باید به خاطر بهبود اقتصادی اوباما را ستود

آخرین کتاب او چنین عنوان دارد: «پایان لیبرالیسم بازنده: پیش به سوی بازارهای ترقی‌خواه»شکی نیست که افتخار بهبود اقتصادی از آن پرزیدنت اوباما است، اگرچه در اینکه چرا این بهبودی …

آخرین کتاب او چنین عنوان دارد: «پایان لیبرالیسم بازنده: پیش به سوی بازارهای ترقی‌خواه»شکی نیست که افتخار بهبود اقتصادی از آن پرزیدنت اوباما است، اگرچه در اینکه چرا این بهبودی سرعت بیشتری ندارد، وی هم مقصر است. داستان اصلی این رکود بسیار ساده است: پس از ترکیدن حباب مسکن، تقاضا در بخش خصوصی به شدت سقوط کرد. حباب هشت تریلیونی بازار مسکن، بیش از یک تریلیون دلار تقاضای سالانه ایجاد کرده بود. وقتی این حباب ترکید، هیچ چیز نمی‌توانست جای آن تقاضای انبوه را پر کند. در این شرایط بود که سیاست تحریک مالی اجرا شد. دولت باید شکاف در تقاضا را پر می‌کرد. این واقعیت هیچ ربطی به این موضوع ندارد که آیا خوشمان می‌آید دولت در بخش خصوصی دخالت کند یا نه.

کسب و کارهای خصوصی نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری‌های خود را تا یک تریلیون دلار افزایش دهند، آن هم وقتی که اقتصاد اوضاع خرابی داشت. حتی ادعای چنین چیزی هم مضحک است. سیاست تحریک مالی رییس‌جمهور اوباما توانست شکاف در تقاضا را پر کند. مطالعات و بررسی‌های زیادی به دست اقتصاددان‌های مستقل انجام شد ــ برای مثال، اقتصاددان‌های غیرحزبی دفتر بودجه‌ کنگره ــ و همگی آنها به این نتیجه رسیدند که سیاست تحریک مالی حدود دو تا سه میلیون شغل ایجاد کرده است. این میزان از تولید شغل توانسته بود اقتصاد را در این دورانِ افتضاح رونق دهد. باید به خاطر داشت که اوباما این سیاست تحریک مالی را ضمن مخالفت‌ها و کارشکنی‌های یکپارچه‌ جمهوری‌خواهان در کنگره پیش برد و باید به آنها هم جواب پس می‌داد. این ادعای جمهوری‌خواهان که سیاست تحریک مالی جلوی رونق و بهبود اقتصاد را گرفته است، از بیخ و بن بی‌معنی است.

آیا جایی کارفرمایی وجود دارد که کارگر استخدام نکرده است، چون پول سیاست تحریک مالی باعث شده آتش‌نشان‌ها و معلم‌ها از سر کار اخراج نشوند؟! آیا رستوران یا کارخانه‌ای است که طرح‌های توسعه‌ خود را لغو کرده باشد، چون در ناحیه‌ اطراف آن پل و جاده را تعمیر کرده‌اند؟ زمان‌هایی وجود دارد که مخارج دولتی افراطی می‌توانند جلوی توسعه‌ بخش خصوصی را بگیرند، زیرا نرخ بهره را بالا می‌برند و سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهند. با این حال، وقتی نرخ بهره‌ ما در زمان اوباما کمترین نرخ بهره در شصت سال اخیر بوده است، پس با چنین مشکلی هم روبه‌رو نبوده‌ایم و جلوی توسعه‌ بخش خصوصی گرفته نشده است. اگر پرزیدنت اوباما را تا حدی شایسته‌ نقد می‌دانیم، به خاطر طرح مالی یا به درازا کشاندن آن نیست. بلکه دلیل آن چنین چیزی است: سیاست تحریک مالی در اوج خود در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تنها ۳۰۰ میلیارد دلار بود و باید به جبران خسارت یک تریلیون دلاری به خاطر خسران تقاضا در بخش خصوصی می‌پرداخت. به عبارت دیگر، ما در اقتصادی که ۱۰ میلیون شغل لازم داشت تا بهبود یابد، تنها ۳ میلیون شغل ایجاد کردیم. ۳ میلیون شغل گامی در راستای درست است، اما قطعا کافی نیست.