سودای سود

فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی كه از چند سال پیش در كشورمان آغاز شده علی رغم اذعان اكثر مسئولین ذی ربط به غیرقانونی بودن آن با توجه به شیوه كار این شركت ها, هنوز نیز ادامه دارد علاوه بر شركت های هرمی خارجی و شعب داخلی آنها كه در سال های گذشته فعالیت خود را شروع كرده و درنهایت موجب زیان مشتركین ایرانی خود شدند, اخیراً شركت شبكه ای گلدكوئیست با بهره گیری از شیوه های روان شناسی و جامعه شناسی, شناخت از وضعیت اقتصادی كشورمان و ترویج فرهنگ سوداندوزی به سودهای كلانی دست یافته و به گفته كارشناسان, این شركت موجب خروج ۲۴۰ میلیون دلار ارز از كشورمان شده است

علاوه بر آثار منفی اقتصادی فعالیت این شركت ها، ناهنجاری های اجتماعی ناشی از شیوه فعالیت شركت های مذكور از دیگر موضوعاتی است كه زندگی آن دسته از اعضای این شبكه كه به رویاهای خود دست نیافته اند را تحت الشعاع قرار می دهد. در این مقال سعی شده تا علل شكل گیری، شیوه فعالیت و برخی ادعاهای شركت های مذكور برای توجیه ادامه فعالیت خود در ایران را با استفاده از دیدگاه های كارشناسان و مسئولان اقتصادی كشور مورد بررسی قرار دهیم. بخش اول این گزارش را می خوانید.

علل و زمینه های شكل گیری

برخلاف اعلام صریح غیرقانونی بودن فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی بر اساس حكم بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده شركت گلدكوئیست در ۳۱ شهریور ۸۳ ، دستگیری برخی از سرشاخه های اصلی این شركت در ایران و صدور قرار وثیقه سنگین برای آنها، زیان های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از شیوه فعالیت این شركت ها و فتاوی برخی مراجع تقلید در زمینه ممنوعیت شرعی فعالیت این شركت های شبكه ای و هرمی در كشورمان، هنوز این شركت ها به حیات خود ادامه داده و به گفته برخی از اعضای آن نقد و ممنوعیت فعالیت آنها در ایران تنها به عنوان تبلیغی برای گسترش سوءاستفاده این شركت ها از بازاریابی شبكه ای محسوب شده و هیچ اقدام عاجلی برای ساماندهی یا برخورد اصولی با این گونه فعالیت ها كه مصداق بارز اقتصاد زیرزمینی می باشد، صورت نگرفته است.

علل و زمینه های شكل گیری فعالیت این شركت ها در ایران گرچه به گفته اكثر مسئولین ناشی از عدم اطلاع رسانی كافی، خلأ قانونی یا ساختار اقتصاد كشورمان است اما به نظر می رسد غفلت متولیان امر، بزرگترین توجیه برای فعالیت آنها را فراهم كرده است، موضوعی كه به نظر می رسد با تصویب فوریت طرح ممنوعیت فعالیت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمی و شبكه بی انتها مانند گلدكوئیست و برنامه های مدنظر وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است.

شاید بتوان گفت آنچه موجب شكل گیری و ادامه فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی در ایران شده بیش از آن كه ناشی از عوامل مذكور باشد، به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و به موقع برای مقابله با این پدیده است. اگر در همان روزهای اول كه فعالیت شركت گلدكوئیست توسط ۴ صراف شیرازی به اقتصاد كشورمان معرفی شد، متولیان امر با دوراندیشی و تعیین چارچوب و ضوابط قانونی و اجرایی لازم با این موضوع برخورد می كردند شاید امروز شاهد مشكلات ناشی از فعالیت این شركت ها در كشورمان نبودیم. برخی مسئولین و كارشناسان اقتصادی كشور وجود خلأ قانونی را زمینه ساز سوءاستفاده این شركت ها دانسته و معتقدند می توان با تدوین قوانین كارآمد، فعالیت این شركت ها را سامان داده و حقوق دولت را نیز تأمین كرد.

ایرج ندیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: مهم ترین مشكلی كه در رابطه با فعالیت این نوع مؤسسات اعتباری، اقتصادی در كشورمان وجود دارد خلأ قانون است. با توجه به كمبود قانون و یا ثبت بعضی از موارد كلی در ثبت شركت ها، برخی از موسسات خارجی به خود اجازه می دهند با وجود تبعات منفی ناشی از فقدان قانون و عدم پرداخت عوارض و نبود نظارت و كنترل كافی در این زمینه به نوعی از فعالیت های اقتصادی دست بزنند كه ره آورد آن عملاً اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق جمع آوری بخش عمده ای از نقدینگی مردم تحت عنوان حق عضویت ۵۰۰ تا بیش از هزار دلار و گسترش آن در روابط خانوادگی افراد و عضویت پذیری پلكانی در این شركت ها است كه این امر موجب گردیده تا با مشكلات فراوانی مواجه شویم. این شركت ها تحت عنوان فروش الماس، طلا و... باعث اخلال در اقتصاد كشورمان شده اند؛ این در حالی است كه عباس معمارنژاد مدیر كل دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت بازرگانی علل اصلی شكل گیری و گسترش فعالیت این شركت ها را ناشی از ضعف اطلاع رسانی و ناآگاهی مردم می داند. وی می گوید: اصل موضوع بازاریابی شبكه ای بحثی است كه در دنیا و همه اقتصادها رواج داشته و هیچ منعی نیز برای انجام این كار وجود ندارد. گرچه بازاریابی شبكه ای (Network marketing) در همه دنیا رایج است اما شركت های هرمی از این موضوع سوءاستفاده می كنند. این در حالی است كه بازاریابی شبكه ای حتی به شكل غیر اینترنتی نیز از ۴۰ سال پیش انجام می شده است. علت این سوءاستفاده ناشی از عدم اطلاع رسانی به مردم است و باید آگاه سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. باید افرادی كه برای انجام معاملات و مبادلات، كالا، خدمات و اطلاعات در محیط های الكترونیكی شركت می كنند از این موضوع اطلاع كافی داشته باشند چرا كه اگر فردی با اطلاع در این كار شركت كند تصمیم گیرنده بوده و باید انتظار سود و زیان آن را داشته باشد. اما در صورتی كه افراد بدون اطلاع در این گونه معاملات وارد شوند بیش از هر كس خودشان مقصر خواهند بود.اما قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، حتی با قوانین موجود نیز می توان فعالیت این شركت ها را سامان داد و رشد این گونه فعالیت ها مشكلی را از اقتصاد كشورمان حل نخواهد كرد. وی می گوید: خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و مطابق قانون تجارت الكترونیك كه از حدود دو سال و نیم پیش در مجلس تصویب، به دولت ابلاغ و اكنون اجرا می شود، می توان این نوع تجارت را سامان داد. قانون تجارت الكترونیك مشكلی ندارد. از آنجا كه نوع فعالیت شركت های هرمی كمكی به تحرك شرایط اقتصادی كشور ننموده و از این طریق تولید ناخالص ملی، اشتغال و... افزایش نخواهد یافت، پس این فعالیت ها در حدی نیست كه بخواهیم با فراهم ساختن قوانین لازم، زمینه رشد آن را فراهم كنیم. از سوی دیگر رشد این فعالیت ها مشكلی را حل نمی كند تا به دنبال قانونمند كردن آنها و اخذ مالیات، عوارض و... از این شركت ها باشیم. حتی در صورت تحقق این امر نیز پرداخت های مذكور سهم چندانی در اقتصاد ما نخواهد داشت و نمی تواند باری را از دوش اقتصاد كشور بردارد.

اما محمد طبیبیان علل و ریشه های شكل گیری و ادامه حضور این شركتها در اقتصاد كشورمان را ناشی از عوامل اقتصادی و مرتبط با درجه واخوردگی و درماندگی افرادی می داند كه به دنبال امیدهای واهی پولدار شدن به این گونه فعالیت ها روی می آورند.

این اقتصاددان می گوید: در مورد این كه چرا این فعالیت ها در برخی كشورها رایج شده و در كشورهای دیگر این گونه نیست باید تأمل بیشتری كرد. در اقتصاد، اصلی وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاری ها و آنچه به نوعی به روابط غیرمولد مربوط می شود و از طریق ایجاد امید فعالیت می كند، با درجه واخوردگی و درماندگی افراد ارتباط دارد و هر چه این درجه درماندگی زیادتر باشد این گونه امیدهای واهی پول دار شدن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین باید زمینه این گونه فعالیت ها را از بین برد و شرایط اقتصاد مفید را فراهم كرد چرا كه جوان هایی كه وارد این گونه فعالیت ها می شوند زمینه مناسب و مثبتی برای فعالیت ندارند و اگر راه های مثبت فعالیت باز شود آنها نیز به این گونه فعالیت ها وارد نمی شوند.وی می افزاید: معتقدم آسیب شناسی این موضوع از تدوین لوایح و اقدامات خشونت آمیز و اعمال فشار برای جلوگیری از فعالیت این شركت ها مهم تر است. این استدلال نباید مستمسكی برای برخوردهای این گونه با شركت های مذكور شود.گرچه به نظر می رسد بتوان با استفاده از قوانین موجود نیز از این گونه فعالیت ها جلوگیری كرد؛ چرا كه این شیوه فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی از نظر مبانی مفید اقتصادی اصلاً قابل دفاع نبوده و تجربه ای شكست خورده است كه موجب ایجاد بحران در اقتصاد كشور می شود.با بررسی دیدگاه های فوق می توان گفت فعالیت شركت های هرمی و شبكه ای خارجی در اقتصاد كشورمان ریشه در نابسامانی اقتصادی، فرصت طلبی این شركت ها، ضعف قانونی و اجرای قوانین موجود دارد ؛چرا كه اصلی ترین توجیه فعالیت و ادامه حیات این شركت ها در ایجاد امید واهی سوداندوزی برای اعضای این شبكه ها نهفته است و در كنار نبود اطلاع رسانی مناسب، عدم برخورد اصولی دستگاه های ذی ربط سبب شده تا امید به سوداندوزی با تبلیغات شفاهی و برگزاری جلسات پرزنت این شركت ها بستری را برای ادامه فعالیت آنها فراهم سازد.

---