معیاری برای تشخیص جرم سیاسی

جرم سیاسی اعمال مجرمانه یی است که هدف و انگیزه مرتکب آن جرم یک هدف و انگیزه نوع دوستانه و آنچه مد نظرش است جلب منفعت اجتماعی است

جرم سیاسی اعمال مجرمانه یی است که هدف و انگیزه مرتکب آن جرم یک هدف و انگیزه نوع دوستانه و آنچه مد نظرش است جلب منفعت اجتماعی است. در این راستا هرگونه هدف و نفع شخصی به فراموشی سپرده می شود. بنابراین هر جرمی می تواند در عین حال که جرمی عادی است به جهت اینکه مرتکب آن جرم دارای افکار و مقاصد عالی نوع دوستانه، ملی و وطن پرستانه است یک جرم سیاسی تلقی شود. در اینجا باید این نکته را نیز یادآور شد که جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران تعریف نشده است. کما اینکه در نظام حقوقی ایران جرائم بی شمار دیگری وجود دارد که تعریف نشده است. اما جرم سیاسی به عنوان یک جرمی که ممکن است فردی مرتکب آن شود محلی برای شک و شبهه نیست. به هر حال برخی مجرمان جزء مجرمان سیاسی محسوب می شوند ولو اینکه جرم سیاسی تعریف نشده باشد. همان طور که ممکن است تعداد بی شماری مرتکب توهین ، خیانت در امانت، جاسوسی و... شوند.

در حالی که این جرائم در قانون تعریف نشده است. از این رو نمی توان گفت این جرائم وجود ندارند. البته در بعضی نظام های حقوقی جهان جرم سیاسی تعریف شده است. مثلاً در قانون جزای ایتالیا آمده است جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد جرم سیاسی است. یا طبق قانون استرداد مجرمین فرانسه، مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه یی او را جلو انداخته که مرتکب خلاف قانون شده است.

در کشوری مانند سوئیس اگر جرم ارتکابی در چارچوب مبارزه علیه قدرت یا بر ضد قدرت یا در مسیر محروم کردن افرادی از قدرت باشد جرم سیاسی است. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود جرم سیاسی بر خلاف جرائم عمومی معمولاً با هدف و حمایت از حقوق عمومی مردم صورت می گیرد. یک فرد همین قدر که در نظرش در حال مبارزه با امری است که تصور می کند آن امر در جهت خلاف مصلحت عمومی است، دست به عمل مجرمانه یی بزند یک مجرم سیاسی است. در اینجا بد نیست این نکته را یادآور شد که در ابتدا اندیشه تفکیک بزه عادی از جرم سیاسی در نظام های غربی نیرو گرفت. مجرمان سیاسی به تصور اینکه خود را وقف یک خواست عمومی کرده اند و از شجاعت و جسارت بیشتری برخوردارند و به تصور خود برای جلب منفعت عمومی اقداماتی می کنند که خلاف قانون جامعه است و دست به اعمال خلاف قانونی می زنند که باز هم بر طبق تصورات شان درست است.

در نظام های غربی رفتار سبک تری با مجرم سیاسی می شود. اگر کمی به قوانین اروپایی دقت کنیم متوجه می شویم مجازات های قانونی علیه مجرمان سیاسی در تعیین نوع حکم، خفیف تر از سایر مجازات ها است. حتی رفتار با متهمان و مجرمان سیاسی نیز با سایر مجرمان بسیار متفاوت است یعنی در همه موارد با این افراد رفتاری به نسبت سهل تر دارند. در رابطه با نحوه برخورد با مجرمان سیاسی می توان این گونه مثال زد که مجرمان سیاسی در پوشیدن لباس زندان آزادند، با مجرمان عادی هم بند نمی شوند البته این به معنی محدودیت بیشتر نیست بلکه به معنی آزادی بیشتر است. موهای مجرمان سیاسی تراشیده نمی شود و وسایل ارتباط جمعی در اختیار این افراد گذاشته می شود. این رفتاری است که در نظام های غربی با متهمان و مجرمان سیاسی انجام می شود و شاید بتوان علت آن را این گونه ارزیابی کرد که چون نظام حقوقی به این نتیجه رسیده است که زمانی که فردی به جای جلب منفعت شخصی (چرا که عموماً یک جرم برای کسب منفعت شخصی صورت می گیرد) حاضر شده برای منفعت اجتماعی ولو اینکه چنین فردی در این رابطه اشتباه هم کرده باشد دست به اقدامی بزند شایسته رفتاری سهل تر نسبت به سایر مجرمان که به خاطر منفعت شخصی مرتکب جرمی شده اند، است.

به این مطالب و مثال ها از این رو اشاره شد تا به این نکته بپردازیم که فردی ممکن است مرتکب اقدامی شود که یک جرم امنیتی باشد (که جرم عادی تلقی می شود) و همان عمل را فرد دیگری مرتکب شود ولی به دلیل انگیزه مرتکب آن جرم سیاسی تلقی شود. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این دو در کجا از یکدیگر تفکیک می شوند؟ بهترین و صحیح ترین جواب برای این سوال انگیزه ارتکاب جرم است. اگر انگیزه ارتکاب جرمی سیاسی باشد آن جرم سیاسی تلقی می شود و اگر انگیزه ارتکاب جرمی امنیتی باشد آن جرم یک جرم امنیتی محسوب می شود.

برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مثلاً فردی در نظم جامعه اخلال ایجاد می کند ولی نه برای اینکه به یک عمل سیاسی یا قدرت سیاسی اعتراض کند، بنابراین جرم او سیاسی محسوب نمی شود یا فردی شیشه یی را می شکند برای اینکه پولی را از پشت شیشه بردارد جرم او چون انگیزه سیاسی نداشته جزء جرائم سیاسی طبقه بندی نمی شود اما فردی شیشه می شکند تا به یک قدرت سیاسی خاص اعتراض کند در این صورت جرم چنین فردی عادی نیست. اگر کمی دقت کنیم می بینیم عمل هر دو یکی است اما آنچه این دو را از یکدیگر متمایز کرده انگیزه آنها است. اگر آشوب و اغتشاش نیز با هدف شخصی انجام شود یک جرم شخصی و عمومی است و اگر انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی است پس این طور نیست که اقدام علیه امنیت همیشه یک جرم عادی باشد بلکه گاه می تواند یک جرم سیاسی تلقی شود.

آنچه را نباید در این راستا از قلم انداخت این نکته است که خط فاصل جرم سیاسی از جرم عمومی انگیزه است. بنابراین جرم سیاسی در مقابل جرم امنیتی قرار نمی گیرد بلکه در مقابل جرم عادی قرار می گیرد. جرم علیه امنیت جرمی است که باعث می شود امنیت کشور به خطر بیفتد، حال این عمل آیا می تواند یک جرم سیاسی باشد یا نه؟ باید گفت بله، این عمل می تواند جرمی سیاسی باشد چراکه ممکن است فردی که باعث اخلال در امنیت می شود مقصدی عالی و نوع دوستانه داشته باشد. بنابراین همان طور که قبلاً نیز گفته شد جرم سیاسی در مقابل جرم عادی قرار می گیرد.

در اینجا مناسب است برای درک بهتر مطلب تعریفی از جرم نیز ارائه شود. جرم یعنی عملی که انجام آن طبق قانون خلاف است و قانون انجام آن را ممنوع کرده است و مجازات آن نیز در قانون ذکر شده است. کسی هم که اقدام به انجام جرمی می کند مجرم است. در تمام متون قانونی، مصادیق جرم سیاسی وجود دارد.از این رو نمی توان گفت به جرم سیاسی پرداخته نشده است. مثلاً کسانی که به اتهام راهپیمایی دستگیر شدند، این از نظر قانونی جرم محسوب می شود چرا که قانون می گوید برگزاری اجتماعات باید با اجازه باشد.

بنابراین هرگونه راهپیمایی بدون مجوز غیرقانونی است. اصل ۲۷ قانون اساسی می گوید راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. آنچه امروز در کشور ما در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی اعتبار دارد قانونی است که می گوید در چه مواردی می توان یک راهپیمایی را برگزار کرد و اینکه چه کسی مجاز است بگوید راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نیست و آزاد است یا برعکس. کمیسیون مذکور در قانون احزاب است. البته من به این قانون عادی که جزییات اصل ۲۷ قانون اساسی را تصویب کرده انتقادهایی دارم چرا که به عقیده من این اصل نباید بیش از حد قانون اساسی محدود شود.

همان طور که در عمل دیده می شود بیشتر راهپیمایی هایی که برگزار می شود راهپیمایی های دولتی است و به سایر راهپیمایی ها مجوز داده نمی شود و این ضعف قانون را می رساند چراکه این اصل را تا حدی محدود کرده است که در عمل، ملت از برگزاری راهپیمایی بدون سلاح ولو اینکه تعهد هم بدهند، محرومند. همچنین در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز این گونه ذکر شده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. البته تاکنون این اصل به طور کامل اجرا نشده است.

بدین معنی که جرم سیاسی را باید قانون تعریف کند که تاکنون چنین اقدامی نکرده است البته این به این معنی نیست که جرم سیاسی وجود ندارد چراکه همان طور که گفته شد مصادیق بی شماری از جرم سیاسی در قانون وجود دارد. اینکه از جرم سیاسی تعریف دقیقی ارائه نشده است، یک نقص است اما تا وقتی هم که جرم سیاسی تعریف نشده، نمی توان موجودیت آن را زیر سوال برد و به این بهانه از اعمال خواست عمومی ملت که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی متجلی شده، استنکاف کرد. به نظر اینجانب در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران گرچه جرم سیاسی تعریف نشده ولی با توجه به لایحه قانون عفو و تخفیف مجازات مرتکبان جرائم سیاسی قبل از انقلاب مصوب شورای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ لااقل برخی مصادیق جرم سیاسی مسلم و معلوم است و لااقل در مورد این مصادیق دادگاه ها مکلفند هنگام رسیدگی به این جرائم اصل ۱۶۸ قانون اساسی را رعایت کنند.

در پایان این نکته را باید در نظر گرفت که یک قانون بر فرض که به نظر شخصی ما غلط هم باشد، چون نظام دموکراسی می گوید آن چیزی که در مجلس تصویب می شود باید اجرا شود مگر اینکه مجلس آن را تغییر دهد، پس باید به آن احترام گذاشت و آن را رعایت کرد چراکه انجام عملی برخلاف آن جرم محسوب خواهد شد. بنابراین همه باید قانون را رعایت و از آن پیروی کنیم.

محمدرضا کامیار

حقوقدان و وکیل دادگستری