دنباله انقلاب سوم

درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۷

محمود احمدی نژاد در میانه خرداد ۱۳۸۴ به قم رفت تا افکار و عقاید خود را برای دوران زمامداری اش بر قوه مجریه (در صورت انتخاب شدن) آشکار سازد. او در بخشی از سخنان خود گفت؛ «امروز کشور ایران و ملت ما نیازمند انقلاب سوم با هدف برپایی دولت اسلامی است. انقلاب سوم مبتنی بر قدرت ملت، دفاع شجاعانه از منافع ملی و تولید علم و شکستن مرزهای دانش به جای توسعه واردات و تولیدات دست هشتم دیگر کشورها است. انقلاب سوم همانند انقلاب اول و انقلاب دوم متکی بر ولایت فقیه است و پاک ترین، شجاع ترین و مردمی ترین نظام عالم را به جهان معرفی می کند.»او چند روز پس از اینکه نامش از صندوق رای به عنوان برنده انتخابات بیرون آمد، بار دیگر تاکید کرد؛ «حضور حماسی مردم، آغاز انقلاب سوم است. انقلاب سوم یعنی تحول در نوع مدیریت، تحول در رابطه مدیران با مردم، تحول در حضور، دخالت، نظارت و مشارکت مردم تحول در نوع نگاه مدیران به اسلام است.» در روزها و هفته هایی که جامعه سیاسیون ایران به ویژه جناح سیاسی اصلاح طلبان سرگرم تحلیل شرایط منجر به پیروزی رئیس جمهور بودند، وی و همکارانش به ویژه حلقه اول یاران او پایه های انقلاب سوم را می ریختند. دقت در گفتار، رفتار، تصمیم ها و نوع برخورد این گروه در ۳۰ ماه گذشته نشان می دهد که آنها به صورت واقعی انقلاب سوم را پیش برده و می برند.

به این ترتیب، تحلیل رفتار و تصمیم های رئیس جمهوری در هر عرصه یی بدون توجه به انقلاب سوم، تحلیلی سترون خواهد بود. انقلاب در بودجه ۱۳۸۷ کل کشور را نیز باید در چارچوب انقلاب سوم تحلیل و اجزای آن را کالبدشکافی کرد. انقلاب بودجه ۱۳۸۷ کل کشور از زمانی آغاز شد که رئیس جمهور برخلاف قانون مصوب مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل و تشکیلات بودجه ریزی را زیر مجموعه یی از نهاد ریاست جمهوری کرد و خود و حلقه اول یارانش را بر فرآیند بودجه ریزی حاکم کرد. دقت در فرآیند تهیه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور توسط حلقه اول یاران احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری، رد پای انقلابی گری را به خوبی آشکار می سازد که به دو نمونه مهم آن اشاره می شود.

● انقلاب و استقلال

بودجه سالانه کل کشور ایران در همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در دوره یی که ایران با جنگ بزرگی مواجه بود، فرآیندی تثبیت شده را طی می کرد. در گام اول از این فرآیند، دولت بخشنامه یی صادر کرد و از دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و نهادهای خارج از دولت که به بودجه سالانه وصل بودند، می خواست که بودجه خود را به دولت ارائه کنند. در گام بعدی، دولت بودجه سازمان های متصل به بودجه کل کشور را دریافت و بررسی و در آن جرح و تعدیل می کرد و پس از تصویب نهایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه قبلی) می داد. در گام سوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمان مسوول و متولی تهیه لایحه بودجه سالانه کل کشور نیز مصوبه دولت را بررسی می کرد و در آن جرح و تعدیل و تغییر انجام می داد و آن را به رئیس دولت ارائه می کرد. در گام چهارم، رئیس جمهور لایحه تدوین شده را به مجلس تقدیم می کرد و منتظر می ماند تا ارقام و اقلام در کمیسیون ها و سپس در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی نهایی و آماده ارائه به صحن مجلس می شد تا به تصویب نهایی برسد.رئیس جمهور و یاران او در سال ۱۳۸۶ کوس استقلال سر داده و پس از رفع مزاحمت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (منحل شده) ارگان و اقلام لایحه بودجه سال ۸۷ را در لاغرترین شکل ممکن به لحاظ تخصیص های مرتبط با سازمان ها تهیه کرده و به مجلس ارائه دادند. به این ترتیب انقلاب استقلال دولت از نظارت مجلس کلید خورد. اگرچه گفته می شود اعضای مجلس فعلی با وجود اینکه اکثریت آن در جناح سیاسی اصولگرا قرار دارند و رئیس و یارانش جزیی از این جریان هستند و قاعدتاً نباید مقاومتی می شد اما به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شد. مجلس اصولگرا انقلاب طیفی از اصولگرایان را برای بیرون آمدن از نظارت جزیی مجلس، دست کم در حرف نپذیرفت.

● انقلاب بزرگ تر

کارشناسان و فعالان اقتصادی، قانونگذاران و اقتصاددانان نیک می دانند که چگونگی دخل و تصرف در درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه سالانه است. نهاد ریاست جمهوری نیز با درک اهمیت این مساله بود که بند «و» را در ماده واحده لایحه بودجه کل کشور گنجاند. در بند «هـ» لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور آمده است؛ «تبصره دائمی قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور ملغی الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل - حساب ذخیره ارزی)، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه های انرژی توسط دولت تعیین می شود.» این انقلاب در بودجه در حالی قرار بود رخ دهد که در سال ۱۳۶۶ در قانونی مجلس منابع نفت را جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی و در اختیار ملت ایران قرار داده است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون برعهده وزارت نفت است.» در صورتی که این بند از ماده واحده لایحه بودجه کل کشور به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، دولت دستی بسیار باز برای تخصیص ها خواهد داشت. این تصمیم دولت را می توان حتی انقلابی علیه قانون اساسی نیز تلقی کرد، چون در اصل ۴۵ قانون اساسی «انفال و ثروت های عمومی» در اختیار حکومت اسلامی است و دولت حق حاکمیت و مالکیت بر آن را ندارد.

● هدف انقلابی

واقعیت این است که محمود احمدی نژاد و حلقه اول یاران او در ۳۰ ماه گذشته در زمینه های متفاوت انقلاب سوم را پیش برده اند و انقلاب در بودجه سال کل کشور را باید دنباله انقلاب سوم تلقی کرد.اینکه هدف نهایی انقلاب سوم چیست و تا کجا ادامه پیدا می کند، البته چندان آشکار نشده است اما نشانه های حذف و کاهش قدرت همه نهادهای رسمی به جز دولت را می توان به خوبی مشاهده کرد. تمرکز و اقتدارگرایی در ذات اندیشه ها و تفکرات گروه حاکم بر نهاد ریاست جمهوری نهفته است و آنچه در عمل دیده می شود، نشانه های آن اندیشه یی است که می خواهد به جای مردم و برای آنها تصمیم بگیرد.

محمدصادق جنان صفت