ركود یا تورم

براساس استانداردهای دهه ۷۰ میلادی, وقتی تورم دورقمی می شود, و نرخ بیكاری هم چندان كمتر از آن نیست, اقتصاد امروز چندان غیرقابل تحمل نیست

آیا فدرال رزرو باید بیشتر نگران افزایش قیمت‌ها باشد یا رشد اقتصادی كند؟

در بهار امسال شلوارها و پیراهن‌هایی به سبك دهه ۶۰ میلادی در آمریكا رایج شده است. اما برای بازارهای مالی و مقامات بانك مركزی این كشور یا همان فدرال‌رزرو، اتفاقات ناخوشایند به رویدادهای دهه دیگری شباهت دارد.

آمریكا با رشد اقتصادی كند و وجود تورم شاهد انعكاس ضعیفی از ركود تورمی دهه ۷۰ میلادی است.

اقتصاد این كشور در سه ماه ابتدایی سال‌جاری شاهد رشد ۳/۱درصدی در مقیاس سالانه بوده است اما شاخص كند شدن تولید ناخالص داخلی كه جامع‌ترین معیار تولید بنیاد برای فشار قیمت‌ها است، ۴درصد رشد داشته است.

فشار قیمت‌ها برای هزینه‌های مصارف شخصی در آمریكا به جز هزینه سوخت و غذا، در فصل اول سال افزایش بیشتری داشت.

براساس استانداردهای دهه ۷۰ میلادی، وقتی تورم دورقمی می‌شود، و نرخ بیكاری هم چندان كمتر از آن نیست، اقتصاد امروز چندان غیرقابل تحمل نیست.

تعداد مشاغل زیاد است و با استانداردهای تاریخی فشار قیمت‌ها در حد پایینی است.

اما برای مقامات امروز بانك‌مركزی، كه فلسفه وجودی آنها مبارزه با تورم است، به همان اندازه دهه ۷۰ وضع وخیم است.

به‌رغم رشد اقتصادی پر افت و خیز آمریكا در سال‌جاری، قیمت‌ها در این كشور به طرز ناراحت‌كننده‌ای به سرعت افزایش یافته‌اند.

تاكنون مقامات بانك مركزی زیاد حرف زده‌اند و كم عمل كرده‌اند.

آنها نرخ بهره كوتاه‌مدت را از ماه ژوئن در حد ۲۵/۵درصد ثابت نگاه داشته‌اند اما اعلام كرده‌اند كه معضل تورم بیش از سایر مسائل آنها را نگران ساخته است.

این بحث در تازه‌ترین جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو كه روز نهم ماه مه تشكیل شد نیز تكرار شد.

مشخص نیست كه طی چند ماه آینده چه بر سر اقتصاد این كشور می‌آید. بازارهای مالی معتقدند كه فدرال‌رزرو در نهایت اعلام می‌كند كه بیش از آنكه از تورم بترسد از ركود اقتصادی این كشور می‌هراسد.

میزان نرخ بهره و پیش‌بینی فدرال‌ریزرو از آینده نرخ معامله یورو و دلار حاكی از آن است كه به احتمال زیاد مقامات بانك مركزی آمریكا نرخ بهره را در نیمه دوم سال تا حداقل یك‌چهارم كاهش می‌دهند و احتمال كاهش بیشتر آن در سال ۲۰۰۸ نیز بسیار قوی است.

اما این به معنای ایجاد تحولات عظیم نیست. بازارهای مالی طی ماه‌های اخیر به طور دائم بر تمایل بانك مركزی به كاهش نرخ تورم اشاره كرده‌اند.

با نگاهی به دلایل فشار تورمی متوجه خواهیم شد كه فدرال‌ریزرو به سختی اقدام به كاهش نرخ بهره می‌كند.

هزینه‌های انرژی به شدت افزایش یافته است (قیمت‌های بنزین طی سه ماه گذشته هر گالن ۸۰ سنت یا بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است).

ارزش دلار كاهش یافته است و در روز سی‌ام آوریل به پایین‌ترین ركورد خود یعنی نرخ ۳۶۶/۱ در برابر یورو رسیده است.

نرخ رشد دستمزدها افزایش یافته است اما افزایش تولید بی‌فروغ‌تر از پیش شده است.

به طور خلاصه باید گفت كه نشانه‌های قدیمی هشداردهنده كه خبر از تهدید خطرات اقتصادی می‌داد، همه همسو شده‌اند و یك جهت را نشانه‌ گرفته‌اند.

اما شاید اهمیت این نشانه‌های قدیمی امروزه كمتر از پیش است.

آمارها حاكی از ‌آن است كه به مدد تدابیر تصمیم‌گیرندگان بانك مركزی، نرخ افزایش قیمت‌ها نسبت به فشارهای دیگری چون افزایش قیمت انرژی یا غذا از آسیب‌پذیری كمتری برخوردار شده‌ است.

همچنین رابطه بین بیكاری و تورم نیز كمتر شده است. با توجه به افزایش حاشیه سود، شركت‌های آمریكایی آمادگی بیشتری یافته‌اند كه دستمزدهای بالاتری را پرداخت كنند.

همانطور كه چندین نفر از مقامات فدرال‌ریزرو طی هفته‌های اخیر گفته‌اند، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، انتظار مردم از تورم آینده است كه آن هم به نوبه خود بستگی به اعتماد آنها به مقامات بانك مركزی دارد.

اگر مردم به فعالیت‌های فدرال‌ریزرو در حفظ نرخ تورم در سطح پایین اعتماد داشته باشند، انتظار آنها هم از میزان تورم در سطح پایینی باقی می‌ماند.

به نظر می‌رسد این مساله اساسی باشد. اغلب بررسی‌های به عمل آمده از میزان انتظار درازمدت مردم از تورم از جمله نظرسنجی از صاحبنظران حرفه‌ای حاكی از آن بوده است كه آنها نرخ تورم ثابتی را انتظار دارند و رقم آن ۲درصد یا كمی بیشتر از آن است.

اما یكی از بررسی‌ها كه نظرسنجی به عمل آمده توسط دانشگاه میشیگان از مصرف‌كنندگان بود و درماه آوریل انجام شد، به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت، حاكی از آن بود كه مردم انتظار تورم كمی بیشتر از این حد را دارند.

به‌رغم خطرات تورمی ممكن است، طی ماه‌های آینده آمار حاكی از كاهش نرخ تورم در آمریكا باشد.

هزینه‌های مسكن بخش اعظم سبد تورمی آمریكا را تشكیل می‌دهد (حدود ۴۰درصد از شاخص‌ قیمت مصرف‌كننده و ۲۰درصد از معیارهای فدرال‌ریزرو).

به دلیل آنكه فعالان بخش آمار فاقد معیاری مستقیم برای اندازه‌گیری هزینه‌های مسكن مالكان خانه هستند، از هزینه مربوط به اجاره خانه‌های آنها استفاده می‌كنند.

همزمان با تركیدن حباب مسكن در سال ۲۰۰۶، افراد بیشتری تصمیم گرفتند كه به جای خرید خانه، در خانه اجاره‌ای زندگی‌كنند.

همین موضوع موجب افزایش نرخ اجاره مسكن شد.

هم‌اكنون عرضه خانه‌های اجاره‌ای افزایش یافته است چون مالكان خانه سعی می‌كنند آپارتمان‌های خود را كه قادر به فروششان نبوده‌اند و مشتری برای آنها نیافته‌اند اجاره دهند.

البته هنوز مشخص نیست كه آیا نرخ تورم ۲درصدی می‌تواند مقامات بانك مركزی را تشویق به كاهش نرخ بهره كند. مشكل این است كه مقامات فدرال‌ریزرو بر میزان نهایی نرخ تورم توافق ندارند و حتی به هیچ توافقی نرسیده‌اند كه به این نرخ تورم چه هنگامی دست می‌یابند.

یكی از مقامات فدرال‌ریزرو به نام فدریك میشكین، به تازگی گفته است كه حفظ نرخ تورم در حد زیر ۲درصد موجب كاهش انتظارات در مورد تورم می‌شود و این موجب می‌شود «تحقق آن دشوار و وقت‌گیر» باشد.

اما بسیار مهم است كه عملكرد اقتصادی كشور تا چه حد ضعیف خواهد بود. تاكنون رشد اقتصادی نتوانسته است منجر به آن مقدار نرخ بیكاری شود كه مقامات بانك مركزی پیش‌بینی كرده‌ بودند و انتظار آن را داشتند.

پیش‌بینی رسمی آنها این است كه رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت.

اما شواهد تازه به دست آمده بسیار متناقض است. سفارشات مربوط به كالاهای بادوام حاكی از آن است كه میزان سرمایه‌گذاری نسبت به ركود گذشته‌اش دوباره متحول می‌شود.

با توجه به كاهش ارزش دلار و رشد شایان توجه اقتصادهای سایر كشورهای جهان، به نظر می رسد صادرات آمریكا به زودی شاهد افزایشی قابل توجه باشد.

اما وضعیت بازار مسكن كاملا متفاوت است. شاخص فروش مسكن به طرزی غیرقابل پیش‌بینی در ماه مارس به پایین‌ترین حد خود طی چهار سال گذشته رسید و به خاطر افزایش قیمت سوخت و سقوط قیمت مسكن، آمریكایی‌ها در ماه مارس ۲درصد از هزینه‌ های خود را كاهش دادند.

به همه این نشانه‌های مختلف باید تردیدهایی را در مورد تورم و عدم اقدام موثر فدرال‌ریزرو برای كنترل آن را افزود.

به‌رغم رواج مدل‌های جدید لباس، روند موجود در بانك مركزی آمریكا چندان تغییری نكرده است.

مترجم: آذر حمیدیان