در توجیه فروش اعضای بدن

تاریک و روشن اقتصاد

وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند. «وبلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.

در وبلاگ بکر – پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته می‌شود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار جالب توجهند. نویسنده‌های ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند.

گری بکر که در دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال ۱۹۹۲ است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد.

بکر از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکده‌های جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزینس ویک داشت.

ریچاردپوسنر نیز در سال ۱۹۵۹ در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه‌ هاروارد در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیت‌های مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشته‌های او در زمینه قوانین ضد تراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است. در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر می‌شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابل‌توجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر می‌انگیزد. مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است.

در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکته‌هایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کرده‌اند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش می‌رسد بیان کرده، یک جمع‌بندی ارائه دهد.

ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح می‌شود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را می‌توان با دید اقتصادی تحلیل کرد. در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.

در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر کنش‌ها است) چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها را بررسی می‌کند. روزهای پنج‌شنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد.

● خرید و فروش اعضای بدن؛

بازی برد-برد

گری بکر

در سال ۲۰۰۰ در آمریکا حدود پنجاه هزار نفر در لیست انتظار پیوند کلیه قرار داشتند؛ اما در آن سال فقط پانزده هزار عمل پیوند کلیه انجام شد. نتیجه اینکه میانگین زمان انتظار برای دریافت کلیه تقریبا چهار سال طول می‌کشد. فاصله و شکاف موجود بین تقاضا و عرضه کبد نیز که هر ساله بیشتر می‌شود، بیش از ده هزار تا است که دلالت بر میانگین زمان انتظار تقریبا دو ساله برای پیوند کبد دارد.

در سال ۲۰۰۰، تقریبا سه هزار نفر از افراد در انتظار پیوند کلیه مردند و نصف این تعداد نیز در حالی‌که منتظر پیوند کبد بودند از دنیا رفتند. تعداد زیادی نیز در سایر کشورها در حالی‌که در صف انتظار برای پیوند اعضای بدن بودند مردند. عده‌ای از آنها به هر صورت به علل دیگر می‌مردند، اما تردیدی نیست که بیشتر آنها خیلی زودتر مردند، چون که قادر به جایگزین ‌کردن بسیار سریع عضو ناقص خود نبودند.

اگر نوع‌دوستی و ایثار به حد کافی قوی بود، عرضه رایگان اعضای بدن به‌اندازه‌ای بالا می‌بود تا پاسخگوی تقاضای موجود باشد و نیازی به تغییر نظام جاری نداشته باشیم؛ اما در کشورهای با انجام تعداد زیاد پیوند اعضا، این اتفاق نیفتاده است. با اینکه تعداد سرانه اعضای اهدا شده طی زمان رشد داشته است، تقاضا با سرعت بیشتری افزایش یافته است. در نتیجه با گذشت زمان، اگر چه توصیه‌ها و سایر تلاش‌ها جهت تشویق مردم به اهدای عضو بیشتر شده است، طول صف پیوند عضو در بیشتر کشورها رشد محسوسی یافته است.

آمریکا در سال‌های اخیر، چندین گام برای بهبود تخصیص اعضای موجود بدن بین نیازمندان برداشته است از قبیل اولویت‌دادن به کسانی که بیشترین فایده را می‌توانند ببرند. این گام‌ها بی‌تاثیر نبوده، اما نه توانسته است جلوی بزرگ‌شدن صف را بگیرد و نه مانع مردن تعداد زیادی اشخاص در صف پیوند اعضا شود. برخی کشورها از نظام «حق عدم‌مشارکت» در مورد اعضای بدن استفاده می‌کنند، به این معنا که می‌توان اعضای بدن جسد مرده را برای پیوند استفاده کرد، مگر اینکه فرد مرده قید کرده باشد نمی‌خواهد از اعضای بدنش برای این‌کار استفاده شود. البرتو ابادیه و سباستیان گای در مقاله «تاثیر قوانین رضایت فرضی بر اهدای اعضای جسد: بررسی بین کشوری» ۲۵؛ نشریه اقتصاد سلامت، ۵۹۹ (۲۰۰۶)، دریافتند که نظام حق عدم‌مشارکت شاید تعداد اعضای بیشتری برای اهدا نسبت به نظام «حق مشارکت» (فرد مرده اجازه استفاده از اعضای بدنش را برای پیوند می‌دهد) عاید کند که آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر استفاده می‌کنند؛ اما صف‌های طولانی پیوند را از بین نمی‌برد.

به اعتقاد اقتصاددانان، دلیل اصلی عدم‌توازن بین تقاضا و عرضه اعضای بدن این است که آمریکا و عملا هر کشور دیگری، خرید و فروش اعضا را ممنوع کرده است. منظور این است که در قوانین جاری، مردم اعضای بدن خود را برای استفاده پس از مرگ اهدا می‌کنند، یا در مورد کلیه و کبد در حالی که هنوز زنده هستند و این کار آنها تنها از نوع‌دوستی یا انگیزه‌های مشابه سرچشمه می‌گیرد. در واقع، همه پیوندهای کلیه و کبد عملا بین اهداکنندگان زنده از یک عضو خانواده به عضو دیگر خانواده است. در مورد پیوند زنده کبد، فقط بخشی از کبد اهداکننده استفاده می‌شود که این بخش طی زمان در فرد گیرنده رشد می‌کند، در حالی که بخش باقیمانده طی زمان در بدن اهداکننده ترمیم می‌شود.

اگر قوانین تغییر کند، به طوری که بتوان اعضا را خرید و فروش کرد، برخی مردم نه به خاطر نوع‌دوستی بلکه برای کسب منافع مادی حاضرند عضو بدن خویش را بدهند. نتیجه امر افزایش عرضه اعضای بدن خواهد بود. در یک بازار آزاد، قیمت اعضای بدن جهت پیوند در سطحی تصفیه می‌شود که مازاد تقاضا برای هر نوع عضو از بین خواهد رفت. در یک مقاله درباره پتانسیل بازارها برای اهدای عضو زنده، ژولیو الیاس از دانشگاه بوفالو و من تخمین زدیم که قیمت جاری برای پیوندهای زنده رقمی حدود ۱۵ هزار‌دلار برای کلیه و حدود ۳۵ هزار‌دلار برای کبد خواهد بود. (گری بکر و ژولیو خورخه الیاس، «معرفی انگیزه‌ها در بازار اهدای اعضای زنده و اجساد» ژورنال او اکونومیک پرسپکتیو، تابستان ۲۰۰۷، ص ۳.) اما ما تشخیص دادیم داده‌ها بسیار محدودتر از آنی هستند که بتوان به این اعداد اعتماد کرد که در نزدیک قیمت‌های تعادلی و برابرساز عرضه و تقاضا باشند- اعداد تخمینی ما احیانا بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی هستند؛ اما حتی اگر تخمین‌های ما فقط نصف قیمت‌های تعادلی واقعی باشند، اثر آن بر هزینه کل پیوند خیلی عظیم نیست، چون هزینه‌های جاری پیوند زنده در آمریکا برای پیوند کلیه در محدوده ۱۰۰ هزار‌دلار و برای پیوند کبد ۱۷۵ هزار‌دلار است.

بازار آزاد اعضای بدن، قیمت جاری در بازار سیاه را کم می‌کند، بازاری که برخی اشخاص نیازمند پیوند عضو در کشورهای فقیرتر مثل ترکیه ( جایی که معمولا اجرای قانون علیه فروش اعضا سست و بی‌اعتبار است) ایجاد می‌کنند. از آن‌جا که کیفیت جراحان و بیمارستان‌ها در این کشورها بسیار پایین‌تر از کشورهای پیشرفته است، معمولا کیفیت عضو استفاده‌شده و درجه انطباق نوع اعضای بدن گیرندگان پایین‌تر است.

با این‌حال به رغم استدلالات قوی به نفع مجازکردن بازارهای تجاری اعضای بدن، من انتظار ندارم اجازه ایجاد چنین بازارهایی در آینده نزدیک داده شود، چون مخالفت‌های آتشینی وجود دارد. برخی منتقدان مخالف تشکیل بازار برای اعضای بدن هستند، چون به نظر آنها «کالایی‌شدن» اعضای بدن عملی غیراخلاقی است. منتقدان فکورتر می‌گویند اجازه خرید و فروش اعضا در واقع تعداد کل اعضای در دسترس برای پیوند را کاهش می‌دهد، چون تعداد اعضای اهداشده با انگیزه‌های نوع‌دوستی را به حدی کاهش می‌دهد که بر افزایش تعداد به علت فروش تجاری و سودده غلبه می‌کند. اما تحقق این سناریو به‌شدت بعید است چون در حال حاضر فقط بخش کوچکی از اعضای بالقوه قابل استفاده، جهت پیوند کلیه در اختیار قرار گرفته‌اند. جبران مالی زحمات اشخاص، چه به خاطر اجازه‌دادن به استفاده از اعضای بدنشان پس از مرگ، یا در مورد کلیه و کبد در هنگام زنده‌بودن، دامنه بازار بالقوه اعضای بدن را بسیار گسترش می‌دهد.

دسته دیگری از منتقدان با من هم‌عقیده‌اند که اثر اجازه دادن خرید و فروش اعضای بدن بر عرضه کل آنها مثبت و زیاد خواهد بود؛ اما آنها مخالف بازارها هستند چون معتقدند بخش دارای انگیزه سودجویی از عرضه اعضای بدن را عمدتا فقرا تشکیل می‌دهند. در واقع، آنها معتقدند فقرا ترغیب به فروش اعضای بدن خود به طبقات متوسط و ثروتمندان خواهند شد. اگر اعضای بدن اشخاص فقیر با رضایت آنها پس از مرگ فروخته شود و پول آن به صورت ماترک به والدین یا بچه‌های‌شان برسد تصور هر دلیلی برای شکایت در این مورد دشوار است. شکایت‌ها بالا خواهد گرفت، اگر مثلا اشخاص عمدتا فقیر یکی از کلیه‌های خود را در پیوند زنده کلیه فروخته باشند، اما چرا وضعیت رفاهی اهداکنندگان فقیر بهتر خواهد شد اگر این گزینه از آنها گرفته شود؟ اگر این کار مطلوب است می‌توان سهمیه‌ای برای نسبت اعضای بدن که اشخاص زیر سطح درآمدی معین قادر به عرضه هستند تعیین نمود، اما آیا با این کار رفاه اشخاص فقیر بیشتر خواهد شد؟

به علاوه اصلا قطعی نیست که در بازار آزاد، بیشتر‌ین تعداد اعضای بدن را فقرا عرضه می‌کنند. احتمالا هنوز هم بیشتر اعضای مورد استفاده برای پیوند زنده کبد یا کلیه توسط اقوام تامین می‌گردد. به علاوه، بیشتر اشخاص طبقه متوسط مایل به فروختن اعضای بدن خود پس از مرگ هستند اگر پول آن به فرزندان، والدین و سایر اقوام برسد. با اینکه قیاس دقیقی نیست؛ اما پیش‌بینی‌هایی که ارتش داوطلبانه را بیش از هر کسی، اشخاص فقیر پر خواهند کرد غلط از آب در آمد. بیشتر فقرا تحصیلات و سایر صلاحیت‌های قابل قبول برای نیروهای مسلح را نداشتند.

به همین ترتیب، اعضای بدن بیشتر اشخاص فقیر در آمریکا قابل قبول در نظام بازار نخواهد بود، چون به دلیل استفاده از مواد مخدر یا بیماری‌های مختلف، آن عضو آسیب دیده است. با این‌حال انتقاد دیگر از بازارهای اعضای بدن این است که احتمال دارد آدم‌ها را به خاطر اعضای بدن‌شان بربایند و دولت‌های تمامیت‌خواه اعضای بدن زندانیان را خواهند فروخت. این اتفاق می‌افتد؛ اما بعید است در مقیاس معناداری باشد؛ چون در اکثر موارد می‌توان منبع و منشا فروش اعضای بدن را بدون مشکل زیاد تعیین کرد.

یک انتقاد به خصوص از بازار تجاری پیوند زنده این است که برخی اشخاص به طور غریزی به خاطر نیازهای مالی حاضر به پیوند می‌شوند و اگر فرصت بیشتری به آنها داده شده بود، از تصمیم خویش در فروش کلیه یا اجازه‌دادن به اینکه از کبدشان برای پیوند استفاده شود، منصرف خواهند شد. من نمی‌دانم چنین رفتار آنی چقدر مهم خواهد بود؛ اما می‌توان آن را به‌شدت کاهش داد اگر دوره انتظار یک ماهه یا طولانی‌تر بین زمان توافق فرد به فروش عضو بدن و زمانی که از آن عضو می‌توان استفاده کرد به عنوان دوره سردشدن در نظر بگیریم. آنها در خلال این مدت، اجازه خواهند داشت تصمیم خود را تغییر دهند. بیشتر استدلال‌هایی که علیه فروش اعضای بدن می‌شود، غیرمستقیم از کتاب پرنفوذ رابطه هدیه‌ای: از خون انسان تا سیاست اجتماعی در ۱۹۷۱ نوشته ریچارد تیتموس دانشمند علوم اجتماعی انگلیسی برمی‌خیزد.

وی به مخالفت با فروش خون انتقالی برخاست و نظام انگلیسی که اجازه خرید خون را نمی‌داد با نظام آمریکایی که خرید خون آزاد بود، مقایسه کرد. تیتموس اساسا این نکته را نادیده گرفت که نظام آمریکایی سرانه خون بیشتری از نظام انگلیسی به دست می‌آورد. در عوض وی به کیفیت خون توجه نمود. از آن‌جا که بخش زیادی از خون در آمریکا از افراد هپاتیتی و سایر بیماری‌ها به دست می‌آمد که قابل کنار گذاشته شدن نبودند، خون اهدا شده در نظام انتقال خون انگلیسی سالم‌تر بود. در دورانی که روش‌های غربالگری موثر وجود نداشت، احتمالا تعطیل ‌کردن بازار تجاری روشی موثر برای بهبود کیفیت خون بود.

اما از زمانی که روش‌های کاملا موثر غربالگری توسعه‌یافته است که می‌توان تعیین کرد آیا خون‌ها‌ به انواع مختلف هپاتیت، ایدز و سایر امراض قابل انتقال آلوده است یا خیر، دیگر مشکلی در این‌باره نداریم. تحت فن‌آوری فعلی غربالگری، بازار خون، خون بیشتری عرضه خواهد کرد و می‌توان با دقت و جدیت کافی، کیفیت خون را در سطح بالایی تعیین کرد. نتیجه‌گیری من این است که تشکیل بازار اعضای بدن، بهترین روش در دسترس است تا اشخاص با اعضای ناقص را قادر به دست‌آوردن پیوندهایی بسیار سریع‌تر از نظام فعلی نماید. من استدلال قانع‌کننده‌ای در ممنوع ‌کردن فروش اعضای بدن پیدا نکردم، به خصوص زمانی که به قیمت عمر آدم‌هایی تمام می‌شود که با عرضه بیشتر اعضا به دلیل انگیزه‌های مالی، نجات داده خواهند شد.

● قانونگذاری در بازار اعضای بدن

ریچارد پوسنر

استدلال به طرفداری از فروش اعضای بدن که گری بکر آورد قانع‌کننده است. کمبود عرضه، تشکیل صف، بازار سیاه، طرح‌های تخصیص غیربازاری پردردسر و مشکلات کیفیتی که او توضیح می‌دهد عوارض کلاسیکی کنترل‌های قیمت هستند: در این مورد سقف قیمتی صفر برای فروش یک عضو بدن داریم.

من فقط چند ایده مختصر به آن می‌افزایم. یک معما این است که در نظام‌های «حق عدم‌مشارکت» که در فرانسه استفاده می‌شوند و اعضای بدن جسد برای برداشت به قصد پیوند، به طور خودکار در دسترس قرار می‌گیرند، مگر اینکه فرد (مثلا هنگام دریافت گواهینامه رانندگی خود) قید کرده باشد نمی‌خواهد این‌کار را بکند، افزایش چشمگیری در اهدای اعضا در مقایسه با سیستم «حق مشارکت» نشان می‌دهد.

هزینه حق عدم‌مشارکت بسیار اندک است؛ پس چرا تغییر از سیستم حق مشارکت به سیستم حق عدم ‌مشارکت باید اثر چشمگیری داشته باشد؟ با این‌حال بررسی ابادیه و گای که بکر ذکر کرد نشان می‌دهد، پس از تصحیح سایر عوامل، سیستم حق عدم‌مشارکت (رضایت ضمنی)، اهدای اعضای جسد را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. (من معتقدم گای در کار بعدی خود این تخمین را کاهش داده است؛ اما نمی‌توانم ارجاع به آن کار را پیدا کنم.) اما همان‌طور که نویسندگان اشاره می‌کنند، افزایش اهدای اعضای بدن جسد احتمالا تعداد اعضای اهدایی از مردم زنده را کاهش می‌دهد، به طوری که اثر خالص بر اهدای عضو نامعلوم است. همان‌طور که نویسندگان نیز تشخیص می‌دهند اقتباس نظام حق عدم‌مشارکت، احتمالا میل به اهداکردن اعضای بدن را منعکس می‌کند به جای اینکه علت آن باشد.

دلیل معقول برای اینکه چرا به نظر می‌رسد قانون پیش‌فرض ضعیف، اثر چشمگیری دارد، بی‌اعتنایی عمومی است. احتمال اینکه عضو بدن یک نفر برای استفاده در پیوند برداشته خواهد شد قاعدتا بسیار اندک است- چنان اندک که ارزش ندارد در این‌باره تامل کنیم که آیا کسی می‌خواهد در چنین برنامه‌ای مشارکت ورزد یا خیر. وقتی آثار و نتایج گرفتن تصمیم «صحیح» ناچیز باشد، بی‌اعتنایی، رفتاری عقلایی است و بنابراین انتظار داریم قوانین پیش‌فرض بیشترین اثر را بر رفتار داشته باشند. زمانی که مردم نسبت به قوانین بی‌اعتنا هستند و بنابراین تلاش نمی‌کنند تا از فرصت برای عدم ‌مشارکت در آن استفاده کنند. در این رابطه، خوب است بدانیم کشورهایی که نرخ بالای اهدای عضو دارند معمولا همان کشورهایی هستند که مرگ و میر ترافیکی غیرعادی بالایی نیز دارند.

بکر یادآور می‌شود دولت آمریکا در تلاش برای به حداقل‌رساندن اثرات زیان‌بار کمبود اعضای پیوندی، اولویت را به بیمارانی داده است که بیشترین فایده را از عمل پیوند می‌برند و این فایده را پرسنل پزشکی تعیین می‌کنند. این معیاری مبهم و سوال‌برانگیز است. فرد بیماری که باور بر این است بیشترین نفع را از پیوند عضو می‌برد، احیانا شخصی است که چنان سلامتی ضعیفی دارد که عمل پیوند صرفا عمر وی را چند ماه طولانی‌تر می‌سازد، در صورتی که بیمار دیگر که در وضعیت سلامتی بهتری است، احیانا با عمل پیوند سال‌های بیشتری زنده می‌ماند، اما بدون این پیوند خیلی زود خواهد مرد- زودتر از فرد کاملا مریض احوال که بنابراین ممکن است تصور شود شخصی است که بیشترین نفع را از پیوند خواهد برد.

منع قانونی فروش اعضای بدن، بخشی از سیاست اجتماعی کلی‌تر در محدودکردن «کالایی‌شدن» یا دارایی‌شدن بسیاری از کالاها و خدمات باارزش است، به عبارت دیگر قلمرو بازار آزاد محدود می‌گردد. نمونه‌های دیگر از چنین محدودیت‌هایی که رضایت اساسا همه جامعه ما را با خود دارد، عبارتند از: آدم‌ها موافق نیستند فرد در جنگ‌های گلادیاتوری حضور یابد که برای زنده ماندن خویش می‌جنگد، اینکه کسی خود را به بردگی درآورده و بفروشد، فردی راضی به شکستن زانوی خود باشد اگر نتواند بدهی‌اش را بپردازد، خرید داروهای معین تغییردهنده ذهن، خرید یا فروش امور جنسی، یا فروش حقوق والدین بر فرزندان. دلایلی که برای این محدودیت‌های مختلف بر بازار آزاد آورده می‌شود اغلب موجه و معتبر هستند، اما به نظر نمی‌رسد برای تبیین نفرت و بیزاری‌ای که ایده معاملات ممنوع‌شده در اکثر مردم به‌وجود می‌آورد کافی باشد. معاملاتی که اثراتی بر نفر سوم می‌گذارد محصول نادانی، کوته‌بینی یا ناتوانی در کنترل بر خود هستند، اما این مسائل درباره بسیاری از معاملاتی که مجاز هستند از قبیل مصرف مشروبات الکلی و قمار بازی نیز صادق است.

به نظر می‌رسد که معاملات ممنوع شده ممنوع هستند چون که از نظر غیرشرکت‌کنندگان در معامله به شدت توهین‌آمیز و ناراحت‌کننده‌اند؛ اینکه چرا آنها به شدت توهین‌آمیز و ناراحت‌کننده هستند موضوعی است که جای تبیین و توضیح دارد.

یک شکل کالایی‌شدن اعضای بدن که جای بررسی دارد، قراردادی تنفیذپذیر برای به ارث گذاشتن اعضای بدن فرد به محض مردن برای یک مرکز نگهداری از اعضا است. پس از امضای قرارداد، اهداکننده مبلغی پول‌پیش دریافت خواهد کرد، بدون اینکه تا زمان مرگ، عضو خود را تحویل دهد. قیمت بی‌تردید پایین خواهد بود.

مشکل به تنفیذپذیری قرارداد برمی‌گردد: نیاز به سازوکاری است که بر اساس آن، مرکز نگهداری اعضا را بی‌درنگ از مرگ اهداکننده آگاه سازیم، اما این مشکل باید برطرف‌شدنی باشد؛ نام و آدرس مرکز نگهداری را می‌توان روی گواهینامه رانندگی اهداکننده نوشت یا (همراه با نام اهداکننده) در اداره ثبت مرکزی که پلیس و پیراپزشکان دسترسی خواهند داشت محفوظ باشد. به علاوه، وجود چنین مرکز نگهداری اعضا احتمالا با وجود هر گونه نظام بازار برای اعضای بدن مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ کسی انتظار ندارد که بیمار مستقیما با اهداکننده بالقوه مذاکره کند و بهتر است این‌کار از طریق یک واسطه انجام شود.

مترجم: جعفر خیرخواهان