باورهای غلط عامه و بدآموزی های صدا و سیما در امور حقوقی و قضایی

امور حقوقی و قضایی ازجمله مهم ترین موضوعاتی است که هر شهروندی باید نسبت به آن حداقل به صورت کلی مطلع باشد اما در کشور ما علا وه بر اینکه متاسفانه در برنامه درسی آموزش های ابتدایی اثری از آموزش این امور دیده نمی شود, باورهای غلطی در این زمینه بین عامه مردم وجود دارد که به نوعی سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده است

امور حقوقی و قضایی ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی است که هر شهروندی باید نسبت به آن حداقل به صورت کلی مطلع باشد اما در کشور ما علا‌وه بر اینکه متاسفانه در برنامه درسی آموزش‌های ابتدایی اثری از آموزش این امور دیده نمی‌شود، باورهای غلطی در این زمینه بین عامه مردم وجود دارد که به نوعی سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شده است. از طرف دیگر همه افراد نیز تمکن مالی برای استفاده از وکیل را ندارند، ضمن اینکه نمی‌توان انتظار داشت که همه شهروندان به تحصیل در رشته حقوق بپردازند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد تنها راه، انتقال اطلا‌عات در این زمینه، از طریق رسانه‌های جمعی باشد. در این بین صدا و سیما به عنوان پربیننده‌ترین رسانه بیشترین نقش را دارد. منتها آنچه مشهود است، عدم موفقیت این رسانه در انتقال صحیح این موضوعات است که عموما باعث بدآموزی و شکل‌گیری باورهای غلط بین عامه مردم شده است. به عنوان نمونه به بخشی از این باورها و آموزش‌های ناصحیح اشاره می‌شود؛

۱) ماموران انتظامی ضابطان عام دادگستری محسوب می‌شوند و تمامی اقدامات آنها (به جز برخی اقدامات ضروری در جرائم مشهود) با نظارت و تحت دستور مقام قضایی صورت می‌گیرد. در جرائم غیرمشهود، مرجع انتظامی بدون حق ورود به موضوع، باید بلا‌فاصله پرونده را به همراه متهم (در صورت وجود) برای کسب تکلیف به نظر مقام قضایی برساند و حق بازداشت وی را نیز ندارد. در اینجا مقام قضایی از متهم تحقیق می‌کند حال اگر مفاد اظهارات متهم مبتنی بر پذیرش اتهام باشد یا به نحوی حاکی از احتمال قوی بر بزهکاری وی باشد، باید در مورد او اقدام به صدور قرار تامین کند که این قرار بسته به نوع جرم و شخصیت متهم و سایر عوامل بنا به تشخیص قاضی می‌تواند قرار التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با وجه التزام، التزام به حضور با تودیع وجه‌الکفاله، التزام به حضور با تودیع وثیقه و یا قرار بازداشت موقت باشد که مورد اخیر مربوط به جرائم و حصول شرایط خاصی است. حال اگر متهم در دو قرار اول ملتزم نشود، در مورد او قرار کفالت صادر می‌شود و در موردی که از معرفی کفیل یا تودیع وجه‌الکفاله عاجز باشد بازداشت می‌شود که این بازداشت نیز در زندان صورت می‌گیرد نه در کلا‌نتری‌ها. ‌ اما در جرائم مشهود، نیروی انتظامی باید تا قبل از معرفی متهم به مراجع قضایی، اقدامات لا‌زم در مورد حفظ دلا‌یل و آثار جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی و انجام بازجویی‌های اولیه را صورت دهد. سپس پرونده را به همراه متهم در اولین فرصت برای کسب تکلیف نزد مقام قضایی بفرستد و حق تحت نظر قرار دادن بی‌دلیل متهم را ندارد. چراکه در هر صورت در ایام تعطیل نیز قاضی کشیک تمامی مسوولیت‌های دادستان را برعهده دارد و نیروی انتظامی باید متهم دستگیرشده را نزد قاضی کشیک بفرستد.

حال اگر قاضی کشیک دلا‌یل وقوع جرم توسط متهم را قوی بداند باید یکی از قرارهای تامین مذکور را در مورد متهم صادر کند و در صورتی که دلیلی بر انتساب اتهام وجود نداشته باشد متهم را بلا‌قید آزاد کند. اما اگر پرونده نیازمند تکمیل تحقیقات باشد و آزادی متهم نیز با این امر منافات داشته باشد، دستور تحت نظر قرار دادن متهم تا ۲۴ ساعت و معرفی وی در اولین وقت اداری را می‌دهد. بنابر آنچه گفته شد، کلا‌نتری‌ها حق بازداشت و تحت نظر قرار دادن بی‌دلیل متهم در جرائم مشهود و به طریق اولی حق دریافت تامین از متهم در قبال آزادی وی را ندارند. لذا آنچه در سریال‌های تلویزیونی مخالف این مطلب نمایش داده می‌شود (بدین طریق که کسان متهم با حضور در کلا‌نتری و گذاشتن سند موجبات آزادی او را فراهم می‌کنند) اگر هم به واقع در کلا‌نتری‌ها انجام‌شود، فاقد وجاهت قانونی بوده و رویه خلا‌فی است. مضافا اینکه حتی مقام قضایی هم حق ندارد پس از صدور قرار تامین کیفری، دریافت تامین (از جمله سند) را به ماموران کلا‌نتری واگذار کند.

‌ ۲) در بسیاری از سریال‌ها دیده می‌شود که برای بر حذر داشتن شخص فاقد گواهینامه رانندگی از رانندگی کردن، اظهار می‌دارند <اگر با ماشین به کسی برخورد کنی و او را بکشی اعدام می‌شوی.> اما باید توجه داشت که اگرچه رانندگی بدون گواهینامه جرم است اما اگر همین راننده فاقد گواهینامه در اثر بی‌احتیاطی مرتکب قتل غیرعمدی شود مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلا‌می نداشتن گواهینامه برای وی تنها یک عامل مشدده مجازات است بدین صورت که مجازات حبس وی کمتر از دو سال نخواهد بود.

‌ ۳) بسیاری از مردم معتقدند در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد و در تصادف رانندگی موجب ورود خسارت جانی یا مالی به دیگری شود، اگرچه خودروی وی بیمه باشد، بیمه‌گر هیچ خسارتی پرداخت نخواهد کرد. در حالی که مطابق ماده ۵ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷، <در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای استرداد وجود پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.> بنابراین بیمه‌گر در مورد تصادف شخص فاقد گواهینامه خسارات پرداخت خواهد کرد منتها حق رجوع به وی جهت مطالبه خسارات پرداخت‌شده را دارد و حق رجوع به بیمه‌گذار، در جایی که بیمه‌گذار شخصی غیر از راننده فاقد گواهینامه است را ندارد.

‌ ۴) اشتباه دیگری که هرگز قابل اغماض نیست، این است که در برخی دیگر از سریال‌ها یکی از شخصیت‌های سریال که از دست شخص ثالثی بسیار عصبانی است، به مخاطب خود می‌‌گوید <او را می‌کشم و دیه‌اش را هم پرداخت می‌کنم!؟> القای این مطلب به بیننده مساوی است با جری شدن بسیاری از کسانی که با دیگری خصومت شخصی دارند، به ارتکاب قتل. این در حالی است که مطابق قانون مجازات ما کشتن دیگری با قصد قتل و یا کشتن با فعلی که نوعا کشنده است، اگرچه بدون قصد قتل باشد موجب ایجاد حق قصاص نفس قاتل برای اولیای دم خواهد بود و اگر حتی اولیای دم هم از این حق خود صرف‌نظر کنند از جهت جنبه عمومی جرم، امکان مجازات حبس ۳ تا ۱۰ سال برابر ماده ۶۱۲ قانون مذکور وجود دارد. مضافا اینکه اگر شخصی نسبت به یک کودک یا یک بیمار یا یک شخص پیر با اطلا‌ع از وضعیت وی عملی انجام دهد که برای یک شخص عادی کشنده نیست و با این کار موجب مرگ وی شود، مرتکب قتل عمدی مستوجب قصاص شده است. همه موارد گفته‌شده از مواد ۲۰۶ و ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می فهمیده می‌شود.

۵-)مورد دیگر راجع به ممنوع‌الخروج شدن اشخاص است. مطابق ماده ۱۳۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقام قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای متهم می‌تواند با توجه به اهمیت و دلا‌یل جرم تا ۶ ماه با قرار عدم خروج از کشور وی را ممنوع‌الخروج کند که البته این مدت قابل تمدید است. بنابراین ممنوع‌الخروجی اشخاص اولا‌ مختص مواردی است که شخص متهم به ارتکاب جرمی باشد، ثانیا این قرار تنها توسط مقام قضایی قابل اصدار است بنابراین این قرار نباید با ممنوعیت از کار هنری یا ممنوع‌التصویر شدن، اشتباه شود. البته این اشتباه عموما از جانب نشریات رخ می‌دهد و صدا و سیما در اطلا‌ع‌رسانی در این موارد دقت کافی را معمول می‌دارد.

۶) ‌در سریال دیگری می‌بینیم به پرونده قتل عمدی در دادگاه عمومی و با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شود. این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ اصلا‌حیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب در سال ۸۱ رسیدگی به پرونده‌های قتل در دادگاه کیفری استان و با حضور ۵ قاضی انجام می‌شود. البته در این بین سریال‌هایی نیز وجود دارد که این موضوعات را با دقت بیشتری و به‌طور صحیح نمایش می‌دهند که به‌عنوان نمونه می‌توان به سریال <مرد هزار چهره> اشاره کرد که حتی حکم صادره در مورد شخصیت اصلی داستان نیز به درستی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب صادر شده بود.

۷ ) ‌در برخی از بخش‌های مختلف خبری و از طرف گویندگان اخبار و کارشناسان تحلیل خبر نیز اشتباهاتی سر می‌زند که می‌توان به‌عنوان نمونه به استفاده از عنوان <دادگاه لا‌هه> اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم شهر لا‌هه به پایتخت حقوقی دنیا مشهور است و مراجع حقوقی و کیفری بین‌المللی زیادی در آن مستقر شده است که به‌عنوان مثال می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ، دادگاه کیفری بین‌المللی ICC و دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق ICY اشاره کرد که مرجع اول صرفا به دعاوی حقوقی علیه دولت‌ها می‌پردازد و مرجع دوم به جرائم خاص نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی توسط اشخاص، که از سال ۲۰۰۲ به بعد واقع شده است، رسیدگی می‌کند (بنابراین جنایات صدام در این دادگاه قابل رسیدگی نبود) و مرجع سوم صلا‌حیت رسیدگی به نقض کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در یوگسلا‌وی سابق از ژانویه ۱۹۹۱ به بعد را دارد. بنابراین نباید برای همه موضوعات از عنوان موهوم <دادگاه لا‌هه> استفاده کرد بلکه در هر مورد باید علا‌وه بر موضوع اعم از حقوقی و کیفری، به محل و تاریخ وقوع جرم توجه کرد و عنوان مرجع صالح مربوطه را به‌کار برد. ۸-‌برای بسیاری از مردم، تفکیک مسائل حقوقی از کیفری امر دشواری است. بسیاری از پرونده‌های موجود در دادسراها را پرونده‌هایی تشکیل می‌دهند که شاکی بدون اطلا‌ع از اینکه موضوع مورد شکایت وی اصولا‌ جرم نبوده و صرفا جنبه حقوقی دارد، به محاکم کیفری مراجعه و تقاضای رسیدگی و مجازات طرف خود را می‌کند. به‌عنوان مثال فردی، علیه راننده خودرویی که با وی برخورد کرده و موجب ایراد خسارات مالی به وی شده است، در دادسرا طرح شکایت می‌کند.

در حالی‌که مطالبه خسارت مالی یک امر حقوقی است و باید با تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی صورت گیرد مگر اینکه ایراد خسارت به همراه خسارت جانی باشد که در این صورت به‌عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی می‌تواند از راننده متخلف در دادسرا طرح شکایت کند و هنگامی که پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه ارسال شد، دادخواست حقوقی خود را نیز به همان دادگاه تقدیم کند. بدآموزی‌ها و باورهای غلط از این دست فراوان است که اشاره به همه آنها موجب اطاله کلا‌م است. بنابراین لا‌زم است سازمان عریض و طویلی مانند صدا و سیما برای سریال‌هایی که می‌سازد یا بخش‌های خبری، از مشاوران زبده‌ای در امور قضایی و انتظامی بهره گیرد و از طرف دیگر مردم نیز به سادگی، به اطلا‌عات اشخاص ناصالح و بی‌اطلا‌ع اعتماد نکنند.

ابوذر اسدی