جای خالی قانون در دو سالگی اصل ۴۴

بررسی روند اجرایی اصل ۴۴ و فرایند واگذاری ها در دومین سالگرد ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد که تاکنون فقط بخش محدودی از اهداف این اصل محقق شده است

بررسی روند اجرایی اصل ۴۴ و فرایند واگذاری ها در دومین سالگرد ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد که تاکنون فقط بخش محدودی از اهداف این اصل محقق شده است.

● عدم تولد قانون

در بررسی یکی از ابعاد مهم سالگرد ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی باید به عدم ابلاغ قانون سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد که با گذشت ۲ سال هنوز این قانون متولد و ابلاغ و عملیاتی نشده است. قانون سیاست های اصل ۴۴ در حالی در پیچ و خم راهروهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان روزهای طولانی مدتی را به خود دید که وضعیت واگذاری ۷ شرکت دولتی به صورت بورس و مزایده نشان داده که خلاءهای متعددی در فرآیند واگذاری ها وجود دارد که باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای بازار سرمایه، بورس، سازمان خصوصی سازی ، مردم، بخش خصوصی، مدیران و. . . شده که جا داشت در دومین سالگرد ابلاغ این اصل، قانون مربوطه نیز ابلاع می شد تا فصل جدیدی در نظام مند کردن واگذاری ها شروع می شد.

کارشناسان و سرمایه گذاران و مدیران و مردم در حالی چشم انتظار این تولد هستند که در زمان ابلاغ بند ج اکثر کارشناسان به اجرای درست و واقعی اصل ۴۴ و واگذاری صحیح شرکت ها تاکید داشتند اما تاکنون خبری از این قانون نشده است.

● کارنامه ضعیف واگذاری ها

اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی بر محور بورس استوار است که بررسی ها از وضعیت واگذاری شرکت های دولتی طی دو سال اخیر نشان می دهد که سازمان خصوصی با همکاری سازمان و شرکت بورس تاکنون فقط موفق به عرضه و کشف قیمت ۶ شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران و پالایشگاه اصفهان از ۱۵ بهمن ۸۵ تا روز گذشته شده است. مسئولین این سازمان در حالی قبلا از واگذاری زنجیره ای و متداوم دیگر شرکت های سودده دولت خبر داده اند که با توجه به موانع موجود در واگذاری شرکت هایی چون مخابرات، بانک ها و بیمه ها و ابهامات موجود در عرضه دیگر شرکت ها خصوصا شرکت های مجموعه وزارت نفت، تاکنون کارنامه قابل قبولی از روند واگذاری ها به دست نیامده است.

از سوی دیگر در حالی فقط ۶ شرکت یاد شده و پتروشیمی رازی از طریق فروش مزایده ای به کنسرسیومی از ترکیه، واگذار شده که با توجه به اعلام فرآیند واگذاری ها بیش از ۵۱۴ شرکت دولتی تا سال ۱۳۹۱ یا ،۱۳۹۳ معلوم نیست چگونه و چه زمان دیگری واگذاری ها صورت خواهد گرفت.

● عدم انتقال مدیریت شرکت های دولتی

از دیگر دغدغه های اصلی کارشناسان در اجرای این اصل موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی به همراه انتقال مدیریت بود که کارنامه واگذاری شرکت ها نشان می دهد به جز تصدی گری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و خارجی در پتروشیمی رازی، ۶ شرکت دیگر همچنان با همان سبک و سیاق مدیریت دولتی اداره می شوند. به طوری که در برابر واگذاری اکثریتی سهام شرکت های فولاد مبارکه و ملی مس هنوز هیات مدیره جدید این شرکت ها انتخاب نشده و دیگر شرکت ها نیز همچنان در قالب مدیریت دولتی اداره می شوند.

● سیاست های مبهم اقتصادی

بورس و سهامداران در حالی از شرکت های ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران و پالایشگاه اصفهان پذیرایی و استقبال در خور شایسته ای کرده اند که ابهامات موجود در سیاست های اقتصادی موجب نگرانی های سرمایه گذاران و خریداران بزرگ و کوچک این شرکت ها و دیگر شرکت ها شده است. در این رابطه باید به نامشخص بودن مبلغ انرژی دریافتی شرکت ها، یارانه ها، چگونگی فروش و قیمت گذاری محصولات، نرخ ارز دریافتی، صادرات، بهره مالکانه دولت، نرخ مواد اولیه و. . . اشاره کرد که این ابهامات موجب شده سرمایه گذاران این دسته از شرکت ها نتوانند آینده بلند مدت این شرکت ها را مشاهده کنند.

● کمبود نقدینگی و حضور شبه دولتی ها

آمار مربوط به تعداد سهامداران ایرانی در حالی حکایت از حضور ۲ میلیون ۷۰۰ هزار سهامدار دارد و در شرایطی بورس ایران با ارزش روز ۵۸ میلیارد دلاری و میانگین داد و ستد ۳۰ میلیارد تومان در روز از جمله بورس های ضعیف دنیا به شمار می رود که کمبود نقدینگی های جدید و عدم ارایه تسهیلات به سهامداران مانند طرح تسهیل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به خریداران بلوکی سهام موجب شده تا به جای بخش خصوصی ، نهادهای شبه دولتی مانند تامین اجتماعی، انواع صندوق بازنشستگی و شرکت های وابسته به دولت در فرایند واگذاری ها حضور داشته باشند و به جز خریداری بلوک ۵/۳۰ درصدی فولاد خوزستان خریداران دیگر بلوک های مدیریتی شرکت های قابل واگذاری وابسته به دولت و یا تحت تاثیر دولت بوده اند.

● مقاومت مدیران و ترس کارکنان شرکت های دولتی

در بررسی دیگر ابعاد ابلاغ بند ج اصل ۴۴ در دومین سالگرد آن باید به مقاومت برخی مدیران میانی اشاره کرد. مسوولین سازمان خصوصی همواره یکی از مواضع اصلی در اجرای سریع واگذاری ها را مقاومت مدیران میانی برخی سازمان ها و وزارتخانه ها اعلام کرده اند که شاید این مانع در نگاه اول چندان مشکل ساز نباشد اما در جریان روند واگذاری ها نقش به سزایی داشته است، چرا که مدیران میانی بر اساس تصمیم کمیته های اصل ۴۴ هر وزارتخانه ، باید زمینه واگذاری شرکت ها را فراهم کنند اما به دلایلی چون ترس از دست دادن پست و مقام و یا برخورداری از رانت به ظاهر همکاری می کنند اما اقدامی مثبت و کارساز را به عمل نمی آورند.

با توجه به موارد فوق و دیگر موارد ننوشته و نگفته باید گفت تاکنون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کارنامه قابل قبولی نداشته و فرآیند واگذاری ها هنوز نتوانسته انتظارات مسئولین و مردم را برآورده کند.

به نظر می رسد در ادامه مسیر و برای نیل به اهداف و کسب موفقیت های واقعی باید با بررسی نقاط ضعف و قوت، برنامه مدون و قابل اجرایی را بر اساس قانون سیاست های اصل ۴۴ تهیه و پیاده کرد تا حداقل در سالهای آینده ، دست آوردهای مطلوبی محقق شود.