الزامات تولید ملی در شرایط تحریم

شرایط کنونی کشور از چند جهت حساس است از یک طرف غرب تحریم های نفتی بر ضد کشور را آغاز کرده, تحریم هایی که به اعتقاد برخی پاشنه آشیل اقتصاد کشور را هدف گذاری کرده است

شرایط کنونی کشور از چند جهت حساس است. از یک طرف غرب تحریم های نفتی بر ضد کشور را آغاز کرده، تحریم هایی که به اعتقاد برخی پاشنه آشیل اقتصاد کشور را هدف گذاری کرده است. از طرف دیگر دولت فاز اول هدفمندی یارانه ها را به اتمام رسانده و باید فاز دوم را آغاز کند که با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است و همچنین تورم کالاها به ویژه کالاهای اساسی به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شراطی چه باید کرد تا بتوان اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟ بر روی چه بخشی باید متمرکز شد؟

با تامل بر شعار امسال می توان رمز حل مسئله را یافت. بسیاری معتقدند که نام گذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تنها راه برون رفت از این چالش پیش رو است. مدل ها و نظریه های اقتصادی هم بر این مدعا تاکید می کنند چرا که در گرو ارتقای تولید ملی است که می توان با افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد ملی و کاهش تورم، سطح رفاه عمومی را افزایش داد.

دقیقا همان هوشمندی که از سوی رهبری اعلام شده است:

«اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت، مایوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مایوس شد، تلاش دشمن و توطئه دشمن هم تمام خواهد شد.»

در اقتصاد وابسته به نفت ما که عموما نفت به صورت خام فروخته می شود، مقوله تولید سال ها است که به دلیل توجه نکردن مسئولان و سیاست های غلط اقتصادی، مغفول بوده است. متاسفانه در اقتصاد کشور به دلیل تسهیلات آسان در واردات، فراوانی، چند نرخی بودن ارز، چند دهه است که اقتصاد کشور، به اقتصاد دلالی تبدیل شده چرا که این بخش غیرمولد اقتصاد بیشترین سوددهی را در مقایسه با بخش های دیگر به همراه دارد. همین روحیه دلالی (ضدتولید) در بخش اقتصاد، آثار مخربی هم بر بخش مصرف گذاشته است.

تجمل گرایی، اسراف، ارجحیت کالای خارجی معلول همین آفت در کشور است که البته در لایه های پنهان خود متاثر از تفکر نئولیبرالیسمی است که با آغاز طرح تعدیل ساختاری در کشور رشد و نمو پیدا کرد، از این رو به نظر می رسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی و به معنای دقیق تر «اقتصاد تولید محور»، تنها راه پیش روی ما برای رهایی از تنگناهای اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم است.

نخریدن نفت کشور می تواند یک فرصت برای حرکت به سمت تولیدات ملی به ویژه غیرنفتی باشد به شرط آنکه با درایت، همت و تلاش جهادی عمل کنیم. الزامات افزایش تولید ملی ناظر بر دو محور اصلی است. یکی ناظر بر بخش تولید است و دیگری که شاید اهم از بخش تولید باشد، ناظر بر بخش مصرف است. همان دومحوری که به ظرافت در نام گذاری امسال تاکید شده است: «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

سیر نام گذاری سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری خود بهترین الزامات بنیانی تحقق افزایش تولید ملی است. به فرموده ایشان نام های چند سال اخیر منظومه ای است که می بایست برای حرکت به سمت اقتصاد مستقل و پویا مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی همگی الزامات اساسی برای تحقق شعار سال ۹۱ هستند که در ادامه به اختصار به آنان اشاره خواهیم کرد:

الف) اصلاح الگوی مصرف:

الگوی مصرف اولین نقطه از مسیر اقتصاد یک کشور است. نوع مصرف جامعه است که به تولیدکنندگان و تجار این سیگنال را می دهد که چه چیزی را به چه مقدار تولید کنند و یا وارد کنند. به طور حتم حرکت به سمت تجمل گرایی، مصرف زدگی را به همراه خواهد داشت که این مسئله کشور را به راحت طلبی سوق می دهد، از این رو افراد کمتر به سراغ تولید می روند بلکه واردات را بهترین و راحت ترین گزینه برای تامین کالاهای لوکس انتخاب می کنند. اگر اسراف در جامعه حاکم باشد، علاوه بر عدم کارایی نهاده های تولید ممکن است با کمبود عرضه مواجه شویم.

ب) همت مضاعف و کار مضاعف:

در شرایط کنونی که فرهنگ غلط کار و تولید بر بسیاری از مناسبات ما حاکم شده، نیاز به یک تلاش مضاعف هست تا بتوان خرق عادت کرده و به اصلاح امور پرداخت. سرمایه دار، بازرگان و تولیدکننده ما باید به سمت تولید داخل برود هرچند که ممکن است در این راه سود کمتری نصیبش شود. به عبارت دیگر ترجیح منفعت کل به منافع فردی همان قله ای است که برای فتح آن نیاز به همت و کار مضاعف دارد. از طرفی دیگر مصرف کننده ما باید ذائقه مصرفی خود را تغییر دهد و به نوعی با اسراف و تجمل گرایی مقابله کند. باید این باور در جامعه ایجاد شود که مصرف هر یک کالای خارجی برابر است با بیکاری حداقل یک جوان ایرانی، مردم باید بدانند که رسیدن به استقلال اقتصادی نیازمند مصرف کالای داخلی است.

دراین راه فرهنگ جهادی و تولیدی باید درکشور نهادینه شود.باید روحیه تنبلی ازکشور رخت بندد چرا که متأسفانه به دلیل رویش زندگی به سبک غربی درکشور، نهادهای اقتصادی ما تنبل و رفاه طلب شده اند. بهترین ابزار برای نهادینه کردن چنین الگویی آموزه های دینی ماست. انگیزه های دینی برای کارآفرینی اقتصادی و اهتمام به جهاد و تلاش موجب نهادینه شدن فرهنگ کار وتلاش درجامعه خواهد شدکه به دنبال آن تحقق تشکیل تمدن عظیم اسلامی ایرانی خواهد بود که نیازمند اقتصادی پویا و سیاستی کارآمد، درایجاد عدالت و رفاه اجتماعی است. آموزش و پرورش و حوزه علمیه به کمک نهادهای مردمی مانند مساجد،هیئت ها می توانند گام های مؤثری برای نهادینه کردن این فرهنگ بردارند.

ج) جهاد اقتصادی

کلمه جهاد در ادبیات دینی و ملی ما واژه ای مقدس و حاکی از تلاش و به کارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن با اعتقاد به از خودگذشتگی است. بنابر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آنها می نمایاند. تجلی این واژه در طول دوران جنگ قابل مشاهده بود. از طرفی دیگر جهاد منحصر به نبرد نظامی نیست، بلکه هرگونه تلاش برای برپایی حکومت اسلامی را می توان، جهاد نامید. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، قوام نظام اسلامی همواره از این ناحیه در معرض خطر بوده است،از این رو جهاد اقتصادی از ضرورت هایی است که باید به آن توجه کرد.

به ویژه درشرایط کنونی که تمرکز دشمن با ابزار تحریم و... بر روی بخش اقتصادی کشور است. از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است. جهاد اقتصادی یک حرکت همه جانبه و منظم در بدنه کشور است که درآن همگان از مسئولان گرفته تا مردم سهیم هستند و هریک وظایفی به عهده دارند.

مسئولان دولتی باید درحیطه وظایف خود به دور از منافع شخصی، حزبی و عالمانه به فکر حل مشکلات اقتصادی باشند و بسترهای اقتصادی را برای حضور عامه مردم در مناسبات اقتصادی فراهم کنند. در طرف دیگر هم تولیدکنندگان باید از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند و به رونق اقتصادی کمک کنند و مصرف کنندگان نیز با مصرف تولید داخل حلقه آخر این زنجیره را باید تکمیل کنند. از این رو این مسئله نیازمند استفاده و بسیج کردن تمامی ظرفیت های ملی است.

علاوه بر این الزامات که بعضاً دربلند مدت محقق می شود، اقدام های کوتاه مدت نیز باید در دستورکار قرارگیرد. اهم این اقدام ها عبارت اند از:

- مشکلات واردات؛

با آغاز تحریم نفتی ایران و بانک مرکزی بخش تولید با چند چالش روبه رو شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردکردن کالاهای خود که با مشکل گشایش اعتبار، انتقال ارز و کالا مواجه هستند و نمی توانند کالاهای خود را خریداری کنند. به دلیل اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز تولیدکنندگان است؛ از این رو باید درکوتاه مدت جهت جبران کمبود عرضه، دولت با راه حل های ضد تحریمی مشکل گشایش اعتبار را حل کند. همچنین دولت باید اولویت ارز به بخش تولید تخصیص دهد تا در بخش تولید کمبود ارز وجود نداشته باشد. از طرف دیگر برخی کالاهای اساسی درکشور نیازمند ارز وارداتی هستند که می توان با تخصیص ارز این مشکل را حل کرد.

- تخصیص یارانه تولید؛

به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، بخش تولید با مشکل افزایش هزینه تمام شده مواجه شده است. دراین طرح قرار بر این است که بخشی از صرفه جویی حاصل از آزادسازی قیمت ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند خود را با قیمت های جدید تعدیل کنند. به استناد برخی گزارش ها این اتفاق هنوز به طور کامل صورت نگرفته است. عدم اهتمام به این مسئله جز افزایش قیمت و انتظارات تورمی، نتیجه دیگری به همراه ندارد.

- تسهیلات؛

تولیدکنندگان داخلی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. به طورحتم بانک ها با ارائه تسهیلات مناسب و نظارت جهت تخصیص درست تسهیلات در بخش های مورد نظر می توانند مشکل کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند. وقتی تولید کننده خارجی با تسهیلات در حد ۳تا ۵ درصد تولید می کند اما تولیدکننده داخلی با تسهیلات بانکی ۱۵ تا ۲۰ درصد (وحتی بیشتر) به عنوان سود مشارکت به تولید می پردازد، چگونه می تواند تولید و رقابت کند؟

هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است، اهمیت بسرایی دارد. در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاه های گوناگون می توان میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال - بنا بر نوع تسهیلات پرداختی- را مشخص نمود و بر پایه آن، تسهیلات را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند، کشاند.

- صادرات؛

وجود رقابت داخلی و خارجی مهم ترین عامل برای کاهش هزینه های تولید وارتقای کیفیت محصولات صنعتی و غذایی می باشد. در سال های اخیر درصادرات غیرنفتی پیشرفت های خوبی به وقوع پیوسته است. این امر می تواند کشور را در واکسینه شدن در مقابل تحریم ها کمک کند چرا که می توان با بهبود تولیدات در زمینه های مختلف، قدرت مانور تولیدات و درآمدزایی کشور را افزایش داد.

-حمایت از کالای ایرانی؛

منظور از حمایت از کالای ایرانی را می توان در دو بعد مورد بررسی قرار داد. بعد اول مربوط به دولت است تا با اعطای تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان، آنها را در جهت تولید کالایی ارزان و با کیفیت یاری دهد و بعد دوم آن مربوط به مصرف کنندگان است که با سعی و تلاش مستمر، آینده نگری و امید به بهبود وضعیت کیفی کالاهای ایرانی در سطح جهانی، اندک اختلاف کیفیتی کالای ایرانی و خارجی را نادیده گرفته و کالای ایرانی را خریداری کنند.

لازم به ذکر است که بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر در وضعیت مشابه و حتی بهتر از کالاهای موجود خارجی در بازار داخلی هستند که متأسفانه به دلیل نبود آگاهی، اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف مورد استفاده قرار نمی گیرند. البته در مورد مصرف کنندگان و سازمان های دولتی و حکومتی می توان الزاماتی مبنی بر خرید کالا و محصولات داخلی قرار داد.

- تبلیغات؛

رسانه ملی از راه تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه ای می تواند تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان یک طرح ملی و مطالبه عمومی در جامعه به تصویر کشانده و اهمیت و ضرورت آن را با اثرگذاری غیرقابل انکار آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید و آن را یک وظیفه ملی قلمداد کند. برخی عادات و طرز فکرهای غلط نیز با رسانه قابل اصلاح است. در این زمینه مقام معظم رهبری در جلسه ای فرمودند: «گاهی استفاده از کالای فرنگی و نحوه استفاده آن دارای پز اجتماعی و فخرفروشی است، اما اگر به عنوان مثال کالای هندی با کیفیت بهتر نیز وارد شود، مصرف آن باعث تفاخر نیست» که باید این مسائل از راه رسانه ها اصلاح شود.

- وضع استانداردها؛

دولت می بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود کالاهای بی کیفیت و نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی می شود، قاطعانه جلوگیری کند.

- استفاده از تکنولوژی نوین؛

شیوه های نوین در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی گاه میزان بهره وری را تا بیش از دو برابر افزایش می دهد. برای نمونه، اجرای طرح های نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش دست کم دو برابری تولید را در پی دارد.

- حذف قوانین زائد و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها؛

قوانین بسترهای تحقق فعالیت های اقتصادی هستند، نحوه و کیفیت قوانین همان طور که می تواند منجر به شفاف سازی، کارایی شود، ممکن است سبب تحمیل هزینه، کندی کار، ایجاد فساد و... شود. از این رو بسیار مهم است که قوانین حاکم در بخش های مختلف اقتصادی دست و پاگیر نباشند و از کارایی لازم برخوردار باشند.

همچنین دولت باید مراقب باشد که هرگونه تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها به ویژه در بخش قیمت های کلیدی اقتصاد در شرایط عادی برای اقتصاد مضر است چه برسد در شرایط کنونی که با محدودیت های مختلف اقتصادی مواجه هستیم.

دولت می بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود کالاهای بی کیفیت و نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی می شود، قاطعانه جلوگیری کند.

- آموزش؛

آموزش از جمله مواردی هستند که تمام عناصر ذکر شده تاکنون را تحت تأثیر قرار می دهد. آموزش هم در بحث اصلاح الگوی مصرف و هم در ایجاد بهره وری و موفقیت بنگاه های اقتصادی مؤثر است.

شاخص های مهم آموزش عبارت اند از:

الف) آموزش براساس نیازسنجی و نیازآفرینی در جامعه؛

ب) آموزش همراه با آینده نگری در جهت پیش بینی به موقع حوادث و دفع تهدیدها و رفع نیازمندی های ملی با تلاش در جهت آینده سازی؛

ج) آموزش همراه با تخصصی سازی در جهت تربیت و پرورش نیروهای انسانی ماهر، کارآمد و متخصص؛

د) آموزش همراه با پویایی و همگام شدن با تغییرات سریع در جهت افزایش دانش و مهارت افراد.

- فرهنگ.

فرهنگ نیز همچون آموزش در نحوه تفکر و عمل افراد جامعه تأثیر مستقیم می گذارد. برای دفاع از تولید ملی باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که کالای ایرانی بر کالای مشابه خارجی ارجحیت دارد. تغییر فرهنگ مصرف از ملزومات اساسی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی است. در فرهنگ اسلامی مواردی از قبیل بیکاری، اسراف، اتلاف وقت و... مورد نکوهش هستند و در مقابل صفاتی از جمله قناعت، صرفه جویی در مصرف منابع، دقت در صحت انجام وظیفه، استفاده مناسب از زمان، به کارگیری حداکثر استعداد، کار مداوم و زیاد و... همواره ستایش شده است.

هر اقدامی که موجب افزایش فرهنگ حرکت، تلاش و کارآمدی جامعه در امر تولید و مصرف شود باید مورد توجه و حمایت همه مسئولین و مردم کشور قرار گیرد و برای نهادینه شدن فرهنگ جهادگونه در مسیر تولید کشور، تمامی آحاد مردم و مسئولین و قوای کشور این رسالت خطیر را عهده دار شوند.

به ویژه رسانه های گروهی که باید با نگاهی آسیب شناسانه و نقادانه ضرورت حرکت جهادی در تولید ملی را تبیین و با اشاره به برکات و دستاوردهای تولیدات ملی و داخلی، موانع و چالش های اقتصادی در جامعه را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل آن را اتخاذ نمایند؛ از این رو در سخن آخر به نظر می رسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی که نه تنها راه برون رفت از اقتصاد مصرفی زده است بلکه بهترین راه در شرایط تحریم است نیازمند اقدام های فرهنگی و عملیاتی هم از جانب دولت و هم از جانب مردم است. به تعبیر دیگر این امر مستلزم یک اقدام ملی است.

کرم سلیمانی