وسوسه فساد و حاکمیت خوب

نگاه دکتر علی اکبر نیکو اقبال, استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو انجمن اقتصاددانان ایران

حکمرانی خوب موضوعی است که در تعاریف بین المللی بر مبنای عواملی همچون میزان فساد، پاسخگویی دولت به مردم، اثر بخشی دولت ها، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات و در نهایت، ثبات سیاسی در کشورها تعریف می شود.

آنچه در ابتدای این بحث باید به آن اشاره کرد این است که بر خلاف مسایلی که مطرح می شوند،حکمرانی خوب لزوماً با دولت کوچک حاصل نمی شود؛ کما این که بسیاری از کشورهایی که دولت بزرگی دارند، اقتصادهای موفقی داشته اند. البته دولت که حجم عظیم ۸۰ درصدی فعالیت های اقتصادی را در دست دارد، دولت بزرگی محسوب می شود و لازم است حجم این فعالیت ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد تقلیل یابد. اما این کاهش فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آنان به بخش خصوصی در کنار تقویت بخش خصوصی پویا، نیازمند بهره مندی از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناسبی است که بتواند دستیابی به اهداف تعریف شده را تضمین کند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که در حال حاضر، شرایط برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی چندان مطلوب نیست. به عنوان مثال، می توان با نگاهی به مدت زمان صدور مجوز برای شروع یک فعالیت اقتصادی به این نکته پی برد که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، کشور ما با بوروکراسی و مقررات و وقت کشی های بیشتری درگیر است. مثلاً به وضعیت صادرات کشور که تأثیر فراوانی در توسعه اقتصادی دارد نگاه کنید؛ علیرغم تمام تأکیدهایی که بر این مهم صورت می گیرد، طی شدن مراحل مختلف صدور کالا در ایران به چند ماه زمان نیاز دارد، در حالی که این مدت برای کشوری چون سنگاپور ۲۴ ساعت است.

● فاکتورهای توسعه بخش خصوصی

بهبود کسب و کار در کشور، شفاف سازی و جریان اطلاعات، تقویت نهادهای مدنی و قوه قضاییه مستقل - برای تأمین امنیت قضایی در راستای بهبود عملکرد اقتصادی و فضای مطمئن اقتصادی در کشور - از مهمترین پیش نیازهای بهبود کارایی بخش خصوصی محسوب می شوند. در مورد موضوع امنیت قضایی باید اشاره کنیم که انجام یک عملیات اقتصادی نیازمند وجود مرجعی قانونی برای رفع مشکلات و حل و فصل اختلافات به صورتی عادلانه است. حضور و استقلال چنین مرجعی که بی طرفانه به رفع و رجوع مشکلات بپردازد، بسیار ضروری است. عدم بی طرفی در رفتار قوه قضاییه می تواند به ایجاد رانت برای عده ای بی انجامد و نتیجه این امر، اُفت سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان قضایی در فضای اقتصادی خواهد بود. چرچیل پس از آن که نخست وزیر انگلستان شد، سلامت قوه قضاییه این کشور را متضمن رفع همه نقایص اقتصادی آن معرفی کرد. این نکته مهمی است که سلامت جامعه را در گرو سلامت قضا بد انیم.

با کالبد شکافی تئوریک بخش دولتی، می توان به وجود نوعی عدم اطمینان از پذیرش ریسک ها در آینده – علی الخصوص در میان شرکت های دولتی - اشاره کرد. مدیر عامل یک شرکت خصوصی در انجام ریسک های بزرگ از آزادی عمل بالاتری برخوردار است، اما در یک شرکت دولتی، ریسک و احتمال خطر برای مدیریت یک مدیر، او را از انجام فعالیت های بزرگ و تکاپوگرایانه باز می دارد.

از طرفی، این تصور که کاشت نهال یک فعالیت بزرگ بر عهده یک مدیر است، در حالی که شاید افتخار برداشت آن به مدیر دیگری برسد (به دلیل تغییرات مدیریتی مداوم)، هر مدیری را از نوآوری باز می دارد. این موضوع به خصوص بعد از انقلاب که مقررات شرکت های دولتی به گونه ای تغییر یافته اند که مدیر عامل در عمل، تنها مجری خواست هیأت مدیره است، بیشتر به چشم می خورد. نگاهی به وضعیت انتخاب در شرکت های دولتی مبیّن آن است که تعیین مدیر عامل و هیأت مدیره در این شرکت ها از روند قابل قبولی تبعیت نمی کند و به نوعی استقلال حقوقی شرکت ها را زیر سؤال می برد. به عنوان مثال، تعیین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره در شرکت های دولتی ایرانی ممکن است با خواست وزیری که شرکت در زیرمجموعه آن بخش فعالیت می کند مشخص گردد، یا حتی نظر اعضای داخلی شرکت در تعیین مدیر عامل در نظر گرفته شود. لذا یکنواختی نظرات و همسویی افراد، مانع از هر گونه پیشرفت می شود و چون نظارت به معنی واقعی کلمه وجود ندارد، مشکلات بزرگتر می شوند.

مسایلی از این قبیل باعث شده اند ترازنامه ها و صورت های سود و زیان شرکت های ایرانی از شفافیت چندانی برخوردار نباشند. برعکس، در سطح جهانی، هر گونه مشکل اقتصادی در شرکت ها، در قیمت های فروش و درآمدشان منعکس می شود و این نقیصه حداکثر ظرف یک هفته به هیأت مدیره و مدیران ارشد گزارش می گردد. وقتی قرار است گزارش های مالی شرکت ها به صورت سالانه بررسی شوند، نمی توان انتظار رفع مشکلات را در کوتاه مدت داشت.

کشورهای صنعتی دنیا هم زمانی گزارش های سالانه منتشر می کردند، اما توانستند این امر را به یک هفته کاهش دهند. این موضوع باعث می شود اثرات منفی موجود در اقتصاد یا صنعت کشور، ظرف یک هفته شناسایی شده و در مدتی کوتاه، نقایص برطرف شوند. به علاوه، وقتی همه مدیران شرکت، ضرورت نظارت بر عملکرد مدیر عامل را نادیده می انگارند و کمابیش در اختیار وزارتخانه های متبوع خود هستند، نمی توانند منافع شرکت یا منافع ملی را در نظر بگیرند و در نتیجه، به شدت تحت تأثیر منافع زودگذر وزارتخانه خود قرار می گیرند؛ مخصوصاً آن که حسابرسان و بازرسان هم تحت نفوذ و تأثیر هیأت مدیره قرار دارند. در این شرایط، نمی توان انتظار داشت که عملکرد مدیران شرکت ها توسط کارمندان همان شرکت که تحت نظر مدیران قرار دارند، واکاوی شود.

● پاسخگویی و شفاف سازی

یکی از مسایلی که بانک جهانی بر آن تأکید دارد، لزوم پاسخگویی اجتماعی در هر دو بخش دولتی و خصوصی و همچنین نهادهای مدنی است، چرا که همه این بخش ها می توانند دچار فساد شوند. این که تصور کنیم در بخش خصوصی فساد وجود ندارد صحیح نیست. برای جلوگیری از فساد و شیوع آن در جامعه باید فرهنگ پاسخگویی ترویج شود و هر فرد در هر موقعیتی که قرار دارد، پاسخگوی عمل و تصمیمات خود باشد و شفاف عمل کند و شفاف تصمیم بگیرد.

ما این مشکل را در سطح کلان و در بودجه ریزی غیرشفافی که در کشورمان داریم، مشاهده می کنیم. آمار مانده حساب های دولتی در دسترس نیست و هیچ اطلاعاتی درباره این که جریان های اقتصادی در کشور ما به چه صورتی در حال انجام هستند – حتی نصفه و نیمه - وجود ندارد. در اینجا باید به چند شاخص اشاره کرد که بهبود حاکمیت، اولین آنها است. بهبود حاکمیت از طریق کاهش فساد سازمان ها و شرکت ها به وجود می آید، چرا که این موارد محل رد و بدل شدن منابع عظیم مالی و فعالیت های بزرگ اقتصادی محسوب می شوند و می توانند به رشد فساد دامن بزنند. مفاسدی از دستکاری در حساب های مربوط به خرید مواد اولیه گرفته تا رشوه و جابجایی غیرقانونی کالا و پول که همگی می توانند در این شرکت ها صورت پذیرند. اینجا است که هیأت مدیره مستقل می تواند با نظارت بر مدیر عامل، عملکرد بهتری را در قیاس با حالتی که مدیر عامل، وابسته به هیأت مدیره است از خود به نمایش بگذارد. فساد در سازمان ها تابع ۳ عامل است: دانش اطلاعات (Information Knowledge)، رهبری (Leadership) و کنش جمعی (Collective Action).

در رابطه با عملکرد جمعی، باید نیروی عظیمی را در نهادهای قانون گذاری، اجرایی، قضایی و مدنی و سازمان های موجود در جامعه، برای مبارزه با فساد مستقر کرد و این همان حرکتی است که چین در جریان مبارزه با فساد به آن اقدام کرد و نتایج موفق آن را هم دیده است. حکمرانی خوب بر این مبنا امکان پذیر خواهد بود.