راهکارهای اقتصادی ورود ارز به کشور

یکی از مشکلات اقتصادی که مدتی است حتی به توده های مردم نیز کشیده شده است, مساله افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی است

یکی از مشکلات اقتصادی که مدتی است حتی به توده های مردم نیز کشیده شده است، مساله افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی است. هر چند برخی در پی آنند که این مشکل را تنها ناشی از تاثیر مستقیم تحریم ها بدانند ولی به نظر می رسد تحریم ها مشکل غیرقابل حلی در این زمینه ایجاد نکرده اند هر چند بی تاثیر نبوده اند.

برای تبیین بهتر راهکار اساسی حل مشکل تضعیف ارزش پول ملی باید در ابتدا به این مسئله توجه کرد که در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور، ارز کالایی اقتصادی شده که راهکار کنترل نرخ آن-نظیر همه کالاهای دیگر- کنترل نظام عرضه و تقاضا در آن است. نیز این نکته نباید دور از نظر بماند که در عین اینکه شایسته نیست از جهت روانی با فراهم کردن موجبات نگرانی اقتصادی مردم تقاضای کاذب برای تهیه ارز در بازار ایجاد گردد، ولی راه حل اساسی یافتن راه هایی برای تامین ارز مورد مطالبه مردم- حتی در صورت نیاز هیجانی کاذب- است. هم از این رو به جاست که نخست به راه های ورود ارز به کشور نگاهی- ولو مختصر- انداخته شود و سپس با تحلیل این راه ها، راه حل تامین ارز و در نتیجه گره گشایی از مسئله اقتصادی فوق روشن گردد.

به نظر کارشناسان امر اقتصاد، طرق اصلی تامین ارز بازار به این شرح است:

۱-صادرات: اولین و اساسی ترین راه ورود ارز به کشور صادرات است. خصوصا صادرات نفتی. مطابق آمار ایران در سال های گذشته از راه صادرات- به طور متوسط- روزانه نزدیک به سه میلیون بشکه نفت صادر شده و در نتیجه سالانه- باز هم به طور متوسط- حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده است. اما در حال حاضر و با توجه به تحریم های وحشیانه و قرون وسطایی مدعیان تمدن- بخوانید توحش- غربی، صادرات نفتی کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. (آمار جدید سازمان بین المللی انرژی، ۲۴/۷/۱۳۹۱) صادرات غیرنفتی نیز به دلیل محدودیت بازارهای منطقه ای و بین المللی صادراتی نتوانسته در این مدت از طریق فروش محصولاتی چون فرش، خشکبار، چرم، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و.... سهم ۲۰درصدی خود را در تامین ارز مورد نیاز کشور به طور کامل انجام دهد. نیز اعمال تحریم های بانکی انتقال ارز حاصل از همین صادرات کم را به کشور با مشکلاتی مواجه کرده است.

در تحلیل این مطلب باید اشاره کرد که به نظر می رسد نباید در کوتاه مدت روی لغو این تحریم ها- مثلا به تعظیم در مقابل زورگویان غربی در مسئله هسته ای- حساب باز کرد. از دولت نیز به تنهایی کاری بیش از آنچه که تاکنون کرده است ساخته نیست. بلکه راه حل این شرایط باز کردن با برنامه راه بخش خصوصی- و در حقیقت عموم مردم- برای ورود به مسئله صادرات است. لازمه این مهم نیز تقویت بیشتر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. مسلما اگر این پتانسیل ملی در مسیر صادرات فعال شود، این راه تامین ارز کشور بیش از این فعال خواهد شد. معارف اسلامی نیز با تکیه به دستور اقتصادی «تولید بیشتر و مصرف کمتر» به نوعی این راهکار را تقویت کرده است.

۲-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از راه های ورود ارز به کشور حضور سرمایه گذاری خارجی- اعم از صنعتی و غیرصنعتی- است. برخلاف راه بالا اوضاع این راه چندان اسفناک نیست. زیرا براساس گزارش های رسمی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی، حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. به نحوی که ایران در سال ۲۰۱۱ با سه پله ارتقا به رتبه سوم کشورهای منطقه غرب آسیا- و به تعبیر غربی ها خاورمیانه- در این زمینه دست یافته است. حتی چندی پیش آقای «بهروز علیشیری» رئیس «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران»، از رکوردشکنی بی سابقه سرمایه گذاری مصوب خارجی در سال جاری و رسیدن آن به ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار در ۶ ماه نخست خبر داد. در حالی که میزان سرمایه گذاری سال گذشته بنا به گفته وی ۵ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بوده است.

در تحلیل این مسئله باید گفت که به نظر می رسد حتی طرف های خارجی نیز به دلیل مشکلات- و به تعبیر دقیق تر بحران های- مالی بسیار مایل به دور زدن تحریم ها در این حوزه هستند. هر چند ایالات متحده آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون به مانع تراشی برای حضور سرمایه گذاری خارجی در ایران مشغول بوده و هست. هم چنین نباید تأثیر قوانین نارسا و سیاست های متغیر- و بعضا متضاد- اقتصادی را در کم رنگ کردن این راه ورود ارز به کشور بی تأثیر دانست. در هر حال در شرایط فعلی پرداختن به این راه از خام فروشی نفت- که بستن راه آن را می توان از الطاف خفیه الهی به اسلام و انقلاب و مردم دانست- بسی عاقلانه تر است. البته روشن است که نباید جذب سرمایه گذاری خارجی به هر قیمتی- حتی انتحار سیاسی یا فرهنگی- در دستور کار قرار بگیرد.

۳. راه دیگری که معمولا از راه های فرعی ورود ارز به کشور شمرده می شود مسئله قاچاق است. البته قاچاق ارز از خارج به داخل. امری که برای برخی سود کلانی در پی دارد. در تحلیل این راهکار نیز گفتنی است اگرچه به نظر می رسد اصل مسئله قاچاق از جهت قانونی جرم تلقی شده و از جهت شرعی نیز گناهی عظیم به حساب می آید؛ ولی این امر نشان دهنده وجود ظرفیتی در برخی بخش های اجتماعی است. ظرفیتی که در صورت توجه به بخش خصوصی می توان از آن به شکل قانونی و شرعی در جبران بخشی از کمبودهای ارزی کشور و ضربه زدن به دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب استفاده نمود. البته این راه در مقابل دو راه کار قبلی فرعی به حساب می آید.

۴. آخرین راهی که اگرچه در کشورهای توسعه یافته یکی از راه های اصلی تأمین ارز به شمار می رود ولی در کشور ایران تقریبا مسدود به حساب می آید؛ مسئله گردش گری و صنعت توریسم است. متأسفانه ایران با وجود جاذبه های توریستی بسیار فراوان میزان درآمدش از این راه تقریبا صفر است. در حالی که دولت ترکیه- که یک دهم جاذبه های مذهبی و گردش گری ایران را ندارد- حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال- به اندازه نصف درآمد ایران از محل فروش نفت!- از این مسئله درآمد دارد. در تحلیل این راه نیز باید اشاره داشت که در صورت فعال کردن ظرفیت های گردشگری- خصوصا مسئله توریسم مذهبی- می توان این راه را به یکی از اصلی ترین راه های تأمین ارز در کشور تبدیل نمود.

در پایان تذکر این نکته خالی از فایده نیست که اگرچه شاید در کوتاه مدت بتوان با فروش منابع ارزی بانک مرکزی در بورس ارز، به طور مقطعی اقدام به کنترل نرخ ارز کرد؛ ولی راه حل اساسی این مسئله پی گیری راهکارهایی است که در سطور بالا به آن اشاره شد. راهکارهایی که در صورت عمل به آنها دیگر نه تنها تحریم های اقتصادی تهدیدی اساسی برای استقلال و آزادی ملت ایران به حساب نخواهد آمد؛ بلکه خود موجب انقلابی فرهنگی- اقتصادی در راستای پیشرفت و عدالت بیش از پیش در این مرز و بوم خواهد شد.