نظم حقوقی و نظریه منابع حقوق

از نقطه نظر منابع حقوق , نظم حقوقی بر قواعدی شكلی استوار است كه ارزش خود را از قدرتی كه آنها را دیكته می كند میگیرند با وجود این نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحركی این منابع شكلی محدود می شود , درحالی كه جامعه انسانی پویا است

چكیده : از نقطه نظر منابع حقوق ، نظم حقوقی بر قواعدی شكلی استوار است كه ارزش خود را از قدرتی كه آنها را دیكته می كند میگیرند . با وجود این نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحركی این منابع شكلی محدود می شود ، درحالی كه جامعه انسانی پویا است . در نتیجه ، قدرت عمومی، كه قواعد شكلی رابرقرار می كند ، باید آنها را در منابع غیر رسمی، یعنی منابعی كه از تجربه یا منطق استنتاج شده اند، جستجو كند. به هرحال، نظم حقوقی در اثر كهولت یا دراثر نابودی ازمیان می رود وباید به منابع غیر رسمی توسل جست .

هرچند به بركت رویه قضایی یا قانونگذاری نظم حقوقی نوینی میتواند برقرار شود ، اما باوجود این، روح حقوقدان در صدد تنظیم این قواعد وبیان اصولی كلی حقوق كه ترجمان نظم اخلاقی است، برخواهد آمد . بی تردید نظم اخلاقی اتحاد شكل حقوق را به دنبال دارد، ولی نزدیكی اخلاق و حقوق نتیجه نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت كه عبارت است از باز ماندن ازتوسعه مادی و فكری .

نظریه منابع حقوق می تواند به عنوان مبنای هرنوع مطالعه حقوقی مورد توجه قرار گیرد . درواقع ، دانستن اینكه قواعد حقوقی از كجا سرچشمه می گیرند و چه دلیلی به آنها اقتدار می دهد حائز اهمیت فراوان است .بنابراین شگفت زده نخواهیم شد اگر مشاهده كنیم كسانی كه درآغاز این قرن خواسته اند به حقوق مبنای علمی دهند واز سیستم تجربی سنتی موضوع خارج شوند، تلاشهای خود را بر مطالعه دراین موضوع متمركز كرده اند . كارهای زیبای فرانسوا ژنی ( Francois Geny ) ، ادوارد لامپرت ( Edvard Lambert ) راهی را گشود كه از آن پس تاكنون محققان بسیاری به آن رهسپار شده اند . كتابهای تازه ای تألیف شده اند؛ نقطه نظرهای جدیدی عنوان شده اند؛ اما با وجود تمام این كوشش ها، این شكوه همچنان باقی است كه هنوز به جایگاهی مطمئن و دقیق نرسیده ایم وتأسف از این است كه انرژی واقعی، در اغلب اوقات، برای انطباق جامعه كنونی برنظریه هایی كه برای جوامع دیگر باساختار متفاوت تهیه شده است به هدر رفته است .

بی آنكه بخواهیم اهمیت تلاشهای گذشتگان را انكار كنیم، می كوشیم مسأله را بار دیگر و در پرتو كارهای جدیدی كه در فلسفه حقوق انجام گرفته است، مطرح كنیم. به نظرما فلسفه حقوق نباید برای مبتدیان به نظمی غیر قابل فهم بدیل شود ؛ بلكه بر عكس، باید انچه را كه در مواضع سنتی حقوق مبهم مانده است توضیح دهد و قسمت های ناقص حقوق را با اندیشه های روشنگر زنده نگهدارد .

فلسفه حقوق نشان می دهد كه درجامعه، نظم حقوقی، یعنی نظمی كه در روابط اجتماعی از اجبار قدرتهای عمومی ناشی می شود، در بین نظم اجتماعی خود جوش، یعنی نظمی كه در روابط اجتماعی بدون اجبار برقرار می شود و نظم اخلاقی، یعنی نظمی كه در روابط انسانها با معیار عدالت آرمانی، برترین نظم تلقی می شود، موضعی میانه اشغال می كند .

این همان فرمولی است كه گفته اند: حقوق ، موضعی میانه بین جامعه شناسی و اخلاق دارد . جامعه شناسی آنچه را كه هست، یعنی نظم خود به خود جوامع بشری را توصیف می كند، ولی حقوق نمی تواند به آن قناعت كند ، زیرا اگر درست است كه باید به ندای تجربه گوش فرا دهد . از جانب دیگر ، نباید فراموش كند كه نظمی صحیح تر از نظم طبیعی وجود ندارد و ، بنابراین باید درجهت آن تلاش كند . حقوق باید از جامعه شناسی پا فراتر گذارد ، زیرا نه تنها آنچه هست ، بلكه آنچه باید باشد ، یعنی چیزی كه بهترین قاعده زندگی درجامعه خواهد بود ، را جستجو می كند .

ولی حقوق نمی تواند در این جهت پا به پای اخلاق پیش رود ، زیرا اخلاق قاعده ای است كه برای تعیین قواعد فضیلتی كه از فرد انتظار دارند، برقرار می شود ، برعكس، حقوق قاعده ای است كه نسبت به جامعه برقرار می شود وچون برای تنظیم روابط بین انسانها برقرار می شود ، نمی تواند به اندازه اخلاق به آرمان كمال گرایش داشته باشد . حقوق نمی تواند درروابط زندگی اجتماعی از امكانات دنیای موجودات زنده تجاوز كند .

نظم حقوقی، یعنی مجموعه مقرراتی كه قدرت عمومی به عنوان مقررات زندگی اجتماعی تحمیل می كند ، از لحاظ منابع حقوق بر قواعدی شكلی متكی است كه ارزش خود را از قدرتی كه آنها را دیكته كرده است می گیرند . خواهیم دید كه در جوامع مختلف، دونوع منبع از این منابع، یعنی رویه قضایی و قانون، با قدرتی نابرابر بوجود آمده اند . فلسفه متابعت از این منابع مورد بحث قرار نمی گیرد ، زیرا منطق اقتدار آنها مقامات عمومی است .

با وجود این بدیهی است كه ویژگیهای منابع رسمی، نظم حقوقی را محدود می كند. این منابع از پیش تعیین شده ، تحركی ندارند ، ولی جامعه بشری فعال وزنده است و هرگز زندگی جوامع بشری بر مبنایی كه منابع رسمی به آن می دهند متوقف نمی شود . بدین سبب است كه بابررسی این منابع به طبقه بندی ای انحصاری، كه همه قواعد حقوقی از آن ناشی شوند، نمی رسیم . با وجود روشهای جدید مشاهده ، تفكر واحساس با قواعد جدیدی ساخت ، ولی این قواعد از كجا باید نشأت گیرند ؟ وتحت چه عنوانی خود را تحمیل كنند ؟ این شكل منبع غیر رسمی است كه اگر عمیقاً به آن بیاندیشیم مشكلی بنیادی است ، زیرا منابع رسمی ، توسط قدرت عمومی پذیرفته می شوند ، همیشه به منشأ قبلی خود، یعنی منابع غیر رسمی بر می گردند . بدین ترتیب منابع غیر رسمی به عنوام منبعی اولیه تجلی می كنند كه نظم حقوقی با تبدیل آن به منابع رسمی فقط به آن عنوان « منطق اقتدار » داده است .

منابع غیر رسمی حقوق بردونوع هستند . بعضی از آنها بر مبنای تجربه استوار شده اند. این منابع ، قواعد خودجوشی هستند كه درامور حقوقی ، خصوصاً توسط تجار در قراردادها ، بكار گرفته می شوند . بدین ترتیب ، حقوق جدیدی ، كه روابط بشری را تنظیم می كند، ایجاد می شود . فعالیتهای سردفتران در قراردادهای ازدواج، بیمه گران در قراردادهای بیمه ، انتشارات در قراردادهای چاپ و غیره، جریان تدوین قواعد جدید حقوقی هستندكه بی شك بر هیچكدام از نمایندگان قدرت حاكمه تكیه ندارند وفقط بر اقتدار تجربه تكیه زده اند .

بعضی دیگر از قواعد غیر رسمی مبنای منطقی دارند . این قواعد توسط دكترین حقوق، یعنی توسط حقوقدانانی كه با عدالت آرمانی رهبری می شوند و می كوشند جنبه های مختلف آن عدالت را در زمینه های مختلف حقوق تحقق بخشند ، تدوین می شود . این قواعد انتزاعی ، كه توسط حقوقدانان تنظیم می شوند نتایج متعالی به دنبال دارند كه به استقلال بعضی از قواعد حقوق با اعتبار وقلمروی گسترده تحت عنوان « اصول كلی حقوق » می انجامند و غالباً در دعاوی مورد استناد قرار می گیرند .

---