم بسزای ۳۵ درصدی زغال‌سنگ در این کشور به عنوان منبعی قابل اتکا برای انرژی در کنار سهم ۲۰ درصدی نفت در سبد مصرفی آن می‌توان به تفاوت‌های موجود بین این کشور و ایران پرداخت.

ناگفته پیدا است که قیاس این دو کشور با توجه به تفاوت‌های موجود در شرایط و تکنولوژی متفاوتی که آمریکا نسبت به کشور ما دارد عملی نیست.

متأسفانهتکنولوژی کهاز پایه‌های بهره‌وری و پویایی تکنولوژی است، به دلیل اقتصاد دولتی حاکم بر کشور ما نتوانسته به رشد مطلوبی دست پیدا کند. ولی در کشوری چونآمریکا که اقتصادی بسیار باز بر آن حاکم است، بخش خصوصی نقش گسترده‌ای دارد و دولت تنها ناظر و دریافت‌کننده مالیات است. همین مسأله باعث رشد تکنولوژی و بهره‌وری در این کشور شده است. جالب است بدانیم که کشورهای غربی، هر ساله استانداردهای خود را مورد بازنگری قرار می‌دهند و با بررسی نقاط ضعف و قوت خود به بهبود اوضاع اهتمام می‌ورزند.

نگاهی به وضعیت اقتصادی این کشورها مبین تناسب آنها بااستانداردهایی است که هر از چند گاهی در صنعت به روز می‌شوند و یا با ترقی آنها و به دلیل چرخش واقعی سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کرده است. اما در مقام مقایسه بهتر است کشورمان را با کشورهایی مثلعراق که از لحاظ بافت‌های سیاسی و جغرافیایی و شرایط و منابع طبیعی، نزدیکی بیشتری به ما دارند، مقایسه نماییم. اگرچه عراق در چند سال اخیر، رشد قابل توجهی در تولید نفت داشته، اما باید به یاد داشته باشیم که این کشور در سال‌های گذشته، تولیدی معادل ۵ میلیون بشکه داشت، ولی پس از حصر سازمان ملل و به دنبال آن، جنگ با کویت و آمریکا تمام زیرساخت‌های نفتی عراق نابود شدند و این عامل باعث شد تا میزان استخراج نفت این کشور به ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و نشان می‌دهد که رشد حال حاضر عراق، رشدی نقطه‌ای است.

● ه‌حل‌های عربی

در مورد عربستان و قطر باید به مکانیزمی اشاره کرد که البته مورد تأیید کشور ما نیست و با برنامه‌های ما در تناقض است و آن این که قراردادهای این دو کشور بر مبنای مشارکت و با شرط "ذخایر از عربستان و سرمایه از دیگری" تنظیم می‌شود که در نهایت محصول به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم می‌شود. در مقابل، دقت در این نکته لازم است که این تئوری عربستان، علیرغم تمام حمایت‌های تکنولوژیکی و سرمایه‌ای آمریکا مبنی بر تولید ۲۰ میلیون بشکه نفت در روزشکست خورده است. در زمینه نقش سرمایه‌گذار خصوصی داخلی و خارجی در بخش انرژی کشور، سیاست‌هایی اتخاذ شده است که بای‌بک و فاینانس از آن جمله‌اند. بخش خصوصی از قدرت بالایی برخوردار است، ولی باید آن را هدایت نمود. در این راستا مقام معظم رهبری با ابلاغ کلیات اصل ۴۴ راه را برای ورود بخش خصوصی باز کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری در سطوح پایین‌دستی صنعت نفت - با توجه به این اصل که سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی، همچون پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت و گاز به سرمایه‌ای برابر با بخش بالادستی نیازمند است - می‌تواند منشأ خیرات فراوانی در این حوزه شود.

● رایی ناچیز انرژی

کشورمان از منظر شدت مصرف انرژی با شدت مصرفی معادل ۹۰۷ پس از فدراسیون روسیه با شدت مصرف هزار و ۵۰ در جایگاه دوم جهان قرار دارد - گفتنی است استاندارد دنیا در این زمینه برابر با ۲۸۰ است. این نسبت بیان‌کننده میزان عدم کارایی انرژی است ونشان می‌دهد برای دستیابی به یک میلیون دلار درآمد ناخالص داخلی، چه مقدار انرژی مصرف می‌شود.

متأسفانه ما برای به دست آوردن یک میلیون دلار درآمد ناخالص می‌باید ۹۰۷ میلیون تن نفت خام مصرف کنیم، در حالی که این عدد در ژاپن معادل ۶۰ می‌باشد که نشان از کارایی بسیار پایین انرژی در ایران دارد. علت آن هم بیشتر به دلایل قیمتی آن برمی‌گردد، چراکه در سی سال گذشته بر اساس مکانیزم بازار عمل‌نکرده‌ایم و انرژی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده‌ایم. روسیه هم در گذشته بدون توجه به نظام عرضه و تقاضا به عرضه ارزان انرژی در این کشور پرداخت، اما با فروپاشی شوروی، آنها هم کم‌کم به سوی نظام بازار حرکت کردند. در برخی موارد از جمله نفت‌سفید و نفت‌گاز، حتی عرضه محصول با زیان همراه بوده است، چراکه هزینه حمل و نقل این فرآورده‌ها لیتری ۱۸ تومان است، در حالی که قیمت دریافتی ازمصرف‌کننده زیر ۱۸ تومان است.

بخش تولید سیمان، پس از سال ۷۹ استاندارد سوخت تا حدودی رعایت شد، اما در بخش عمومی – مسکن و ساختمان – و در مبحث ۱۹ (اجبار بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان) متأسفانه توفیقات چندانی حاصل نشد، چراکه آمار نگران‌کننده‌ای وجود دارد، به طوری که ۴۰ درصد انرژی در ساختمان مصرف می‌شود. نکته جالب آن است که اجرای مبحث ۱۹ هزینه چندانی هم دربرندارد، چراکه هزینه هر یک مترمربع آن معادل ۳۸ هزار تومان می‌شود که در مقایسه با قیمت مثلاً ۳ میلیون تومانی آپارتمان بسیار اندک است، ولی همین میزان اندک می‌تواند به کاهش نیمی از مصرف بپردازد.

همچنین یک ساختمان در طول سال معادل ۵۸۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌کند که این رقم در کشورهای اسکاندیناوی معادل ۶۰ کیلووات است که بر اساس اهداف تعریف شده جدید این کشورها که اتفاقاً‌ از نظر زمانی با افق ۱۴۰۴ ایران، همخوانی نزدیکی دارد، در نظر دارند که این میزان را به ۲۵ کیلووات‌ ساعت برسانند، در صورتی که مطابق با اهداف سندچشم‌انداز، اگر به صورت کامل عمل کنیم، مصرف ما معادل ۶۰ خواهد بود. در بخش‌ خودرو در ۱۰ سال گذشته اقدامات مناسبی صورت گرفته، به طوری که مصرف – با از رده خارج شدن خودروهای نیسان و پیکان – از ۱۴ لیتر به زیر ۱۰ لیتر رسیده است. ما در سال معادل ۸۰ میلیارد دلار یارانه می‌دهیم که اگر این رقم را در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل همچون مترو بکار گیریم، علاوه بر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور، به امر توسعه نیز کمک شایانی کرده‌ایم.