همکاری بین دانشکده های کسب و کار

ضرورتی انکارناپذیر به منظور استمرار مشارکت در تحقق و پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور

دانشجو: این صحبتی را که شما می‌فرمایید، آقای الف، به عنوان یکی از پیشروان نظریه‌پردازی در این حوزه رد می‌کند و تعریف دیگری ارائه می‌دهد.

استاد: کلیه شاخه‌های علوم انسانی در حال تکامل و تغییر هستند و آنچه مهم است استفاده از نظریات دیگران برای ایجاد یک اندیشه جدید است. با توجه به شرایط دینی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان نظر بنده متفاوت از تعاریف ایشان است. با این حال هر دو اینها فرضیه هستند. اصلا، شما چرا این موضوع را به عنوان تحقیق خود انتخاب نمی کنید تا بررسی نمایید تاثیر عوامل اجتماعی داخلی بر این حوزه چیست و آیا تعریف این نظریه پرداز جهان شمول است یا مطابق با شرایط بومی باید تغییر نماید؟

گفت‌وگو‌ی فوق یک نمونه از دیالوگ‌هایی است که می‌تواند بین دانشجو و استاد در سر کلاس درس رد و بدل شود. توسعه و گسترش دانشکده‌های مدیریت در دهه‌های اخیر در کشور موجب شده است تا این سوال بیشتر و بیشتر در ذهن دانشجویان ایجاد شود که فلان تعریف یا تئوری معروف در این حوزه آیا با شرایط کشور تطبیق دارد؟ چگونه می‌توان بدون اینکه چرخ را از اول اختراع کرد و با بهره‌گیری از انباشت دانش جهانی، اصلاحات لازم را در این تئوری‌ها برای استفاده‌های داخلی اعمال نمود. رواج چنین گفتمانی این پیش‌فرض را به مرور زمان تغییر داده است که تمامی تئوری‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته‌تر ارائه‌شده است، عینا در کشور قابل پیاده‌سازی است، تفکری که شاید تا حد قابل توجهی در قبل از انقلاب اسلامی به ویژه در وضع قوانین و نحوه اداره شرکت‌ها وجود داشت.

همزمان این رویکرد نیز تقویت شده است که باید از تجارب و دانش به دست آمده در کشورهای دیگر، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهایی با وضعیت فرهنگی و اقتصادی مشابه، در توسعه علوم و دانش داخلی نیز بهره برد. به عبارت دیگر اصل برون‌مداری و درون‌مداری که در نقشه جامع علمی کشور بر آن تاکید شده است، در حال نهادینه شدن است، اگرچه راه برای تحقق صد‌درصدی آن بسیار است.

حال دانشگاه‌های مهندسی را در نظر بگیرید که چند‌ ده سال است، با تفکر غالب کشورهای توسعه یافته شکل گرفته‌اند. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در قرون اخیر همواره نیازمند فناوری و دانش غربی بوده است. در سال‌های اخیر نیز که به لطف برنامه‌های حاکمیتی توان شرکت‌های مهندسی داخلی نیز ارتقا یافته، هنوز نشانه‌های اتکای محض به علوم غیربومی دیده می‌شود. برای مثال، هنوز در مبحث ۱۹ ساختمان شرایط اقلیمی کشور در نظر گرفته نشده است، هنوز فرآیند‌های صنعتی تولید مواد غذایی بر اساس نیازها و منابع داخلی چندان توسعه نیافته است و بسیاری از موارد دیگر.

در کنار هم قرار گرفتن دانشکده‌های مدیریت کسب و کار و مهندسی، فرصت اجماع درون‌مداری و برون‌مداری را برای صنعت کشور بیش از پیش فراهم می‌آورد. اتفاقی که جرقه‌های اولیه آن خورده است. دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دو تجربه نسبتا موفق در ایران محسوب می‌شوند، اگرچه تفاوت‌هایی در کارکردهای دو دانشکده وجود دارد. هم‌افزایی دانشکده‌های کسب و کار و مهندسی این امکان را فراهم می‌آورد، تا دید مهندسان نسبت به بازار هدف خود بومی‌تر و باز‌تر شده و با درک از واقعیت‌های داخلی و امکانات خارج از کشور نسبت به توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های نوآوری خود اقدام نمایند. خوشبختانه در هر دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف، مراکز رشد فناوری فعال نیز شکل گرفته‌اند که به تسهیل فرآیند تجاری‌سازی کمک خواهند کرد.

علاوه بر احتیاج کشور به ترویج فرهنگ کارآفرینی، نیاز به تربیت کارشناسان و مدیران خبره با درک و فهم بالا از فناوری و مسائل صنعتی نیز دیده می‌شود. سنت دیرینه کشور بر آن بوده است تا مدیران ارشد، مهندسان باشند. در واقع مهندسان ضمن رشد در مسیر حرفه‌ای به توانمندی‌های دیگر دست‌یافته و با توجه به مقبولیت اجتماعی‌شان، ایشان از بخت بالاتری برای کسب مقام‌های ارشد مدیریت در سازمان‌های صنعتی برخوردار بوده‌اند.

با این وجود، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی فرآیندهای توسعه صنعتی چون شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی، کارخانه‌های بزرگ تولیدی، تدوین استانداردهای فنی، انتقال و کسب فناوری و توسعه پروژه‌های بزرگ صنعتی، چه در صنایع بزرگ نفتی و فلزی و چه در حوزه‌های دانش بنیان مانند نانو و زیست فناوری، علاوه بر «فهم» فنی، قابلیت نگرش یکپارچه به مسائل اجتماعی، دینی و اقتصادی را می‌طلبد. برای مثال، اگرچه این ادعا پذیرفتنی است که علوم مهندسی در همه جای جهان یکسان است، اما توسعه و نهادینه کردن دانش و فناوری، مقتضیات جغرافیایی و زمانی را می‌طلبد. آن طور که برخی کشورها با مفهوم زیست‌ فناوری کنار آمده‌اند، لزوما جامعه اسلامی ایران نمی‌تواند پذیرای این مفهوم در برخی از کاربردهای این فناوری باشد. در سوی دیگر شرایط تحریم، سطح توسعه اقتصادی و آرمان‌های بلندمدت انقلاب اسلامی که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تجلی یافته‌اند هر یک قیدهای منحصر به فردی را برای اجرای پروژه‌های صنعتی و تصمیم‌گیری برای توسعه فناوری‌های جدید به وجود می‌آورد.

با این تفاسیر، نقش دانشکده‌های کسب‌و‌کار در تربیت مدیرانی با سابقه مهندسی که نگرش یکپارچه مذکور را نسبت به مسائل صنعتی و فناوری به دست آورده باشند، بسیار پر اهمیت می‌نماید. از این‌رو، عملکرد این‌گونه دانشکده‌ها را نباید صرفا با معیارهای کلاسیک آکادمیک چون انتشارات مقالات در ژورنال‌های علمی ارزیابی نمود. بلکه، میزان و نحوه فعالیت‌های این گونه مراکز آموزشی در زمینه توسعه سرمایه انسانی مورد نیاز کشور یا مشارکت این دانشکده‌ها در ارائه پاسخ‌های مناسب به چالش‌های مدیریتی صنایع شاخص‌های کارآمدتری برای ارزیابی عملکرد است.

نکته مهم آن است که تجربه راه‌اندازی دانشکده‌های کسب‌و‌کار در ایران نوین است و قدیمی‌ترین آنها تنها ۱۵ سال از عمرش می‌گذرد. لذا، به مانند یک صنعت نو‌پا، هیچ یک از بازیگران آن نمی‌توانند به راحتی بار مسوولیت توسعه و تثبیت نقش این گونه دانشکده‌ها را در مسیر تحقق نقشه جامعه علمی کشور برعهده گیرند. تعامل و همکاری بین دانشکده‌های کسب و کار، به منظور هم‌افزایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های محدود ایشان، ضرورتی انکارناپذیر در جهت تحقق اهداف فوق است. این دانشکده‌ها تاکنون توانسته‌اند مقبولیت قابل توجهی را میان دانشجوهای مهندسی ایجاد نمایند و به این وسیله مسیر جدید برای توسعه حرفه‌ای در پیش روی آنها قرار دهند. اما، هنوز راه برای رسیدن به ایده‌آل‌ها‌ بسیار است و شاید هنوز این ایده‌آل‌ها به درستی تعریف و ترسیم نشده‌اند.

نظر نگارنده بر این است که بهتر است مسوولان دانشکده‌ها نگاهی بر نحوه ورود و تکامل رشته‌های جدید به کشور داشته باشند و از آن درس بگیرند. رشته‌هایی مانند مهندسی صنایع، طراحی صنعتی یا مدیریت فناوری اطلاعات، هر یک به عنوان یک تجربه جدید و بین‌رشته‌ای در حوزه خود محسوب می‌شدند. اما متاسفانه کمتر توانستند نقشی را که از آنها انتظار می‌رفت به صورت کاربردی و موثر در صنعت ایفا نمایند. تهدیدی جدی برای رشته‌های جدید هجوم انبوهی از متقاضیان، بدون هدف و مقصودی مشخص و تحت تاثیر جو موجود بود.

این مساله، در نهایت موجب شده است تا فارغ‌التحصیلان رشته‌ها، نمایندگان مناسبی برای معرفی آنها در صنعت نبوده و از کارآیی رشته در عمل کاسته شود و مسیر رشد آن را دچار خدشه نماید. تهدیدهای این چنینی، در کنار تجربه محدود دانشکده‌های کسب‌وکار در مواجهه با چالش‌های بکر کشور، ضرورت همکاری نزدیک و صمیمانه بین این دانشکده‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

سیامک خرمی

دانشجوی کارشناس ارشد توسعه اقتصاد محلی