ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵

تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم گیری ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش تری فراهم شود , و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت های خارج ازکنترل دولت مشخص تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش تر از این شرایط و محدودیت ها فراهم آید

تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم‌گیری‌ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش‌تری فراهم شود ، و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت‌های خارج ازکنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش‌تر از این شرایط و محدودیت‌ها فراهم آید . با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵و ارایهء اطلاعات آماری می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روند های موجود و پیش‌بینی‌روند های آیندهء اقـتصـاد کشـور بـه کـار آیـد و زمینهء سـیاست‌گذاری موثر و مناسب توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را فراهم کند.

سیاست‌های اقتصادی جاری در سال ۱۳۸۵ باید بر پایهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور» و «سیاست‌های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می‌آمد اما غلبه نگرش‌های جدید نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی در مجلس هفتم از سال ۱۳۸۳و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ به ریاست احمدی‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصهء سیاست خارجی و داخلی به ویژه مدیریت پروندهء هسته‌ای ایران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرایط اقتصادی کشور را در ماههای پایانی سال۸۴ و سال ۸۵ تحت تاثیر قرارداد و در اجرا به فاصله‌گیری بیشتر دولت نهم از اجرای کامل قانون برنامهء چهارم توسعه در این سال انجامید . ارایهء چهار لایحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال ۸۵ و برداشت ۶۹۸۸ میلیون دلار از «حساب ذخیرهء ارزی» برای تامین کسری بودجهء دولت، که همانند سال ۸۴ برای برداشت ۹۸۱۵ میلیون دلار از این حساب با تصویب مجلس هفتم همراه بود ، دلیل آشکاری بر این موضوع است ، و متاسفانه وقوع این رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمی‌توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه‌‌ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد کرد . در مجموع از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ به طورکامل به عملکرد دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط می‌یابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود باید جناح حاکم را مسئول و شریک دانست و آثار و پیامدهای ناشی از اجرای سیاست‌ های جدید را ،که به تدریج در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی کشور ظاهر شده و می‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و سایر نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتایج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور واین جناح در اداره امور پرداخت.

در سال ۱۳۸۵ روند افزایش قیمت نفت ادامه یافت و با وجود اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلی و خارجی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی ، اقتصاد ایران با بهره‌گیری از درآمد بالای نفت توانست با نرخ رشدی مثبت این سال را (همانند سال ۸۴) پشت‌ سر گذارد ، سالی که درآمد نفت وگاز به رقمی افسانه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران ( حدود ۶۲ میلیارد دلار ) رسید.

با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارایهء تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزیابی آن بپردازم . طبعا ارزیابی واقع‌بینانه ، علمی و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور در هر سال می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگی اجرای قوانین مرتبط باشد و به ویژه از این منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را در دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

۱) تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است . برآورد مقدماتی حساب‌های ملی حاکی از رشد ۳/۵ درصدی این شاخص در نه ماهه اول سال ۱۳۸۵ است . هر چند رشد این شاخص عمدتا به واسطهء افزایش قیمت و درآمد نفت وگاز حاصل شده است ولی در مقایسه با رشد ۴/۵ درصدی سال ۱۳۸۴ کاهش۱/۰ واحد را نشان می‌دهد و در مقایسه با متوسط عملکرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد ۵۵/۵ درصد ( متوسط سالانه طی سال‌های ۷۹-۸۳) کاهش ۲۵/۰ واحد را به نمایش می‌گذارد و این که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از در آمد بالای نفت در این سال نتوانسته است گام بلندتری را در مسیر رشد و توسعه بردارد .

برپایه گزارش بانک مرکزی در این سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با افزایش نرخ رشد نسبت به سال ۱۳۸۴ رو به‌رو و از رشدی بالغ بر ۳/۲درصد برخوردار شد . این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۶/۰درصدی ارزش افزودهء این گروه در سال ۱۳۸۴، ۷/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد . بخش کشاورزی در شرایط نسبتا مشابه جوی نسبت به سال ۱۳۸۴به نرخ رشد ۷ درصدی(۱/۰ واحد کاهش نسبت به سال ۸۴) دست یافت . در مورد گروه صنایع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ،تاکنون نرخ رشدی اعلام نشده است و ظاهرا بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود دارد و کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال ۱۳۸۵ شده است ، و البته رخداد این موضوع خود پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار می رود ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده اند و بر خلاف سنت گذشته از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵ و گزارش حساب های ملی این سال تاکنون خوداری کرده اند ، و البته تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط جای بسی تامل وتوجه دارد ! گروه خدمات که بیش‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی را در این سال به خود اختصاص داده است ، همچون سال ۱۳۸۴ رشد ملایمی را پشت‌سر گذاشت به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۵ به ۳/۶ درصد (۷/۰ واحد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۴) رسید .

لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه(۸۸-۸۴)پیش‌بینی شده است که در سال دوم اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در کشور می‌بودیم اما نرخ رشد۳/۵ درصدی حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی فراتر از پیش‌بینی برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول و دوم اجرا ناموفق ارزیابی کرد و آنرا با فاصله‌گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بدیهی است ادامهء این وضعیت و روند دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع می‌کند .

باتوجه به این که شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت ، میزان واردات ، جمعیت و... دارد در مقام ارزیابی عملکرد ، به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت ‌های گذشته ، باید مجموعهء این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیدا به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجهء دولت بستگی دارد . جدول (۱) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹) را نشان می دهد .

۲) تشکیل سرمایه

نسبت سرمایه‌گذاری به تولید(به قیمت ثابت)، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد . این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ۲۵ درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی و فقر چشم‌گیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقم۴۰ درصد الزام‌آور می‌نماید. رقم این شاخص در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۹ درصد و مشابه سال ۱۳۸۴است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های ۱۳۸۱ به اینطرف تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد ضمن آن که تفاوت معناداری را هم با رقم۴۰ درصد نشان می‌دهد.

نکتهء مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت اینکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتیجهء جریان انباشت سرمایه‌ به کندی صورت می‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست ‌های «توزیع و مصرف درآمد» بر سیاست ‌های «تولید ثروت» کاملا غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستی شـده، بدون آنکه برای نسل‌های بعدی ذخیره و سرمایه‌گذاری شود . حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز، خصوصا در بخش صنایع، در حال استهلاک و رو به پایان است و جایگزینی لازم هم برای جبران استهلاک سرمایه به خوبی انجام نگرفته است به عمق مشکل پی خواهیم برد. طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش‌تر کشور را فراهم می‌سازد . از این رو ضرورت توجه هر چه بیش‌تر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باید بیش از پیش در دستور کار ادارهء کشور قرار گیرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۵ نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز وسرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نکتهء مهم و قابل توجه آن که تحولات حادث به جریان خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۸۴ دامن زده است و هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جریان ورود سرمایه ‌به کشور ،که در سالهای آخر دولت خاتمی رو به افزایش بود ، نیز کند شده و از حدود سه میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدودیک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ ( بر پایه سخن وزیر امور اقتصادی ودارایی )تنزل یافته و طبعا این رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد ، و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقداماتی که جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته‌اند جست‌وجو کرد .

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ درمقایسه این شاخص با هدف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه یادآور می‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۱۲درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای این برنامه پیش بینی شده است که در سال ۱۳۸۵ باید نرخ رشدی معادل ۱۱ درصد برای سرمایه‌گذاری تحقق می‌یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد ۴/۵ درصدی است که فاصلهء معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد ، و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران می کند .

نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی دو سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد ۲/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۸۴و۵/۴ درصد در سال ۱۳۸۵(که بر سر اعلام آن اختلاف شده) کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در دو سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۸۵ نسبتا خوب بود و بالغ بر ۷ درصد شد که در مقایسه با نرخ رشد ۷/۴ درصدی سال قبل حاکی از شرایط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود. در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال ۱۳۸۴ رشد داشته و از رقم ۴/۶ درصد به ۸/۸ درصد افزایش یافته است که آنرا باید مثبت و در جهت انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد .

۳) نرخ تورم

مجموعهء سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به آن را در اقتصاد ملی فراهم آورده بود ، به گونه‌ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصدی در این سال، نرخ تورم از رقم۲/۱۵ درصد در سال ۸۳ به رقم ۱/۱۲ در سال ۸۴ کاهش یافت . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به رکودی که در سال ۸۵ به تدریج دامنگیر بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عین حال رخداد رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۸۵ به رقم ۶/۱۳ درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم ۵/۱۱ در صد به نمایش گذاشت . در سایه این وضعیت یعنی عدم تناسب بین«نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» در دو سال اخیر ، نظری مبنی بر از هم گسستگی رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد اما برخی صاحبنظران بارد این نظر آن را ناشی از شرایط محیطی ، رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج سرمایه از کشور ارزیابی می‌کنند. والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران است و با تکیه بر این تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال اخیر می توان گفت که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و از اینرو باید انتظار رخداد نرخ تورم بیشتری را نسبت به سال ۸۵ در سال جاری داشت . از آن‌جا که رقم شاخص «تورم» نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد ، کنترل و مهار آن از سوی دولت ‌ها بسیار حایز اهمیت به شمار می‌رود، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش نرخ تورم در سال ۸۵ هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال ۸۸) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .

مجلس هفتم و دولت نهم که بر اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و کاهش نرخ سود بانکی با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاکید داشته و دارند و در سه سال گذشته و جاری این موضوع را دنبال و اجرا کرده‌اند طبعا می باید نسبت به تحقق این موضوع تصمیمات و اقدامات همسویی را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهءدو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ چنین عملکردی را به نمایش نمی‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستها در این دو سال مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان بود که طی این دو سال به حدود ۱۳۰۰۰۰میلیارد تومان (نزدیک به دو برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی ۳۷ درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه ۲۰ درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف دو سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد) در سال۱۳۸۵چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور با هدف کمی پیش‌بینی شده برای شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال ۸۵ ناموفق بوده است . یادآور می‌شود دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم۹/۹ درصد در سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه پیش‌بینی شده ، که دستیابی به نرخ تورم یک رقمی در سال انتهایی برنامه از اهداف کلیدی آن به شمار می‌رود ، اما آنچه در دو سال اول اجرای این برنامه حاصل آمده تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم ۸۵/۱۲ درصد است که فاصله معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد .

علی مزروعی

---