خیالات و واقعیات اقتصاد تجارت بین الملل

اقتصاددانان همواره با تحلیل های خود به افزایش درک ما از تجارت کمک کرده اند, این که چرا ملت ها برای موفقیت به تجارت احتیاج دارند و اینکه دولت ها باید چه بکنند تا کسب درآمد از این طریق را توسعه بدهند و هزینه ها را مدیریت کنند

● مقدمة

در سخنرانی زیر که آقای پاسکال لامی(Pascal Lamy) مدیر کل سازمان جهانی تجارت طی کنفرانس تجارت و جهانی شدن در مدرسة اقتصادی پاریس(Paris School of Economics)، در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۰ ایراد نموده است، با نظم و تحلیل مبتکرانه‏ای مسائل تجاری را به سیاست‏گذاری اقتصادی پیوند می‏زند و با استناد به دکترین و تئوری‏های اثبات شده اقتصادی و مثال‏های گویا، برخی نظرات اقتصادی را که از طرف برخی اقتصاددانان مطرح شده، به چالش می‏کشد و نکات بسیار جالب توجه و هوشمندانه‏ای را متذکر می‏شود. در این سخنرانی، لامی ۶ نظر اقتصادی شایع شده در میان جوامع را یک به یک بر می‏شمرد و با توضیحاتی تلاش می‏کند، نقاط ضعف و کاستی‏های آنها را نمایان سازد.

اقتصاددانان همواره با تحلیل‏های خود به افزایش درک ما از تجارت کمک کرده اند، این که چرا ملت‏ها برای موفقیت به تجارت احتیاج دارند و اینکه دولت‏ها باید چه بکنند تا کسب درآمد از این طریق را توسعه بدهند و هزینه‏ها را مدیریت کنند. نتیجه کار اقتصاددانان طی سال‏ها همگان را نسبت به اهمیت تجارت در رشد و توسعه اقتصادی متقاعد نموده است.

اما اگرچه مسائل اقتصادی تجارت شفاف و واضح است ولی سیاست گذاری‏های تجاری بسیار پیچیده هستند. سیاست گذاری تجاری، مانند سایر حوزه‏های سیاست گذاری، به نحوة تخصیص منابع می‏پردازد و همین موضوع منجر به رقابت گروه‏های مختلف جامعه برای انتفاع بیشتر می‏شود. لذا دولت‏ها مجبور هستند به منظور ایجاد توازن میان این منافع، شیوه‏هایی به کارگیرند که لزوماً مطابق با تحلیل‏های اقتصادی نباشد.

در اینجا می‏خواهم تئوری‏های غیراصولی را که به واسطه همین سیاست گذاری‏های بحث برانگیز در میان جوامع رایج شده است مورد مداقه قرار دهم. ما باید به تحلیل‏های اقتصادی صرف به عنوان نقطة ثقل این مباحث توجه کنیم. ضمناً لازم است سیاست گذاری تجاری را در قالب وسیع تری از سیاست گذاری ببینیم، زیرا این خطر وجود دارد که اگر سیاست گذاری تجاری را با همه پیچیدگی‏هایش در قالب مناسب خود تعریف نکنیم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

۱) مزیت نسبی منسوخ شده است

در ابتدا اجازه بدهید اشاره‏ای به تئوری تجارت بین الملل پل کروگمن(Paul Krugman) داشته باشم که به تئوری جدید تجاری معروف شده است. براساس تئوری کروگمن حتی زمانی که تفاوت‏های بهره وری بین دو کشور وجود ندارد، تجارت منجر به انتفاع هر دو طرف می‏شود. او بر بازدهی فزاینده به مقیاس تاکید دارد و معتقد است که میانگین هزینه‏های یک شرکت در هر واحد با افزایش تولید کاهش می‏یابد و تفاوت سلایق مصرف کنندگان نیز در این فرایند اثر گذار است. در حالی که تئوری جدید تجاری از میزان اهمیت نقش مزیت نسبی می‏کاهد، منابع جدیدی را برای انتفاع از تجارت نام می‏برد که توسط اقتصاددانان کلاسیک به رسمیت شناخته نشده بود؛ به اعتقاد او افزایش تجارت به نفع همه کشورها خواهد بود، زیرا تخصص در تولید منجر به کاهش هزینه‏ها می‏شود و مصرف کنندگان به محصولات متنوع تری دسترسی خواهند داشت. این در حالی است که تئوری‏های سنتی براین باورند که حتی با وجود آزادسازی تجاری، تنوع کالاها دست‎خوش تغییر نخواهد شد.

این روزها از گوشه و کنار می‏شنویم که اصل مزیت نسبی و تبادلات سودآور دو جانبه اگر هم درست بوده مربوط به گذشته بوده و در قرن بیست و یکم با وجود ظهور کشورهایی چون چین و هند دیگر کاربرد ندارد.

اقتصاددانانی هستند که تئوری ریکاردو را به چالش می‏کشند و این موضوع را که تفاوت‏ها در بهره وری نسبی بین دو کشور منجر به تخصصی شدن تولید و تجارت می‏شود، مورد شک و شبهه قرار داده اند. تردیدی که وجود دارد آنست که تخصصی شدن مبتنی بر مزیت نسبی منتهی به تولید بیشتر می‏شود و همة کشورها نیز از این افزایش تولید منتفع می‏شوند.

پل ساموئل سن(Paul Samuelson) در مقاله‏ای که در " مجلة چشم اندازهای اقتصادی"(Journal of Economic Perspective)، چاپ شده، نشان داده که پیشرفت فنی در یک کشور در حال توسعه مانند چین می‏تواند باعث کاهش انتفاع از تجارت یک کشور توسعه یافته مانند آمریکا بشود. به نظر می‏رسد در مقاله مزبور این عقیده که آزادی تجاری مبتنی بر مزیت نسبی منجر به انتفاع دو طرف می‏شود، مورد تردید قرار گرفته است.

ساموئل سن نشان داده که تجارت بین آمریکا و چین در ابتدا مبتنی بر انتفاع دو جانبه بر اساس مزیت نسبی بوده است. اما پیشرفت‏های تکنولوژیک چین بر این رابطه تاثیر گذارده است. به طوری که هر زمان که چین با افزایش بهره وری در بخش صادرات مواجه بوده است، هر دو کشور از تجارت منتفع شده اند؛ چین از افزایش استانداردهای زندگی ناشی از افزایش بهره وری منتفع شده و آمریکا بواسطه افزایش حجم تجارتش. در همین حال، هر زمان که چین افزایش بهره وری در بخش واردات را تجربه نموده، تفاوت‏ها در بهره وری کاهش می‏یابد و همین مسئله منجر به کاهش تجارت می‏شود؛ و با کاهش تجارت، منافع ناشی از آن نیز کاهش می‏یابد.

بنابراین ساموئل سن نشان نداده است که تجارت مبتنی بر مزیت نسبی بین کشورها مانند گذشته سود آوری ندارد، بلکه نشان داده است که در برخی اوقات افزایش بهره وری می‏تواند هر دو کشور تجارت کننده را منتفع سازد و در مواقع دیگر افزایش بهره وری یک کشور فقط انتفاع همان کشور را به همراه دارد در حالیکه در برخی موارد این حالت دائماً منجر به کاهش انتفاع از تجارت بین دو کشور می‏شود. در اینجا کاهش انتفاع از تجارت به دلیل افزایش حجم تجارت نیست، بلکه اتفاقاً به دلیل کاهش تجارت بوده است. حتی ساموئل سن در این مورد خودش هم حمایت گرایی را به عنوان یک پاسخ سیاست گذاری پیشنهاد نمی‏دهد، بلکه به زبان کنایه اظهار می‏دارد" آنچه را که دمکراسی در دفاع از خود، سعی به انجام آن دارد، اغلب منجر به شکست و از پادرآمدنش می‏شود".

به اعتقاد من مطالعات اقتصاددانانی چون باگواتی (Bhagwati) پاناگاریا(Panagariya) ، سرینیواسان(Srinivasan) باید ما را متقاعد کرده باشد که اصل مزیت نسبی و به طور کلی این اصل که تجارت نفع دوسویه دارد همچنان در قرن بیست و یکم نیز قابل اتکاء و پابرجاست.

۲) نباید رشد تجارت سریع تر از تولید باشد!

بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد توسعه قابل ملاحظة تجارت بین الملل و رشد سریع تر تجارت نسبت به تولید بوده‏ایم. نسبت تجارت بین الملل به ارزش تولید ناخالص جهانی از ۵/۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۰ درصد رسیده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند چنین توسعه‎ای در تجارت می‏تواند خطری برای اقتصاد جهانی به حساب آید.

می‏خواهم راجع به این موضوع بحث کنم، زیرا معتقدم افزایش سریع تجارت بین الملل عمدتاً به دلیل انفکاک زنجیرة تولید در محصولات میانی، کاهش هزینه‏های حمل و نقل، انقلاب فن‏آوری اطلاعات، و سیاست گذاری‏های اقتصادی آزادتر کشورها بوده است که به تجارت آسان تر بخش‏های مختلف یک محصول انجامیده است. امروزه اجزاء و قسمت‏های یک محصول نهایی در کشورهای مختلفی در سراسر جهان ساخته می‏شوند، که اغلب آنها نیز کشورهای در حال توسعه هستند. این محصولات میانی ممکن است قبل از آنکه به صورت محصول نهایی گردآوری شوند، بارها و بارها از مرز کشورها عبور کنند. حتی برخی از تبادلاتی که در زمرة تجارت بین الملل محسوب می‏شوند در واقع تجارت درون شرکتی هستند. چنانچه به هر کشوری که در زنجیرة عرضه قرار دارد اجازه بدهیم در آن جز یا قسمت از محصول که مزیت نسبی دارد، تخصص پیدا کند، بین المللی شدن زنجیرة عرضه را به دنبال دارد که می‏تواند منافع اقتصادی قابل ملاحظه‏ای بوجود بیاورد.

افزایش تجارت اجزا یا قسمت‏های یک محصول، باعث می‏شود آمارهای مربوط به حجم واردات حاکی از بزرگ‏نمایی سطوح رقاتبی عوامل تولید در کشور مبدا و عوامل تولید در کشور وارد کننده باشد. به همان نسبت تمرکز بر آمار مربوط به ارزش ناخالص تجارت یا واردات از یک کشور، باعث می‏شود که میزان انتفاع شرکت‏های واردکننده از تجارت دست کم گرفته شود.

در تئوری تجارت بین الملل، تجارت کالا به معنی جابجایی عوامل تولید به حساب می‏آید. بنابراین، واردات کالای یک کشور از طرف تجاری اش به معنی استفاده از نیروی کار و سرمایه مازاد آن است. اما سهم ارزش افزوده ناشی از عوامل تولید در کشور مبدا نسبت به گذشته بسیار کمتر است.

افزایش تجارت اجزا یا قسمت‏های یک محصول، باعث می‏شود آمارهای مربوط به حجم واردات حاکی از بزرگنمایی سطوح رقاتبی عوامل تولید در کشور مبدا و عوامل تولید در کشور وارد کننده باشد. به همان نسبت تمرکز بر آمار مربوط به ارزش ناخالص تجارت یا واردات از یک کشور، باعث می‏شود که میزان انتفاع شرکت‏های واردکننده از تجارت دست کم گرفته شود.

برای مثال، محصول آی پد ((iPad شرکت اَپل (Apple) در چین، ارزش صادراتی به میزان ۱۵۰ دلار در هر واحد دارد( براساس آمار صادرات و واردات چین)، اما ارزش افزودة مربوط به پردازش محصول در چین، فقط ۴ دلار است، و باقی ارزش افزوده که در چین شکل می‏گیرد از آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای آسیایی حاصل می‏شود. در واقع فقط ۳ درصد(۴ دلار از ۱۵۰ دلار) ارزش محصول مربوط به سهم چین است، و بخش عمده زنجیرة عرضه توسط کارگران و شرکت‏های آمریکایی، ژاپنی و سایر کشورها تکمیل می‏شود. در حالیکه بر اساس آمارهای تجاری، سهم صادرات چین از هر واحد آی پد (iPad )۱۵۰ دلار است.

بنابراین آمارهای تجاری رسمی‏تصویر مخدوش شده‏ای از عدم توازن تجاری میان کشورها ارائه می‏کند. آنچه که اهمیت دارد عدم توازن ناشی از اندازه گیری ارزش ناخالص صادرات و واردات نیست، بلکه میزان ارزش افزوده‏ای است که در جریان این تبادلات حاصل می‏شود.

۳) مسئله عدم موازنه حساب‏های جاری، یک مشکل تجاری است و باید از طریق سیاست گذاری‏های تجاری برطرف شود!

عدم موزانه‏ها پدیده‏ای طبیعی و شایع در اقتصاد هستند. مثلاً اگر جریان ورودی و خروجی دو محله از پاریس را با هم مقایسه کنید، متوجه عدم موازنه می‏شوید. البته در سطح کشورها اگرچه وجود چنین پدیده‏ای طبیعی اما این مسئله از برخی جهات نگران کننده است. به نظر من یک دلیل قانع کننده برای این که کسی نگران عدم موازنه‏ها بین کشورها باشد، آنست که نظام‏های تجاری هر کشور توسط نهادهای اقتصادی و نظام‏های مالی متفاوتی مدیریت می‏شوند. وضع قواعد، خصوصاً در بخش‏های مالی حتی بین دو همسایه نیز می‏تواند متفاوت باشد. همچنین سیستم‏های نرخ گذاری ارزی کشورها نیز می‏تواند بسیار متفاوت از هم باشد. این تفاوت‏ها و عدم شباهت‏ها می‏تواند اشکالاتی را بوجود بیاورد و دلیل موجهی برای نگرانی از عدم موازنه‏ها باشد. دلیل دیگری که باید نسبت به عدم موازنه‏ها حساس باشیم، زمانی است که سخن از ارقام بزرگی در میان است. این تفاوت زیاد، می‏تواند حاکی از سیاست‏های متفاوت رفتاری در میزان سرمایه‎گذاری و میزان پس انداز مردم در کشورهای مختلف باشد. در اینجا با یک مسئله اقتصاد کلان مواجهیم و ارتباطی با سیاست گذاری تجاری ندارد. کسری حساب جاری یک کشور حاکی از عدم پس انداز مردم مقیم در آن کشور است- برایندی از مخارج کلی بخش خصوصی و عمومی‏تقسیم بر در آمد ملی- و همچنین مازاد حساب جاری نیز حاکی از افزایش پس اندازهای مردم مقیم در یک کشور و همچنین افزایش درآمد ملی نسبت به مخارج می‏باشد.

افزایش عدم موازنه‏ها در دهه اخیر تا حدی ناشی از همگرایی و درهم تنیدگی بازارهای مالی و سرمایه بوده است. این فرایند باعث شده تا مشکل تفاوت‏های بین میل به پس انداز و فرصت‏های سرمایه‎گذاری کشورها هموارتر شود. شهروندان مقیم به دلیل افزایش پس انداز شهروندان سایر کشورها توان پس انداز کمتری خواهند داشت و به دلیل برخی محدودیت‏ها در جریان سرمایه، پس انداز خارجیان با هزینه کمتری در دسترس شهروندان مقیم قرار خواهد گرفت.

عدم موازنه‏ها یکی از نشانه‏های این واقعیت است که پس اندازها در یک کشور به کشور دیگر ارسال شده یا استفاده شده است. اگر فرصت‏های سرمایه‎گذاری در یک کشور زیاد باشد، اما افراد مقیم قادر به پس انداز و تامین مقادیر مورد نیاز برای سرمایه‎گذاری نباشند، پس اندازهای خارجی می‏تواند این خلاء را پر کند. اقتصاد داخلی از پروژه‏های سرمایه‎گذاری سود آور منتفع می‏شود و سرمایه گذاران نیز می‏توانند سود برگشتی بیشتری نسبت به کشور خود به دست آورند.

با در نظر گرفتن اینکه کسری یا مازاد حساب جاری ناشی از تفاوت‏ها در توان پس انداز و فرصت‏های سرمایه‎گذاری بین کشورها می‏باشد، محدودیت‏های تجاری همیشه منجر به کاهش کسری حساب نمی‏شود، زیرا این محدودیت‏ها شرایط بوجودآورنده عدم موازنه‏ها را از بین نمی‏برند. در واقع، محدودیت‏های تجاری منجر به بدتر شدن شرایط می‏شوند و عدم موازنه‏ها را افزایش می‏دهند. زیرا ابتدا باعث می‏شود که کشور مواجه با این محدودیت‏ها خود دست به اقدامات تلافی جویانه بزند و بعد اینکه محدودیت‏های وارداتی منجر به کاهش حجم مبادلات و درنهایت کاهش رشد و ناکارآمدی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در واقع همانطور که پرفسور آبا لرنر (Abba Lerner) مدت‏ها قبل به ما آموخته است، سیاست گذاران اغلب فراموش می‏کنند که محدودیت‏های وارداتی، منجر به کاهش صادرات خود کشور محدود کننده نیز خواهد شد!

به نظر من نرخ‏های ارز خود به خود به سطوح تعادل خواهند رسید، برای مثال از طریق تفاوت‏های موجود در تورم مطابق تئوری برابری قدرت خرید یا بواسطه تفاوت‏ها در نرخ بهره مطابق تئوری کلاسیک ماندل- فلمینگ(Mundell- Fleming) . می‏دانیم که غیرمنعطف بودن نرخ ارز در برخی کشورها منجر به تشدید عدم موازنه‏ها در سطح جهان شده است. در این خصوص باید گفت که نمی‏توان راجع به یک نظام بهینه نرخ ارز برای یک کشور- چه با نرخ ارز ثابت چه شناور- نسخه ای پیچید مگر اینکه در سطح وسیع تر جهانی، یک نظام پولی بین المللی مناسب بوجود آوریم.

۴) تجارت اشتغال را تهدید می‏کند!

مشکلی که در رابطه با این نظر وجود دارد این است که تنها خطر ناشی از واردات بر اشتغال را مورد توجه قرار داده و نسبت به این واقعیت که با آزادسازی تجاری در بخش‏های صادراتی اشتغال زایی صورت می‏گیرد ناغافل مانده است. همچنین باید به خاطر داشت که آزادسازی تجاری منجر به افزایش رشد اقتصادی و افزایش قابلیت اقتصاد برای ایجاد مشاغل جدید می‏شود.

می‏دانیم که در مدل‏های تجارت بین الملل سنتی اشتغال کامل یک امر فرض شده است، بنابراین تجارت بیشتر در این مدل‏ها منتهی به ایجاد مشاغل جدید نمی‏شود. بلکه مشاغل جدید فقط با توسعه بخش‏های موجود بوجود می‏آید. با این وجود، حتی اگر آزاد سازی تجاری لزوماً به ایجاد مشاغل جدید نیانجامد، جابجایی نیروی کار خود یک مزیت ارزشمند است. کارگران از بخش‏هایی که درآمد کمتری برای آنها دارد به حوزه‏هایی می‏روند که درآمد بیشتری برای آنها به همراه خواهد داشت، و همین موضوع منجر به افزایش بهره وری نیروی کار و به تناسب آن بازده اقتصادی بیشتر می‏شود.

تجارت آزادتر می‏تواند با افزایش نرخ تجمیع سرمایه، تسریع پیشرفت‏های تکنولوژیک از طریق خلاقیت و نوآوری و همچنین بالابردن کارآمدی نهادها، منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. کشوری که تجارت آزادتری دارد، برای سرمایه گذار خارجی مطلوب تر می‏شود و سرمایه خارجی بیشتری وارد آن کشور می‏شود. از آنجا که تکنولوژی در کالا متبلور می‏شود، تجارت وسیله مناسبی برای توزیع دانش فنی فن‏آوری خواهد بود. راه دیگری که تجارت می‏تواند منجر به افزایش بهره وری شود از طریق " یادگیری از طریق صادرات" است، بدین نحو که امکان حضور در بازارهای جهانی تولیدکنندگان را وادار می‏کند که هزینه‏ها را کاهش دهند و ارزش افزوده خود را بالا ببرند. انتقال فن‏آوری از طریق تجارت بسیار مهم است؛ زیرا هزینه تحقیق و توسعه(R & D) در همه جهان بسیار بالاست. برای مثال، کشورهای گروه هفت، در سال ۱۹۹۵، ۸۴ درصد مخارج مربوط به تحقیق و توسعه را در جهان برعهده داشتند، این در حالیست که سهم آنها از تولید ناخالص داخلی ۶۴ درصد بوده است. درنهایت اینکه تجارت بین الملل تاثیر مثبتی بر نهادهای یک کشور دارد، مانند نظام حقوقی، که کارکرد مناسب آن پیشرفت کارایی اقتصادی را در پی دارد. اقتصادی که رشد سریع تری دارد قابلیت جذب نیروی کار بیشتری نسبت به یک اقتصاد با رشد کم دارد، این نکته خصوصاً در مورد کشورهای فقیر که جمعیت رو به رشدی دارند بسیار قابل تامل است. آزادسازی تجاری می‏تواند به رشد اقتصادی بیشتر بیانجامد و از این طریق مشاغل بیشتری ایجاد کند. این موضوع در بسته مذاکراتی دور دوحه مورد توجه قرار گرفته است.

۵) تجارت منجر به پایین آمدن استانداردهای زندگی اجتماعی می‏شود!

برخی بر این باورند که تجارت بیشتر باعث می‏شود دولت‏ها در کشورهای ثروتمند به سمت کاهش استانداردهای کار و زندگی اجتماعی سوق داده شوند و اینکه تجارت بیشتر به زندگی کارگران در کشورهای ثروتمند آسیب می‏زند. اولاً مبنای مطالعاتی این نظر بسیار ضعیف است. پیدا کردن کشورهایی که برای افزایش رقابت تجاری استانداردهای کاری و زندگی را کاهش داده باشند، بسیار دشوار است.

امانوئل تاد(Emmanuel Todd) این بحث را به صورت دیگری مطرح می‏سازد، به این ترتیب که تجارت آزاد بین کشورهای در حال توسعه مانند چین و کشورهای صنعتی، دلیل بحران اقتصادی کنونی است. به نظر او، توان رقابتی کشورهای با دستمزد پایین، فشار بر دستمزدها در کشورهای صنعتی را بدنبال داشته و سطح تقاضا را پایین آورده است.

من برخلاف ایشان معتقدم که تفاوت در دستمزدها ناشی از تفاوت بهره وری نیروی کار است. یک ارتباط منطقی بین دستمزدها و بهره وری در سطح کشورها وجود دارد؛ به طوریکه حتی می‏توان تخمین زد تا ۹۰ درصد تفاوت دستمزدها در بین کشورها به دلیل تفاوت بهره وری است. در واقع پایین بودن سطح دستمزدها در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته نیز ناشی از تفاوت در سطح بهره وری نیروکار است.

اشکال دیگری که بر تئوری امانوئل تاد وارد می‏باشد این است که او در تحلیل‏های خود تجارت را یک بازی با یک برنده می‏بیند، به این ترتیب که در تجارت؛ یک ملت می‏برد و یک ملت می‏بازد. اما ما از تئوری‏های اقتصادی یادگرفته ایم که تجارت یعنی انتفاع دو جانبه، و برای تمام کشورهایی که به تجارت می‏پردازند سود به همراه دارد. زیرا تجارت درآمد کشورهای تجارت کننده را افزایش می‏دهد و به تناسب باعث افزایش تقاضا می‏شود و نه کاهش آن.

ظهور چین و هند به معنی ادغام ده‏ها میلیون کارگر چینی و هندی در اقتصاد جهانی است. نکته جالب توجه آنست که این ادغام زمانی اتفاق افتاد که نرخ بیکاری در کشورهای OECD و اتحادیه اروپا در حال کاهش بود! برای مثال بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ متوسط نرخ بیکاری در اروپا از ۹/۹ درصد به ۴/۷ درصد کاهش یافت، و در کشورهای OECD از ۶/۶ درصد به ۹/۵ درصد. اگر تئوری یک برنده داشتن تجارت صحیح باشد، ظهور چین و هندوستان منجر به بیکار شدن میلیون‏ها نفر از کارگران در کشورهای توسعه یافته می‏شد.

در نهایت اینکه برخی بر این باورند که تجارت عامل اختلاف دستمزدهای کارگران ماهر و ساده در کشورهای صنعتی می‏باشد. در پاسخ باید گفت که این شکاف دستمزدها عمدتاً به دلیل تغییر فن‏آوری‏ها و ناگزیر گرایش به سمت تبحر بوده است. تغییر فن‏آوری با گرایش به سمت تبحر برآمده از پیشرفت‏های فن‏آوری است، مانند انقلاب فن‏آوری اطلاعات که منجر به افزایش تقاضا برای کارگران ماهر نسبت به کارگران ساده شد. در آمریکا این تغییر فن‏آوری همزمان با کاهش کارگرانی که از کالج‏ها فارغ التحصیل می‏شدند، منجر به افزایش شکاف دستمزدهای کارگران ماهر و ساده شد. در حالی که کشورهای صنعتی، آزادسازی تجاری بیشتری را در همین زمان تجربه می‏کردند، تجارت نقش چندانی در نابرابری دستمزدها نداشته است. مطالعات جامع نشان داده است که تاثیر تجارت بر اختلاف درآمدها چیزی بین ۴ درصد و ۱۱ درصد تا ۱۵ درصد بوده است.

۶) آزادسازی تجاری مساوی است با مقررات زدایی!

گرایشی وجود دارد که آزاد سازی تجاری را معادل مقررات زدایی اقتصادی تلقی کند. یکی از راه‏های تفکیک این دو مقوله آنست که آزادسازی تجاری به معنی کاهش موانع تجاری یا کاهش اقداماتی است که منجر به تبعیض علیه کالاها و خدمات سایر کشورها می‏گردد. کشوری که آزادسازی تجاری می‏کند، اراده خود برای قاعده سازی را از دست نمی‏دهد، با این شرط که این مقررات منجر به تبعیض نشود.

دلایل موجهی برای دخالت دولت در اقتصاد و ادامه این دخالت حتی پس از آزادسازی تجاری، وجود دارد. برای مثال، ممکن است تولید یا مصرف یک کالا تولید آلودگی کند؛ ممکن است بازار یک کالا یا یک خدمت دچار عدم توازن اطلاعاتی شود به این ترتیب که فروشنده نسبت به کیفیت و یا ایمنی کالا اطلاعات بیشتری نسبت به خریدار داشته باشد. ممکن است شرکت‏های بزرگ با استفاده از موقعیت مسلط خود فضای رقابتی را از بین ببرند. یا اینکه حتی فساد اخلاقی بوجود بیاید. در تمامی‏این موارد مقررات می‏توانند پاسخگوی نواقص بازار باشد. همچنین دلایل مشروع دیگری مانند افزایش دسترسی فقرا به خدمات عمومی یا امکان دسترسی یکسان همه مردم یک کشور به خدمات عمومی دخالت دولت در اقتصاد را توجیه می‏کند. سازمان جهانی تجارت هرگز ظرفیت دولت‏ها برای قانونگذاری در این زمینه‏ها را محدود نمی‏کند.

برای اینکه تفاوت آزادسازی تجاری و مقررات زدایی را ببینیم، اجازه بدهید مثال خدمات مالی در بازار آمریکای شمالی را یادآور شوم. موافقت‏نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) منجر به تجارت آزاد مرزی خدمات مالی بین کشورهای آمریکا و کانادا شد، اما این موافقت‏نامه دست هر دو کشور را برای تنظیم نظام مالی خود آزاد گذاشته بود. اتفاقاً به همین دلیل بود که نظام مالی کانادا و آمریکا در جریان بحران مالی اخیر تجربه‏های کاملاً متفاوتی داشتند. مقررات آسان گیر در بازار وام‏های رهنی آمریکا به شکل گیری بحران در بازار مسکن این کشور انجامید. اما در آنطرف مرز، بانک‏های کانادایی که مقررات سفت و سخت تری داشتند، تقریباً از بحران مصون ماندند.

معتقدم که باید در عرصه سیاست گذاری به مسئله تجارت اهمیت بسیار داد و همواره مسائل مختلف را مورد بحث گذاشت و آگاهانه انتخاب کرد. زیرا تجارت بر زندگی ما چه به عنوان کارگر و چه به عنوان مصرف کننده تاثیر گذار خواهد بود.

البته من هرگز این اعتقاد کهنه را که افزایش آزادسازی تجاری به هر قیمتی، رمز موفقیت اقتصادی کشورهاست قبول ندارم. باید بپذیریم که تجارت فقط یکی از معیارها و پایه‏های موفقیت در عرصه اقتصاد بین الملل است، معیاری که هم می‏توان توقعات زیادی از آن داشت و هم انتظارات بسیار ناچیز.

انتفاع از تجارت آزاد زمانی اتفاق می‏افتد که در یک چارچوب سیاست گذاری کلانِ صحیح حادث شود. به همین علت است که من تا این اندازه بر "اجماع ژنو" (سازمان جهانی تجارت) تاکید دارم. زیرا معتقدم آزادسازی تجاری می‏تواند، فقط می‏تواند، رفاه اقتصادی و هماهنگی سیاسی را به طرق مختلف بوجود بیاورد، البته اگر شرایط دیگر فراهم آمده باشد. این شرایط چه هستند؟ اول نیاز به یک سیاست گذاری صحیح اقتصاد کلان داریم. دوم فرصت‏های تجاری ناشی از آزادسازی تجاری بسیار محدود هستند. زیرساخت‏ها و کارکردهای بازارها نیز باید به درستی بنا شده باشند. این‏ها برخی عواملی هستند که در کنار هم می‏توانند زمینه را برای مفید بودن تجارت فراهم کنند.

آخرین مسئله‏ای که می‏خواهم بر آن تاکید کنم سود ناشی از تجارت در داخل کشورها و در بین کشورهاست.

سازمان جهانی تجارت می‏تواند به توزیع منافع حاصل از تجارت به نحوی که کشورهای فقیر تر نیز منتفع شوند کمک می‏کند. تاکید من بر " کمک برای تجارت" (Aid for Trade) به همین دلیل است. اما دولت‏ها نیز مسئولیت مستقیم در مورد آن دارند و سیاست گذاری ناصحیح می‏تواند فقط به انتفاع گروهی خاص از تجارت بیانجامد.

منبع: www.wto.org

http://kazem-kh.blogfa.com/

فرزاد مهرانی

- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل؛ کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

- کارشناس روابط تجاری چند جانبه امور بین الملل اتاق ایران