رهبری و خبرگان

در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این كه حاكمیت مطلق بر جهان از آن خداست, لكن به انسان آزادی توأم با مسئولیت بخشیده و بر سرنوشت خویش حاكم گردانیده است و كسی نمی تواند این حق را از انسان سلب كند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد, و جوامع بشری می توانند این حق را از طریق میثاق ملی كه بر آن توافق دارند اعمال نمایند

در اندیشه سیاسی اسلام مسئله امامت و ولایت فقیه بر این پیش فرض استوار است كه حاكمیت تبلور آرمان سیاسی ملتی هم عقیده و هم فكر است كه با سازماندهی خویش در یك روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی تكامل می گشاید و در این روند هم دل و با تبادل فكر (شورا) و احترام به افكار دیگران و نظارت بر اعمال همدیگر، از امامت و ولایت فقیه به عنوان عنصرالهی در نظام سیاسی حمایت می كند، بدین ترتیب حاكمیت در دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و استبداد فردی یا گروهی نیست و بر همین اساس ولایت امر و امامت و رهبری از جانب مردم با انتخاب غیرمستقیم، عهده دار مسئولیت های رهبری می شود، در نظام اسلامی، جنبه الهی حكومت از جنبه مردمی آن قابل تفكیك نیست زیرا مردم با اراده جنبی، حاكمیت قانون خدا را پذیرا می شوند، لذاست كه در اندیشه سیاسی اسلام چنین حكومتی هم مظهر اراده الهی، و هم تبلور اراده جنبی مردم می باشد.

در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این كه حاكمیت مطلق بر جهان از آن خداست، لكن به انسان آزادی توأم با مسئولیت بخشیده و بر سرنوشت خویش حاكم گردانیده است و كسی نمی تواند این حق را از انسان سلب كند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد، و جوامع بشری می توانند این حق را از طریق میثاق ملی كه بر آن توافق دارند اعمال نمایند. دو بعدی بودن حاكمیت و تفكیك ناپذیری بعد الهی آن (امامت و ولایت فقیه) از بعد مردمی آن (آراء عمومی) گرچه طرح نوینی در دنیای معاصر تلقی می شود، اما در عمل می تواند الگوی كاملی از پیوند انسان و جامعه با خدا باشد، جامعه سیاسی كه هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده مردم۱. آنچه تحت عنوان ولایت مطلقه از آن یاد می شود، ولایت استبدادی فردی نیست، بلكه لفظ مطلقه به معنای Total و فراگیر است و در عصر سیاسی كنونی، همه حاكمیت ها و نظام های سیاسی از یك فراگیری و غیر بخشی بودن برخوردارند. به تعبیر علمای سیاست، در عصر دولت مدرن، بحران نفوذ نداریم و قدرت دولت در كل كشور ساری و جاری می باشد۲.

●نحوه انتخاب رهبر:

در ارتباط با نحوه انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی شبهاتی مطرح می باشد كه پشتوانه علمی چندانی ندارند كه در ادامه به آنها خواهیم پرداخت به ویژه آن كه ولایت فقیه در این جا دال مركزی گفتمان اسلام گرایی در نظر گرفته شده است كه سایر نشانه های توسعه سیاسی حول این مفهوم معنا می یابند. لذا بایستی دال مركزی امری قابل دفاع، منطقی و قابل توجیه باشد تا بتوان از مدلول های دیگر سخن به میان آورد چرا كه در تحلیل گفتمان، هر گفتمانی برای هژمونیك شدن باید بتواند ساختار بندی گفتمان رقیب را در هم بریزد، پس بایستی به تقویت دال مركزی اسلام گرایی همت گماشت تا آنگاه بتوان در برابر گفتمان لیبرال دموكراسی كه دال مركزی آن می تواند آزادی در نظر گرفته شود، حرفی برای گفتن داشته باشد.

در نظام جمهوری اسلامی كه مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام ومردم سالاری است، كسی حق ندارد خود را رهبر و حاكم مردم بخواند مگر آن كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای این مسئولیت مهم انتخاب گردد، از این روست كه مردم مجازند در صورتی كه رهبر را فاقد شرایط لازم ببینند یا این كه فرد مناسبی را برای این منصب بشناسند، رهبر فعلی را عزل و فرد دیگری را برگزینند. انتخاب رهبر از مهم ترین جلوه های بارز نقش مردم می باشد كه در اصل یكصد و هفت به دو صورت پیش بینی شده است: یكی انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم و دیگری انتخاب غیر مستقیم و از طریق مجلس خبرگان رهبری است، صورت اول زمانی مصداق می یابد كه به صورت كاملاً آشكار و بارز، رهبر مورد پذیرش اكثریت قاطع مردم قرار گرفته است كه مصداق آن حضرت امام خمینی(ره) بودند به نحوی كه تردیدی در آن وجود نداشت. اما روش دوم كه گزینش غیر مستقیم است و در آن ابتدا مردم خبرگان رهبری را انتخاب می كنند و آنها نیز از میان فقهای واجد شرایط فردی را كه اعلم بوده و مقبولیت عامه دارد به رهبری انتخاب می كنند. در این رابطه نیز ابتدا خبرگان درباره فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می كنند و دو شاخص بینش فقهی و سیاسی قویتر را ملاك تقدم در انتخاب خود قرار می دهند.و در صورتتساوی شرایط فوق، ملاك های دیگری مانندمقبولیت عامه، شجاعت و عدالت بیشتر و قدرت مدیریت لحاظ می گردد. مشروح این شرایط در اصل یكصد و نهم۳ قانون اساسی آمده است.

انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی توسط خبرگان منتخب مردم صورت می گیرد، البته انتخاب ولی فقیه به طورغیرمستقیم توسط مردم شرط وجود است نه شرط وجوب، یعنی هرچند مشروعیت حكومت فقیه از سوی شرع است ولی تحقق خارجی آن به انتخاب و حمایت مردم است. به بیان روشنتر استقرار حكومت و ولایت فقیه به دو امر ثبوتاً به نصب و نص و اثابتاً به پذیرش جمهور بستگی دارد، یعنی نصب از سوی خداوند است ولی در مرحله تحقق خارجی منوط به پذیرش مردم است. حاكم اسلامی باید دارای دو ویژگی مشروعیت و مقبولیت باشدتا بتواند بر مردم مسلمان حكومت كند. مشروعیت ولایت و حكومت فقیه از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی یابد۴.

مجلس خبرگان كه وظیفه شناسایی رهبری، نظارت بر عملكرد به منظور احراز شرایط به طور مستمر از سوی رهبر را برعهده دارند، خود توسط مردم انتخاب می شوند، بدین ترتیب انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به طور طبیعی بایستی از شرایط مصرح در قانون برخوردار باشند، این شرایط از این قرارند:

▪خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛

۲- آشنایی كامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ؛

۳- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز؛

۴- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛

۵- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

▪شرایط انتخاب كنندگان نیز از این قرار است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

۲- داشتن پانزده سال تمام. افرادی كه از حق انتخاب محرومند دو گروهند: محرومین از حقوق اجتماعی و صغار و مجانین. نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می شوند و نحوه رأی گیری نیز به صورت مخفی و به طور مستقیم صورت می پذیرد. ۵ بدین ترتیب انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی ایران به صورت غیرمستقیم می باشد. این شیوه انتخاب در برخی از كشورها نیز به نحوی صورت می گیرد. الكسی دوتكویل۶ یك امتیاز و برابری برای رأی غیرمستقیم نسبت به رأی مستقیم قایل می شود و معتقد است مشاوره های متوالی امكان اخراج اشخاص ناصالح را افزایش می دهد، انتخاب دو درجه ای موجب یك قسم تصفیه قبلی گردیده و انتخاب كنندگان درجه دوم از یك عده افراد برگزیده تشكیل خواهند شد.در واقع افراد عادی صلاحیتشان برای انتخاب یك انتخاب كننده درجه دوم كه از نزدیك او را دیده و می شناسند خیلی میسر است تا برای برگزیدن یك نفر از میان چند نفر كاندیدایی كه ممكن است اصلاً آنها را ملاقات نكرده و هرگز ایشان را نشناخته باشند؛

۳- در وهله دوم طرفداران طریقه مزبور آن را خیلی مدبرانه، معتدل و بسیار محافظه كارانه تصور می كنند۷. گفتیم كه ولایت فقیه به عنوان دال مركزی گفتمان اسلام گرایی نیاز به پردازش و توضیح بیشتری دارد كه در این جا به آن می پردازیم.

محمد جواد یاری

۱- عباسعلی عمیدزنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام (تهران: پژوهشكده اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴)، چ دوم، ص .۴۳۱

۲- جواد اطاعت، توسعه سیاسی (تهران: سفیر، ۱۳۷۸)، ص .۱۴۷

۳- شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایص فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

۴- نبی الله ابراهیم زاده، حاكمیت دینی، (قم: مركز تحقیقات اسلامی سپاه، ۱۳۷۷)، ص .۱۱۹

۵- جهانگیر منصور، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسلامی ایران، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱)، ص ۱۱۶-.۱۱۱

۶- Alexis detoqueville.

۷- جواد علی زاده، تحلیلی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، (تهران: قومس، ۱۳۸۲)، صص ۲۲-.۲۱

۸-محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، (قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸) ج دوم، ص.۱۶۹

۹-همان، ص.۱۷۰

۱۰-عبدالله جوادی آملی، ولایت فقه: ولایت فقاهت و عدالت، (قم: مركز نشر اسرای ۱۳۷۸)، صص۵۱۴-.۵۱۳

۱۱-اندرو ونیسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، (تهران: نی،۱۳۷۱)، صص۱۰۰-.۸۰

۲۱-عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت، (تهران: امیركبیر، ۱۳۶۴)، چ دوم، ص.۱۵۳

---