ارزیابی حقوق کودک در ایران

ارزیابی وضع «حقوق کودک در ایران» در شرایطی صورت می گیرد که همچنان حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی ترین مبانی حقوق بشر بیش از هر چیز در صفحات حوادث روزنامه ها مجال طرح در جامعه را می یابد

ارزیابی وضع «حقوق کودک در ایران» در شرایطی صورت می گیرد که همچنان حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی ترین مبانی حقوق بشر بیش از هر چیز در صفحات حوادث روزنامه ها مجال طرح در جامعه را می یابد. از سویی دیگر فعالان حقوق بشر نیز این موضوع را آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی دهند. گویی عناوین دهن پرکن تری به مذاق خوش می آید که انگ «سانتیمانتالیسم» از آنها بری است.

با تمام اینها هستند کسانی که سال ها انرژی خود را بر روی احقاق حقوق کودکان و توجه به این حق انسانی صرف کردند. جدی ترین چهره های این عرصه را می توان در «انجمن حمایت از حقوق کودکان» یافت. این NGO قدیمی ترین نهاد غیردولتی ایرانی است که در این راستا فعالیت می کند. نهاد دیگری که متولی حقوق کودکان در جهان است سازمان یونیسف است که چندی پیش ۶۰سالگی خود در ایران را، جشن گرفت.ارزیابی وضعیت حقوق کودک در خانواده، نهادهای دولتی و سازمان جهانی یونیسف را با جمعی از فعالان و مدافعان کوچک ترین گروه جامعه به بحث نشستیم.

از نظر پیمان نامه جهانی حقوق کودک، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است...

سطر بالا، ماده اول پیمان نامه جهانی حقوق کودک است. این پیمان نامه در ۲۹ آبان ۱۳۶۸ (۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. کشور ما نیز یکی از کشورهایی بود که پای این پیمان نامه را امضا کرد.

«نسرین ستوده»، عضو کانون وکلا و نیز یکی از فعالان حقوق کودک در ایران است. وی در ارزیابی حقوق و وضع کودکان در ایران می گوید؛ «در خصوص مطابقت قوانین داخلی با پیمان نامه جهانی حقوق کودک باید گفت که قوانین ما از ابتدای موضوع متفاوت بوده است. ماده اول پیمان نامه حقوق کودک سن کودکی را از بدو تولد تا پایان ۱۸ سالگی در نظر گرفته در حالی که طبق تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران، دختران از آغاز ۱۰سالگی و پسران از آغاز ۱۶سالگی به عنوان یک فرد بزرگسال تلقی و پس از این سن دارای مسوولیت کامل کیفری می شود.»

یکی از جنجالی ترین موضوعات سال های اخیر به بحث اعدام افراد زیر ۱۸ سال اختصاص داشت. در حالی که در قوانین کنونی حکم قصاص برای افرادی که در مقطع سنی کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتل شده بودند صادر می شد. قوه قضائیه در کنار فعالان حقوق کودک سعی در تعدیل این حکم کرد. چنانچه تاکنون اعدام افرادی چون «سینا» به دستور ریاست این قوه به تعویق افتاده است.

ستوده در این مورد می گوید؛ «اگر افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شوند که مشمول مجازات حد یا قصاص شوند، طبق قانون مجازات مذکور در مورد آنان اجرا می شود. به همین دلیل در کشورهایی نظیر ایران ما با مساله اعدام زیر ۱۸ سال مواجه هستیم. در حالی که به موجب ماده ۳۷ پیمان نامه جهانی حقوق کودک افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند نباید مشمول مجازات اعدام شوند.»

این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه توضیح می دهد؛ «تا چندی پیش به کلیه جرائم افراد زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شد اما در ۲ سال اخیر با تغییراتی که در قانون ایجاد شد به جرائم مشمول حدود و قصاص و اطفال در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود. این دادگاه در کل صلاحیت رسیدگی به جرائم سنگینی چون سرقت مسلحانه، قتل عمد، تجاوز به عنف و... را دارا است. این تغییرات در اجرای قانون نیز به ضرر کودکان عمل کرده چرا که تا چندی پیش کلیه اطفال معارض قانون در «کانون اصلاح و تربیت» نگهداری می شدند و اکنون قریب به ۲ سال است که کودکان مشمول حکم اعدام در زندان رجایی شهر نگهداری می شوند. تمام اینها با مفاد پیمان نامه منطبق نیست.»

با تمام اینها ستوده اعتقاد کامل به تغییر و اصلاح قوانین به نفع شرایط اجتماعی و بهبود وضع کودکان دارد. او می گوید؛ «از نظر ما قوانین به نفع کودکان قابل تغییر است زیرا اساساً فلسفه قوانین این است که به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد. هم اکنون افکار عمومی در ایران خواستار توجه هر چه بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون به حقوق کودکان است.»

وی بی تفاوتی کنونی مسوولان به این موضوع را شگفت انگیز می خواند و یادآوری می کند؛ «کلیات لایحه تشکیل دادگاه اطفال پس از ۵/۲ سال بلاتکلیفی در مردادماه سال جاری به تصویب مجلس هفتم رسید. در حالی که انتظار می رفت دو فوریت این لایحه نیز تصویب شود تا هر چه سریع تر در مذاکرات علنی مجلس قرار گیرد اما نمایندگان هیچ فوریتی را برای آن تصویب نکردند و این در حالی است که دست کم ۲۰ کودک در حال حاضر در انتظار اجرای حکم قصاص به سر می برند.»

ستوده فعالیت های سازمان یونیسف در ایران را مثبت ارزیابی می کند و امیدوار است تحولات یک سال اخیر یونیسف همچنان در روند رو به توسعه خود با موفقیت ادامه یابد. وی در پایان در مورد کودکان معارض قانون می گوید؛ «سخن ما این نیست که چنانچه افراد زیر ۱۸ سال یا بالای ۱۵ سال مرتکب جرم می شوند در جامعه رها شوند.

آنها باید مجازات شوند اما مجازاتی متناسب با سن خود و این افراد باید در طول تحمل مجازات مورد درمان اجتماعی و روانشناسی قرار گیرند و پس از درمان دوباره به جامعه بازگردند. روش برخورد قانونی با این افراد در حال حاضر هیچ دردی را دوا نمی کند، اعدام یا در بهترین حالت (پرداخت دیه) مثل معامله حیات کودک با پول است چون این کودک بدون آنکه مجازات کافی را تحمل کرده باشد و بی آنکه درمان شده باشد دوباره به جامعه بازمی گردد و زمینه آسیب های اجتماعی دیگر را فراهم می آورد.»

نقض حقوق کودک طبق مواد پیمان نامه، گاه چنان فاصله یی با واقعیت موجود در خانواده ها و اجتماع می گیرد که حرف زدن درباره حقوق کودک را نیز دشوار می کند. به عنوان مثال ماده ۱۳ این پیمان نامه می گوید؛ کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حقوق مذکور شامل آزادی جست وجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید، از هرگونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی یا از طریق هر رسانه یی که کودک انتخاب کند.این بند محدودیت ها را تنها در رعایت حقوق و آبروی دیگران، امنیت ملی و اخلاق عمومی موجه می داند.

حق آزادی اندیشه، عقیده و... را نیز مشمول کودکان می داند. قوانین و موادی از این دست در پیمان نامه زیاد است و این در حالی است که همچنان قربانیان دلخراش ترین قتل ها و آزارها کودکان هستند. نگاهی به آرشیو صفحات حوادث به خوبی بیانگر این نکته است که موارد نقض حقوق کودک به بدترین اشکال آن همچنان اتفاق می افتد و تکرار آنها به قدری زیاد بوده که به نوعی بی تفاوتی منجر شده است.

در این شرایط تعیین مصادیق نقض حقوق کودک نیز تبدیل به یک چالش در جامعه می شود. جاوید سبحانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در این مورد می گوید؛ «واقعیت این است که مصادیق زیادی چه به لحاظ آماری و چه کیفی در مورد نقض حقوق کودک وجود دارد. اما مشکل اصلی در تعریف حقوق کودک است که تناقضات جدی با پیمان نامه دارد. در بحث کیفی مشکل این است که کودک به عنوان یک موجود متمایز از بزرگسال شناخته نمی شود.

تا زمانی که این موضوع در حوزه سنت ها، تفکر عامیانه، قوانین، هنجارهای اجتماعی و... رسمیت نیابد تشخیص موارد نقض حقوق کودک نیز به همین دشواری باقی خواهد ماند.» وی در توضیح گفته خود می افزاید؛ «ما در جامعه یی زندگی می کنیم که خرده فرهنگ های بسیاری در آن جاری است. وقتی در یک خانواده فرودست دختری در سن ۱۲ سالگی به عقد مرد بالغی درمی آید، در اینجا از نظر اطرافیان، خانواده کودک کار چندان ناشایستی انجام نداده است. یا اگر کودکی کار می کند این به عنوان یک ارزش بررسی می شود و نه یک آسیب اجتماعی. بنابراین تشخیص و تفهیم موارد نقض حقوق کودکان بسیار سخت است.»

این کارشناس علوم اجتماعی معتقد است که تغییرات برای بهبود وضعیت کودکان باید در لایه های اجتماعی و در میان مردم صورت گیرد. به زعم وی قوانین تنها می توانند تغییرات اجبارآمیز ایجاد کنند.

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه این فعال حقوق کودک سلسله مراتب اجتماعی است که در مورد آن می گوید؛ «ما در مباحث اجتماعی یک بحث جدی داریم و آن سلسله مراتب و اختلاف منزلت اجتماعی است. در این سلسله مراتب کودکان آسیب پذیرترین گروهی هستند که در سیر انتقال فشار از بالا به پایین حجم بیشتری از فشارها را متحمل می شوند.

شیوع این روند اجتماعی را خصوصاً در طبقات فرودست شاهد هستیم. خانواده فرودست امروز ایران در نتیجه یکسری تغییرات اجتماعی و سیاسی به مرور در یک «تله فقر» گیر کرد و به حال خود رها شد بدون اینکه هیچ تمهیدی برای رفاه آن اندیشیده شود. در تعامل ناکارآمد دولت و خانواده در نهایت مکانیسم دفاعی خانواده این بود که از نیروی کار خود (یعنی فرزندان) استفاده کند که خود باعث یک پدیده اجتماعی دیگر به نام «کودکان کار و خیابان» شد.

سبحانی معتقد است که موارد نقض حقوق کودک و از جمله موارد کودک آزاری تا زمانی که تنها در صفحه حوادث روزنامه ها نمود یابد، نمی تواند یک جذابیت اصیل داشته باشد و توجه کافی را جلب کند.

وی در لزوم تغییر نگرش ها به یک برنامه ریزی فرهنگی اشاره کرده و می گوید؛ «ما به طور کلی نیازمند یک برنامه ریزی فرهنگی هستیم. در این برنامه بالطبع باید گروه نخبگان را گروه هدفمان قرار دهیم و ابتدا روی این گروه برنامه ریزی کنیم. چون این گروه را ما با عنوان «الگوده» در نظر می گیریم تغییر نگرش این گروه می تواند به تدریج به سطوح پایین نیز نفوذ کند. در کنار این سیاست فرهنگی بحث نهادهای آموزشی و رسانه ها بسیار جدی است که متاسفانه در حال حاضر در نهاد مسوولی مثل آموزش و پرورش هیچ جایی برای حقوق کودک وجود ندارد.»

انجمن حمایت از حقوق کودکان قدیمی ترین نهاد غیردولتی است که سال ها فعالیت مستمر آن در یک زمینه خاص از این نهاد الگویی برای فعالیت NGOهای دیگر ساخته است. این NGO با چند گروه تخصصی پیگیری موارد کودک آزاری و نقض حقوق کودک را با فعالان و متخصصان پیگیری می کند.

شاید بتوان مهمترین دستاورد این گروه را راه اندازی خط تلفن «صدای یارا» دانست. فرشید یزدانی مدیر فعلی این انجمن در این مورد می گوید؛ «این خط اولین خط یاری به کودکان است که در ایران فعال شد و همچنان فعال ترین خط تلفن یاری به کودکان است و ماهانه حدود ۴۰۰ تماس با این خط صورت می گیرد که بخش زیادی از موارد کودک آزاری نیز از این طریق پیگیری می شود.»

«صدای یارا» اکنون یکی از اعضای جامعه بین المللی «Hot line» است.

یزدانی با ارائه توضیحاتی در مورد هفت ستاد فعال این NGO ، به واحد حقوقی این انجمن و حقوق کودک در قوانین اشاره کرده و می گوید؛ «در حال حاضر پیگیری ممنوعیت صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در اولویت پیگیری های حقوقی ماست چون معتقدیم در سنین کودکی مسوولیت پذیری فرد به حدی نیست که بتواند توانایی تحمل جزای یک فرد بزرگسال را داشته باشد.»

الناز انصاری

---