نقد آسیب شناسی پژوهشهای فقهی در مسائل زنان

تردیدی نیست كه اجتهاد به عنوان روش استخراج احكام از منابع, بویژه در دوره غیبت كه دسترسی مستقیم به امام ع وجود ندارد, بهترین, مطمئن ترین و عمومی ترین راه است چه اینكه حتی گریزی از آن نیست با وجود این, این روش به رغم استواری, ارزش علمی و حجیت شرعی و آن همه پشتوانه و سابقه, مانند هر روش یا پدیده ی دیگر از آفت و آسیب دور نیست

تردیدی نیست كه اجتهاد به عنوان روش استخراج احكام از منابع، بویژه در دوره غیبت كه دسترسی مستقیم به امام (ع) وجود ندارد، بهترین، مطمئن‏ترین و عمومی‏ترین راه است؛ چه اینكه حتی گریزی از آن نیست؛ با وجود این، این روش به رغم استواری، ارزش علمی و حجیت شرعی و آن همه پشتوانه و سابقه، مانند هر روش یا پدیده‏ی دیگر از آفت و آسیب دور نیست.

برخی از بخش‏های فقه ـ به‏جز آفت‏های عامّی كه متوجه همه‏ی ابواب و بخش‏ها است ـ دچار آسیب‏های خاص خود است. مسائل زنان یكی از همین بخش هاست. آسیب‏شناسی اجتهاد و پژوهش فقهی، مجتهد و پژوهشگر را كمك خواهد كرد تا از این روش بنیادین به شكل اطمینان بخش‏تری بهره ببرد. در این مقاله پس از نگاه گذرا به موضوع آسیب‏شناسی در فقه و تعریفی كه از اجتهاد می‏توان به دست داد، پانزده نوع آسیب و آفتی كه متوجه پژوهش‏های فقهی و اجتهادی در مسائل زنان است بیان شده است.

هر پدیده‏ای كه در زندگی آدمی شكل می‏گیرد، در بستر حیات خویش ممكن است گرفتار آفت‏ها و آسیب‏هایی گردد كه آن را از خاستگاه اصلی‏اش دور سازد؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت‏ها و آسیب‏ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاكم بر آن باشد.

پژوهش و اجتهاد به عنوان یك پدیده معرفتی، در حوزه‏های دین‏شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛بنابراین باید پیوسته نظارت و بررسی بیرونی آن را در برگیرد تا اوّلاً از خاستگاهش خارج نشود و ثانیاً حركت تكاملی اش را با شتاب و استواری دنبال كند.

در تاریخ معاصر «فقه شیعه» نیز گروهی از فقیهان بر پاره‏ای از آسیب‏ها تأكید ورزیده‏اند. امام خمینی(ره) در نامه‏ای به روحانیت از عدم كفایت اجتهاد مصطلح سخن راند[۱] صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷. و جمود در فهم اخبار را مایه عقب ماندگی فقه خواند؛[۲] همان، ص ۱۵۰. همچنین علّامه فضلّ اللّه و علّامه شمس الدین از فقهای لبنانی، عدم توجه به مقاصد شریعت را به عنوان یك مشكل مطرح كرده‏اند.[۳] الاجتهاد و الحیاه ، ص ۴۴ ـ ۴۵ و ۲۱ ـ ۲۲.

آسیب‏شناسی پژوهش‏های فقهی و اجتهاد، یك مطالعه بیرونی درباره پدیده اجتهاد است. در این مطالعه باید الگویی درست و سالم از اجتهاد در دست باشد تا از مقایسه وضعیت موجود، با آن بتوان به آسیب‏ها و آفت‏ها پی برد.

بررسی آفت‏های اجتهاد در دو حوزه، می‏تواند پیگیری شود: نخست آفت‏های عمومی اجتهاد كه شامل تمامی ابواب و بخش‏های فقه است و دیگری، به صورت اختصاصی كه به برخی از موضوعات فقهی برمی‏گردد؛ مانند آسیب‏شناسی فقه معاملات یا فقه سیاسی و مسائل زنان.

آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می‏گیرد «آسیب‏شناسی پژوهش‏ها و اجتهاد در مسائل زنان» است.

اكنون فهرستی از آسیب‏هایی كه به نظر می‏رسد در پژوهش‏ها و اجتهاد مسائل زنان راه یافته است عرضه می‏شود كه البته برخی عمومی است و بعضی اختصاصی سپس به شرح و بسط آن و ذكر نمونه پرداخته خواهد شد.

۱) دوری از قرآن

۲) عدم توجه به خانواده‏ی حدیث

۳) عدم توجه به سیره و افعال معصومان

۴) جمود در فهم نصوص

۵) عدم تفكیك میان احكام دائم و موقت

۶) در آمیختن شریعت با آداب و رسوم عرفی

۷) احتیاطهای بی‏جا

۸) استناد به ادله شخصی

۹) عوام زدگی

۱۰) پیش فرض‏های معرفتی نسبت به هویّت و توانمندی زنان

۱۱) عدم توجه به روحیات و احساسات زنان

۱۲) عدم توجه به نیازهای زنان

۱۳) تلقی خاص از خانواده و جایگاه زن در آن

۱۴) بررسی پراكنده مسائل زنان یا جزءنگری

۱۵) غیبت زنان از حوزه فقاهت و اجتهاد.

از میان این آسیب‏های پانزده‏گانه، نُه مورد اوّل عمومیت دارد و در تمامی ابواب فقهی جاری است و می‏توان برایش نمونه‏هایی یافت؛ شش مورد اخیر نیز تنها به اجتهاد در مسائل زنان اختصاص دارد. در این وهله به شكلی گذرا به هر یك از این بندها خواهیم پرداخت و البته تلاش خواهیم كرد هر یك را با شرح و نمونه‏های ملموس همراه كنیم:

۱) دوری از قرآن

در اینكه قرآن منبع اصلی مسلمانان است و نیز روایات، حجیت و اعتبار خود را از آن می‏گیرد، تردیدی نیست؛ همچنین به فرموده پیامبر (ص) و ائمه (ع) باید برای عمل به روایات، آنها را بر قرآن عرضه كرد[۴] بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۵، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۸۸، ح ۹. و البته در صورت مطابقت، بدان عمل كرد؛ اما در عمل گاه چنین نمی‏شود و روایات، محور اصلیِ اجتهاد و استنباط قرار می‏گیرند.

در حوزه مسائل زنان اهتمام به قرآن یا دوری از آن نقش تعیین كننده‏ای دارد؛ زیرا از یك سو آیات قرآنی در حوزه مسائل زنان بسیار است و از طرف دیگر روایت‏ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف.

قرآن آفرینش زن و مرد را از آغاز خلقت[۵] قرآن كریم چگونگی آفرینش زن و مردرا یكسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان، دمیدن روح الهی، تعلیم، عهد، وسوسه شیطان، عصیان، تلقی كلمات، توبه و مبدأآفرینش طرح كرده است. در این‏باره ر.ك: بقره، آیه ۳۰ ـ ۳۸؛ نساء آیه ۱؛ اعراف، آیه ۱۰ ـ ۲۷ ـ ۱۸۹؛ حجر، آیه ۲۶ ـ ۴۲؛ نحل، آیه ۷۲؛ اسراء، آیه ۶۰ ـ ۶۴؛ كهف، آیه ۵۰؛ طه، آیه ۱۱۵ ـ ۱۲۳؛ روم، آیه ۲۱؛ ص، آیه ۷۱ ـ ۸۳؛ حجرات، آیه ۱۳؛ نجم، آیه ۴۵ ـ ۴۶؛ قیامت، آیه ۳۷ ـ ۳۹؛ انسان، آیه ۲ ـ ۳؛ لیل، آیه ۳.تا سكونت در بهشت[۶] بقره، آیه ۳۴ ـ ۳۵؛ اعراف، آیه ۱۹ ـ ۲۲.و سپس هبوط[۷] بقره، آیه ۳۴ ـ ۳۵؛ طه، آیه ۱۲۳.یكسان می‏بیند.

قرآن در عرصه مشاركت اجتماعی، از ملكه سبا یاد می‏كند كه كشوری را اداره می‏كرد. او زنی عاقل بود كه به سلیمان گروید؛ همچنین[۸] نمل، آیه ۲۳، ۲۹، ۳۲، ۳۴. قرآن از دختران شعیب یاد می‏كند كه در فعالیت‏های اجتماعی، حیا و آزرم، نشانه رفتاری آنان است.[۹] قصص، آیه ۲۳ ـ ۲۶.

قرآن دیده فروهشتن در معاشرت‏های اجتماعی را تكلیف مردان و زنان دانسته است[۱۰] نساء، آیه ۳۲. و زنان را به روسری انداختن،[۱۱] نور، آیه ۳۱.پوشش فرو گرفتن[۱۲] احزاب، آیه ۵۹. و پرهیز از تبرج و خودنمایی جاهلی[۱۳] همان، آیه ۳۳.مكلف می‏سازد. همچنین زنان را از بروز دادن زنانگی و آشكار ساختن جنبه‏ی زن بودن، در مشاركت‏های اجتماعی باز می‏دارد.[۱۴] همان، آیه ۳۲؛ نور، آیه ۳۱.

از این گزارش گذرا بر می‏آید كه تصویر قرآن از زن، معقول و قابل دفاع است؛ از این رو باید تمام احادیث و روایات، همچنین نیز برداشت‏های عالمان دینی از این آهنگِ كلی فراتر نرود و با آن ناهمگونی نورزد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‏شود كه اگر در بُعد مشاركت اجتماعی فتواهایی بر استحباب پرده نشینی زنان صادر گردد چگونه با این آیات سازگاری خواهد داشت؟

۲) عدم توجه به خانواده حدیث

اصولیان در كتابهای خود تأكید می‏كنند كه فحص از «مخصص و مقید» و آنچه می‏تواند قرینه باشد، لازم است و بدون آن، «استفراغ الوسع» (به كار گرفتن نهایت تلاش) كه شرط اجتهاد است صدق نمی‏كند؛ اما در عمل، چه بسا به كتاب‏هایی خاص بسنده می‏شود و فحص و جستجو از آن فراتر نمی‏رود، همچنین به موارد همانند و مرتبط اعتنا نمی‏شود؛ بنابراین نگاه جمعی به فرهنگی كه در حدود سه قرن شكل گرفته، امری لازم است؛ چه اینكه در پرتو همین نگرش، بسیاری از سخنان یكدیگر را شرح و تفسیر می‏كنند.

۳) عدم توجه به سیره و افعال معصومان

اصولیان در تعریف «سنت»، قول، فعل و تقریر معصوم(ع) را می‏آورند، با توجه به این نكته كه ارزش و اعتبار هر سه در صورت ثبوت یكسان است، بنابراین به نظر می‏رسد در مسائل مربوط به زنان اگر سیره معصومان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد برخی از آرای فقهی دچار تردید می‏گردد و در پرتو سیره‏های رفتاری، نادرستی پاره‏ای از سخنان منسوب باز شناخته می‏شود. برای مثال «خانه نشینی» زن را كه برخی بر آن استناد و تكیه می‏كنند و حتی صدای زن را عورت می‏شمارند[۱۵] الحدائق الناضره ، ج ۵، ص ۱۴۱.در حیات پیشوایان دینی نمی‏توان سراغ گرفت؛ چه اینكه حضور زنان در عرصه‏های تعلیم، فعالیت‏های اجتماعی، پیكارها و نبردها در جامعه‏ی اسلامی آن روزگار آشكارا به چشم می‏خورد. خدشه در اسناد تمامی اینها وقائل شدن به یك سخن منسوب خطاست، چنانكه حمل تمامی آنها بر ضرورت، خطایی دیگر است.

۴) جمود در فهم نصوص

یكی از آفت‏های گریبانگیر مجتهدان، جمود بر الفاظ و واژه‏های نصوص بویژه در روایات است. به این معنا كه بر ظاهر لفظ بسنده می‏شود و آن را به موارد دیگر كه تشابه قطعی دارند، تعمیم و گسترش نمی‏دهند؛ آنچه در مقابل این آفت قرار دارد، اجتهاد در فهم نصوص با رعایت حصار و حریم روایت است. به تعبیر دیگر در مواردی كه نص، دلالت قطعی ندارد، بلكه «ظنی الدلاله » می‏باشد با اعتقاد به اینكه پیشوایان دینی، حكیم، دور اندیش، انسان شناس و آگاه به پیدا و پنهان امورند، روایت باید فهم و تفسیر گردد و گرنه با اندوخته‏های ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن، برآیندی جز ارائه چهره ناتوان از شریعت ندارد.

اكنون به نمونه‏هایی اشاره می‏گردد:

۱ ـ ۴) برخی از فقیهان در كشیدن آب چاه برای تطهیر [طبق قول قدما كه آب چاه را معتصم نمی‏داشتند ]انجام این كار توسط زنان را كافی نمی‏دانند، چرا كه واژه‏ی «قوم» در حدیث شامل زنان نمی‏شود.[۱۶] مدارك الاحكام، ج ۱، ص ۶۸.

۲ ـ ۴) برخی واژه «میّت» را در قضای نماز، حمل بر پدر كرده و گفته‏اند: این واژه شامل مادر نمی‏شود؛ بدین جهت قضای نماز مادر را بر پسر ارشد واجب نمی‏دانند.[۱۷] مستند العروه الوثقی، كتاب الصلاه ، ج ۵، القسم الاّول، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸.

۵) عدم جدایی میان احكام دائمی و موقت‏

تردیدی نیست كه اكثر نصوص دینی، در بردارنده احكام دائمی و همیشگی است؛ ولی بدان معنا نیست كه تمامی نصوص صادره چنین باشد؛ بلكه میان آنها به مواردی برمی‏خوریم كه به نوعی محدودیت زمانی دارند. به كلیت این مسئله عالمان و متفكران اسلامی تصریح كرده‏اند.

برای مثال، احكام ولایی در مقابل احكام تبلیغی، برخی از احكام ارشادی در برابر مولوی، ادله منسوخ در برابر ادله ناسخ و قضایای شخصیه و خارجیه در برابر قضایای كلیه از چنین وصفی برخوردارند. عدم تفكیك میان این دو نسخ از احكام یكی از آفت‏های بزرگ است؛ زیرا امر متغیر و زمانمند به جای حكم واقعی و جاودانه قرار می‏گیرد.

۱ ـ ۵) برخی از فقیهان حكم تنبیه بدنی زن «ضرب المرأه » را منسوخ به نسخ تمهیدی دانسته‏اند كه اسلام برای ریشه كن سازی برخی عادات و رسوم جاهلی پیش گرفته است:

«و نتیجه علی ذلك؛ كانت الآیه بظاهرها المطلق منسوخاً نسخاً تمهیدیاً كان الناسخ لها تلك التوصیات الأكیده بشأن المرأه و الاخذ بجانبها و الحفاظ علی كرامتها.»: خلاصه آنكه این آیه به حسب ظاهر نسخ تمهیدی شده و ناسخ آن، سفارش‏های اكیدی است كه درباره‏ی زن و احترام به وی وارد شده است.

۲ ـ ۵) مرحوم محمدمهدی شمس الدین و استاد مطهری(ره) روایات منع تدبیر زن را ناظر به وضعیت آن روز ایران دانسته‏اند و ماهیت حكومت امروزی را با گذشته متفاوت دانسته، آن حكم را قابل تعمیم و گسترش نمی‏دانند.

مرحوم شمس الدین در پاسخ به استدلال به روایت‏هایی كه گفته شده: «جامعه‏ای كه زنان بر آن حكومت كنند موفق نخواهد بود» می‏نویسد:

مضمون این روایت‏ها با ساختار دولت‏های مستبد سازگار است كه قدرت مطلقه‏ای بر مردم حكومت می‏كند و ملتزم به شورا و نظارت و كنترل نیست و این همان نوع حكومتی است كه در امپراتوری ایرانی در آن زمان رایج بود و در روایات از آن به حكومت كسری(انوشیروان ساسانی) یاد شده و به مردم هشدار می‏دهد كه در چنان حكومتی گرفتار نشوند.

۶) ر آمیختن شریعت با آداب و رسوم عرفی

بسیاری از عادات و رسوم اجتماعی كه گمان می‏رود منشأ آن در تاریخ صدر اسلام است و به عنوان سیره‏ی متشرعه مورد استناد قرار می‏گیرد، عادت‏های اجتماعی است كه توسط اقلیتی پدیدار شده و به خاطر قدرت و سیطره‏ی عوامل دیگر گسترش یافته است.[۱۸] اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج ۲، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳. در آمیختن میان این گونه سنت‏ها و آداب و رسوم با شریعت یكی از آفت‏های بزرگ در اجتهاد و استنباط است .

استاد مطهری(ره) درباره‏ی برخی از سنتها می‏نویسد: «آنچه بعدها، حتی در میان متشرعین، تحت تأثیر عادات و عرف‏ها پیدا شد، مافوق توصیه‏های اخلاقی اسلامی مسلّم است. در عرف‏های متأخر حتی ذكر مام(مادر) همسر، نوعی كشف عورت تلقّی می‏شود!

پیغمبر اكرم(ص) و امیر المؤمنین(ع) و سایر ائمه اطهار(علیه اسلام)، در محاورات خود، نام همسرشان را می‏برند... ولی امروز اگر یك مرجع تقلید نام همسر خود را بدون تعبیراتی از قبیل «اهل‏بیت» یا «والده» فلانی یا «خانواده» و امثال اینها ببرد، كاری زشت تلقی می‏شود. در صورتی كه رسول اكرم (ص) از همسرش با كلمه «حمیرا» تعبیر می‏كند كه نشان دهنده زیبایی و رنگ پوست اوست؛ همچنین... ستر «وجه و كفین»، به اجماع فقهای فریقین (سنی و شیعه) واجب نیست؛ حداكثر این است كه مستحب است؛ اما اگر همسر یك روحانی موجَّه میان عوام ستر «وجه و كفین» نكند، از هر فسقی برای آن روحانی مهمتر جلوه می‏كند.»

۷) احتیاطهای بی‏جا

احتیاط و دور اندیشی، امری خوب و پسندیده است؛ اما احتیاط نابجا و خارج از مرزهای مورد قبول عقل و شرع، زیان‏های غیر قابل جبران به دنبال دارد. یكسونگری و سختگیری‏های نابجا و به تعبیر دیگر از خدا و رسول(ص) جلو افتادن، خطر بزرگی است كه گاه زیانش را نمی‏توان جبران كرد.

اشاره به نمونه‏هایی از این احتیاطها، عبرت‏انگیز است:

۱ ـ ۷) محقق اردبیلی(ره) در پاسخ آنان كه پوشاندن قدمین(پاها) تا مچ را نیز در نماز واجب می‏دانند گفته است:»

شریعت سهله و برداشتن كلفت و ضیق به دلیل عقلی و نقلی، دلیل بر عدم پوشش است. عادت مردم در روستاها و بادیه نیز بر آن است كه قدمین را نمی‏پوشانند. از سوی امامان (ع) و اهل علم نیز منعی در این باره نرسیده است؛ بلكه غالباً برای روستانشینان این عمل كلفت دارد(سخت است)؛ بدین جهت مكلّف ساختن آنان، از شریعت به دور است و اگر ترس از اجماع نبود می‏گفتیم مقداری از سر نیز كه غالباً آشكار است، لازم نیست در نماز پوشیده شود.»[۱۹] مجمع الفائده و البرهان، ج‏۲، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶.

این سخن نشان می‏دهد كه فتوا به «وجوب ستر» نوعی احتیاط است كه دلیل شرعی ندارد.

۲ ـ ۷) شیخ یوسف بحرانی(ره) در پاسخ آنان كه صدای زن را «عورت» می‏دانند و معتقدند اگر در حال نماز، صدایش را اظهار كند و بیگانه بشنود نمازش باطل است، می‏گوید:

«اگر زن بلند نماز بخواند و اجنبی صدایش را نشنود، نمازش صحیح است. اگر اجنبی شنید، مشهور آن را باطل می‏دانند؛ زیرا نهی در عبادت سبب فساد آن است. مراد آنان از نهی این است كه صدای زن عورت است و نباید اجنبی بشنود. تو آگاهی كه این ادعا دلیلی ندارد. صدای زن عورت نیست و بر زن حرام نیست اگر اجنبی صدایش را بشنود؛ بلكه روایت‏هایی دلالت دارد كه حضرت فاطمه (س) با صحابه سخن می‏گفت و در مسئله ارث با آنان مخاصمه داشت و سخنرانی بلند خود را در حضور آنان ایراد كرد.»[۲۰] الحدائق الناضره ، ج ۵، ص ۱۴۱.

۸) استناد به ادله شخصی‏

در كتابهای اصولی شیعه، منابع اجتهاد و ادله آن را چهار چیز شمرده‏اند: كتاب، سنت، اجماع و عقل. قاعده استدلال علمی آن است كه دلیل به گونه‏ای باشد كه برای دیگران قانع كننده باشد و جدا از شخصیت علمی استدلال كننده، قابل ارزیابی باشد؛ به سخن دیگر نباید دلیل، قائم به شخص استدلال كننده باشد. گاه در استدلال‏های فقهی به دلیلی استناد می‏شود كه قائم به شخص مجتهد و استدلال كننده است و ارزیابی آن كاری دشوار است؛ مثلاً استناد به مذاق شریعت با اینكه امری مبهم است (چرا كه مذاق شریعت را در دوره‏های مختلف، فقیهان متفاوت برداشت كرده‏اند) در مسائل زنان به چشم می‏خورد كه نمونه‏هایی بیان می‏گردد:

۱ ـ ۸) علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‏نویسد: روش پسندیده در زندگی زن در اسلام، آن است كه به اداره امور داخلی و تربیت فرزندان مشغول باشد. این شیوه، گرچه واجب نیست؛ اما ترویج و ترغیب استحبابی موجب حفظ این سنت شده است .

۲ ـ ۸) آیت الله خویی(ره) در لزوم شرط مرد بودن در مرجع تقلید پس از نقد ادله لفظی می‏نویسد: حق آن است كه مرجع تقلید باید مرد باشد و تقلید از زنان به هیچ روی جایز نیست؛ ما این را از مذاق شریعت فهمیده‏ام؛ چه اینكه وظیفه مطلوب از زنان، حجاب و عفت و پرداختن به كارهای خانه است نه وارد شدن در امور دیگر و مرجعیت با این وظیفه سازگار نیست.[۲۱] التنقیح، ج ۱، ص ۲۲۶.

۹) عوام زدگی‏

فقیهان و مجتهدان به هنگام استنباط احكام شرعی، خود را ملزم به پیروی از ادله‏ی معتبر می‏دانند و طبق آن رفتار می‏كنند و فتوا می‏دهند؛ اما واهمه‏هایی جز دلیل، گاه رویاروی پژوهشگر قرار گرفته و او را از پیروی دلیل باز می‏دارد. خوشایندی و ناخوشایندی متدینان یكی از این امور است كه می‏توان از آن به عوام‏زدگی یا رعایت فضاهای فرهنگی حاكم یاد كرد.

امام خمینی (ره) در پاسخ شورای نگهبان راجع به طلاق حاكم نسبت به زنی كه شوهرش از اجرای طلاق خودداری می‏كند، نوشته است: «طریق احتیاط آن است كه زوج را با نصیحت و الا بااجبار وادار به طلاق نمایند؛ در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده شود و اگر جرئت بود مطلب دیگر بود كه آسان‏تر است.»[۲۲] مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج ۲، ص ۷۳.

استاد مطهری درباره عوام زدگی می‏نویسد: در جامعه‏ای مانند جامعه ما، كه معیارها فقط شعارهاست، بر روح‏ها و معناها كاری نیست و جامعه ما... از نظر شعار، علوی است و از لحاظ روح و معنا، ضد علوی. وای به حال كسی كه بخواهد مانند علی (ع) صراحت و صلابت به خرج دهد و اسلام را بر مشایخ... مقدّم بدارد...من خواسته‏ام... آینه به دست خشكه مقدسان بدهم... و بفهمند كه از دست امثال آنها، چه بر سر مسلمین آمده و می‏آید... این فكر كه زن فقط و فقط باید در كنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر كمالی، الزاماً باید محروم بماند و كاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتكاری او ندارد و... علاوه بر اینكه با اسلام جور نمی‏آید، ضد عواطف انسانی است.[۲۳] پاسخ‏های استاد به نقدهای كتاب مسئله حجاب، ص ۶۱.

۱۰) پیش فرض‏های معرفتی نسبت به هویت و توانمندی‏های زنان

بی تردید تلقی فقیه از انسان و زن و مرد در استنباطهایش اثر می‏گذارد و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بدان استناد می‏كند. آنچه سبب می‏شود این تلقی و تأثیر گذاری، آفت و آسیب اجتهاد به حساب آید، آن است كه فقیهان بر پایه باورهای عمومی و بدون تكیه بر دلیلی خاص از آن بهره‏مند شوند؛ به سخن دیگر اگر مسئله‏ای معرفتی در دانشی چون كلام و فلسفه فقهی، دلیل معتبر فقاهتی زمینه یك فتوا و رأی را فراهم آورد، جای ایراد و نقد نیست؛ اما آنجا اجتهاد فقیه و رأی او مورد نقد قرار می‏گیرد كه اوّلاً موضوع معرفتی در هیچ دانشی منقح نشده و ثانیاً در مسئله‏ی خاص، دلیل معتبر فقاهتی در دست نباشد و فقیه بر اثر باورهای عمومی (یا به تعبیر دیگر بر اساس فرهنگ عمومی زمانه) رأی صادر كند. اكنون به ذكر نمونه‏هایی در این زمینه اشاره می‏گردد.

الف) برخی فقیهان عدالت را در «حاضنه» (مربی كودك) شرط نمی‏دانند؛ زیرا فسق بر زنان غالب است و عدالت در آنان كم یافت می‏شود![۲۴] جواهر الكلام، ج ۳۱، ص ۲۸۹.

ب) در برخی كتب فقهی آمده است: اگر مردی جنب و زنی حائض برای تطهیر، آب به مقدار كافی نداشته باشند، اقوی آن است كه حائض با آن تطهیر كند زیرا حق خداوند و حق شوهر را برآورده است، و احتمال دارد كه جنب مقدم شود زیرا به كمال سزاوارتر است.

پ شافعی فتوا داده است كه اگر مرد (خواه از اولیای میت باشد یا نه) و زن برای خواندن نماز بر مرده حاضر باشند، مرد نماز را بخواند، خواه برده باشد با آزاده، بالغ باشد یا غیر بالغ، به شرط آنكه بتواند نماز را بخواند.[۲۵] آلامَ، ج ۱، ص ۲۷۵.

نزدیك به این مضمون در برخی كتب فقهی شیعه نیز آمده است.[۲۶] المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۴.برخی دیگر گفته‏اند: نماز زنان كفایت نمی‏كند زیرا مردان كامل ترند و امید اجابت در دعایشان بیشتر است، گذشته از آنكه اهانت به مرده است!

ت) در ازدواج زن و مرد غیر هم كیش، ازدواج مرد مسلم با زن كافر یا مرد شیعه با زن غیر شیعه جایز دانسته شده، ولی در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد كافر یا زن شیعه با مرد غیر شیعه تردید شده و چنین تعلیل شده است: لأنّ المرأه تأخذ مِن دین بعلها؛[۲۷] سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۹، ص ۶۸۲، اللمعه الدمشقیه.زیرا زن پیرو شوهر خواهد شد.

برخی نوشته‏اند: زن از فرهنگ شوهر متأثر می‏گردد و شوهر او را بر آئین خود وادار می‏سازد.

ث) در موارد بسیار در كتب فقهی زنان در كنار كودكان، دیوانگان و ناتوانان یاد شده، در احكام مشترك قلمداد شده‏اند:

زنان، كودكان، ابلهان و دیوانگان جزیه ندارند. عاقله بر عهده زنان، كودكان و دیوانگان ثابت نیست. اگر (دشمنان) با كودكان، دیوانگان و زنان سنگر بگیرند و جز با كشتن آنان پیروزی ممكن نباشد كشتن آنان جایز است.

۱۱) عدم توجه به روحیات و احساسات زنان

در برخی از آراء، از آن رو كه پژوهشگر و مستنبط مرد بوده، توجهی به احساس و روحیه زن نشده است. به تعبیر دیگر مسئله از نگاه مردانه و احساسات و سود و زیان وی منظور شده است، اینك به ذكر چند نمونه می‏پردازیم:

الف) اگر دختر بچه و پسر بچه‏ای با اشراف و ولایت پدر یا جد پدری به ازدواج درآیند، پس از بلوغ پسر می‏تواند در صورت عدم تمایل، ازدواج را فسخ كند، ولی دختر چنین حقی ندارد. در تعلیل مسئله گفته شده است:

شیخ طوسی در نهایه و ابن براج، ابن حمزه و ابن ادریس با این رأی مخالف بوده و معتقدند پسر پس از بلوغ حق خیار دارد زیرا به جهت اثبات مهر و نفقه بر او ضرر عارض می‏گردد و ضرورتی نبود كه در كودكی چنین اتفاقی برایش بیفتد ولی نسبت به دختر این حق وجود ندارد زیرا لزوم نكاح به نفع او است و نه به ضرر وی.

ب) در بحث تمكین خاص كه زن باید به خواسته‏های جنسی شوهر پاسخ دهد تا مستحق نفقه گردد،

برخی از فقیهان مرقوم داشته‏اند: اگر آمادگی زن به صورت مطلق نباشد تمكین حاصل نگردد و بر مرد نفقه واجب نیست زیرا نشوز حاصل شده است. و تنها استثنا را عذر شرعی قید كرده‏اند.[۲۸] جواهرالكلام، ص ۳۰۶.

منبع: ماهنامه پیام زن، ویژه نامه زن در جمهوری / نویسنده: مهدی مهریزی

---