ولایت فقیه وجایگاه آن در علم کلام

با توجه به این که ولایت فقیه عادل از طریق کلام زودتر; بهتر و آسان تر مدلل خواهد شد و مطلقه بودن آن ساده تر به اثبات خواهد رسید و از جنبه کلامی ماندگارتر خواهد بود تا از دیدگاه فقهی با این حال چرا این مسئله وارد حوزه مسائل کلامی نگردد و از مزایای آن استفاده نشود

در مقاله (مشروعیت ولایت فقیه)۱ آوردیم که این مسئله از راه های گوناگون قابل اثبات است که نخستین راه آن, علم کلام است.

در جای جایِ کتاب (نظام ولایت فقیه) نیز به این حقیقت اشاره کردیم و حتی به اختصار نیز بحثی آوردیم۲ و وعده داده شد۳ که در این باره مقاله مستقلی ارائه گردد. اینک بر آنیم که به یاری خداوند متعال به وعده وفا نموده و بحثی مشروح عرضه کنیم, از صاحب نظران انتظار می رود از نقد و ارشاد, دریغ نورزند.

صاحب این مقاله در این مقام نیست که ولایت فقیه را یک سره از حوزه فقه خارج نموده و جزء مسائل علم کلام به شمار آرد, امّا سخن آن است که: این مسئله جزو مسائل فقه باشد یا نباشد, از تمام ویژگی های علم کلام برخوردار است, و با توجه به این که ولایت فقیه عادل از طریق کلام زودتر; بهتر و آسان تر مدلل خواهد شد و مطلقه بودن آن ساده تر به اثبات خواهد رسید و از جنبه کلامی ماندگارتر خواهد بود تا از دیدگاه فقهی با این حال چرا این مسئله وارد حوزه مسائل کلامی نگردد و از مزایای آن استفاده نشود. نگارنده چنین می اندیشد که:

۱) معیارها و موازین مسائل علم کلام بر این مسئله انطباق دارد;

۲) ریشه و پایه این مسئله در علم کلام بیش تر و پیش تر است تا درعلم فقه;

۳) عنایت و توجه فقهای عالی قدر اسلام به استدلال فقهیِ ولایت و کتاب های استدلالی و دروس خارج بر نفی جنبه کلامی آن دلالت ندارد;

۴) علم کلام ناظر به اثبات عقاید اسلامی و دفاع از حریم آن هاست چه جنبه عملی و اجرایی داشته باشند یا نه, و علم فقه ناظر به جبنه های فرعی و عملی است حتی اگر به لحاظ حکم ظاهری بودن و مؤدایِ امارات و اصول قرار گرفتن ضروری نباشد که تفصیلاً و قلباً (هم چون احکام الله واقعی) به آن ها معتقد و ملتزم بوده و عقد قلب داشته باشیم بلکه بگوییم التزام قلبی و اجمالی هم به آن چه بر ما واجب است کافی باشد, تفصیل این مسئله در علم اصول آمده است.

اینک این همه بحث و گفت وگو در کتاب ها, مقاله ها, جراید و مجله ها, کنفرانس ها و سمینارها درباره ولایت فقیه عادل, و نفی و اثبات ها و جرح و تعدیل ها و احیاناً مشاجره ها و مناظره ها آیا ناظر به ولایت فقها ازجنبه اثباتی و اعتقادی آن است یا از جنبه های اجرایی و عملی آن؟ بدیهی است که جایگاه فقهی آن در مباحث استدلالی فقها و جایگاه عملی آن در رساله های عملیه فقهای عظام است پس اکنون که ولایت فقیه مسیر کلامی خود را در آثار و اندیشه های گویندگان و نویسندگان طی می کند ما چرا وارد این وادی نگردیم؟

۵) موضوع علم فقه افعال مکلفین است از نظر اتصاف به یکی از احکام پنج گانه تکلیفی در صورتی که در مورد بحث از ولایت فقها ما بر آنیم که به اثبات این ولایت بپردازیم و آشکار است که اثبات آن به معنای جعل و تشریع آن برای فقیه عادل فعل خداوند متعال است, چه عقیده ما بر آن است که این ولایت را خداوند متعال (هر چند از طریق امامان معصوم ـ ع ـ) به فقهای واجد شرایط اعطا فرموده است. پس این مسئله چگونه می تواند فقهی محض باشد؟

آری, پس از اثبات و اعطای این ولایت هنگامی که می گوییم بر فقیه واجب است آن را بپذیرد و حق امتناع ندارد این مسئله ای فقهی خواهد بود, و یا می گوییم: بر مردم واجب است که از ولیّ فقیه اطاعت کنند, این مسئله ای فقهی است, یا فقیه غیر واجد شرایط حق تصدی مقام ولایت ندارد این هم مسئله فقهی خواهد بود, زیرا در تمام این موارد و مشابهات آن ها سخن از افعال مکلّفین و حرام و واجب و سایر احکام پنج گانه فقهی است.

به هر حال, اکنون به بحث تفصیلی و توضیحی بیش تر می پردازیم تا به مطلب و مطلوب نزدیک تر شویم.

● تعریف علم کلام

از تعریف هایی که در کتاب های کلامی برای این علم شده به روشنی بر می آید که بحث ولایت فقیه, در حوزه مسائل کلامی است.

۱) شیخ سعدالدین تفتازانی علم کلام را چنین می شناساند: (انه العلم بالقواعد الشرعیة الاعتقادیه المکتسب من ادلتها الیقینیة).۴

توضیح این تعریف آن است که: علمی که به احکام فرعی یعنی عملی مربوط است آن را علم شرایع و احکام گویند و علمی که به احکام اصلی یعنی اعتقادی مربوط است علم توحید و صفات نامند… علم کلام علم به اموری است که آدمی با آن معتقد می شود; یعنی با آن علم, قدرتی تام و دائمی برای او حاصل می گردد که عقاید دینی را با آوردن دلیل و دفع شبهات اثبات کرده و او را ملزم سازد.۵

در این تعریف هر چند کلام به عنوان (علم به قواعد شرعی اعتقادی) تفسیر نشده اما جنبه عملی و آثار عملی مترتب بر آن نفی نگردیده است, چنان که در فقه هم که مقصد اصلی عمل و اجرا و انجام است باز مسئله علم آورده شده که: (هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیه).

۲) قاضی عضدالدین ایجی نیز در تعریف کلام می گوید: (هو علم تقتدر معه علی اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه.)۶

۳) محقق لاهیجی این تعریف را آورده است که: (صناعة نظریة یقتدر بها علی اثبات العقاید الدینیه.)۷

بدیهی است که هر چند در تعریف ها اصل آن است که قیود (قیدها) احترازی باشند نه توضیحی تا حتی المقدور جامعیت افراد و مانعیت اغیار محفوظ بماند لکن فراموش نکنیم که این تعریف ها شاید بیش تر جنبه شرح الاسم داشته باشند نه حد و رسم, بنابراین علم بودن نفی عمل کردن نمی کند, منتها در علوم اعتقادی توجه اولیه به بُعد اعتقادی است هر چند که مستلزم عمل هم باشد. لهذا این همه بحث و گفت وگو عمدتاً ناظر به اثبات عقیده به ولایت فقیه است تا پس از آن آثار اجرایی مترتب بر آن نیز تحقق یابد. تا آن جا که ملاحظه می شود در بسیاری از شرایط استخدام, عضویت, شرکت و… قید می شود: (اعتقاد به ولایت فقیه) که اگر فقط موضوع اجرایی و عملی مورد نظر بود ـ چنان که خاصیت فقه همین است ـ می گفتند که: تقلید از مرجع قائل به ولایت فقیه. توضیح بیش تر این مطلب خواهد آمد.

● موضوع علم کلام

خوش بختانه موضوع علم کلام نیز بر مسئله ولایت فقیه شامل و منطبق است.

لغت نامه دهخدا پس از تقریر موضوع علم کلام از قاضی ارموی نقل نموده که گوید: موضوع علم کلام ذات باری تعالی است, زیرا در این علم بحث از عوارض ذاتی باری تعالی شود۸ یعنی صفات ثبوتی و سلبی وی, یا بحث از افعال باری تعالی در دنیا و یا در آخرت, و یا از احکام خدا در دنیا و آخرت, چون بعثت پیامبران و نصب امامان در دنیا از این جهت که آن دو بر خدا واجب است یا نه….۹

ما پیروان مذهب تشیع بر این عقیده ایم که ولایت فقهای واجد شرایط از سوی پیامبر و امامان معصوم(ع) است و ولایت آنان و اعلام و تبلیغ آنان از سوی خداوند که: (انما ولیّکم اللّه ورسوله…)۱۰ و نیز (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم…)۱۱ لهذا چه تفاوت است میان این که گفته شود: ولایت فقها را خداوند اعطا فرموده ـ چنان که در فقه مقرر است ـ و یا گفته شود: بر خداوند واجب است۱۲ که در دوران غیبت امام عصر(عج) ولایت فقیهان عادل را تعیین و اعلام فرماید ـ چنان که در علم کلام مطرح است ـ آیا چه الزامی هست که از سه منصب دو تای آن ها (ولایت رسول و امام) در محدوده علم کلام باشد اما منصب سوم (ولایت فقیه) انحصاراً به فقه واگذار شود با این که مناط و ملاک و دلیل هر سه (نبوت و امامت و ولایت فقها) یکی است؟

جالب این است که شیخ سعدالدین تفتازانی متکلم و دانشمند اهل سنت چنین می گوید: و احکامه فی الفروع الا انه لما شاعت من اهل البدع اعتقادات فاسدة مخلّة بکثیر من القواعد ادرجت مباحثها فی الکلام.۱۳

و قاضی ایجی نیز چنین گفته است: هی عندنا من الفروع وانما ذکرناها فی علم الکلام تأسیاً عن قبلنا.۱۴

می بینید که چون پیروان تسنن, نصب امام را بر خداوند واجب نمی دانند و آن را از وظایف امت (از افعال مکلفین) می شناسند لهذا امامت را درحوزه فقه دانسته لکن نظر به رأی شیعه که آن را مسئله کلامی می داند به منظور ردّ بر متکلمین شیعه آن را وارد کلام نموده و دیگران نیز به او تأسی کرده اند. امّا پیروان تشیع که مسئله رهبری را از اصول می دانند و در علم کلام مطرح می نمایند, بهتر و صحیح تر آن است که ولایت فقیه را هم که امتداد ولایت رسول اللّه و ائمه اطهار ـ علیهم الصلوة والسلام ـ است در علم کلام جای دهند هر چند فروع و مصادیق و شرایط آن را به فقه موکول فرمایند, چه شیعه معتقد است که رهبری الهی جامعه از سوی خداوند و فعل او است نه فعل مکلف یا مکلفین که انحصاراً در فقه جایگزین گردد.

▪ سؤال: علت رسوخ مسئله ولایت فقیه در حوزه فقه و هجرت آن از علم کلام چیست؟

ـ پاسخ: البته سبب آن هر چه باشد لکن واقع و حقیقت امر تغییر نمی یابد و دگرگون نمی شود, امّا آن چه به عنوان احتمال به نظر می آید, چند چیز است:

۱) در فقه سخن از ولایت جدّ و پدر بر قاصران و غائبان و… مطرح می گردد و نظر به این که احیاناً با نبود جد و پدر مواجه می شویم به ناچار برای مولی علیهم باید چاره ای اندیشید تا آنان و اموال و حقوقشان بی سرپرست نماند, لذا با استفاده از مبانی و موازین شرعی و با استناد به روایات و احادیث, فقها عهده دار ولایت بر آنان و بر غیر آنان می شوند, روایات و اخباری که عمدتاً ناظر به مصادیق و شروط و جوانب ولایت است و به مناسبت ضرورت فصل خصومات و حل مشکلات و حفظ جامعه و ایجاد نظم و… سخن و نظر منتهی به ولایت فقها می گردد چنان که مصادیق ولایت چون مرجع تقلید, قاضی و حاکم نیز در فقه قرار دارد بخشی در باب اجتهاد و تقلید و بخشی در باب قضا قرار می گیرد و بخش دیگر آن در موضع و مواضع اشاره شده و بدین سان کل مسئله حتی ابعاد کلامی آن که در مبحث نبوت و امامت از آن ها فراغت حاصل شده نیز به فقه ورود یافته است.

۲) و محتمل است که به اصل مسئله ولایت و مفهوم و مصداق آن به استناد ادله و روایات مربوطه عنایت شده بدون احتیاج به بحث از این که معطی ولایت کیست و بدون اشاره یا صراحت به این که بحث فقیهانه نفی جایگاه کلامی مسئله نمی کنند. وگرنه چگونه ممکن است بزرگان و فقهای اسلام از منظر فقهی مسئله و در تحدید حدود آن آرا و نظریات گوناگونی داشته و بعضاً آن را محدود به حدودی کرده باشند و از جنبه کلامی در آن تأمل کرده باشند با این که خود, از رجال بزرگ معقول و منقول و از متخصصان علم کلام و مناظره بوده اند و حتی در عصر زعامت و مرجعیت دینی و رهبری اسلامی خویش پرچم ولایت فقیه را برافراشته و مصالح و مسائل مجتمع انسانی و اسلامی را بر مبنای ولایت و حکومت الهی اداره کرده باشند. لکن از نظر اصولی و اعتقادی تأمل و خدشه ای آنان را فرا گرفته باشد؟ آیا رهبری امور دنیا و آخرت انسان ها جز با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه کلامی و اعتقادی (اگر از دیدگاه فقهی خدشه داشته باشند) چگونه قابل توجیه است؟

البته برخی از فقهای آگاه و مراجع بیدار دل در عین حال که به پیروی از راه و روش فقیهان پیش از خود (به خصوص مرحوم نراقی در (عواید الایام) و مرحوم مراغی حسینی در (العناوین) و شیخ انصاری در (مکاسب) و متأخرین تا معاصران در کتاب ها و درس های عالی خود) مسئله ولایت فقیه را در موسوعه های فقهی خود مورد بحث قرار داده اند و بر آن استدلال فقهی نموده اند, با این وصف جنبه کلامی مسئله را از نظر دور نداشته و این صبغه کلامی را در مقام استدلال مورد عنایت قرار داده اند. مثال:

۱) مرحوم شیخ محمد حسن نجفی فقیه بزرگ اسلام (م۱۲۶۶هـ.ق) با توجه به جمله مشهور خود: منکر ولایت فقیه گویی چیزی از طعم فقه را نچشیده است, با وجود این در مقام تدلیل و تحکیم مطلب می گوید: چون در دوران غیبت امام زمان(ع) وجود نظام لازم است و نظام نیز الهی است یقیناً خداوند برای اداره این نظام کسی را پیش بینی کرده است تا حدود الهی را شناخته و اجرا نماید.۱۵

طبیعی است این استدلال صاحب جواهر برهانی کلامی است که عقیده به آن در حدّ یقین است و شکی در آن راه ندارد.

۲) رهبر و مرجع عظیم الشأن اسلام حضرت امام خمینی(قده) در کتاب (ولایت فقیه) و کتاب (البیع) در کنار استدلال فقهی بر ولایت فقهای عادل و بحث و گفت وگو درباره ادله آن, از جمله مقبوله عمربن حنظله و روایات مربوط دیگر, به روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع)۱۶ استدلال می نماید, و آشکار است که این روایت حاوی استدلال کلامی بر ضرورت وجود امام در جامعه است. آن فقیه راحل این حدیث شریف را به استناد وحدت ملاک قطعی بلکه برهان منصوص العلّه به ولایت فقیه و اثبات آن نیز تسرّی و تعمیم داده۱۷ و مؤکد مطلب دانسته است.

چنان که در جای جای سخنان و کلمات ارزنده خود نیز به این منطق محکم ناطق گردیدند که: ولایت فقیه همان ولایت رسول اللّه(ص) است.۱۸ و بدهی است که این ها همه براهین عقلی و عقلاییِ خاص به علم کلام است.

▪ اشکال: مسائلی در حوزه فقه قرار دارد که جزء افعال مکلّفین نیست هم چون احکام وضعی از قبیل طهارت, نجاست, ولایت بر صغار و دیوانگان پس چه اشکالی دارد ولایت فقیه نیز جزء فقه باشد و مثلاً از احکام وضعی محسوب گردد بدون این که از افعال مکلفین بوده باشد؟

ـ پاسخ: اولاً) در هر دانشی مسائلی هست که به عللی مانند وحدت مقصود و غیره به دانش دیگر انتقال یافته اند و شاید به همین دلیل برخی از بزرگان علم به خصوص قدما و پیشینیان هر چه را در علمی قرار می گرفت مسائل آن علم دانسته اند که فقه نیز طبعاً از این جریان مستثنا نیست, بدیهی است وجود مسائلی درحوزه فقه که واجد معیارهای اصولی آن نیستند موجب نمی شود که بدون مجوز کافی مسئله و یا مسائل دیگر را هم در فقه بگنجانیم و اگر گنجانیده شده است جزء مسائل آن بدانیم بلکه باید جایگاه اصلی این گونه مسائل را کاوش نمود و حتی المقدور هر چه را در جایگاه طبیعی خود قرار داد.

ثانیاً: ما چه احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی بدانیم (نظریه شیخ اعظم انصاری) و چه عکس این را عقیده مند شویم (چنان که برخی از بزرگان عصر اخیر معتقد بوده اند) و یا برای بعضی جعل مستقل قایل بوده و برخی را هم منتزع از احکام تکلیفی بدانیم (عقیده حضرت امام خمینی (قدس سره))۱۹ اصولاً ولایت فقیه را جزء احکام وضعی و یا از مقوله ولایت بر سفیهان و نابالغان نمی دانیم (هر چند ذکر آن در کتاب های فقه در ردیف ولایت پدر و جد و نیز ولایت بر قاصران و غائبان باعث این توهم شده بلکه اشکالاتی را نیز فراهم آورده است که در موقع مناسب ذکر خواهد شد) بلکه آن (ولایت فقها) را از مقوله دیگر می دانیم هر چند در برخی از آثار و نتایج با سایر اقسام ولایت, همسان و همسو شود, آری اعمال و اجرای ولایت فقیه از افعال مکلفین و در حوزه فقه است.

خلاصه آن که ورود در مسائل یک علم الزاماً به معنای مسئله ذاتی آن علم بودن نیست.

▪ اشکال: بنابر اظهارات فوق, ولایت فقیه می تواند جزء مسایل هر دوعلم (کلام و فقه) قرار گیرد.

ـ پاسخ: اگر منظور آن است که اصل آن در حوزه کلام و فروع آن در حوزه فقه باشد که هیچ گونه اشکالی وارد نیست و چنان چه مسائل آن کلاً یا بعضاً هم از فقه و هم از کلام باشد باز هم واضح است که جریان تداخل دو یا چند علم در پاره ای از مسائل (به عنوان امری ممکن بلکه واقع) و در عهده مسائل به عنوان امری مستبعد و یا عادتاً (ممتنع الوقوع) خود مسئله حل شده ای است که در علم اصول مورد بحث و محض واقع شده و مرحوم محقق خراسانی (م۱۳۲۹هـ) در آغاز کتاب (کفایة الاصول) و دیگر محققان درکتب استدلالی و درس های خارج اصول متعرض آن شده اند.

وانگهی, چنان که از مجموع این مقاله آشکار خواهد شد ولایت فقیه همان امتداد ولایت رسول و ولایت امام است. از این رو موقع و موضع طبیعی آن علم کلام است. و این اصرار بر فقهی بودن محض آن است که نیازمند به اثبات و استدلال است.

● قاعده لطف

اکنون ولایت فقیه را از دیدگاه دیگر و با صرف نظر از آن چه گفته شد بلکه از منظر زیربنای اصل نبوت و امامت بررسی می کنیم تا معلوم گردد که هر آن چه برهان آن دو منصب شریف است برهان این مقام والا نیز خواهد بود.

دانشمندان علم کلام در تألیفات کلامی خویش بر ضرورت بعثت پیامبران و نصب امامان(ع) (که طبعاً فعل باری تعالی است) به قاعده لطف استدلال نموده اند. اینک قاعده لطف را اجمالاً معرفی و آن گاه تطبیق و نتیجه گیری می کنیم:

۱) فقیه و متکلم عظیم الشأن مرحوم سید مرتضی (متوفای ۴۳۶هـ) در کتاب ارزشمند کلامی خود می گوید: (اعلم ان اللطف ما دعا الی فعل الطاعه وینقسم الی مایختار المکلف عنده فعل الطاعه ولولاه لم یختره والی مایکون اقرب الی اختیارها وکل القسمین یشمله کونه داعیاً…)۲۰

۲) علامه حلّی (متوفای ۷۲۶هـ): (اللطف امر یفعله الله تعالی بالمکلف لاضرر فیه یُعلم عندوقوع الطاعة منه ولولاه لم یُطع…)۲۱

۳) همو در کتاب (کشف المراد) ذیل گفتار محقق طوسی که فرموده: (واللطف واجب التحصیل الغرض به) چنین می گوید: اقول: (اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الی فعل الطاعه وابعد من فعل المعصیه…), تا آن که گوید: (هذا اللطف المقرّب وقد یکون اللطف محصّلاً وهو ما یحصل عنده الطاعه علی سبیل الاخبار ولولاه لم یطع مع تمکینه فی الحالین).۲۲

اکنون پس از بیان این مقدمه و با تعریف قاعده لطف به نقل کلمات متکلمین بزرگوار اسلامی می پردازیم که چگونه امامت (رهبری امت پس از پیامبر ـ ص ـ) را مصداق بارز قاعده لطف دانسته و آن را جزء افعال واجب الهی اعلام داشته اند.

▪ شیخ مفید (متوفای ۴۱۳هـ): الامامیة هم القائلون بوجوب الامامه(یعنی وجوب آن بر خداوند تعالی).۲۳

این وجوب بر خداوند متعال مبنی بر همان صغرا و کبرا قاعده لطف است که در کتاب های علم کلام آورده شده است.

▪ سیّد مرتضی: (والذی من فعله تعالی هو ایجاد الامام و تمکینه بالقدرة والآلات والعلوم من القیام بما فوض الیه والنص علی عینه والزامه بالقیام بامر الامه و مایرجع الی الامام فهو قبول هذا التکلیف وتوطینه نفسه علی القیام به. وما یرجع الی الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع من ذلک ثم طاعته والانقیاد له والتصرف علی تدبیره.)۲۴

باعنایت به معنا و مفهوم قاعده لطف و با توجه به سخن اخیر سید مرتضی(ره) ملاحظه می شود که ایشان به سه نقطه اساسی اشاره نموده است:

۱) تعیین الهی (جعل ولایت)

۲) وظیفه امام به پذیرش ولایت و امامت به عنوان یک تکلیف و نه یک امتیاز

۳) همکاری و حمایت مردم و پیروی آنان از رهبر.

این ها همان چیزهایی است که ما در مبحث ولایت فقیه به آن عقیده مندیم زیرا:

۱) به اقتضای همین استدلال و به استناد روایات مربوط بلکه آیات قرآنی حکومت ولیّ فقیه از آن خداوند است که به قاعده لطف (هم چون امامت و نبوت) بدین وسیله جامعه را به سمت طاعت و سعادت, ترغیب نموده از لغزش ها و انحرافات برحذر می دارد.

۲) رهبری و پیشوایی الهی یک امتیاز و تفوق ویژه دنیایی نیست بلکه یک تکلیف و وظیفه است که قبول آن بر رهبر واجب است.

۳) مردم باید تاب دستورها و حامی و مجریِ اوامر و نواهی رهبری باشند و از پیروی او سرپیچی نکنند. این ها همه که در نبوت و امامت شرط است در ولایت فقیه نیز ضروری است با این وصف ما نباید مصرّ بر تفکیک بوده و با وجود وحدت دلیل و ملاک برخی موارد را در کلام باقی گذارده و مورد دیگر را به فقه اختصاص دهیم.

▪ همو می فرماید: (فالریاسة علی ما بیّناه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب ان لا یخلی الله تعالی المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها.)۲۵

▪ علامه حلی: وی در شرح کلام شیخ بزرگوار ابواسحق ابراهیم بن نوبخت در کتاب (الیاقوت) که می گوید: الامامة واجبة عقلاً لانها لطف یقرّب من الطاعه و یبعّد عن المعصیه و یختلّ حال الخلق مع عدمها…); چنین می فرماید: واحتج الشیخ (ابن نوبخت) علی وجوبها عقلاً بأنها لطف و اللطف واجب فالامامة واجبه بیان الصغری. أنها تقرب من الطاعه وتعبّد عن المعصیة فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس قاهر ینتصف للمظلوم من الظالم ویرد عنهم عن المعاصی ویامرهم بالطاعات فان الناس یکونون من الطاعات اقرب ومن المعاصی ابعد واما الکبری فقد تقدمت وهذا البرهان قطعی والشکوک علیه ضعیفه.۲۶

در این سخن به چند نکته اشاره شده است:

۱) وجوب امامت عقلی است. متکلمان دیگر بلکه عامه شیعیان را عقیده بر همین است. (البته از مقوله دلیل شرعی نیز نمونه ای خواهد آمد).

۲) معنای واجب عقلی بودن در این مقام همان لطف بودن وجود امام است و لطف هم واجب پس نصب امام واجب است.

۳) امامت و وجود امام از این نظر لطف است که جامعه را به انجام طاعت و وصول به سعادت کمک می کند و از ارتکاب قبیح باز می دارد و دور می گرداند.

۴) رهبر و رئیس حکیم دانشمند و مدبّر و قدرت مند, داد مظلوم را از ظالم می ستاند و از تجاوز و تعدّی باز می دارد که در این صورت مردم راه کمال و سعادت خود را می جویند و می پویند.

بدهی است این فلسفه ها برای وجود امام همان فلسفه وجودی رهبر (ولیّ امر) است بر این جامعه چنان که همین هم راز و رمز وجود پیامبران عظام است. پس مطلب و مطلوب تمام و کامل است و هر سه منصب شعبه های یک حقیقت و مدلول یک دلیل هستند. و پیش از این هم دیدیم که سید مرتضی ـ رضی الله عنه ـ تعبیر به ریاست آورده و این استدلال را که بر هر سه منصب منطبق است برهان اصلی ریاست قرار داده است چنان که وی در کتاب گرانسنگ (الذخیره) همین استدلال را بالصراحه برای عنوان کلی ریاست آورده (البته ریاست و حکومت صحیح شرعی که طبعاً بر یکی از همان مناصب یاد شده انطباق می یابد).

پس مناسب می نماید جهت مزید توضیح و روشن گری به پاره ای از سخنان ارزنده وی اشاره گردد.

● رهبری و زمامداری

سید مرتضی چنین گفته است: (فصل فی الدلالة علی وجوب الریاسة فی کل زمان… والذی یوجبه وتقتضیه العقل الریاسة المطلقه وفی فرض الطاعه ونفاذ الامر والنهی فان المصلحة التی توجب الریاسة لها بذلک مقترنه ولافرق بین ان یکون الرئیس الذی اوجبناه مُنبئا بوحی یوحی الیه ومتحملاً لشریعة وبین ان لایکون کذلک ولافرق ایضاً بین ان یکون منفذاً لشرع و مقیماً لحدود شرعیه او لایکون کذلک لانه انما نوجب الریاسة المطلقة….)۲۷

می بینیم که حضرت سید مرتضی صراحتاً می گوید: در وجوب ریاست فرقی نیست بین این که به صورت نبوت و پیامبری باشد یا به صورت دیگر, زیرا ما در این استدلال درصدد بیان ضرورت اصل حکومت و ریاست هستیم, آن گاه ایشان در شرح این استدلال عام مطلبی را عیناً می آورد که در کتاب های کلامی در مقام برهان بر وجود امام و امامت آورده اند که کاملاً بر ولی فقیه نیز منطبق است. وی می گوید:

(والذی یدل علی ما ادعیناه ان کل عاقل عرف العاده وخالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدید التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغی او معظمه او یکون الناس الی ارتفاعه اقرب وان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الی وقوعه اقرب فالریاسة علی ما بیّناه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب ان لایخلی الله تعالی المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها….)۲۸

نتیجه گفتار سید مرتضی این است که:

۱) تصور حکومت و ریاست (در هر مرتبه) موجب تصدیق به ضرورت آن است, چنان که حضرت امام خمینی حتی در مورد ولایت فقیه نیز بدان اشاره فرموده است.۲۹

۲) رئیس و حاکم در هر جامعه و ملتی باید با مهابت, نافذ الکلمه, خوش فکر, شجاع, مدیر و مدبر باشد (چنان که همین حقیقت هم در اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.)

۳) در رهبری صحیح و مدیریت مطلوب, ظلم و تهاجم و بیدادگری کلاً و یاعمدتاً از میان می رود و مردم به خداوند نزدیک و یا نزدیک تر می شوند.

۴) چنان چه حاکم جامعه واجد صفات یاد شده نباشد در جامعه تحت حکومت وی فساد گستری می یابد و دست کم دسترسی مردم به فساد و گناه افزایش می یابد.

۵) لذا ریاست لطفی است از سوی خداوند جهت پیمایش صحیح زندگی و دوری از لغزش و گناه.

۶) در این استدلال تفاوتی نیست بین این که رئیس و حاکم, پیامبری باشد که صاحب وحی و حامل شرع است یا چنین نباشد; چنان که فرقی نیست میان این که حاکم کسی باشد که در مقام گسترش شریعت پیامبری باشد (امام) و اقامه حدود شرعیه بکند و یا چنین نباشد, زیرا ما در این گفتار در صدد استدلال بر اصل ضرورت ریاست و حکومت بر جامعه هستیم.

۷) نتیجه آن که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر جامع الشرایط خالی نگذارد یعنی تعیین و معرفی او از افعال واجب الهی است وگرنه به قاعده صحیح و حتمی لطف اخلال وارد خواهد شد.

واضح است که تمام آن چه برای رئیس وحاکم ملّت گفته شد به عنوان مصداق رهبری و ریاست حقه ذکر گردیده است چنان که عین همین دلایل چه برای اصل ضرورت حکومت و یا برای ضرورت پیامبری نیز آمده است پس مصداق دیگر حکومت که همان ولایت فقیه باشد نیز بی کم وکاست مدلول همین دلایل خواهد بود. برهان همه یکی, نتیجه مطلوب از همه یکی, پس جایگاه اصلی همه نیز یکی (علم کلام) است.

اکنون به منظور گسترش بحث در این باره به سخن علامه حلی نیز توجه کنیم. وی در شرح کلام محقق طوسی در (تجرید الاعتقاد) که گفته است: الامام لطف فیجب نصبه علی الله تحصیلاً للغرض… چنین می فرماید:

(وقال ابوالحسن البصری والبغدایون والامامیه انه [یعنی امامت] واجب [تعنی علی الله سبحانه] واستدل المصنف [خواجه نصیرالدین] ـ رحمه اللّه ـ علی وجوب نصب الامامه علی الله تعالی بان الامام لطف واللطف واجب, اما الصغری فمعلومة للعقلاء اذ العلم الضروری حاصل بان العقلاء متی کان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب والتهاوش ویصدهم عن المعاصی ویعدهم علی فعل الطاعات ویبعثهم علی التناصف والتعاون کانوا الی الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد وهذا امر ضروری لایشک فیه العاقل واما الکبری فقد تقدم بیانها…)۳۰ آن گاه در صفحه بعد از آن می گوید:

(ان وجود الامام نفسه لطف لوجوه: احدها انه یحفظ الشرایع ویحرسها عن الزیادة والنقصان وثانیها: ان اعتقاد المکلفین لوجود الامام وتجویز انفاذ حکمه علیهم فی کل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم الی الصلاح وهذا معلوم بالضروره. وثالثها: ان تصرفه لاشک انه لطف ولایتم الا بوجوده فیکون وجوده نفسه لطفاً آخر و تصرفه لطفاً آخر. والتحقیق ان نقول: لطف الامامه یتم بامور. منها مایجب علی الله تعالی وهو خلق الامام و تمکینه بالقدرة والعلم والنص علیه باسمه ونسبه وهذا قد فعله الله تعالی ومنها مایجب علی الامام وهو تحمله للامامه وقبوله لها وهذا قد فعله الامام ومنها ما یجب علی الرعیه وهو مساعدته والنصرة له وقبول اوامره وامتثال قوله وهذا لم تفعله الرعیه فکان منع اللطف الکامل منهم لامن اللّه تعالی ولا من الامام…)۳۱

سیدعلی شفیعی

پی نوشت ها:

۱ . فصلنامه حکومت اسلامی, سال اول, شماره دوم, زمستان ۱۳۷۵.

۲ . سید علی شفیعی, نظام ولایت فقیه یا زیربنای حکومت اسلامی (چاپ اول, تابستان ۱۳۷۶), ص۷۴.

۳ . همان, ص۵۹.

۴ . شرح مقاصد تفتازانی, ج۱, ص۵.

۵ . لغت نامه دهخدا (چاپ جدید) ج۱۱, ص۱۶۷۲۴.

۶ . شرح مواقف, ج۱, ص۳۴ و ۳۵ به نقل از مجلد نقد و نظر, شماره اول, سال سوم, زمستان ۱۳۷۵, ص۱۶.

۷ . شوارق, ج۱, ص۴.

۸ . شایان ذکر است که این بخش از سخن قاضی ارموی موافقت با عقاید اهل سنت و جماعت دارد و گرنه ما شیعیان, خداوند متعال را معروض عوارض ندانسته و صفت زایده بر ذات برای او قائل نیستیم. (تفصیل این مسئله درعلم کلام است).

۹ . لغت نامه دهخدا (چاپ جدید) ج۱۱, ص۱۶۷۲۴.

۱۰ . مائده (۵) آیه ۵۵.

۱۱ . نساء(۴), آیه ۵۹.

۱۲ . ضروری است به اختصارگفته شود در سراسر مباحث علم کلام هر جا سخن از وجوب چیزی بر خداوند متعال به میان می آید به این معنی نیست که کسی بر خداوند فرمانی می دهد و او هم مجبور به انجام و احراز آن باشد بلکه معنی وجوب در این موارد (از جمله مورد قاعده لطف) مانند وجوب واجب الوجود است یعنی این موضوع لازم و حتمی است به گونه ای که انفکاک و جدایی نتیجه از استدلال, محال و ممتنع است.

۱۳ . شرح مقاصد, ج۵, ص۲۳۲.

۱۴ . شرح مواقف, ج۸, ص۳۴۴ .

۱۵ . آیة اللّه جوادی آملی, بنیان مرصوص, ص۲۵۷.

۱۶ . شیخ صدوق, علل الشرایع, ج۱, ص۲۵۱, ب۱۸۲, حدیث ۹; بحارالانوار, ج۶, ص۶۰.

۱۷ . امام خمینی, ولایت فقیه, ص۱۴, ۱۵, ۱۷ و…; امام خمینی, کتاب البیع, ج۲, ص۴۷۳.

۱۸ . صحیفه نور, ج۱۰, ص۲۷.

۱۹ . الرافد فی علم الاصول, ج۱, ص۵۱ و ۵۲.

۲۰ . الذخیره فی علم الکلام (چاپ انتشارات جامعه مدرسین), ص۱۸۶.

۲۱ . انوار الملکوت فی شرح الیاقوت (انتشارات دانشگاه تهران, سال ۱۳۳۸), ص۱۵۳.

۲۲ . کشف المراد (انتشارات جامعه مدرسین), ص۳۲۴ و ۳۲۵.

۲۳ . الفصول المختاره.

۲۴ . الذخیره, ص۴۱۹.

۲۵ . همان, ص۴۱۰.

۲۶ . انوار الملکوت فی شرح الیاقوت, ص۲۰۳ .

۲۷ . الذخیره, ص۴۰۹ .

۲۸ . همان, ص۴۱۰ .

۲۹ . ولایت فقیه, ص۳ .

۳۰ . کشف المراد, ص۳۶۲ .

۳۱ . همان, ص۳۶۳ .

۳۲ . المسلک فی اصول الدین, ص۱۸۸ .

۳۳ و۳۴ . شرح باب حادی عشر(انتشارات آستان مقدس رضوی, مشهد, ۱۳۶۸) ص۴۱ .

۳۵ . انوار الملکوت, ص۲۰۳ .

۳۶ . مبانی تکملة المنهاج, ج۱, ص۲۲۶ .

۳۷ . الذخیره, ص۴۲۴ .

۳۸ . شرح باب حادی عشر, ص۴۱ .

۳۹ . در ذیل توقیع شریف آمده است که: (فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله) محتمل است عدم ذکر کلمه(علیکم) در آخر توقیع اشاره به این دارد که امام حجت خدا بر همه کس و همه چیز است(حذف متلق افاده عموم می کند) اما جمله قبل که فرموده است: (انهم حجتی علیکم) برای اثبات ولایت تشریعی و در مقام اظهار آن است.

۴۰ . تفاوت حکم عقل و بناء عقلاء بر آن است که در حکم عقل باید تمام مبادی تصوری و تصدیقی مسئله مورد توجه قرار گیرد و بناء عقلاء آن است که اندیشمندان عموماً چیزی را پذیرفته باشند(بماهم عقلاء) هرچند مبانی و مبادی آن روشن و محرز نباشد.

۴۱ . نگارنده مقاله را در مورد اعلم و تفاوت آن در مرجع تقلید و در حاکم اسلام عقیده ای است که در کتاب(الاعلمیه فی مرجع التقلید و فی الحاکم الاسلامی) مشروحاً بیان نموده است.

۴۲ . عقاید الامامیه(چاپ دوم) ص۳۴و۳۵ .

---