فرآیند توسعه اقتصادی و نگاهی به مزیت های ایران

سنگاپور کشوری که مانند ساعت کار می کند

یک کشور با کمتر از ۱۰ میلیون جمعیت و مساحت خاکی کوچک با تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۳۴۵ میلیارد دلار (سال ۲۰۱۲) توانسته است میلیاردها دلار در سال ۲۰۱۱ سرمایه گذاری خارجی را به خاک خود جذب کند.

بازار نیروی کار، توسعه یافته به نظر می‌رسد و بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه‌ای آشفتگی بازار کار حداقل در بخش نیروی انسانی با تخصص بالا به چشم نمی‌خورد. بسیاری از نوآوری‌ها و روش‌هایی که برای جذب توریست در این کشور استفاده شده است توسط کشوری مانند امارات نیز به کار گرفته شده است. به نظر می‌رسد سیاستگذاران امارات و قطر قصد دارند مدل مشابهی را در اقتصاد خود پیاده کنند. بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور سنگاپور در بخش خدمات می‌باشد. این بخش شامل بخش‌های بازرگانی و تجارت، حمل‌ونقل، هتل‌داری و خدمات بانکی و مالی می‌باشد. از طرفی بخش تولید کالای فیزیکی در حدود ۸۶ میلیارد دلار می‌باشد (حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی).

نکات مورد تامل در مورد اقتصاد توسعه یافته‌ای مانند سنگاپور:

● پروسه توسعه اقتصادی پروسه زمانبری می‌باشد

توسعه اقتصادی در سنگاپور از دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی آغاز شده است. این در حالی است که جمعیت کشور کمتر از ده میلیون نفر می‌باشد. به این معنی که توسعه اقتصادی مستلزم زمان و ثبات در رویه اجرای سیاست‌های توسعه‌ای می‌باشد. بحران و تهدیدی نباید باشد. سرمایه‌گذاران باید احساس امنیت کنند نه‌تنها برای کوتاه مدت بلکه برای بلندمدت. اگر مقاله‌های اقتصادی مربوط به سیاست‌های نیروی انسانی کشور سنگاپور را مطالعه کنیم متوجه حساسیت سیاستمداران در مورد نحوه مهاجرت نیروی کار کم تخصص و با تخصص بالا در آن زمان برای اقتصاد سنگاپور خواهیم شد. برای مثال در مقطعی بازار نیروی کار با این مشکل مواجه شده بود که نیروی کار خارجی متخصص دستمزد بالاتری از نیروی کار محلی داشتند و بهره وری بالاتری هم داشتند. وزیر وقت سنگاپور اذعان داشته بود که چنین وضعیتی به نفع اقتصاد خواهد بود، زیرا نیروی کار محلی مجبور خواهد شد با نیروی کار خارجی رقابت کند و خود را ارتقا دهد.

● موثر بودن رابطه عقلایی با کشورهای همسایه در توسعه اقتصادی

باید نقش چین و مالزی و اندونزی را در ارتقا و پویایی اقتصاد سنگاپور فراموش نکرد. از توریست تا عرضه محصولات کشاورزی و تجارت کالا و خدمات گرفته تا حمل و نقل و عرضه نیروی کار. مطمئنا کشور چین یا کره شمالی و حتی اندونزی همسایگان بسیار خوش نیتی برای کشور کوچک سنگاپور نبوده‌اند و اداره کردن روابط بین المللی و محلی با این کشورها کار آسانی نیست. لی کوان یو نخست وزیر معروف سنگاپور که تلاش‌های او در راستای پروسه توسعه سنگاپور زبانزد این کشور می‌باشد در کتاب خود در مورد رابطه با چین گفته است:

«رهبران چین از من به عنوان یک دوست قدیمی یاد می‌کنند. من دوست قدیمی تر برای کشور تایوان هم هستم. اگر هر یک از این کشورها آسیب ببینند، سنگاپور هم آسیب خواهد دید. و اگر هر دو با هم آسیب ببینند، سنگاپور دو برابر آسیب خواهد دید. اقتصاد سنگاپور در صورت شکوفایی هر دو اقتصاد، منفعت خود را نیز می‌برد وقتی که هر دو با هم همکاری کنند و به رفاه و شکوفایی یکدیگر کمک کنند.»

● حمایت مصرف‌کنندگان داخلی از بازار محلی و داخلی

برخلاف خیلی از کشورهای خاورمیانه‌ای، با وجود اینکه تبلیغات و انواع مارک‌های تجاری غربی در سنگاپور در بازارهای خرید وجود دارد، با این حال، خود مصرف‌کنندگان بیشتر به سوی بازارهای محلی کشیده می‌شوند. برای مثال کافه‌ها و فروشگاه‌های اروپایی و آمریکایی در بازارهای خرید این کشور وجود دارند، اما خود سیاست مصرف‌کنندگان به نحوی اداره شده است که ناخودآگاه صاحبان بنگاه‌های داخلی و محلی با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند.

● بازار نیروی کار بالغ و توسعه‌یافته

باز هم برخلاف خیلی از کشورهای خاورمیانه‌ای و حتی اروپایی، اگر تخصص شما در رشته‌ای اثبات شود و به کار اقتصاد آن کشور بیاید، صرف نظر از ملیت و نژاد شما، سنگاپور به شما خوشامد خواهد گفت. نیروی کار محلی متواضع و سختکوش هستند. تمامی راننده تاکسی‌ها سنگاپوری می‌باشند. نظم داخلی جالبی در بازار نیروی کار این کشور دیده می‌شود. موضوع خیلی ساده است: شایسته سالاری و دیگر هیچ. برای مثال اگر فردی خارجی بتواند از دانشگاه معتبر سنگاپور بورس تحصیلی اخذ کند، اقامت بلندمدت آن کشور به آن فرد داده می‌شود و بازار کار داخلی توانایی جذب نیروی کار ماهر را خواهد داشت.

● امارات: تلاش برای پیاده سازی الگوی مشابه کشور سنگاپور

با وجود اینکه نفت توانسته کمک بزرگی به سازندگی‌های اخیر کشور امارات بکند (نجات از بحران مالی اخیر)، اما شاید بتوان گفت که دبی در مقایسه با هفت امارات دیگر و با وجود کمترین منابع نفتی و گازی توانسته پیشرفت‌های قابل توجهی بکند. دبی سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌های زیربنایی مانند تولید آب و برق، جاده‌سازی، ساختمان و شبکه‌های حمل‌ونقلی نموده است و در ازای این سرمایه‌گذاری توانسته صنعت توریست خود را گسترش دهد.

● بخش‌هایی که در آن مزیت نسبی دارد، همان‌ها را تقویت کنیم

از زمان‌های دور، منطقه دبی و ابوظبی مشغول تجارت مروارید از دریای خلیج‌فارس و دریای عمان بوده‌اند؛ تجارت جزو مزیت‌های نسبی این منطقه است. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سیاستمداران این امارت تمرکز خود را از بخش‌های مالی (بازار سهام) به سمت توسعه بیشتر در بخش‌هایی که مزیت نسبی در آنها دارند سوق داده‌اند. این بخش‌ها شامل توریست، مراکز خرید و شبکه حمل‌ونقلی می‌باشد. از طرف دیگر شرکت کردن دبی در لیست کاندیداهای مورد بررسی برای نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۰ به نظر سیاست هوشمندانه‌تری نسبت به کاندیدا شدن برای میزبانی جام‌جهانی فوتبال که قطر انجام داده است، می‌باشد. همچنین تجربه موفق صنعت توریسم دبی، باعث شده است که این کشور در این صنعت دارای مزیت نسبی شود. به این معنی که تا به حال پایه‌ها و عوامل بنیادی این صنعت در این امارت برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی شده است. (صنعت هتل‌داری، آموزش کارکنان، اقدامات امنیتی و...)

● ثبات نسبی سرمایه در بخش مستغلات و نرخ بازگشت متناسب

همچنین به دلیل ناامنی و بهار عربی و توانایی برقراری امنیت نسبی برای سرمایه‌داران، سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی در دبی جذب شده است. بسیاری از سرمایه‌داران مصری، عراقی و سوریه‌ای اقدام به خرید املاک و مستغلات در دبی کرده‌اند که باعث شده، اخیرا بازار مستغلات پویا گردد.

● بازار نیروی کار آشفته

با وجود تلاش‌های صورت گرفته، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته‌ای مثل سنگاپور، بازار نیروی کار امارات آشفته به نظر می‌رسد و این روند پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سرازیر شدن نیروی کار اروپایی از اروپا به منظور دستیابی به حقوق‌های بالا و وضعیت زندگی بهتر، تشدید شده است. یکی از بزرگ‌ترین مشکل این امارات در عدم توانایی ارائه اجازه اقامت بلندمدت به نیروهای متخصص خود است، به این معنی که تمام زندگی نیروی کار وابسته به شغل و کمپانی است که در آن استخدام می‌شود و با کوچک‌ترین تغییری در وضعیت شغلی او، کل وضعیت زندگی نیروی کار می‌تواند تحت‌الشعاع قرار بگیرد. شانس شما در اخذ ویزای بلندمدت و امکان ریشه دواندن در خاک این کشور تقریبا صفر است. به همین دلیل است که نیروی کار متخصص منطقه‌ای برنامه‌ریزی بلندمدت برای ریشه دواندن و محلی کردن خود در این کشور نمی‌کنند. لذا یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد توسعه که رشد منابع انسانی متخصص می‌باشد، وجود ندارد. نیروی کار متخصص خارجی تنها برای کوتاه‌مدت و بیشینه کردن درآمد خود در این مدت محدود تلاش می‌کند و برای بلندمدت برنامه‌ریزی دیگری می‌کند. (مهاجرت به کشورهایی مثل استرالیا و کانادا). از طرفی نیروی کار داخلی و محلی، تعداد کم و همین تعداد کم بیشتر در منصب‌های دولتی و نه بخش خصوصی مشغول به کار هستند.

در هر صورت به نظر می‌رسد که این کشور راه درازی تا تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته مثل سنگاپور دارد، اما هدف از این اطلاعات چیست و چگونه ما می‌توانیم از این تجارب استفاده کنیم.

- اولا این را به خاطر داشته باشیم که کشور ایران ۱۵ برابر کشور سنگاپور و امارات جمعیت دارد و مدل توسعه‌یافته کشوری مانند ایران چیزی مثل کشور آلمان می‌باشد.

- مقوله توسعه اقتصادی یک فرآیند طولانی است. به خاطر داشته باشیم توسعه کشور کم‌جمعیت سنگاپور ۲۰ تا ۲۵ سال با ثبات در رویه سیاست‌های خود زمان برده است. هر گونه عدم ثبات، جنگ و آشوب تنها این پروسه را عقب می‌اندازد.

- بسیاری از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در ایران آماده شده است و به جرات می‌توان گفت از همه کشورهای منطقه وضعیت بهتری دارد. برای مثال، قوانین کار در ایران، نیروی کار جوان متخصص، بازار مصرف داخلی هفتاد میلیونی و بسیاری از موارد دیگر.

- پتانسیل و ظرفیت بالای بخش‌های تولیدی و کشاورزی در ایران در صورت حذف تحریم‌های اقتصادی

- جاذبه‌های توریستی بی‌نظیر و بکر در ایران که در صورت برنامه‌ریزی درست که هم‌اکنون تا حدودی انجام شده است (برای مثال ساخت هتل‌های خوب در استان‌های ایران)؛ می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده نمود.

یگانه اقبال‌نیا