سهم و نقش دولت در توسعه تكنولوژیك

پس از جنگ جهانی دوم در مقاطع زمانی مختلف نگرش های متفاوتی به نقش نهاد دولت در توسعه تکنولوژیک مطرح شده است در دوره اول سیاست های مداخله جویانه ویژگی برنامه های توسعه بود اما با ناکامی برخی از سیاست های مداخله جویانه, این دیدگاه مطرح شد که مداخلات دولت در مکانیزم بازار باید به حداقل برسد

پس از جنگ جهانی دوم در مقاطع زمانی مختلف نگرش‌های متفاوتی به نقش نهاد دولت در توسعه تکنولوژیک مطرح شده است. در دوره اول سیاست‌های مداخله جویانه ویژگی برنامه‌های توسعه بود. اما با ناکامی برخی از سیاست‌های مداخله جویانه، این دیدگاه مطرح شد که مداخلات دولت در مکانیزم بازار باید به حداقل برسد. در چند دهه‌ی اخیر به دلیل مجموعه ملاحظات دیگری که این دیدگاه دوم نادیده گرفته بود، رویکرد جدیدی ارائه شده که در این رویکرد، مداخلات دولت و نیروهای بازار لزوماً ناسازگار نیستند، بلکه می‌توانند مکمل هم‌دیگر باشند.به طور كلی ماهیت تکنولوژی می‌تواند خود عاملی تعیین‌کننده در میزان مداخله باشد. به این شکل که ممکن است یک حوزه‌ تکنولوژیک ملاحظاتی داشته باشد که به مداخله بیشتر دولت نیاز باشد. یعنی در حالی که ممکن است جهان‌بینی کلی سیاست‌گذاران از لحاظ میزان مداخله مورد قبول در توسعه‌ تکنولوژیک در تعیین نقش‌هایی که انتخاب می‌شوند تأثیر داشته باشد، اما ماهیت تکنولوژی نیز می‌تواند ملاحظاتی در خصوص میزان مداخله لازم به سیاست‌گذاران تحمیل کند.

افزایش قابلیت‌های تکنولوژی نقش مهمی در دستیابی به توسعه صنعتی پایدار دارد، لذا کشورها باید در تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های خود به ارتقاء قابلیت‌های تکنولوژیک توجه ویژه‌ای مبذول کنند. باید در نظر داشت که اگر تحولات تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه به بازار سپرده شود، سرعت پیشرفت تکنولوژیک کند خواهد شد و کشورهای در حال توسعه قادر به دستیابی به همپایی تکنولوژیک نخواهند شد.لذا مداخلات سیاستی برای تشویق ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیکی لازم برای یادگیری و تطابق تکنولوژی‌ها با شرایط محلی بنگاه‌ها ضرورت می‌یابد.

در این صورت بنگاه‌ها ترغیب می‌شوند که فرآیند نامطمئن ارتقاء تکنولوژی به سطح کشورهای توسعه‌یافته را شروع کنند.حمایت از صنایع نوزاد و سایر اقدامات دولت‌ها به‌منظور ایجاد چنین «رانت‌های یادگیری (Learning Rent) وضع می‌شوند. در «تکنولوژی به راحتی و با هزینه‌ی کم قابل کسب و به‌کارگیری نیست. تکنولوژی پیچیده، چند بعدی و مختص بنگاه‌های خاص است و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت پنهان و ضمنی است که فقط با آزمایش و خطا و یادگیری منتقل می‌شود و به‌کارگیری سیستماتیک دانش علمی چندان کارا نیست.» لذا دولت‌ها برای تقویت تحولات تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه باید نقش فعالی ایفا کنند.در دهه ۱۹۸۰ میلادی کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با در نظر گرفتن بحرآن‌های اقتصادی پیاپی در کشورهای آمریکای جنوبی و عملکرد کشورهایی همچون کشورهای جنوب شرقی آسیا که اقتصاد نسبتاً پایداری داشتند، توصیه‌هایی کلی برای کشورهای در حال توسعه تجویز کردند که به نام توافق واشنگتن شناخته شده است.

بر اساس نظریات نئو‌کلاسیک این عده، برای دستیابی به رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، آزاد سازی تجارت و خصوصی سازی کافی هستند و دولت تا جای ممکن باید از مداخله در بازارها اجتناب ورزد و به بیان دیگر، کوچکترین دولت بهترین دولت است.

در واقع توصیه‌های توافق واشنگتن تا حدود زیادی برای اجتناب از ریسک و بحران‌های مالی بوده‌اند، ولی همانطور که استیگلیتز کارشناس ارشد کنونی بانک جهانی و برنده‌ جایزه نوبل اقتصاد بیان کرده، این توصیه‌ها گر چه مبنایی برای شکل‌گیری بازارهای با عملکرد خوب ارائه می‌کنند، ولی ناقص و گمراه کننده هستند. یکی از دلایل عمده‌ افول توافق واشنگتن ناتوانی بازارها در بعد پیشرفت تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه است.ارائه گزارش معجزه‌ی شرق آسیا در سال ۱۹۹۳ یک نقطه عطف در ادبیات سیاست‌گذاری توسعه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. بازنگری دقیق‌تر تجارب کشورهای شرق آسیا نشان داد که توسعه‌ این کشورهای نوخاسته صنعتی فقط برمبنای ثبات اقتصاد کلان، خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی بازارها نبوده است، بلکه دخالت‌های دولت نقش حیاتی داشته است. بدون سیستم مالی قوی که دولت‌ها نقش مهمی در ایجاد و حفاظت از آن داشتند و بدون سرمایه‌گذاری دولت‌ها در آموزش نیروی انسانی و انتقال تکنولوژی، این کشورها نمی‌توانستند به چنین رشد‌های بالایی دست یابند. همانطور که گزارش معجزه‌ شرق آسیا اشاره دارد، این کشورها بر خلاف اصول اقتصاد نئوکلاسیک و توافق واشنگتن صنایع خاصی را جهت دستیابی به رشد سریع هدف قرار داده‌اند و تخصیص منابع برای آن‌ها به دقت مدیریت شده است.

در واقع این گزارش بانک جهانی نقطه شروعی بود که نشان ‌داد این کشورها ضمن ایجاد ثبات اقتصادی، با سیاست‌گذاری صنعتی و تکنولوژی توانسته‌اند بر ناتوانایی‌های بازار فائق آیند. به این علت دیدگاه بهبود بازار شکل گرفت که بر مبنای آن نقش دولت‌ها تفسیر جدیدی پیدا می‌کند که تاکید بر مکانیزم‌هایی دارد که توسط آن‌ها دولت توانایی بخش خصوصی را در حل مشکلات هماهنگی و غلبه بر نواقصات بازار تقویت می‌کند.از آنجا که دولت از منابع محدودی برای حمایت بخش خصوصی برخوردار است، گزینش در بخش‌های صنعتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. باید در نظر داشت که حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز سیاست‌های گزینشی را در مجموعه سیاست‌های خود دارند که ازآن‌جمله می‌توان به پروژه‌ تکنولوژی‌های کلیدی برای سال ۲۰۰۵ که از سوی وزارتخانه‌ اقتصاد، سرمایه‌گذاری و صنعت فرانسه اجرا شده است اشاره کرد که بر اساس آن ۱۱۹ تکنولوژی انتخاب شده‌اند که برای تعیین اولویت‌ها، پیاده‌سازی سیاست تکنولوژی ملی و استفاده‌ بهینه از منابع دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به فرآیند مشارکتی اتخاذ شده نتایج برای جهت‌گیری‌های داوطلبانه بخش خصوصی بسیار مفید است و یک چشم‌انداز مشترک برای دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌شود.یونیدو نیز با توجه به اهمیت این مقوله «برنامه جهانی برای آینده‌نگاری تکنولوژی» را آغاز كرده است و اجرای فرآیند مشارکتی آینده‌نگاری در جامعه را برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت تکنولوژیک و تعیین تکنولوژی‌های نوظهوری که بالاترین پتانسیل را برای ایجاد فواید اقتصادی و اجتماعی دارند، یکی از عناصر نخستین فرآیند توسعه‌ تکنولوژی قلمداد کرده است.البته دولت برای اینکه بتواند در پیاده‌سازی سیاست‌های خود موفق شود، باید به نحوه ایجاد نهادهای خود و تعامل آن‌ها با بخش صنعتی خصوصی توجه کند. مجموعه ابزارهای سیاستی مورد استفاده برای ایجاد رانت‌های یادگیری، ابزارهای شناخته شده و پرکاربردی هستند.

بسیاری از کشورها از ابزارهایی همچون حفاظت بازار، تخفیف‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و تخصیص اعتبار برای گسترش قابلیت‌های تکنولوژیک استفاده کرده‌اند؛ ولی شاهد نمونه‌های شکست بسیاری هستیم.در واقع گرچه رانت‌های یادگیری از نظر ادبیات توسعه توجیه‌پذیر هستند، ولی برای این‌که به موفقیت منتهی شوند، باید شرایطی برقرار شود. دولت‎ها می‎توانند با ایجاد نهادهای قانونی و عمومی نوآوری را تشویق کنند و یا دلسرد نمایند. نظام قانونی مالکیت فکری‎ای که به دقت میان نیاز به پاداش دادن به نوآوران و نیاز به تشویق اختراعات پیرو تعادل ایجاد کند، احتمالاً مهمترین زیرساخت برای مخترعین محصولات و فرایندهای قابل ثبت است. نوآوری همچنین با حضور سیستم آموزشی‎ای که کارگران ماهری تربیت می‎کند که قادر به اخذ سریع تکنولوژی نو هستند و سیستم مالی‎ای که سرمایه را برای طیف گسترده‎ای از بنگاه‎ها تهیه می‎کند، ترویج می‎شود.

● زیرساخت تحقیقات

تحقیقات پایه در فیزیک، الکترونیک، میکروبیولوژی، نرم‎افزار و سایر رشته‎های اصلی دیگر خصوصیت اقتصادی غیرمعمولی دارد که منافع آن قابل تصاحب نیست. به محض این‌که تئوری یا اصلی فیزیکی شناخته شد، هرکسی که از آن اطلاع دارد می‎تواند از آن استفاده کند. با وجود این‌که تحقیقات پایه برای پیشرفت تکنولوژی‎های نو لازم است، شرکت‎های کمی به سرمایه‎گذاری در تحقیقات بدون حفاظت نتایج در برابر رقبا تمایل دارند. معمولا ًراه حل این است که دولت‎ها در تحقیقات پایه سرمایه‎گذاری کنند و از انتشار گسترده نتایج حمایت نمایند.دولت‎ها چندین روش برای پشتیبانی از زیرساخت تحقیقات دارند. حمایت‌هایی كه دولت‌ها از دانشمندان و آزمایشگاه‌های آنان می‎کنند یکی از این روش‎ها است. شاید موفق‎ترین وپرهزینه‎ترین سیاست تکنولوژی دوره بعد ازجنگ جهانی، سرمایه‎گذاری مستقیم دولت در ایالات متحده و شوروی سابق در تکنولوژی‎های مرتبط با دفاع، به ویژه هواوفضا و الکترونیک و ارتباطات بوده است. در هر دو کشور افسران نظامی نقش کاملاً فعالی در تشویق توسعه تکنولوژی‎های نو برای تقویت قابلیت‎های نظامی ملی داشته‎اند.

دولت‎ها ممکن است نقشی در تنظیم استاندارد داشته باشند؛ با این حال در بیشتر صنایع در حال پیدایش (همچون صنعت رایانه شخصی در دهه‎های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰) استانداردها عموماً توسط بازار (احتمالاً یک شرکت غالب یا صاحب ثبت اختراع) و نه با دخالت دولت تنظیم می‎شوند.نوآوری همچنین ممکن است توسط قوانین دولت تحت تأثیر قرار بگیرد. به عنوان مثال از سوی سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی (FDA) امریکا کلیه داروهای جدید عرضه شده برای فروش در ایالات متحده می‎بایست تأیید شود. درنتیجه تحقیقات دارویی بیشتر حول دست‎یابی به تأیید نتایج درمان از سوی FDA شکل می‎گیرد. برای سایر تکنولوژی‎ها تأثیر قوانین دولت کم‎اهمیت‎تر به نظر می‎رسد.

---