قانون حاكم بر حدود اختیارات مدیران در شركت های سهامی

حدود اختیارات مدیران شركت های سهامی مشمول قانون متبوع شركت Lex societatis می باشد وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شركت مورد قبول قرار می گیرد در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران , مختص به مواردی می شود كه مربوط به روابط داخلی شركت است

حدود اختیارات مدیران شركت های سهامی مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شركت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود كه مربوط به روابط داخلی شركت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شركت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تكمیل می گردد.

مقدمه

امروزه در كمتر رابطه تجارتی بین المللی است كه شركت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شركتهای سهامی كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتی ، بلكه به عنوان صاحبان سرمایه های كوچك در بطن شركت تجارتی كه دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تكلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شركت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن كه مدعی حق و ماخوذ به تكلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است .

در واقع آن چه وجه مشخصه این تكنیك شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده ، از یك طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شركت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شركتها می باشد .

امكان جدائی شخصی از شركتی به این معنی است كه در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شركتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشكستگی شركت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (۱) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند. اگر این امكان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشكیل یا الحاق به شركت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امكان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شركت سهامی كه سبب صلاحیت (( قانون متبوع شركت )) (۲) بروی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شركت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شركت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی كه مبین حكومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شركت می باشد شایسته است كه مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه كارهای حقوقی برای محدود كردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملكرد مدیران شركت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شركت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حكومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شركت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد كه از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.

بخش مقدماتی . شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حكومت قانون متبوع شركت

شناسایی هویت خارج سرزمینی شركت به این معناست كه (( قانون متبوع شركت ))یعنی همان قانون خارجی ( قانون كشور محل استقرار مركز اصلی اداری شركت )(۳) بر او حاكم بوده و در این صورت هویت حقوقی واحد شركت محفوظ می ماند و انجام معاملات تجارتی در كشورهای مختلف سبب حكومت قوانین این كشورهای مختلف بر شخص حقوقی نمی شود. بنابراین اگر شركت خارجی در ایران مبادرت به انعقاد قراردادی بنماید (( قانون متبوع شركت )) در این رابطه تجارتی بین المللی نقش عمده ای را بازی می نماید و حكومت قانون ایران براحتی در مقابل این هویت خارج سرزمینی كم رنگ می گردد.

این روش كه حكایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست . در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد كه از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می كند كه همان اعمال قانون واحد خارجی برشركت می باشد .

- شركت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند كه از اصل وحدت احكام شخص حقوقی و حقیقی (۴) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (۵) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تكنیك شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تكالیف می دانیم . اندیشه ای كه با وجود مواد قانونی كمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است .

لیكن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منكر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید كه بایستی در مورد شركتها و عملكرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را كه به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه كه مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احكام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه كه مربوط به شركت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می كند.

---