نگرش سیاسی به امور قضایی

مفهوم حقوقی در جایگاه اصل نود قانون اساسی و وظایفی كه بر این اساس به عهده كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است باعث شده كه این كمیسیون در طول مجلس ششم تاكنون ۱۲ گزارش تهیه نماید

مفهوم حقوقی در جایگاه اصل نود قانون‌اساسی و وظایفی كه بر این اساس به عهده كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است باعث شده كه این كمیسیون در طول مجلس ششم تاكنون ۱۲ گزارش تهیه نماید. اهمیت این گزارشات بهانه‌ای برای دیدار با رئیس كمیسیون آقای انصاری‌راد گردید. ایشان با وجود مشغله فراوان، بزرگوارانه و با ‌رویی گشاده دعوت چشم‌انداز ایران را پذیرفتند و پیرامون وظایف، عملكرد و روش‌هایی كه كمیسیون در رابطه با شكایات شكات نسبت به قوا، پی‌گیری نموده است توضیحات مبسوطی ایراد كردند. آقای انصاری‌راد قبلاً در نامه‌هایی به آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه، آقای علیزاده رئیس كل دادگستری تهران و آقای كروبی رئیس مجلس مشكلات راهبردی و كلیدی كه مانع حل مسائل است را مطرح كرده است. با وجود این تلاش‌ها بسیاری از پرونده‌ها به‌علت عدم‌همكاری قوه قضاییه همچنان در كمیسیون مفتوح مانده، ولی كمیسیون براساس وظایف قانونی كه نص صریح قانون به عهده آن گذاشته است عمل نموده، حاصل تلاش‌ها ۱۲ گزارشی است كه برخی از آنها در صحن علنی مجلس نیز قرائت شده است. مكاتبات كمیسیون با مسئولین قوه‌قضاییه پاسخ به چالش‌‌های مطرح بوده است. كمیسیون معتقد است با نگاهی انسانی و دین‌مدارانه و با برخوردی قانونی عمیقاً درصدد پاسخگویی به‌منظور رفع این شبهات برآمده است. مستندات قانونی و شرعی كه در مكاتبات به چشم می‌خورد جای تأمل و تعمق دارد. آقای انصاری‌راد در نامه‌ای به آقای كروبی رئیس مجلس، در مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰، با استناد به فتوای بنیانگذار فقه موجود محمدبن حسن طوسی (شیخ‌الطائفه) دو شرط اساسی قضا را اجتهاد مطلق و عدالت ذكر می‌كند و یادآور می‌شود برای احقاق حق مردم و اجرای قانون در صدور حكم قضایی و اقدام به كار قضا باید هم قانون را شناخت و هم موضوع حكم و قانون و بستر اجرای آن را، یعنی رعایت زمان و مكان و دریافت و دانستن بستر جدید تاریخی است كه در فهم و استنباط و كیفیت اجرا و پیاده‌كردن قوانین موثر است و گریزی از آن نیست و این یك واجبِ اهم در قضا و حكومت است و بدون آن تأمین عدالت و احقاق حقوق امكان‌پذیر نمی‌باشد. وی در همین رابطه یادآور می‌شود باید با جامعیت علمی و عقل كافی و اجتهاد مطلق و نگاه جدید به متون، قوانین و احكام را استنباط كرد چه‌بسا موضوعاتی كه قبلاً محكوم به حكمی بوده‌اند و امروز یكسره قلب شده و اساساً آن موضوع به موضوع دیگری تبدیل شده است.

مسئولین محترم قضایی با استناد به اصل استقلال قوا (اصل ۵۷ قانون‌اساسی) و تأكید مجدد بر استقلال قوه قضاییه در اصل ۱۵۶، كمیسیون اصل نود را از توضیح خواستن از قاضی و علت تصمیمات قضایی منع كرده‌اند. از اصل استقلال قوا تفاسیر متعددی شده است، اما نظر و تفسیر كمیسیون نظارت بر كار قاضی به‌وسیله مجلس می‌باشد: "مجلس مظهر اراده ملت می‌باشد و این نظارت كه بی‌شك بی‌غرضانه‌ترین و پاك‌ترین نوع نظارت است نه‌تنها منافاتی با استقلال كار قاضی ندارد بلكه قوه قضاییه می‌تواند برای حقانیت خود از آن سود برده و به آن ببالد، نه این‌كه از نظارت بی‌شائبه در هراس بوده و از آن فرار كند."

ایشان تأكید می‌كند: "اصولاً فلسفه تفكیك قوا و استقلال آنها و به‌خصوص قوه قضاییه برای این است كه قاضی بدون اثر پذیرفتن و هراس بتواند آزادانه حكم صادر كند." و می‌افزاید: "چیزی كه در طول تاریخ استقلال قوه قضاییه را تحت‌تأثیر قرار داده و از آن به‌عنوان ابزار اغراض و مقاصد سیاسی و غیر آن سوءاستفاده كرده است و بی‌تردید تأكید قانون‌اساسی بر استقلال قوه قضاییه از این جهت است."

در جمع‌بندی كمیسیون اصل نود از مكاتبات با مسئولین قضایی به رئیس مجلس چنین گزارش شده است:

"امروزه از طرف بخشی از حوزه قضا و برخی از مراكز رسمی كارشناسی حقوق و قانون (شورای نگهبان) احكامی اعلام می‌شود و یا اقداماتی مبتنی بر ادعای قانونی‌بودن انجام می‌گردد كه به صورت روشن در چارچوب ضوابط مسلم فقه و اصول و قوانین حاكم بر استنباط مسائل حقوقی نمی‌گنجد و برای جامعه حقوقدان معتبر كشور و مجتهدان اصولی قابل توجیه نیست و حقیقتاً در مواردی شگفت‌انگیز است و از این جهت به اساس فقاهت كه برمبنای ضوابط دقیق و احتیاط در مقام قضا و فتوا مبتنی است و به اعتبار اسلام به‌عنوان یك آیین هماهنگ با علم و عدل و اخلاق خدمتی انجام نمی‌شود اگر نخواهیم بگوییم خدشه وارد می‌شود و این فاجعه‌ای است كه علایم و شواهد آن در عرصه جامعه و افكارعمومی بالعیان قابل مشاهده است." آقای انصاری راد در این نامه می‌افزاید:

"آنچه در این بخش‌ها می‌گذرد از لحاظ نظری و عملی ربطی به اسلام و حتی حوزه فقاهت در مركز اصلی و محور آن ندارد، بلكه آگاه و یا ناآگاه و چه‌بسا به حساب مصلحت مربوط به حوزه قدرت ناشی از مقتضیات حفظ حكومت می‌باشد. اما باید گفت این شیوه در هیچ زمانی و به‌خصوص در شرایط امروز نه‌تنها قدرت را حفظ نمی‌كند بلكه پایه و اساس آن را از بیخ و بن سست می‌سازد و می‌برد و...".

●●●

● با اندوه فراوان فاجعه اسفناك راه‌آهن نیشابور را به ملت ایران و به‌خصوص به شما نماینده محترم مردم نیشابور تسلیت می‌گوییم. امیدواریم بازسازی آن دیار، گام كوچكی باشد درجهت مرهم‌گذاشتن به عوارض جسمی و روحی مردم داغدیده.

در مجلس ششم كردار، گفتار و پندار شما به‌عنوان رئیس كمیسیون اصل نود برای همه عیان گشت. پیگیر شكایت‌ها از قوای سه‌گانه شدید و در گزارش آماری كمیسیون به هیئت رئیسه، بیشترین شكایت از عملكرد دستگاه قضایی ذكر شده است. استقلال قوا به‌خصوص قوه قضاییه همیشه در معرض تهدید بوده و در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۲۸ بنابر تصویب مجلس موسسان پرونده‌هایی كه ماهیت سیاسی داشت و بایستی در دادگستری رسیدگی می‌شد، باعنوان "مقدمین علیه امنیت" به دادرسی ارتش ارجاع می‌شد. در آن زمان این تحلیل وجود داشت كه دادگستری مستقلی نداریم زیرا این ارتش شاهنشاهی بود كه تمام محاكمات را انجام می‌داد. به‌عنوان نمونه، مصدق، كاشانی، فدائیان اسلام، دكترفاطمی و بعد اعضای نهضت مقاومت ملی و در دهه پنجاه مجاهدین، همه در دادرسی ارتش محاكمه شدند. بدیع‌زادگان به رئیس دادگاه می‌گفت: "تیمسار! شما عكس پادشاه بالای سرتان است و جرم ما اتهام علیه سلطنت است. بنابراین معلوم است كه ما محكومیم، چه دادگستری‌ای؟! چرا این‌قدر هزینه می‌كنید..." و درنهایت دیدیم كه نظامی‌كردن سیستم دادگستری یكی از عوامل مهمی بود كه منجر به سرنگونی رژیم گردید. با این مقدمه بفرمایید كه در جهت تلاش برای حفظ استقلال قوه قضاییه چه روندی را پیگیر بوده‌اید؟

▪ آنچه كه بنده می‌توانم در حد اطمینان عرض كنم در مورد روابطی است كه كمیسیون ا صل نود با قوه قضاییه داشته است. متهمینی كه به كمیسیون اصل نود شكایت كرده‌اند پرونده آنها در كمیسیون بررسی شده و گزارش‌هایی تهیه شده است. در این رابطه از طریق ارتباط با قوه قضاییه، اطلاعاتی هرچند محدود به كمیسیون واصل شده است. یكی از پرونده‌هایی كه مفصل درباره آن مكاتبه و بحث شده، پرونده ملی ـ مذهبی‌ها و پرونده نهضت‌آزادی بوده است. همچنین پرونده‌های دانشجویان، كوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای و برخی موارد دیگر كه جنبه‌های سیاسی داشته و پرونده خانم زهرا كاظمی هم بررسی شده است. بعضی از پرونده‌های مالی را هم كه از زمان مجلس پنجم مطرح بوده كمیسیون رسیدگی كرده، مثل پرونده شركت ایران مارین سرویس، كه در تمام دوره مجلس ششم گرفتار این پرونده بوده‌ایم. می‌توانم بگویم كه تنها پرونده‌ای كه تقریباً توانسته‌ایم بر آن اشراف كامل داشته و بخش عمده مدارك آن را در اختیار داشته باشیم و پرونده تكمیل‌شده و خاتمه پیدا كرده و درنهایت كمیسیون موضع‌گیری اساسی و جامعی درباره آن داشته است، همین پرونده شركت ایران مارین سرویس بوده است. سایر پرونده‌ها كه عمدتاً هم سیاسی بوده، نیمه‌كاره مانده است. پرونده كاملی كه توانسته باشیم همه مدارك مربوطه را جمع‌آوری كرده در حدی كه بتوانیم به‌طور جامع در مورد آن اظهارنظر كنیم تقریباً وجود ندارد. علت آن هم این بوده است كه قوه قضاییه از ابتدا برای كمیسیون اصل نود صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده‌ها و ماهیت آنها قائل نبود. در این جهت مكاتباتی با قوه قضاییه و برخی از مقامات عالی قضایی داشته‌ام كه منتشر شده است. این مكاتبات برای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، روسای دادگستری استان‌ها و بسیاری از مقامات عالی كشور هم فرستاده شده است.

اولین مسئله‌ای كه ما با قوه قضاییه داشتیم این است كه اساساً آنها معتقد بودند كه اصل نود نباید وارد ماهیت پرونده‌ها بشود و درباره پرونده‌ها به تحقیق بپردازد. البته همان‌طور كه ما بارها توضیح داده‌ایم متن اصل نود قانون‌اساسی خیلی روشن است و كفایت می‌كند، در عین حال قوانینی كه مجلس درباره اختیارات اصل نود تصویب كرده، كاملاً گویاست و جای هیچ تردید و اشكالی نیست. اصل نود قانون‌اساسی می‌گوید: اگر كسی شكایتی از قوه قضاییه دارد، حتی قوه مجریه و قوه مقننه، می‌تواند به مجلس شورای‌اسلامی شكایت را ارجاع بدهد. مجلس موظف است به شكایت رسیدگی كند و به شاكی جواب كافی بدهد و اگر مربوط به عموم باشد در جلسه علنی و برای عموم قرائت بشود و اگر ارتباطاتی با بعضی از مقامات دارد از آنها سوال كند و به شاكی جواب بدهد. قوانینی كه مجلس در این چارچوب تصویب كرده نشان می‌دهد كه مسئله مربوط به حقوق مردم است یكی از مواردی كه بعضی از مقامات عالی قضایی به ما می‌گفتند این بود كه اگر از امور پرسنلی قوه قضاییه یا امورمالی آن شكایت شود، كمیسیون حق رسیدگی دارد و در صورتی‌كه شكایت مردم از قوه قضاییه نسبت به امور قضایی باشد كمیسیون نمی‌تواند رسیدگی كند! درحالی‌كه این معنا در قانون بسیار روشن است؛ همان‌طور كه مردم یا شاكیان از قوه مقننه در حوزه مسئولیتش سوال می‌كنند و از قوه مجریه از حدود مسئولیت قوه مجریه سوال می‌كنند، پر واضح است كه درباره قوه قضاییه هم از "قضا" سوال می‌كنند. این‌كه پرسنل قوه قضاییه كم یا زیاد است، امورمالی قوه قضاییه چگونه می‌گذرد، چه‌طور مصرف می‌‌شود، از كجا دریافت می‌كند و چه‌طور خرج می‌كند اصلاً مورد سوال مردم نیست. این بسیار روشن است كه وقتی قانون می‌گوید شكایت از قوه قضاییه، معنایش شكایت از جریان قضا در امور كشور و در رابطه با حقوق مردم است، اما علی‌رغم این شفافیت مسئولان این قوه معتقدند كه اصل نود اصلاً حق ورود به ماهیت پرونده‌ها را ندارد.

● قوه قضاییه چه استناد قانونی برای این ادعای خود دارد؟

▪ استنادشان بیشتر به استقلال قوه قضاییه است و این‌كه دخالت مجلس در قوه قضاییه با استقلال قوه قضاییه منافات دارد. پاسخ ما در برابر استدلال آنها این بود كه نه‌تنها قوه قضاییه مستقل است، قوه مجریه و مقننه هم مستقل است. تفكیك قوا در قانون‌اساسی آمده و قوا از هم مستقل‌اند، ولی این یك امر تكوینی و سنت لایتبدل الهی نیست، بلكه یك امر مقرراتی و قانونی است. مثلاً قانونگذار می‌گوید كه قوه مجریه مستقل است، اما در عین حال به مجلس اجازه می‌دهد كه از قوه مجریه سوال كند، وزرا را استیضاح كند، از رئیس‌جمهور سوال كند و بر قوه مجریه نظارت كند و در رابطه با كلیه امور كشور تحقیق و تفحص بكند. یعنی همان قانونگذار كه در قانون‌اساسی می‌گوید قوه مجریه مستقل از بقیه قواست، این اجازه را داده است، همین‌طور كه نسبت به قوه قضاییه، این اجازه را داده است. همان قانونگذاری كه می‌گوید قوه قضاییه مستقل است می‌گوید اگر كسی از قوه قضاییه شكایت دارد می‌تواند به مجلس مراجعه كند، مكاتبه كند و مجلس موظف است به شكایت رسیدگی كند و بعد از رسیدگی پاسخ كافی به شاكی بدهد. این مسئله قانونی است و جزء اختیارات كمیسیون اصل نود است. كمیسیون اصل نود به نمایندگی از طرف مجلس به شكایت‌ها رسیدگی می‌كند و می‌تواند صریحاً با اختیاراتی كه تصویب شده و به تأیید شورای‌نگهبان هم رسیده، با قوای ثلاثه و همه سازمان‌های دولتی مكاتبه بكند، از آنها دعوت كند و آنها وظیفه دارند بدون استثنا به مكاتبات كمیسیون اصل نود پاسخ بدهند و اگر ظرف یك ماه بدون عذر موجه پاسخ ندادند متخلف محسوب می‌شوند و مستحق مجازات هستند كه مجازات آن هم تعیین شده است.

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسین انصاری راد

---