لایحه خانواده و بندهایی که حذف شد

لایحه حمایت از خانواده که در سال ۱۳۸۶ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و در ۱۸ تیرماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید, چندی پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

لایحه حمایت از خانواده که در سال ۱۳۸۶ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و در ۱۸ تیرماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، چندی پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. علی رغم تصمیم مجلس مبنی بر بررسی لایحه بدون هیاهو و به طور فوری، این لایحه در بیرون از مجلس سر و صدای زیادی به پا کرد و بالاخره از صحن علنی مجلس خارج شد تا بار دیگر در کمیسیون قضایی بررسی شود.

این لایحه مدتی پیش از سوی گروه های مختلف حقوقی و اجتماعی مورد اعتراض قرار گرفته و مخالفان بسیاری را بر آن داشته تا به هر ترتیب جلوی طرح و تصویب آن را بگیرند. یا حداقل تغیراتی در بندهای آن ایجاد کنند. آنان لایحه را مخالف کیان خانواده دانسته و برخی بندهای آن را توهین به کرامت انسان و خصوصاً زنان خواندند و به لایحه عنوان ضد خانواده دادند.

بندهای ۲۳ و ۲۵ (که مربوط به مسئله تعدد زوجات و مالیات بر مهریه های سنگین بود) در حقیقت حساسیت برانگیزترین بخش های لایحه بودند. در نهایت موج مخالفت هایی که با ایجاد کمپین های متعدد و امضای طومار و تحصن و همچنین اظهار نظر علما، همراه بود، به حذف این دو بند انجامید.

بند ۲۳ که در آن تسهیلاتی برای تعدد زوجات پیش بینی شده بود، با بیشترین اعتراض از سوی مدافعین حقوق زنان و حقوقدانان مسائل خانواده مواجه شد.

این لایحه که در مقدمه‌اش گفته شده بر مبنای اصل ۲۱ قانون اساسی تهیه و تدوین شده است، در راستای حمایت خانواده، دارای نقص های آشکاری بود.

اصل ۲۱ قانون اساسی، پنج بند دارد که یک بند آن آیین دادرسی دعاوی خانوادگی است و در این لایحه به آن پرداخته شده است.

بدون تردید برخی نکات لایحه به نفع خانواده و یا به نفع زنان است، ولی زمانی که یک لایحه عنوان حمایت خانواده را به خود می‌گیرد، باید کامل و جامع مطرح شود و با دیگر اصل های قانون اساسی هیچ گونه مغایرتی نداشته باشد.

بند ۲۳ اجازه ازدواج های دوم و سوم و چهارم را بدون رضایت همسر قبلی به مرد می داد و تنها شرایط لازم را استطاعت مالی و اجرای عدالت بین همسران می دانست .

مسئله ای که از لحاظ قانونی باید مورد توجه قرار گیرد این است که شرایط ذکر شده آنهم برای چنین لایحه مهمی که ریشه در ارکان خانواده دارد به طور حتم باید ضمانت اجرایی شفاف و واضحی داشته باشد. البته استطاعت مالی تا حدی قابل احراز است ولی برای اجرای عدالت که امری کاملاً اخلاقی و ذهنی است هیچ معیار مشخص و عینی وجود ندارد. در حقیقت اجرای عدالت را نمی توان در چند جمله تعریف کرد و آن را ملاک عمل مردانی دانست که تمکن مالی دارند.

بنابراین گرفتن تعهد در دادگاه نیز به طور حتم، تنها جنبه صوری و تشریفاتی به خود خواهد گرفت. اجرای قانونی که معیارش ذهنی باشد کاری است بسیار دشوار و تا حدی غیر عملی.

موجی که زنان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی را درگیر خود کرده بود، مردان را هم درگیر ساخته و بسیاری از مردان صاحب‌نظر نیز با چنین لایحه ای مخالف بودند. ما در جامعه‌ ای زندگی می کنیم که بسیاری از جوانان و مردان حتی شرایط اولیه تشکیل خانواده را ندارند. بنابراین آن ها تصویب چنین لایحه ای را نوعی اجحاف در حق خود می دانستند. لایحه ای که به طور مستقیم به حمایت از مردان مرفه جامعه می پرداخت و حقی را برایشان قائل بود که از دیگران دریغ می داشت.

● تضادهای مطرح شده ماده ۲۳ با دیگر بخش های قانون اساسی

ماده ۲۳ که حق ازدواج مجدد را تا چهار بار به مرد، بدون اجازه و حتی اطلاع همسر قبلی او، و صرفاً با اجازه دادگاه و با شرط استطاعت مالی می داد برخی کارشناسان را به بررسی تعارضات این ماده با دیگر بندهای قانون اساسی واداشت که برخی از آن ها به شرح زیر است:

اولاً ، این ماده با اصل دوم قانون اساسی در تضاد است. در اصل دوم، مقرر شده است که «جمهوری اسلامی مکلف به حفظ کرامت و ارزش والای انسان ها است، آن هم از طریق اجتهاد مستمر فقهاء» که این ماده آشکارا در تضاد با کرامت و ارزش انسان، به خصوص زنان بود.

اصل دهم قانون اساسی مقرر می کند «از آنجا که خانواده واحد بنیادی است، در نتیجه جمهوری اسلامی وظیفه دارد از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی پاسداری کند» که بند ۲۳ مطرح شده، طبیعتاً قادر به تأمین این اصل نبود.

اصل بیست و یک قانون اساسی در مورد حقوق زنان است که می گوید: «دولت مکلف است که ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنها را فراهم کند»؛ آشکار است که بندهای حذف شده ، به دور از اجرای چنین تعهدی بودند.

لایحه حمایت از خانواده با قانون مدنی هم تعارض دارد، از جمله با ماده ۱۱۰۳ که مقرر می کند «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند» و مشخص است که اختیار کردن همسر بعدی و همسر دوم و سوم و چهارم به طور پنهانی ، مصداق حسن معاشرت نیست.

ماده ۱۱۰۴ مقرر می کند که «زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد با هم همکاری کنند» که این لایحه اصلاً تشدید مبانی خانواده را در بر ندارد، بلکه می توان ادعا نمود که مبانی خانواده را متزلزل نیز می سازد.

● نباید مطرح می شد

مسائلی همچون تعدد زوجات اگر بخواهد یکباره به اجتماع تزریق شود، بی تردید تبعاتی برای جامعه به همراه خواهد داشت که نمی توان به سادگی از کنارش گذشت. با ایجاد نارضایتی در خانواده ها و برهم خوردن کانون آرامش، فضایی برای رشد خشونت مهیا می شود که از سوی مردان به زنان و از زنان به فرزندانشان انتقال می یابد و فرزندان این خشونت را با خود به سطح اجتماع می آورند .به این ترتیب این روند همچنان ادامه خواهد یافت و ممکن است تبدیل به بحرانی جدی شود و تنها زمانی متوجه آن خواهیم شد که ریشه های عمیقی دوانده که اگر از بین بردن آن ممکن هم باشد، باز نیازمند صرف هزینه و زمان و ... خواهد بود.

بنابراین تصمیم گیری در مورد چنین رگه های حیاتی به هیچ روی نباید سهل انگاشته شود و در تحقیقات و بررسی ها به آمارهای موجود در یک زمینه و یکسو نگر اکتفا نمود. تأملی عمیق تر بر لوایح پیشنهادی می تواند از ابتدا مانع طرح موضوعاتی حساسیت برانگیز شود چرا که ایجاد جنجال هایی از این دست، به خودی خود نیز مشکلاتی دیگر پدید خواهد آورد.

زهرا فدایی