برنامه چهارم اجراء یا بایگانی

در برنامه چهارم بر تشویق خصوصی سازی, حتی در بخش بالا دستی انرژی, نفت و گاز بسیار تأکید شده است چندان که ماده ۳۵ برنامه اجازه می دهد ۱۰ درصد فعالیت های اکتشاف, استخراج, تولید نفت و گاز و پالایش و پخش و حمل ونقل بین المللی به بخش خصوصی واگذار شود

با اعلام سیاست دولت جدید، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که نسبت این سیاست‌ها با برنامه چهارم توسعه چیست؟ پاسخ به این پرسش زمانی دشوارتر می‌شود که بکوشیم ارتباط و هماهنگی میان بودجه سال ۱۳۸۵ را، که گفته می‌شود در جهت اجراء چهار رویکرد تازه دولت تدوین شده، با برنامه چهارم دربیابیم؟ این دو پرسش، ما را به طرح پرسش مقدر و مهم سوم رهنمون می‌سازد، آیا قصد داریم طرحی نو دراندازیم و پیوند خود را با گذشته و تجربیاتی که آموخته‌ایم بگسلیم؟

واقعیت این است که در چند ماه اخیر، بسیار و به مناسب‌های مختلف دولتمردان ما از طرح‌ها و سیاست‌های مورد توجه و نیز از آرمان‌های دور و نزدیک خود سخن گفته‌اند؛ آرمان‌هائی که در جای خود بسیار قابل احترام هستند، اما آیا این آمال‌ها و آرمان‌ها و طرح‌ها و سیاست‌های مبتنی بر آنها در تداوم سیاست‌های گذشته است یا قرار است مبنای برنامه‌ای جدید قرار بگیرند؟ صریح‌تر بگوئیم آیا اساساً دولت درصدد تدوین یک برنامه جدید است؟

مجموعه این جهتگیری‌ها و فضائی که براساس اعلامیه‌ها و موضعگیری‌ها به‌وجود آمده این نگرانی را تقویت می‌کند که قرار است برنامه چهارم بایگانی شود و نه اجراء. گرچه هنوز برای قضاوت نهائی زود است ولی تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی چنین نگرانی را افزایش داده است. نگاهی اجمالی به برخی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های برنامه به روشن شدن بحث کمک می‌کند.

در برنامه چهارم بر ضرورت انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن دولت تأکید شده است در بخش اول برنامه به صراحت آمده که هزینه‌های دولت باید در پایان برنامه صرفاً از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. معنی این سخن آن است که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید رو به کاهش نهاده و به سمت صفر میل کند. در برنامه چهارم سخن از تطبیق قیمت نفت کوره نفت، گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج‌فارس شده است. این امر نیز به معنای منطقی کردن قیمت‌ها و عقلائی کردن نظام پرداخت یارانه‌ها است. همچنین در بخش اول برنامه، سیاست‌هائی برای کاهش وابستگی و یا به‌اصطلاح توجه به استقلال بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. در واقع بار دیگر، و پس از سال‌ها، رئیس بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را بر عهده گرفته است. بر این موضوع نیز تأکید شده است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها سالانه باید ۳۰ درصد کاهش یابد. این مورد همه به‌منزله کاهش دخالت دولتمردان در امر بانکداری و اعتبارات است. در واقع معنای استقلال شورای پول و اعتبار جز جلوگیری از سیاسی شدن نرخ سود و تعیین دستوری آن و نیز جلوگیری از تعیین دستوری اعتبارات چیزی نیست.

موضوعات بسیار دیگری نیز در برنامه چهارم مطرح است. از جمله خودکفائی در تولید محصولات کشاورزی با تأکید بر این امر که کار باید از طریق اقتصادی کردن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی صورت گیرد.

در بخش صنعت نیز، با تأکید بر توسعه رقابت‌پذیری، رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی به میزان ۹/۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.

در برنامه چهارم بر تشویق خصوصی‌سازی، حتی در بخش بالا دستی انرژی، نفت و گاز بسیار تأکید شده است. چندان که ماده ۳۵ برنامه اجازه می‌دهد ۱۰ درصد فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، تولید نفت و گاز و پالایش و پخش و حمل‌ونقل بین‌المللی به بخش خصوصی واگذار شود.

همه این سیاست‌ها بیانگر جهت‌گیری مشخص برنامه چهارم به سمت رقابت‌پذیری بیشتر در اقتصاد کشور و کسب آمادگی افزون‌تر برای ورود به بازارهای جهانی است. براساس چنین هدفی، برنامه بر آشنائی با قواعد رقابت و بازار و رهائی از وابستگی به درآمدهای نفت تصریح دارد.

بر همین مبنا نیز هست که پرسش آغازین این نوشتار معنا می‌یابد. به راستی آیا برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده جدید با جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های برنامه انطباق دارد و یا در تخالف آشکار با آنها است؟

برنامه چهارم به صراحت احکام و موادی درباره تعامل با اقتصاد جهانی نیز دارد. این مواد زمینه تعامل ما با اقتصاد جهانی را فراهم و تشویق می‌کند. باز باید پرسید که آیا آنچه در جریان است با سیاست تعامل با اقتصاد جهانی همخوانی دارد؟

از طرح پرسش‌های مشابه می‌گذریم و بدین واقعیت می‌پردازیم که مسیر کنونی، مسیری کاملاً تازه به‌نظر می‌رسد. در عین حال پیمودن مسیر جدید، گرچه ممکن قابل‌توجیه باشد ولی با مسیر طراحی شده در برنامه چهارم چندان انطباق ندارد. به همین جهت نیز احساس می‌شود که کشور از سال جاری وارد دورانی شده است که روشن نیست براساس کدام برنامه عمل می‌کند و به کدامین سو رهنمون است.

اکنون ۱۰ ماه از نخستین سال اجراء برنامه چهارم سپری شده است. امسال باید بسیاری از کارهای پیش‌بینی شده صورت گرفته در برنامه چهارم آغاز شود. باید بسیاری از قواعد، مقررات مربوط به برنامه تدوین شده، به مرحله اجراء درآید. تدوین بسیاری از آئین‌نامه‌های مربوط به برنامه می‌بایست در همان شش ماهه اول سال سامان می‌گرفت. گرچه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند دلیلی توجیه‌کننده برای تأخیر باشد، ولی نکته این است که هیچ تلاشی برای انجام این امور صورت نمی‌گیرد. بی‌جهت نیست که متخصصان و صاحبنظران با نگرانی می‌پرسند که در سال اول برنامه چهارم اساساً چه میزان از اهداف برنامه متحقق شده است. در مقابل چنانکه پیدا است مجموعه مصوبه‌ها، ابلاغیه‌ها و دستورات کوتاه‌مدت دولت مسیر اقتصاد کشور و جهت‌گیری آن را مشخص می‌سازند. در این‌خصوص یادآوری تجربه‌هائی از گذشته می‌تواند سودمند باشد.

در سال ۱۳۶۲، به‌هنگام جنگ تحمیلی، بحث بسیاری در ضرورت وجود برنامه مدرن اقتصادی میان مسئولان کشور و اقتصاددانان صورت گرفت. همه دست‌اندرکاران نسبت به تدوین یک برنامه اقتصادی و انجام فعالیت‌های اقتصادی براساس برنامه اتفاق‌نظر داشتند. از همین‌رو سازمان برنامه و بودجه مسئول تدوین برنامه شد. چند سالی هم برای آن زحمت کشیده شد، ولی الزامات و واقعیات جنگ تحمیلی و نوسانات قیمت نفت مانع از اجراء برنامه گردید. اقتصاد کشور بنا به مقتضیات جنگ به‌طور سالانه برنامه‌ریزی می‌شد و در قالب بودجه‌های سنواتی تدوین و به مرحله اجراء درمی‌آمد. پس از جنگ، و با از میان رفتن مشکلات برنامه‌ریزی و درک بیش از پیش ضرورت پی‌گیری فعالیت‌های اقتصادی براساس برنامه‌ای بلندمدت تصمیم تدوین برنامه‌ریزی پنج‌ساله اتخاذ گردید. براساس برنامه‌های نوشته‌شده زمان جنگ و نیز براساس نیازهای دوران بازسازی، و البته با ملحوظ کردن امکانات و الزامات دوران صلح، برنامه اول اقتصادی کشور تدوین گردید. برنامه اول، گرچه کامل نبود، ولی جهت‌گیری‌های نوینی را در اقتصاد رقم می‌زد. دوران پرشور بازسازی توانست علی‌رغم همه تضییفات داخلی اقتصادی ناشی از دوران جنگ و نیز فشارها و نوسانات بین‌المللی فصل نوینی را در اقتصاد کشور آغاز کرد. مسئولان و دست‌اندرکاران دریافته بودند که نیاز به برنامه، امری اجتناب‌ناپذیر است. دولت و مجلس و همه علاقه‌مندان به اقتصاد و توسعه کشور خود را به‌نحوی درگیر بحث درباره برنامه اقتصادی و اجتماعی کشور کردند و بدین‌ترتیب برنامه دوم نیز تدوین شد.

سال ۱۳۷۲ سال پایان برنامه اول بود. برنامه دوم می‌بایستی از سال ۱۳۷۳ آغاز می‌شد، اما به‌دلیل اصرار نمایندگان جدید مجلس آن سال به بررسی بیشتر برای تدوین لایحه برنامه سپری شد. برنامه دوم تا سال ۱۳۷۸ ادامه یافت. با اینکه دولت به کلی تغییر کرده و مجلس جدید، با ترکیب جدید و متفاوت، بر سر کار آمده بود، ولی برنامه تغییر نیافت و دولت فعالیت‌های خود را براساس برنامه تدوین شده منظم کرد.

برنامه سوم ادامه برنامه‌های قبلی بود. البته با توجه به تجربیات حاصل از دو برنامه قبلی برنامه سوم اصلاحات ساختاری اقتصادی را نشانه گرفته بود تا از این طریق رشد و توسعه اقتصاد کشور را تضمین کند.

آنچه که در هر سه برنامه مشهود است هم‌جهتی و هماهنگی در مسیر یک هدف است. برنامه چهارم با استفاده از مجموعه تجربیات گرانبهاء پیشین تدوین گردیده است. برای تدوین برنامه چهارم، ابتدا سند چشم‌انداز بیست‌ساله نگاشته و به تأیید رسید. سپس، و براساس سند چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله چهارم تدوین گردید.

نیک می‌دانیم که تداوم و تکمیل برنامه‌های اقتصادی به‌تدریج ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم می‌کند و امری کاملاً معقول و پسندیده است. در این‌خصوص دو نکته بسیار مهم وجود دارد: اول اینکه دولت‌های مختلف با درکی درست از لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و تبعیت از قاعده‌های آزمون‌شده به برنامه‌نویسی و اجراء آن اهتمام ورزیدند. همچنین با جمع‌بندی تجربیات بیشتر کارشناسی در دولت و به‌ویژه در پرتو چشم‌انداز بیست ساله، برنامه چهارم شکل و اساس فعالیت‌های دولت قرار گرفت. در عین حال از آنجا که برنامه حکم قانون را دارد، بنابراین تغییر دولت و مجلس نمی‌تواند و نباید اثر وضعی بر اجراء آن داشته باشد.

نکته دوم آن است که تمامی برنامه‌های سه‌گانه قبلی همسر با یکدیگر اقتصاد کشور را به سمت اقتصادی رقابتی و مبتنی بر بازار سوق داده‌اند. هدف برنامه چهارم نیز برپائی اقتصادی رقابتی، بهره محور، دانائی محور و آماده تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است. چنانچه هر کدام از این دو اصل معطل بماند آشفتگی و به‌هم‌ریختگی در موردهای دیگر را سبب می‌شود.

سید محمدحسین عادلی