دسترسی همگانی در عصر دانش جهانی

زبان, اساس ارتباطات میان مردم را تشکیل می دهد و نیز بخشی از میراث فرهنگی آنان به شمار می آید زبان برای بسیاری از مردم, محملی برای ارتباط عاطفی و فرهنگی و ارزش های نهفته در میراث گستردة ادبی, تاریخی, فلسفی و آموزشی قلمداد می شود

به ما گفته‌اند که وارد "عصر دانش" می‌شویم. اریک هابزباوم (Eric Hobsbawm) ، مورخ ، چهار "عصر" متوالی را در دو قرن اخیر تعیین کرده است که عبارتند از : عصر انقلاب، عصر سرمایه‌داری، عصر امپراتوری و عصر افراط و تفریط‌ها. در واقع، دانش قابلیت این را دارد که نماد یک عصر تازه قلمداد شود. بی‌شک، دانش می‌تواند "انقلابی" برپاکند و یا مظهر "سرمایه" باشد. متأسفانه، از آنجا که دانش، "قدرت" نیز محسوب می‌شود، اگر به صورت افراطی از آن بهره‌برداری شود، ممکن است در خدمت اهداف امپریالیستی قرار گیرد. به عبارت دیگر، "عصر دانش" به خودی خود هدف به شمار نمی‌آید. هنوز باید روی آن کار شود. باید از خود بپرسیم: عصر دانش در خدمت چه هدفی؟ برای چه نوع جامعه‌ای؟

دانش با هیچ متاعی قابل قیاس نیست، زیرا از چنان ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است که از تمامی محصولات صنعتی متمایزش می‌سازد. همانند آتش، با وزش باد مناسب، بدون نیاز به هزینة جانبی، به سرعت انتشار می‌یابد. "اقتصاد شبکه‌ای" به روشنی نشان می‌دهد که دانش می‌تواند عملکردی فوق‌العاده داشته باشد و یا اصلا" هیچ کارکردی نداشته باشد. در عین حال، می‌توان گفت که دانش حقیقتا" محصول نیست، بلکه یک نوع قالب ذهنی است. آنگونه که فضلا می‌گویند، حتی می‌تواند نوعی شیوة زندگی باشد. ممکن است از تأثیرات قوی و عمیق اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. پس، "تقسیم‌بندی دیجیتالی" که اساسا" ، نوعی تقسیم‌بندی اجتماعی و اقتصادی است، فقط یک نشانه به شمار می‌رود. در واقع، پوششی است برای تقسیم‌بندی دانش.

باتوجه به این تأثیر عمیق اجتماعی، ایجاد یک جامعة علمی، با هزینة سیاسی همراه است. نخست وزیر مالزی در دومین کنفرانس دانش جهانی ۲۰۰۰ در کوالالامپور اعلام کرد که عزم خود را برای آغاز "طرح جامع K " جزم کرده است تا مالزی با جهشی بلند به دانش اقتصاد دست یابد. در عین حال، بر مخاطرات جدی که از سوی رقبا ـ که از اقتصاد پیشرفتة رایانه‌ای بهره می‌برند ـ اقتصاد مالزی را تهدید می‌کند، تأکید ورزید. هشدار به‌جای او، باید دغدغة فکری همة ما باشد.

در واقع، مشکلی در اینجا وجود دارد. تضادی در پدیدة "جهانی شدن" اقتصاد ـ که همزمان با جهانی شدن IT گسترش یافته است ـ به چشم می‌خورد. از سویی ، جهانی‌شدن از کارکردهای روزافزون ، گسترش سریع و مناسب منافع برخوردار است که گاه به انحصارات آشکار (و غیر قابل قبول) منجر می‌شود و در سطح جهان، به معنای "همه‌چیز از آنِ برنده است" ، تعبیر می‌شود. از سوی دیگر، جهانی شدن همیشه هم پاسخگوی نیازهای محلی نیست. می‌توان آن را "برندگان جهانی، بازندگان محلی" نامید. به عبارت دیگر، جهانی‌شدن، منافع فراوانی برای برندگان جهانی به ارمغان می‌آورد، اما اگر اقدام مناسب صورت نگیرد، در بسیاری از موارد، احتمالا" وضعیت بازندگان محلی را وخیم‌تر می‌کند.

گرة اصلی مسئله در اینجاست که جهانی شدن، از ماهیتی "جهانی" برخوردار است و لزوما" به مشکلات و جزییات محلی نمی‌پردازد. تنگناهای بی‌شماری ـ مثلا" از نقطه‌نظر ساختاری ـ در سطح محلی وجود دارد.

تفاوت چشمگیری در نحوة دسترسی به اینترنت به چشم می‌خورد. اگرچه خصوصی‌سازی و آزاد سازی مخابرات موجب کارآمدتر شدن فعالیت‌های سنتی شده است، اما تضمینی برای دسترسی فراگیر به اینترنت به شمار نمی‌آید. علاوه بر این، طبیعت نامحدود صنعت مخابرات، برای کسانی مطلوب‌تر محسوب می‌شود که با توجه به فن‌آوری پیشرفته، سرعت خطوط اینترنت و تمرکز شبکه‌ای خود ـ که در طول زمان گسترش یافته است ـ از توانایی وضع مالیات برخوردارند. این امتیاز موجب شده است که برخی از اپراتورها، هزینة دسترسی به اینترنت را بر دیگران تحمیل کنند و بر مشکلات ارائه خدمات ابتدایی در کشورهای در حال توسعه بیفزایند.

تمرکز بیش از حد اینترنت در مناطق خاص جهان، به ضرر ISP های کشورهای در حال توسعه است که اکثرا" باید هزینة کامل اتصال دوطرفه را بپردازند. در حال حاضر، غالب ISP های آسیا به اپراتورهای امریکایی متصل هستند. این نکته دربارة شبکه‌های ارتباطی داخل اروپا نیز مصداق دارد که "ویرجینیا" را به عنوان قطب بین‌المللی اینترنت خود برگزیده‌اند.

بدین ترتیب، موقعیت ایالات متحد به عنوان قطب اینترنت جهانی، وضعیتی را پدید آورده که بیش از همه به سود اپراتورهای امریکایی تمام شده است. جالب است که با این شرایط ، خدمات دهندگان و کاربران اینترنت در ایالات متحد با هزینة سایر کشورها ـ حتی فقیرترین کشورها که علیرغم فشارهای روزمره درصدد راهیابی به شاهراه‌های اطلاعاتی هستند ـ به اینترنت متصل هستند. بنابراین، در درازمدت، نوعی بهره‌کشی به‌وجود می‌آید که تأثیری مخرب بر نفوذ اینترنت باقی می‌گذارد و در کشورهای در حال توسعه، مانع دستیابی همگانی به منابع اطلاعاتی می‌شود.

آیا امکان اقدام متقابل برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟ تقویت ترتیبات دقیق منطقه‌ای، شبکه‌های داخلی ـ منطقه‌ای و سیستم‌های Caching باید در زمرة اولویت‌های اصلی برنامة کار گردهمایی‌های منطقه‌ای قرار گیرد. در زمینة امکان راه‌اندازی ستون‌های پرظرفیت منطقه‌ای در یک شبکة جهانی چند قطبی باید تصمیماتی جدی اتخاذ گردد تا هیچ کس اختیار کامل ارتباطات و اتصالات را در دست نگیرد.

● ضرورت تنظیم قواعد جهانی

اکنون همگان از اعمال "قانون ضدتراست" علیه انحصارگری شرکت مایکروسافت اطلاع دارند. وزارت دادگستری (DOJ) ایالات متحد نیز در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰، مخالفت خود را در زمینة ادغام شرکت‌های WorldCom و Sprint اعلام داشت. ماریو مونتی، نمایندة اروپا نیز پس از کوشش‌های مشترک کمیسیون، DOJ و کمیسیون فدرال تجاری، درصدد اعلام موضعی مشابه بود که ناگهان ، WorldCom و Sprint از اجرای طرحشان منصرف شدند. دو نمونة فوق، قدرت تعیین کنندة مقررات "سیاسی" را بر بازار به روشنی نشان می‌دهند. از سوی دیگر، مبین حرکتی به سمت توسعة جهانی هستند که نوید دستیابی به چارچوب نظارت بهتر جهانی را می‌دهد.

پس ایجاد "گستره‌ای عمومی" که قادر به وضع هنجارهایی باشد که منافع بخش خصوصی و بازار را همپای منافع عمومی تنظیم کند و فرصت‌های عادلانه‌ای را در بازار پدید آورد، ضروری به نظر می‌رسد. از منظر منفعت جهانی، عناصر ویژه‌ای چون دستیابی به اطلاعات و آموزش و دسترسی به منابع محدودی چون گستره پخش، مستلزم وضع مقررات هستند. اخیرا" کتابی با حمایت مالی UNDP منتشر شد. که توضیح می‌دهد چرا نیروهای حاکم بر بازار به تنهایی امکان تنظیم منافع عمومی را در سطح جهان ندارند. این مستلزم اقدامات روشنگرانه دولت‌ها و توافقات بین‌المللی در زمینة هماهنگی "منافع عمومی" ، مطابق با هنجارهای سیستم‌های منظم ملی و بین‌المللی است.

در اقتصاد شبکه‌ای و نرم‌افزاری که از تأثیرات غیر مستقیم "عواید فزاینده" برخوردار هستند، مشکلات انحصارگری، بزرگ‌تر هم جلوه می‌کند. این تأثیر غیرمستقیم، مستلزم مقرراتی هم‌چون "قانون شرمان آنتی‌تراست" ایالات متحد یا قرارداد رم است. در اینجا، متوجه اهمیت نقش قانونگذار می‌شویم. با وجود این، هنوز هیچ قانون آنتی‌تراست جهانی وضع نشده است.

اگر انحصارات، شرایط "رقابت منصفانه" را در ایالات متحد یا اروپا تهدید کند، امکان وضع مقررات به‌وجود می‌آید. اما در سطح جهان هنوز مکانیسم منظم آنتی‌تراست وجود ندارد. WTO یا شورای ECOSOC متعلق به سازمان ملل (که به‌هیچ‌وجه معادل "شورای امنیت اقتصاد" نیست) از هیچ‌گونه ابزار قانونی یا اجبار سیاسی برای قانونمند‌کردن انحصارات و انحصارگرایی‌ها ـ که مشمول قانون آنتی‌تراست داخلی امریکا نمی‌شوند، اما می‌توانند به رقابت "منصفانه" جهانی خارج از امریکا به شدت آسیب برسانند ـ برخوردار نیستند.

به عبارت دیگر، ضرورت ایجاد یک چارچوب قانونی برای جلوگیری از اعمال انحصار گرایانه در سطح جهان به خوبی حس می‌شود.

از قانونگذاران جهانی انتظار می‌رود که "مصلحت عمومی" را در نظر گیرند که البته هنوز از نظر سیاسی، تعریف دقیقی برایش ارائه نشده است. به عنوان مثال، در عصر اطلاعات باید معنای "دسترسی همگانی" معین و از تأمین مالی آن اطمینان حاصل شود. الگوی جدید "دسترسی همگانی" چه باید باشد؟ آیا باید بر اساس دسترسی فیزیکی شکل گیرد؟ آیا باید تعرفه‌های عادلانة مخابرات ـ ازقبیل یارانه متناسب با کاربران ـ را نیز دربرگیرد؟ یا شاید ضروری است که دسترسی آزاد به "مضامین" ویژه مانند دیتاهای عمومی و اطلاعات دولتی مربوط به شهروندان را نیز شامل شود؟ حداقل میزان خدمات دهی به کاربران، چه میزان باید باشد؟ "حقوق مشتری" چیست؟ آیا اگر به‌وسیلة مصلحت "بازار" محدود شود، با "حقوق شهروندی" تداخل نخواهد کرد؟ مشکلات مربوط به ارتباط و عملکرد داخلی شبکه‌ها و خدمات نیز در کنار تخصیص عادلانة منابع (دسترسی به اعداد، وجود طیف فرکانس رادیویی، قیمت‌گذاری طیف، مزایده فرکانس) باید تابع مقررات شود.

اما اگر برای حفظ منافع اساسی و مشترک جهانی، وضع برخی مقررات در همة دنیا ضروری باشد، باز هم نمونه‌هایی که در کشورهای پیشرفته تبلیغ می‌شود، در کشورهای در حال توسعه کاربرد همیشگی ندارد.

از کشورهای در حال توسعه، قویا" درخواست می‌شود تا یکی از نمونه‌های رفع نظارت دولتی را در امریکا یا اروپا برگزینند. یعنی اپراتور را تحت فشار شدید قرار دهند یا او را به حال خود رها سازند تا اطمینان یابند که اپراتورهای جدید، سهمی از بازار به‌دست می‌آورند. اما وضعیت در کشورهای در حال توسعه، دقیقا" برعکس است. اپراتورهای جدید از پشتوانة محکم مالی و تکنیکی شرکای خود برخوردارند ( که غالبا" خارج از کشورند و بسیار با نفوذ هستند، اما در کشور خودشان، اسیر قوانین آنتی‌تراست‌اند). از آنجا که اپراتور مفروض داخلی از چنین حمایتی برخوردار نیست، پس مقررات باید به جای تازه‌واردان، به حمایت از اپراتورهای قدیمی بپردازد. نکتة دیگری نیز وجود دارد که قضیه را بغرنج‌تر می‌کند؛ هرگونه محدودیت و شرطی بر اپراتور مفروض اعمال شود، این فرصت را برای تازه‌واردان فراهم می‌آورد که شبکه‌سازی کنند و سهمی از بازار به‌دست ‌آورند.

به عبارت دیگر، چندین الگوی مقرراتی وجود دارد و این وظیفة کمیسیون آنتی‌تراست جهانی است که مناسب‌ترین الگو را برای کشورها برگزیند تا رقابت واقعی و منصفانه تضمین شود.

● مضامین، مالکیت فکری و دسترسی عمومی

یکی دیگر از عوامل مهم "نظارت" ، چگونگی دستیابی به مطالب علمی ، به‌ویژه درنظرگرفتن چارچوبی قانونی است که چگونگی دستیابی را قانونمند کند که همان رویه‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری است. بی‌شک، گرایشی بازاری برای تجارت اطلاعات و دانش وجود دارد. در این زمینه، تا چه میزان باید دست بازار را باز بگذاریم؟ آیا عاقلانه است که دانش مبدل به یک کالا شود؟ در واقع، بستر دانش در اقتصاد علمی، عمدتا" از طریق سرمایه‌گذاران عمومی ـ ازقبیل دانشگاه‌ها و فرصت‌های پژوهشی ـ توسعه می‌یابد، حال آنکه، استفاده از دانش برای تولید محصولات، دغدغة اصلی بخش خصوصی صنعت است. درست است که صنایع به‌طور روزافزون در زمینة محصولاتشان به تحقیق و پژوهش می‌پردازند، اما مؤسسات عمومی نیز مکانی برای رشد و پرورش پژوهشگران به‌شمار می‌آیند و مؤسسات آموزشی همچنان حکم سرچشمة دانش را دارند. پس، چه کسی باید دانش را در اختیار گیرد؟ آیا نباید ترتیباتی اتخاذ شود تا حداقل اطمینان حاصل آید که تمامی فرصت‌های پژوهشی در صورتی اعطا شود که اطلاعات حاصله، کاربردی منصفانه در قلمرو عمومی داشته باشد؟

از این‌رو، قواعد دسترسی آزادانه به اطلاعات در قلمرو عمومی باید تعیین و ترغیب شود. دولت‌ها و مؤسساتی که از بودجة عمومی تغذیه می‌کنند ـ مانند دانشگاه‌ها ـ باید الزام قانونی یابند تا در عین اینکه در زمرة دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند، اطلاعات خود را در دسترس همگان قرار دهند. "مشترکات اطلاعاتی" جهانی باید همچون یک "کالای همگانی جهانی" و یک منفعت ضروری همگانی تلقی شود و باید بدون صرف هیچ هزینه‌ای، در دسترس همه قرار گیرد و مورد حمایت نیز باشد. این حمایت می‌بایستی توسط رژیم Copyleft همچون General Public License که برای حمایت از LINUX در قبال بهره‌برداری‌های تجاری غیر اخلاقی صورت می‌گیرد، انجام شود.

قوانین و مقررات جاری، "کاربرد منصفانه" اطلاعات منتشره را در زمینه‌های پژوهش، مطالعه، بازبینی و گزارش بلامانع می‌دانند. دسترسی به منابع علمی شبکه را می‌توان مصداق یا نتیجة این کاربرد منصفانه دانست.

اما مفهوم "کاربرد منصفانه"، بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفته است. ناشران، بیشترین انتقادات و بحث‌ها را علیه گسترش مفهوم کاربرد منصفانه در حوزة الکترونیک مطرح کرده‌اند. این مسئله، بیانگر تنش میان دسترسی و مالکیت است. مطالب چاپ شده نیز چون آسیب‌پذیری کمتری در برابر نقض حقوق مؤلف دارند، در کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها یافت می‌شوند. اما متون الکترونیکی موجود در اینترنت را نه تنها می‌توان ذخیره کرد، بلکه امکان تکثیر و توزیع آن نیز فراهم است. از این رو، ناشران فشار روزافزونی برای تحکیم و تثبیت قوانین حقوق مؤلف (کپی رایت) وارد می‌آوردند تا تبادلات غیرمجاز درون شبکه، غیرقانونی اعلام شود.

نتیجة تلاش آنها، تصویب "قانون کپی رایت دیجیتالی هزاره امریکا" (۱۹۹۸) بود که نقض هرگونه راه حل بازدارندة فن‌آورانه ـ مانند عدم صلاحیت تهیه نسخه‌های مشابه ـ را ممنوع اعلام می‌کرد. دیمیتری اسکلیاروف، فارغ‌التحصیل ۲۶ سالة دانشگاه مسکو، ماه ژوییة گذشته در کنوانسیون هکرهای رایانه‌ای در لاس‌وگاس دستگیر شد و بنا بر قانون کپی رایت دیجیتال هزاره ، به پنج سال زندان و پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ دلار جریمه محکوم شد. سخنرانی اسکلیاروف دربارة اشکالات امنیتی در نرم‌افزارهایی چون Adobe بود که وظیفة ممانعت از نشر غیرمجاز کتاب‌های الکترونیکی را برعهده دارند. برخی از متخصصان امور قانونی و مدنی عقیده دارند که قانون کپی رایت دیجیتال هزاره، زیاده‌روی می‌کند و به قیمت محدودیت آزادی بیان کاربران تمام می‌شود. "کنوانسیون اروپایی جرائم رایانه‌ای" ـ که اخیرا" به تصویب پارلمان اروپا رسیده است ـ مکانیسمی قانونی برای همکاری‌های بین‌المللی (شامل استرداد مجرمین) وضع می‌کند تا از "جرم‌هایی" چون نقض قوانین کپی رایت و نادیده انگاشتن اقدامات حمایتی جلوگیری شود. آیا گسترش جلوگیری از نقض قوانین کپی رایت در تمامی جهان، مورد علاقة جهانیان است؟

در این زمینه باید توجه ویژه‌ای به گرایش به سمت به ثبت‌رساندن که در تمامی موارد وجود دارد، مبذول داشت. در آینده ، تمامی روش‌های فکری، همچون روش‌های تجاری، آموزشی و غیره به ثبت می‌رسند. این روش‌ها بیش از پیش در امریکا و ژاپن مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در ایالات متحد حتی روش‌های یادگیری را نیز می‌توان به ثبت رساند که می‌تواند تأثیر مرگباری بر دسترسی آزاد به دانش و رقابت منصفانه داشته باشد.

تصور کنید اگر بریتیش تله کام موفق به ثبت تمامی حقوق انحصاری خود شود، چه اتفاقی برای نوآوری اینترنتی رخ می‌دهد؟ این‌گونه پرسش‌ها، ما را وادار می‌سازد که در زمینة جامعة اطلاعاتی به بازبینی چارچوب جهانی حقوق مالکیت معنوی بپردازیم. تاکنون، ما شاهد یک جنبش بین‌المللی مداوم و نسبتا" بلامنازع برای تقویت قوانین IPR بوده‌ایم. زمان آن فرارسیده است که مباحث گستردة بین‌المللی دربارة اهدافی که با توجه به مالکیت معنوی باید مد نظر قرار گیرند، آغاز شوند. یک بحث فلسفی و سیاسی که با مانع برداشت‌های قضایی برخورد نکند و ضمنا" دور از دسترس لابی‌های فرقه‌ای دنبال شود تا "مصلحت جهانی" به‌دست آید. به عنوان مثال، اگر واقعا" قصد داریم فاصلة اطلاعاتی میان جوامع فقیر و غنی را از میان برداریم، باید به نکات مورد نظر کشورهای در حال توسعه در مورد دستیابی به دانش دقیقا" توجه شود.

به تعبیر گسترده‌تر، خط مشی‌های ملی در زمینة ارتقای قلمرو اطلاع‌رسانی عمومی و حصول اطمینان از ایجاد اطلاعات و مصداق‌ها برای گسترش آموزش، بهداشت، محیط و عملکرد دولت، باید در اولویت قرار گیرند. "گسترة همگانی" در آموزش و نیز کاربرد عمومی، اهمیت بسزایی دارد تا بدین ترتیب، بار دیگر بتوان مضامین، شیوه‌ها و ابزار، خدمات، کیفیت و انسجام برنامه‌ها را مورد استفاده قرار داد. سیستم‌های آموزشی و سایر سازمان‌های خدماتی همگانی باید همکاری تنگاتنگی با صنعت داشته باشند تا معیارهای قابل انعطاف، صریح و حاضر و آماده توسعه یابند که پاسخگوی نیازهای کشورهای صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه باشند. ناگفته پیداست که جامعه بین‌الملل ـ شامل یونسکو ـ نقش ویژه‌ای در ارتقا و هدایت این فرایند ایفا می‌کند.

در همین ارتباط ، مایلم به تصمیم اخیر دانشگاه MIT اشاره کنم که با حمایت مالی وزارت آموزش ایالات متحد، دفتر اطلاعاتی و فن‌آوری ERIC و دانشگاه سیراکوز، تمامی دروس، برنامه‌های رسمی آموزشی و نیز "دروازه مواد آموزشی" را به منظور استفادة همگان، وارد رایانه کرده است. بدین ترتیب، تلاش می‌شود تا سایت‌های اینترنتی غیرانتفاعی، تجاری و دولتی برای دسترسی همگان به مجموعه مواد آموزشی دایر شود.

یونسکو در سال ۱۹۹۹، مبتکر طرحی نوین برای سهولت دستیابی به اطلاعات قلمرو عمومی شد که فعالیت‌های اصلی آن در زمینة ایجاد آگاهی و ارائه رهنمون‌ها بود. رهنمون‌ها شامل فهرستی از طرح‌های کامل یا در دست اجرای رایانه‌ای در قلمرو عمومی‌اند که خط مشی برگزیده، تغییر خط مشی و تکنیک، نکات فرا اطلاعاتی، جنبه‌های قانونی ، نظارت کیفی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی منابع انسانی، تحلیل نیازهای فنی، توسعه و حفظ میانجی‌ها (وب سایت‌ها)، حفاظت از مفاهیم دیجیتالی و مدیریت پروژه را دربرمی‌گیرد.

یونسکو نیز درصدد است به‌وسیلة شاهراههای مجازی، فعالیت‌های گوناگونی را که در سطوح ملی و بین‌المللی گسترش یافته‌اند، پیوند دهد تا به تدریج، گنجینه‌ای مجازی برای ذخیرة اطلاعات عمومی مربوط به حوزه‌های فعالیت یونسکو فراهم آید.

● حریم خصوصی

در چرخش هزاره، یکی از مهم‌ترین حقوق بشر، حمایت از حرمت زندگی خصوصی افراد است. برخی از "برادران بزرگ" ، تمامی حرکات ما را تحت نظر دارند تا از این طریق، به برتری راهبردی دست یابند. این مسئله یادآور توافق نامة UKUSA است (ایالات متحد، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند را به هم پیوند می‌دهد) که از شبکة ارتباطی ECHELON ـ تحت نظارت "آژانس امنیت ملی امریکا" ـ برای نظارت و رسیدگی به بیش از ۳ میلیون مکالمة تلفنی، دورنگار و پست الکترونیکی روزانه در سراسر جهان استفاده می‌کند. به این مقوله باید "خواهران بزرگ" ناظر بر امور اقتصادی، مالی و فکری را نیز افزود. پس ممکن است اشاره‌ای کوتاه به یک متن رایانه‌ای، دگرگونی غیرمنتظره‌ای در "شبکة گستردة جهانی" پدید آورد که خوراکی برای پایگاه‌های غیرقابل نظارت اطلاعاتی فراهم سازد. تکنیک استخراج اطلاعات (بهره‌جویی از دیتا) ، به سازمان‌های دولتی و خصوصی امکان می‌دهد که به نظارت گسترده و پرونده‌سازی‌های شخصی بپردازند که در غالب موارد، از هیچ‌گونه حقی برای بررسی سایت‌ها برخوردار نیستند. روزانه، اطلاعات فراوانی در زمینه‌های گوناگون، از مراقبت پزشکی تا سیستم‌های حمل و نقل، نقل و انتقالات مالی تا معاملات بازرگانی جمع‌آوری می‌شود. ارتباط این اطلاعات به‌گونه‌ای است که می‌تواند تصویر نسنجیده‌ای از هر یک از ما ارائه دهد. پس، یک شبکة بستة نظارتی، ما را در دفتر کار و بیمارستان، از گهواره تا گور، احاطه کرده است.

سودجویی‌های تجاری اقتضا می‌کند که برای بازاریابی بهتر یا دستیابی به اطلاعات قابل فروش به دلالان دیتا یا صنعت "مرجع خدمات فردی" ، منابع قدرتمند استخراج اطلاعات، بدون هیچ محدودیتی، فعالیت کنند.

حمایت از ناشناس‌ماندن و حرمت زندگی خصوصی افراد تا چه سطح مطلوب است؟ این موضوع، اخلاقی و سیاسی است. در اروپا ، "دستورالعمل" ناظر بر حمایت‌های فردی در پردازش اطلاعات شخصی و حرکت آزاد این اطلاعات، در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و چهار سال بعد، در اکتبر ۱۹۹۸ به اجرا درآمد. مادة ۲۵ آن تصریح دارد که "انتقال اطلاعات شخصی در حال پردازش یا دیتایی که قرار است پس از انتقال پردازش یابد، به یک کشور ثالث بلامانع است، فقط در صورتی که (…) کشور ثالث مورد بحث، حمایت مناسبی را تضمین کند." اما ، ایالات متحد روش خود تنظیمی را برگزیده است. از کمپانی‌های خصوصی انتظار می‌رود که خودشان محدودیت را اعمال کنند. با توجه به اینکه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشتریان دارای منفعت سرشاری است، چرا کمپانی‌ها باید به چنین دستورالعملی گردن نهند؟ درواقع، برخی کمپانی‌ها برپایة فروش چنین اطلاعاتی بنا شده‌اند. از آنجا که هنوز حدود حمایت مناسب در ایالات متحد تعیین نشده، این پرسش هم‌چنان مطرح است که : چه کسی حرف آخر را می‌زند؟ بازار آزاد یا شهروند حساس به حفظ حرمت زندگی خصوصی؟

● برنامة یونسکو

از نظر یونسکو، خط مشی مناسب عصر دانش، شامل نکاتی چون دسترسی به اطلاعات و مسایل امنیتی، منجر به ایجاد یک حوزة پژوهشی و مباحثی با عنوان "اخلاق اطلاعاتی" می‌شود. درمیان سایر مؤسسات، فقط یونسکو راهگشای برپایی یک گردهمایی بین‌المللی در زمینة این موضوعات است.

برنامة "اطلاعات برای همه" یونسکو ـ که در سال ۲۰۰۱ عملی شد ـ یکی از عناصر کلیدی راهبرد یونسکو در زمینة کمک به کاهش فاصلة دیجیتالی و برقراری یک جامعة اطلاعاتی عادلانه و برابر به‌شمار می‌آید. این برنامه، خط مشی مباحث بین‌المللی مربوط به حفاظت از اطلاعات و دسترسی همگان به آن و نیز پیامدهای اخلاقی، قانونی و اجتماعی توسعه ICT است. برنامة مذکور از گسترش رهنمون‌های مربوط به خط مشی همگانی دسترسی به اینترنت، پشتیبانی می‌کند.

یک نمونة مناسب، پیش‌نویس پیشنهادی در مورد کاربرد چندزبانگی و دسترسی همگانی به فضای رایانه‌ای است که در کنفرانس عمومی بعدی ـ اکتبر آینده ـ به کشورهای عضو ارائه می‌شود (رجوع کنید به ضمیمه ۲).

یونسکو با شرکت در گردهمایی جهانی دربارة جامعة اطلاعاتی (WSIS)، مصمم است تا بر اهمیت موضوعات زیر تأکید کند :

ـ دستیابی همگانی به جامعة اطلاعاتی

ـ پاسخ به نیازهای اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه

ـ مشترکات و دانش اطلاعاتی به منزلة منفعت عمومی جهانی

ـ آزادی بیان و آزادی دستیابی به اطلاعات

ـ آموزش در عصر اطلاعات و سواد اطلاع‌رسانی

هدف اصلی WSIS عبارت است از توسعة دیدگاهی مشترک و درک جامعة اطلاعاتی و ترسیم یک برنامة سیاسی عملی که با حمایت بسیار همراه باشد. یونسکو فعالانه در آماده‌سازی این واقعة بزرگ بین‌المللی شرکت می‌جوید و رایزنی‌هایی میان شبکة گستردة شرکا، به‌خصوص سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ومنطقه‌ای و انجمن‌های تخصصی برقرار می‌کند.

یونسکو تلاش می‌کند تا امکان دستیابی به مضامین و اطلاعات معتبر را در قلمرو عمومی به همراه توسعة ابزارهای قانونی از قبیل حقوق مالکیت فکری و توسعة قواعد "کاربرد منصفانه" برای کشورهای در حال توسعه و جوامع روستایی، زنان، جوانان و معلولان فراهم کند.

یونسکو درصدد اتخاذ راهبردی برای ارتقای دسترسی به قلمرو عمومی از طریق ایجاد یک معبر علمی (Knowledge Portal) است که اتحاد راهبردی با سایر طرح‌های مشابه مانند "پروژة توسعة شاهراه بانک جهانی" را دربر می‌گیرد و نیز درپی به‌کارگیری بخش خصوصی و جامعة مدنی است.

یونسکو دصدد است تا رایانه‌ای کردن اطلاعات، وضع قوانین انعطاف‌پذیرتر ("کاربرد منصفانه") و تبیین چارچوب‌های مشترک عملی را ترغیب کند، شبکه‌های ارتباطی جهت دستیابی به مجموعه اطلاعات قلمرو عمومی ایجاد کند (اطلاعات به‌دست‌آمده از سازمان‌های عمومی، میراث مستند) و کتابخانه‌های مجازی را توسعه بخشد.

کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، خدمات و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، اجزای تفکیک نشدنی هرگونه راهبرد برای توسعه دستیابی و حفاظت از اطلاعات به‌شمار می‌روند. یونسکو تلاش می‌کند نقش کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی و مراکز ارتباط محلی جوامع اطلاعاتی را ـ که حکم دروازه‌های حیاتی قلمرو عمومی و "خدمات عمومی حیاتی" را دارند ـ استحکام بخشد. تأکید بسیاری بر تقویت شبکة ارتباطی منطقه‌ای، شبکه‌های ارتباطی و اجتماعات مجازی ـ به‌ویژه آنها که زنان و جوانان را مورد خطاب قرار می‌دهند ـ و هم‌چنین بر نقش راهگشای مراکز چند رسانه‌ای محلی در کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعاتی در محیط‌های روستایی و آموزش متخصصان امور اطلاع‌رسانی می‌شود.

توجه ویژه‌ای به ایجاد دسترسی بدون واسطه به موجودی کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها ـ به منزلة گنجینه‌های اطلاع‌رسانی قلمرو عمومی ـ مبذول می‌شود که هم به ابزار مرجع (مانند کاتالوگ‌ها و ابزارهای کمکی) و هم به دارایی‌های مکان‌های فوق مربوط می‌شود. یکی از جنبه‌های ویژة این راهبرد، به اسنادی ارتباط می‌یابد که سازمان در حوزة ارتباطات و اطلاعات پدیدآورده است و با توجه به روح نوع دوست یونسکو، یکی از اجزای تفکیک ناپذیر قلمرو عمومی به‌شمار می‌آید. از سوی دیگر، یونسکو به همراه سایر سازمان‌های وابسته به سیستم سازمان ملل، این رهیافت را گسترش می‌دهد. مأموریت یونسکو، حفظ میراث مستند جهانی و حصول اطمینان از امکان دستیابی به آنهاست.

---