پنجشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 13 February, 2025

مجله ویستا

بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از تعدیو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعی و حقوقی افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏های مختلف در اجرا ی آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهی قانونی، رفتار و اعمال افراد است آنان برای تطبیق عملکردهای فردی و اجتماعی خود با قانون، نیازمند آگاهی و اطلاع از بایدها و نبایدهای ناشی از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمی‏توان فرد بی اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقی براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجرای قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجرای قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعی افراد و نظم عمومی را سبب می‏گردد. در پی این معضل، قانونگذار به چاره اندیشی پرداخته و مهلتی را برای اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقی را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهی یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده ۲ از قانون مدنی مقرر می‏دارد که قوانین پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بی تردید نمی‏توان ادعا کرد که طی این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومی، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقی بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشای ماده اصلاحی(از قانون مدنی) نشان داده که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می‏دهد و نمی‏خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از۱۵ روزبه تاخیر افتد.(۱)

اما بر خلاف ماده ۲ اصلاحی از قانون مدنی و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجرای قانون پس از مهلت مقرر برمبنای فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنی بر عدم آگاهی عده‏ای از قانون، برخی از مواد قانونی مشعر به خلاف بوده، ادعای جهل به قانون را مسموع دانسته و اجرای قانون را منوط به علم و آگا هی افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده ۶۴ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‏دارد:زنا در صورتی موجب حد می‏شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده ۱۶۶ از قانون مذکور در مورد حد مسکر می‏گوید: حد مسکر بر کسی ثابت می‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء ۲ اصلاحی از قانون مدنی و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏۱۲ قانون مدنی به شمار می‏آید؟

قطعا ماده ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی از موارد مخصصه ذیل ماده ۲ قانون مدنی نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده ۲ بدست می‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص برای اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجرای حکم را مقید به قید دیگری کند مثل ۱۰ روز یا ۲۰ روز، نه آنکه اجرای آن را به‏آگاهی افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم می‏آید و به‏معنای متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار می‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجرای آن و نظم عمومی را مد نظر داشته و احاله‏ء اجرای آن به آگا هی شخصی افراد از قانون، به معنای هرج و مرج در روابط اجتماعی خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونی مبتنی بر مبانی فقهی است تحقیق در این مساله نیازمند بررسی گسترده در ساختار و زیر بنای فقهی مواد مذکور می‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلی که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد می‏شود یعنی اختلال نظم عمومی ناشی از عدم اجرای قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسی این مساله در همه ابواب فقهی در مقاله‏ای موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایی احساس می‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایی شرعی معطوف می‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که می‏بایست در مباحث فقهی بازنگری نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهای علمی منطبق ساخت. از سوی دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود می‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسی سه محور ذیل است:

۱) بررسی روایات مربوطه.

۲) بررسی اقوال فقهای عامه.

۳) بررسی آراء فقهای امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضروری می‏دانیم.:

▪ مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طی فراینداجتهاد صورت می‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح می‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهای عملی آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطی که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنی بدان پرداخته است.

▪ مقدمه دوم: بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکی از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفی با احکام وضعی تفاوت اساسی به شرح ذیل دارد:

الف) در احکام تکلیفی مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصی شرط تکلیف است و بدون علم شخصی تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانی‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنی بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقی احکام وجوبی و تحریمی در قالب قضایای حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏ای است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانی موضوع است.

ب) در برخی از احکام وضعی همچون ثبوت دیه در قتل خطایی یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبی یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخی دیگر از احکام وضعی مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست می‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعی است نه علم شخصی.(۲) چنانچه در صحیحه ابی عبیده حذاء چنین آمده است:

ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانی آگاه است که ازدواج با دو نفر برای او جایز نیست.

از اینرو به ادعای جهل او به احکام اعتنا نمی‏شود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که می‏فرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست می‏آید که‏دلیل اکتفا به علم نوعی توجه به نظم عمومی و ممانعت از هر ج و مرج ناشی از تعطیلی حدود است که‏در واقع به معنای ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع و مضار فردی - جز در مواردی خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره می‏پردازیم:

۱) بررسی روایات مربوطهروایاتی که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم می‏شوند: الف - روایاتی که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهی افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنی نمی‏داند. ب - روایاتی که عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دسته‏نخست به شمار می‏آیند.

در روایات دسته اول، به نظم عمومی و عدم اختلال در امور اجتماعی به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحه‏ء ابی عبیدة الحذاء است.

...عن ابی عبیدة الحذاء عن ابی عبدالله(ع): قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فی المصر التی هی فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما علی الزانی المحصن( الزانیة المحصنة) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافی المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما علی الزانیة غیر المحصنة و لالعان بینهما. ـ قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الی الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فی بدنها حتی یقوم به من قام اوتلقی الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: الیس هی فی دار الهجرة ؟ قلت:بلی قال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین ا لا و هی تعلم ان المراة المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذی فعلت‏حرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(۳)

ابو عبیده می‏گوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنی که دارای شوهر بوده و با این حال با مرد دیگری ازدواج کرده چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهری است که او زندگی می‏کند و به یکدیگر دسترسی دارند بر او حد زنای محصنه یعنی رجم جاری می‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏یا در همان شهر است ولی به یکدیگر دسترسی ندارند، بر او حد زنای غیر محصنه جاری می‏گردد و لعانی بین آنها واقع نمی‏شود. گفتم چه کسی او را رجم کند یا حد بر او جاری سازد، در حالی که شوهرش او را تسلیم امام نمی‏کند و از او هم نمی‏خواهد که خود را برای اجرای حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسی به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگی نمی‏کند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانی می‏داند که‏داشتن دوشوهر برای زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنی که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جاری نگردد، حدود الهی تعطیل خواهد شد.

در این روایت چنانچه ملاحظه می‏شود شارع عذر جهل به قانون را معتبر ندانسته و با جمله اذا لتعطلت الحدود به عواقب ناشی از پذیرفتن عذر جهل به قانون که اختلال در نظم عمومی و ایجاد هرج و مرج اجتماعی است اشاره نموده است. در صحیحه‏ء یزید کناسی نیز این مساله به صورت دیگر مطرح شده و امام همان نظر را ابراز داشته اند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن امراة تزوجت فی عدتها؟ فقال: ان کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجعة، فان علیها الرجم و ان کانت تزوجت فی عدة لیس لزوجها علیها الرجعة فان علیها حد الزانی غیر المحصن و ان کانت تزوجت فی عده بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه الشهر و العشرة ایام، فلارجم علیها ضرب مائه جلده. قلت: ارایت ان کان و ذلک منها بجهاله؟ قال: فقال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین الا وهی تعلم ان علیها عدة فی طلاق اوموت و لقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. قلت: فان کانت تعلم ان علیها عده ولاتدری کم هی؟ فقال: اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجة، فتساءل حتی تعلم.(۴)

یزید کناسی می‏گوید: از امام صادق(ع) درباره زنی که در عده فوت شوهرش ازدواج کرده پرسیدم فرمودند: اگر درعده طلاق رجعی ازدواج کرده بر او حد رجم جاری است و اگر در عده غیر رجعی اقدام به ازدواج کرده بر او حد زنای غیر محصنه است و اگر در عده فوت شوهرش پیش از گذشت چهارماه و ده روز ازدواج کرده بر او حد جاری می‏شود نه رجم. سوءال کردم: اگر زن جاهل به مساله بوده حکم چیست؟ فرمود: امروزه هر زن مسلمان می‏داند که در صورت طلاق یا فوت همسرش می‏بایست عده نگاه دارد حتی زنان جاهلیت نیز آگاه از این حکم بوده اند.عرض کردم: اگر بداند که عده بر او است ولی مدت آنرا نداند؟ فرمودند: در این صورت حجت بر او تمام شده، او می‏بایست می‏پرسید تا مطلع گردد.

اهتمام شارع به نظم عمومی به عنوان فلسفه احکام به قدری مشهود است که اگر اجرای خود احکام نیز در بعضی شرایط مستلزم ایجاد هرج و مرج و بی نظمی باشد، شارع با ایجاد قاعده فقهی مانع‏از اجرای آن حکم می‏شود. مفاد و مضمون قاعده نفی عسرو حرج،رفع حکم اولیه حرجی در شرایط ویژه است. همچنین قاعده لاضرر حاکم بر احکام اولیه بوده ودامنه احکام را محدود و مقید به عدم ضرر می‏کند. قاعده احسان و قاعده عدم ضمان امین نیز مخصص قاعده اتلاف به شمار می‏آیند. طبق قاعده اتلاف، متلف ضامن خسارت وارده است اما در مواردی که جبران خسارت مستلزم اختلال در نظم عمومی باشد، نظیر آنکه ضمان امین موجب عسروحرج بر او و در نتیجه عدم اقدام افراد به پذیرش امانات و اختلال در امور اجتماع گردد، یا آنکه الزام به‏جبران خسارت وارده، محسن را از اقدام به امور خیریه باز دارد، قاعده عدم ضمان امین و قاعده احسان، دامنه قاعده اتلاف را محدود می‏کنند.

بعضی از قواعد بی آنکه در مقام تخصیص و یا حکومت بر احکام اولیه باشند،از ابتدا به منظور حفظ نظم عمومی و ممانعت از اختلال در روابط اجتماعی وضع شده اند مثل قاعده‏ء سوق، چنانچه در خبر حفص بن غیاث آمده: عن ابی عبدالله(ع) قال له رجل: اذارایت‏شیئا فی یدی رجل یجوز ان اشهد له؟ قال: نعم. قال رجل: اشهدانه فی یده و لا اشهدانه له، فلعله لغیره فقال ابوعبدالله(ع) : افیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبدالله(ع): فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک، هو لی و تحلف علیه و لایجوزان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابوعبدالله(ع): لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. (۵)

بنا بر این اعتنا به احتمالاتی از این دست که‏ممکن است اشخاص، مالک اشیایی که در دست دارند نباشند،موجب تعطیلی بازار و اختلال در معاملات و روابط حقوقی مسلمانان و در نتیجه هرج و مرج و بی نظمی اجتماعی می‏شود. همچنین مبنای فلسفه‏ء بسیاری دیگر ازقواعد از جمله قاعده فراش، قاعده ید، قاعده اتلاف، همان فلسفه کلی تشریح احکام و نظام قانونگذاری عام یعنی نظم عمومی و ممانعت از اختلال و هرج و مرج در امور اجتماعی است.

چنانکه یاد کردیم دسته دوم روایاتی است که‏مخصص روایات عام دسته نخست بوده و عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرایطی مورد پذیرش واقع شده است، برخی از این روایات را در این جا می‏آوریم:

الف) صحیحه‏ء محمد بن مسلم: «قال: قلت لابی جعفر(ع): رجل دعوناه الی جمله الاسلام فاقر به ثم شرب ا لخمر و زنی و اکل الربا و لم یتبین له‏شی من الحلال و الحرام، اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم علیه‏بینه انه‏قد کان اقر بتحریمها.(۶)محمد بن مسلم می‏گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم: شخصی رابه اسلام فراخوانده‏ایم و او اسلام آورده، سپس بی آنکه حلال و حرام شریعت برایش روشن گردد، شراب خورده، مرتکب زنا شده و ربا خورده است، اگر جاهل به‏حکم باشدآیا حد بر او جاری می‏شود؟ امام فرمودند: خیر، مگر آنکه بینه‏ای شهادت دهد که‏او به‏حرمت این امور اقرار داشته است.

ب) صحیحه‏ابی عبیده حذا است: قال: قال ابو جعفر(ع): لو وجدت رجلا کان من‏العجم اقر بجمله الاسلام لم یاته شی‏ء من التفسیر، زنی، او سرق او شرب خمرا لم اقم علیه الحد اذا جهله الا ان تقوم علیه بینه انه‏قد اقر بذلک و عرفه.(۷)امام باقر(ع) فرمودند: اگر فردی از اعجم [غیر عرب] را بیابم که اسلام آورده و بی آنکه‏چیزی از تفسیر احکام بداند، مرتکب زنا و سرقت‏شده یا شراب خورده باشد، حد را بر او جاری نمی‏کنم مگر آنکه‏بینه‏ای گواهی دهد که او آگاه به احکام آنها بوده و اقرار بدان داشته است.

ج) مرسله جمیل: عن بعض اصحابه عن احد هما(ع) فی رجل دخل فی الاسلام شرب خمرا و هو جاهل، قال:لم اکن اقیم علیه‏الحد اذا کان جاهلا و لکن اخبره بذلک و اعلمه‏فان عاد اقمت علیه الحد.(۸)امام(ع) در مورد کسی که اسلام آورده ودرحالی که جاهل به احکام بوده، شراب خورده است، فرمودند: در صورت جهل، حد بر او جاری نمی‏کنم ولی اورا از حکم آن آگاه می‏کنم. اگرمجددا این عمل را تکرار کند، حد را بر او جاری خواهم کرد.

د) موثقه ابن بکیر: ...عن ابن بکیر عن ابی عبدالله(ع) قال: شرب رجل الخمر علی عهد ابی بکر فرفع الی ابی بکر فقال له اشربت الخمر؟ قال: نعم،قال: لم وهی محرمه؟ قال: فقال له الرجل: انی اسلمت و حسن اسلامی و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلون و لو علمت انها حرام اجتنبتها. فالتفت ابوبکر الی عمر فقال: ما تقول فی امر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضله و لیس لها الا ابوالحسن: فقال ابوبکر: ادع لنا علیا، فقال عمر: یوتی الحکم فی بیته. فقام و الرجل معهما و من حضرهما من‏الناس حتی اتوا امیرالمومنین(ع) فاخبراه بقصه الرجل و قص الرجل قصته فقال ابعثوا معه من یدور به علی مجالس المهاجرین و الانصار و من کان‏تلاعلیه آیه التحریم فلیشهد علیه. ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه احد بانه قرا علیه آیة التحریم فخلی سبیله. فقال له: ان شربت بعدها اقمنا علیک الحد.(۹)

ابن بکیر می‏گوید:حضرت امام صادق(ع) فرمودند: در دوران خلافت ابو بکر شخصی شراب خورده بود، او را نزد ابوبکر آوردند. ابو بکر از او پرسیدآیا شراب خوردی . گفت: من مسلمان شده‏ام و منزلم در بین قومی است که شراب می‏خورند و آنرا حلال می‏شمرند، اگر می‏دانستم حرام است از آن اجتناب می‏کردم. ابوبکر نظر عمر را در مورد مساله پرسید. عمر گفت: معضلی است که‏جز ابوالحسن(ع)[کسی قادر به حل آن نیست] ابوبکر از عمر خواست علی را فراخواند. عمر گفت: به خانه او می‏رویم. همگی همراه‏مردمی که در آنجا بودند خدمت علی(ع) رسیدند و جریان را بازگو کردند. حضرت فرمود :او را به همراه کسی نزد مهاجر و انصار بفرستید تا اگر کسی آیه تحریم[شرب خمر] را بر او خوانده شهادت دهد. این کار را کردند کسی علیه او شهادت نداد. آن حضرت او را رها کرد و به او فرمود: اگر بعد از این[ که آگاه به حکم شده‏ای ] شراب بنوشی بر تو حد را جاری خواهیم کرد.

۲) بررسی اقوال فقهاء عامه‏در مسالهدر بین فقهای عامه، ابن قدامه حنبلی در این مساله به طور مبسوط سخن گفته و در آغاز، مساله جهل به حرمت را به‏دو قسم تقسیم کرده است:

الف) جهل به موضوع و واقع: در این مورد می‏گوید: فان زفت الیه غیر زوجته و قیل هذه زوجتک فوطئها فیعتقد هذه زوجته فلاحد علیه لانعلم فیه خلافا ...و لنا انه وطی اعتقد اباحته لان الحد تدرا بالشبهات و هذه من اعظمها،(۱۰) اگر زنی غیر از زوجه برای همبستری نزد شخصی آید و به آن شخص گفته شود که این زن زوجه‏ء توست و با او همبستر شود حدی بر او نیست. این حکم اجماعی است ... دلیل ما بر نفی حد این است که این شخص به اعتقاد اینکه‏این همبستری مباح است اقدام به آن کرده است، و نیک می‏دانیم که‏حدود باوجود شبهه منتفی می‏گردد، و مورد بحث از بزرگترین موارد شبهه‏است.

ب) جهل به حکم: در مورد جهل به حکم قائل به‏تقسیم شده و بین جهل به حرمت زنا و جهل به نکاح محرم فرق گذاشته و درباره جهل به تحریم زنا می‏گوید: و لاحد علی من لم یعلم تحریم الزنا.از این عبارت و اطلاق بدست می‏آید، اما از ذیل آن که می‏گوید: فان اد عی الزانی الجهل بالتحریم و کان یحتمل ان جهله‏کحدیث العهد باسلام و الناشی ببادیه قبل منه، (۱۱)اگر زانی ادعا کند که جاهل به تحریم است و احتمال جهل در حق او داده شود، نظیر آنکه تازه اسلام آورده یا صحرانشین باشد، از او قبول می‏شود.

چنین بدست می‏آید که‏ادعای جهل زمانی مسموع‏است که احتمال عقلایی در حق مدعی جهالت داده شود.، مثل شخصی که تازه اسلام آورده است، یا در بادیه زندگی می‏کند.، چه، در این صورت استصحاب عدم علم به احکام‏در حق او از موارد احتمال عقلایی به‏شمار می‏رود.در مقابل، کسی که میان مسلمانان زندگی می‏کند، همین اقامت او خود اماره تعبدی بر علم و آگاهی او از احکام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاکم بر آن است.

ابن قدامه در مورد نکاح محرم، بین امور اجماعی و امور اختلافی تفاوت قائل شده می‏گوید: اگر با علم به تحریم، همبستری در نکاحی واقع شود که بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نکاح پنجمین زن، یا نکاح زن شوهردار، یا زنی که در عده به سر می‏برد، یا زنی که سه بار طلاق داده شده، عمل این شخص زنا بوده و مستوجب حد است.

سپس با عبارت «فان لم یعلم تحریم ذلک فلا حد علیه لعذر الجهل.» مدعی می‏شود که اگر شخص، جاهل به تحریم باشد حد بر او جاری نمی‏شود. اوبه عمل خلیفه دوم استناد کرده ومی گوید: و لذلک در اعمر الحد لجهلها.(۱۲)

ابن قدامه، همبستری در نکاحی که حرمت آن مورد اختلاف است مثل نکاح متعه(به عقیده اهل سنت)، نکاح شغار،نکاح تحلیل، نکاح بدون ولی و بدون شاهد، نکاح با خواهرزن در صورتی که خواهر دیگرش در عده طلاق بائن باشد، نکاح با پنچمین همسر در صورتی که همسر چهارم در عده طلاق بائن باشد و نکاح با مجوسی را موجب حد نمی‏داند. سپس با تمسک به‏نبوی الحدود تدرا بالشبهات می‏گوید: اختلاف در اباحه همبستری در موارد مزبور موجب شبهه است و الحدود تدرا بالشبهات.

بهاء الدین عبدالرحمن بن ابراهیم مقدسی جنبلی نیز از دیگر فقیهان عامه است که مساله جهل به تحریم زنا را مطرح کرده است. با این تفاوت که‏او برای عدم ثبوت حد زنا بر زانی جاهل به تحریم به قاعده رفع قلم تمسک کرده است ومی گوید: لایجب الحد علی مکلف جاهل بالتحریم... لما روی عن علی رضی الله عنه عن النبی(ص) رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یعقل.(۱۳)

با توجه به اینکه رفع قلم از صبی و مجنون به واسطه عدم علم است، در مورد جاهل به حکم نیز قلم تکلیف مرتفع‏خواهد بود.

درجواب مقدسی باید گفت: قاعده رفع قلم قاعده‏ای امتنانی است و در اینجا گرچه پذیرش عذر جهل به قانون از شخص زانی، امتنان در حق اوست اما از آنجا که موجب تعطیلی اجرای حدودو نقض احکام جزایی و به دنبال آن هرج و مرج اجتماعی خواهد شد، امتنانی در حق امت نخواهد بود لذا جای تمسک به این قاعده نیست.

ماوردی شافعی نیز بر همین رای است با این تفاوت که او بر کسانی که عذر جهل به قانون از آنها پذیرفته است، گروه سومی را با این عبارت افزوده است: «مجنون افاق بعد بلوغه فزنالوقته‏»(۱۴)یعنی «افزون بر دو گروه پیش قریب العهد به اسلام و صحرانشین، گروه سوم کسانی هستند که مجنون بوده بعد از بلوغ بهبودی یابند و پس از بهبودی مرتکب زنا شوند.»

در بین فقهای عامه، ابو حنیفه دارای رایی استثنایی است. او با تمسک به نبوی مشهور «ادروا الحدود با لشبهات‏» و با استنتاج از مبانی قیاسی خود، چنین نتیجه می‏گیرد که در نکاح با محارم حتی علم به تحریم هم موجب ثبوت حد نمی‏شود. او معتقد است عمل حقوقی متشکل از حکم و صورت است، هرگاه حکم ثابت نباشد صورت عمل باقی است و وجود صورت، درایجاد شبهه برای نفی حد کافی است.در نکاح با محارم گرچه عمل حقوقی ثابت نبوده و در نتیجه نکاح باطل است ولی صورت حکم ثابت است. از این رو حد ساقط می‏شود.

اشتباه ابو حنیفه این است که مساله مورد بحث را به مساله نکاح در عده قیاس کرده است. اگر کسی زنی راکه در عده بائن یا رجعی یا وفات همسر به سر می‏برد بدون علم به واقع، نکاح کند وآن گاه‏معلوم شود که زن در عده بوده است، حکم زنا به خاطر عدم علم به واقع، ثابت نمی‏گردد.در اینجا گرچه حکم نکاح ثابت نیست اما صورت عمل حقوقی برای ایجاد شبهه کافی است و موجب نفی حد است. ا بن قدامه در این موردمی گوید: قال ابوحنیفه و الثوری : لاحد علیه لا نه وطی تمکنت الشبهه منه فلم یوجب الحد ...و بیان الشبهه انه قد وجدت صوره المبیح و هو عقد النکاح الذی هو سبب للاباحه، فاذا لم ثبت‏حکمه و هوالاباحه، بقیت صورته شبهه دارئه للحد.(۱۵)

ابو حنیفه و ثوری می‏گویند: در نکاح با محارم حد جاری نیست چون همبستری با وجود شبهه انجام گرفته است. ...و شبهه به این معنی است که‏صورت مبیح، یعنی عقد نکاح که سبب اباحه است وجود دارد، پس گرچه حکم اباحه ثابت نیست اما صورت آن باقی است که همین موجب ایجاد شبهه مانع از حد است.

این سخن نادرست است زیرا به قول ابن قدامه: صوره المبیح‏انما تکون الشبهه‏اذا کانت صحیحة.(۱۶)

یعنی در صورتی شبهه مانعه از حد ایجاد می‏شود که عمل حقوقی فی نفسه صحیح باشد اگر چه به واسطه علت‏خارجی مثل عدم علم به موضوع باطل باشد. به عبارت دیگر با صر ف نظر از عدم علم به موضوع،باید نفس عمل حقوقی متصف به صحت باشد، مثل نکاح زنی که‏در عده به سر می‏برد به خلاف موردی که عمل حقوقی ذاتا و فی نفسه باطل است.ابو حنیفه در موردهمبستری با کنیزان اجاره‏ای نیز به همین دلیل قائل به نفی حد است. ابن رشد اندلسی درمورداین رای ابوحنیفه می‏گوید: و منها ما یراه ابو حنیفه من درء الحد عن واطی المستاجره و الجمهور علی خلاف ذلک و قوله فی ذلک ضعیف و مرغوب عنه و کانه رای ان هذه المنفعه کسائر المنافع التی استاجرها علیها قد خلت الشبهه.(۱۷)

ابوحنیفه درموردهمبستری با کنیزان اجاره‏ای نیز قائل به نفی حد است در حالی که جمهور فقها بر خلاف این نظر هستند و قول او در این مورد ضعیف و غیر قابل اعتنا است. گویا ابو حنیفه این مورد را به‏مواردی که منافع‏در آنها مورد عقد اجاره‏قرار می‏گیرد قیاس کرده و گفته است همین در ایجاد شبهه‏کافی است.[یعنی گرچه حکم عقد اجاره‏که‏سبب اباحه‏است وجود ندارد ولی صورت عقد اجاره‏موجود است]

۳) بررسی نظرگاه‏های فقهای امامیهحضرت امام خمینی(قده) در شرایط ثبوت حد زنا می‏فرماید: و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهادا او تقلیدا فلاحد علی الجاهل بالتحریم.(۱۸)

یعنی از جمله شرایط ثبوت حد زنا علم به تحریم زنا در حال انجام عمل است اعم از اینکه علم اجتهادی باشد یا تقلیدی ، بنابر این بر جاهل به تحریم حدی نیست.ایشان در مساله ۵می فرمایند: لو تزوج امراة محرمة علیه کالام و المرضعه وذات البعل و زوجه الاب وزوجه الابن، فوطا مع الجهل بالتحریم فلاحد علیه ،اگر کسی از روی جهل به حرمت با زنی که ازدواج با او حرام است همچون مادر رضاعی، زن شوهردار، زن‏پدر یا زن فرزند، ازدواج کند و با او همبستر شود بر او حدی نیست.

صاحب جواهر دراین مساله ادعای عدم خلاف کرده‏ومی فرماید: وکیف کان فلا خلاف فی انه‏یشترط فی تعلق الحد بالزانی و الزانیه‏العلم بالتحریم علیه حین الفعل و علی کل حال فلو تزوج المراة محرمه‏کالام و المرضعة و المحصنة و زوجة‏الولد و الاب فوطا مع‏الجهل بالتحریم فلاحد للشبهه الدارئة الملحقة بالنکاح الصحیح.(۱۹)

دراین مساله اختلافی نیست که تعلق حد به زانی و زانیه مشروط به آن است که به هنگام این عمل آگاه به حرمت باشند و در هر حال اگر با مادر یا مادررضاعی یا زن شوهر دار یا همسر فرزند یا همسر پدر، ازدواج کند و با او همبستر شود با جهل به‏تحریم، براو حدی نیست به‏دلیل وجود شبهه که مانع حد است واین نکاح را به نکاح صحیح ملحق می‏کند.

چند نکته درعبارت حضرت امام و صاحب جواهر(قدس سرهما) جای تامل دارد:

الف) با توجه به اینکه حرمت نکاح با محارم مخصوصا محارم نسبی مثل مادر وخواهر و... از ضرویات دین بوده و شدت قبح آن بر کسی پوشیده نیست، چگونه می‏توان مسموع بودن ادعای جهل به حکم در ازدواج با آنها راپذیرفت؟

از سوی دیگر اگر قرار باشد ادعای جهل در ازدواج یا زنای با محارم مسموع باشد در زنای با غیر محارم به‏طریق اولی مسموع‏خواهد بود. در این صورت معضل تعطیلی احکام جزایی و اختلال در نظم عمومی و پیامدهای دیگر آن چگونه قابل توجیه است؟

ب) صاحب جواهر چنانکه از ایشان نقل کردیم، مدعی اجماع و عدم خلاف در این مساله شده است، این ادعا جای تامل دارد. مراجعه به‏آراء پاره‏ای از فقها نشان می‏دهد که ادعای جهل را مسموع‏نمی دانند، وجود چند رای مخالف، اجماعی را که صاحب جواهر ادعا نموده مخدوش می‏سازد. برای اینکه میزان‏صحت ادعای صاحب جواهر روشن شود، نظرات فقهای پیشین را با مراعات ترتیب تاریخی یاد می‏کنیم: دیدگاه شیخ مفید:در بررسی اقوال فقهای عامه با اشاره به‏دیدگاه ابوحنیفه، گفتیم که او نکاح با محارم را به طور مطلق اعم از اینکه‏علم به حرمت باشد یا نباشد، مسقط حد زنا می‏داند، مستند او قیاس بود که مورد بررسی قرار گرفت.

در طول تاریخ فقه امامیه، تحلیل و تقبیح رای ابوحنیفه در این مساله از دلمشغولی‏های فقیهان بوده است. اولین کسی که متعرض این مساله شده شیخ مفید است. ایشان در کتاب مقنعه می‏فرماید: و من عقد علی واحده ممن سمیناه و هو یعرف رحمه منها ثم وطئها ضربت عنقه و کان حکمه حکم الواطی لهن بغیر عقد... بل وطئهن بالعقد باطل اعظم فی المآثم لانه بالعقد مخالف للشرع‏محتقب لعظیم الوزر مستخف بالدین متلاعب باحکام رب العالمین و بالوط‏ء اعظم ما یکون من الفجور فهو جامع‏بین عظائم الموبقات و اوزار المثقلات و قبائح المهلکات.

هرکس با یکی از محارم خود مثل مادر،دختر،خواهر،عمه، خاله،دختربرادر،دختر خواهر، درحالی که به خویشاوندی او با خود آگاه است،عقد نکاح ببندد وسپس با او نزدیکی کند، گردنش زده خواهد شد وحکم او مانند حکم کسی است که بدون عقد با محارم خود نزدیکی کرده باشد...بلکه نزدیکی با محارم براساس عقد،باطلی است که گناه بزرگتری دارد،زیرا اوبا این عقد، باشریعت مخالفت کرده،سنگینی گناه را نادیده گرفته،دین را سبک شمرده واحکام پروردگار را به بازی گرفته است وبا همبستر شدن، مرتکب بزرگترین فجورها شده است. این چنین کسی تمام گناهان سنگین ومهلک رابا هم جمع کرده است.

سپس ابو حنیفه را به خاطر اختیار این رای مورد حمله شدید قرار داده‏ومی فرماید: ...و هذا بضد ماذهب الیه شیطان الناصبه و المکنی با بی حنیفه و زعم انه من عقد علی امه او اخته او ابنته و هو یعرفهن و لایجهل الرحم بینه و بینهن ثم وطئهن سقط عنه الحد لموضع الشبهه زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب و الاستخفاف بالشرع شبهه تبطل حدود الجنایات و هذا هدم للاسلام.(۲۰)

این درست ضد آن چیزی است که ابوحنیفه بدان معتقد است. او به غلط پنداشته است که اگر کسی مادر یا خواهر یا دختر خود را به عقد در آورد در حالی که آنها را می‏شناسد و از قرابت رحمی خود با آنها مطلع است و سپس با آنها همبستر شود حد از او ساقط می‏شود.چرا که به واسطه وجود صورت عقد،این مورد از موارد شبهه خواهد بود. اومضاعف شدن گناه را مسقط عذاب پنداشته وسبک شمردن شرع را شبهه‏ای دانسته که‏حد را ساقط می‏کند.این سخن،هدم اسلام است.

ایشان همچنین در جای دیگر آورده است: و من عقد علی المراه و هی فی عده زوجها مع‏العلم بذلک ثم وطئها حد حدالزانی و تحد المراه ایضا و لایلتفت الی انکارها العلم بتحریم ذلک ان انکرته.(۲۱)

اگر کسی با زنی که در عده بسر می‏برد عقد نکاح منعقد کند در حالی که عالم به مساله است و سپس با او همبستر شود، حد زانی بر او جاری می‏شود و زن نیز حد می‏خورد و اگر زنی ادعا کند که از حرمت آن اطلاعی نداشته، به ادعای او اعتنا نمی شود.

دیدگاه شیخ طوسی(قده):شیخ طوسی در کتاب خلاف، بدون تعرض به مساله علم یا عدم علم به حکم به بررسی مساله از دید فقهاء امامیه و ابوحنیفه پرداخته است وی در این زمینه می‏فرماید: اذا اشتری ذات محرم کالام و البنت و الاخت و العمه و الخاله من النسب اوالرضاع فیه قولان: اصحهما علیه‏الحد و الثانی لاحد علیه و به قال ابو حنیفة، و دلیلنا اجماع‏الفرقه و اخبار هم. (۲۲)

و در النهایه می‏فرماید: واما شبه‏العقد فهو ان یعقد الرجل علی ذی محرم من‏ام او بنت او اخت او عمه او خاله او بنت اخت و هو لایعرفها و لایتحققها او... فانه یدرا عنها الحد و لم یحکم له بالزنا، فان عقد علی واحده مما ذکرناه عالما او متعمدا ثم وطئها کان حکمه و حکم الزنا سواء و یجب علیه ما یجب به علی حد واحد.(۲۳)

شبه عقد آن است که مرد یکی از محارم خود را مثل مادر یا دختر یا خواهر یا عمه یا خاله یا دختر خواهر را بی آنکه بشناسد به عقد خود در آورد، در این صورت محکوم به زنا نبوده و حد از او ساقط می‏شود ولی اگر از روی علم و عمد اقدام به عقد نماید و با او همبستر شود حکم او با حکم زانی یکی است و براو همچون زانی حد واجب می‏شود.

شیخ طوسی طبق سبک فقهی خود، در برابر فروع مطروحه از جانب فقهای عامه به استخراج فرع مشابه‏براساس مبانی و اصول خود می‏پردازد لذا گرچه اطلاق سخن ابوحنیفه، موارد علم و عدم علم به حکم و موضوع را در بر می‏گیرد ایشان به ظرافت، علم به موضوع را جایگزین علم به‏حکم می‏کندو با تقیید عبارت و انحصار آن به موارد عدم علم به موضوع، مساله را به صورت یک فرض معقول فقهی در آورده است.

ایشان همچنین در جای دیگر می‏فرماید: و من عقد علی امراه فی عدتها و دخل بها عالما بذلک وجب علیه الحد فان کان عدتها عده الطلاق الذی یملک فیه رجعتها کان علیها الرجم و ان کانت التطلیقه بائنه او کانت عده الوفاه عنها زوجها کان علیها مائه جلده لاغیر، فان ادعیا انهما لم یعلما ان ذلک لایجوز فی شرع الاسلام لم یصدقا فیه واقیم علیهما الحد. (۲۴)

اگرکسی زنی را که در عده است به نکاح در آورد و با او همبستر شود در حالی که عالم به‏این موضوع است، حد بر او واجب می‏گردد. پس اگر عده، عده طلاق رجعی باشد، حد او رجم است و اگر بائن یا عده وفات باشد،حد او صد تازیانه است و اگر مرد و زن متهم ادعا کنند که نمی‏دانستند این عمل در اسلام جایز نیست، تصدیق نمی‏شوند و حد بر آنها جاری می‏گردد.

دیدگاه فقهای پس از شیخ طوسی: برخی از فقهای پس از شیخ طوسی که متعهد به پیروی از آرای وی هستند،نظریه اورا دراین مساله دنبال کرده‏اند. قاضی ابن براج در مهذب عینا نظر شیح را نقل کرده است . (۲۵)همچنین ابن حمزه در وسیله ضمن تعریض به دیدگاه ابوحنیفه اگرچه به اطلاق گفتار اونسبت به علم به حکم توجه داشته است، اما از آنجا که به آرا ی شیخ طوسی اهمیت می‏داده،به پیروی از او، مساله علم به حکم را به صراحت مطرح نمی‏کند بلکه آن را در کنار علم به موضوع آورده است. و در این باره می فرماید. و شبهه العقد هی العقد علی المراة هی محرم علیه بالنسب و الرضاع او علی امراة ذات زوج مع‏فقد العلم بالحال و ان لم یعلم التحریم.(۲۶)

شبه عقد، عبارت است از عقد نکاح با زنی که‏به خاطر نسب و رضاع یا داشتن شوهر بر او حرام است بدون اینکه به واقع امر یا به حکم تحریم آن علم داشته باشد.

ابن ادریس در این مورد می گوید: و اذا ملک رجل ذات محرم من النسب او الرضاع فوطئها مع العلم بتحریم الوطی علیه لزم القتل علی کل حال عندنا بعد حد الزنا.(۲۷)

عبارت ایشان در سر ائر صریح در اکتفا به علم نوعی در ثبوب حد زنا است، ایشان در این باره می‏گوید: و ان ادعیا انهما لایعلمان ان ذلک لایجوز فی شرع الاسلام و کانا قریبی العهد بالاسلام فانه‏یدرا الحد عنهما لقوله علیه السلام: ادرء الحدود بالشبهات و هذه شبهة بغیر خلاف فان کان بخلاف ذلک لم یصدقا فیه و اقیم الحد لانه شایع‏ذایع‏بین المسلمین.(۲۸)

اگر ادعا کنند که نمی‏دانستند زنا در اسلام جائز نیست و قریب العهد به اسلام باشند بدلیل قاعده «ادروا الحدود بالشبهات‏» حد از آنها ساقط می‏شود زیرا این از موارد شبهه است.اما اگر جز این باشد تصدیق نمی‏شوند و حد بر آنها جاری می‏گردد زیرا حرمت زنا بین مسلمانان شایع است.

ابن ادریس به روایات مخصصه توجه داشته با تصریح به کفایت علم نوعی موارد تخصیص را استثنا می‏کند.علامه حلی با توجه‏به‏درایت‏خاص ودید حکومتی منضبط و گسترده در کتاب مختلف الشیعه این مساله را به نقد گذاشته و در داوری بین شیخ طوسی و شیخ مفید از یک طرف و ابن ادریس از طرف دیگر قول ابن ادریس را که برواقع و ضرورتهای عملی منطبق تر است، بر می‏گزیند و کلام شیخ مفید و شیخ طوسی را تاویل می‏کند. ایشان بعد از بیان کلام شیخ طوسی و اشاره به کلام شیخ مفید و ابن ادریس در تایید قول ابن ادریس می‏گوید: و هو جید و کان مراد الشیخین و رحمها الله ذالک فلا منازعه هنا فی الحقیقه.(۲۹) یعنی:این سخن خوبی است ومراد شیخ طوسی وشیخ مفید نیز همین معنا بوده است،از این رو در حقیقت منازعه‏ای میان این دو قول وجود ندارد.

محقق در شرایع می‏فرماید: یشترط فی تعلق الحد، العلم بالتحریم. و در «مختصر النافع‏» در این باره می‏فرماید: یشترط فی ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم بالتحریم.(۳۰)قطعا نمی‏توان ادعا کرد که منظور محقق از شرط علم در ثبوت حد زنا علم نوعی است. بلکه ایشان درصد بیان شرایط عام تکلیف است و از عبارت ایشان به دست می‏آید که بین علم شخصی و نوعی، تفاوت نگذاشته‏اند.

شهید در مسالک به مساله، جنبه عمومیت می‏بخشد و آن را از انحصار نکاح با محارم خارج ساخته و قاعده فقهی به دست می‏دهد که ادعای جهل نسبت به حکم زنا در هر مورد مسقط حد است. ایشان در این باره چنین آورده است: ضابط الشبهه المسقطه للحد توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرء الحدود بالشبهات.(۱۳۱) ضابطه‏ء شبهه‏ای که مسقط حد است، این است که فاعل یا مفعول توهم کند که کار او جایزاست دلیل این مساله عموم قاعده «ادرء الحدود بالشبهات‏» است.

ازبررسی آرای فقهای شیعه این نتیجه به دست می‏آید که از میان فقهای پیشین کسی دراین مساله،بحث علم شخصی را مطرح نکرده است فقط محقق در شرایع ومختصرالنافع درثبوت حد زنا قائل به لزوم علم شخصی است.ازمیان فقهای متاخر، صاحب جواهر به تبع محقق،علم شخصی به تحریم رادرثبوت حدزنا شرط می‏داند وادعا کرده که رای مخالفی دراین مساله وجود ندارد.

با توجه به اقوال فقهای بزرگی همچون شیخ مفید و شیخ طوسی وابن ادریس مبنی بر کفایت علم نوعی،ادعای صاحب جواهر توجیهی ندارد.اگر منظور ایشان ازعدم خلاف،عدم طرح مساله از سوی فقها است این امر اعم از اجماع بوده و دلیلی بر حجیت آن در دست نیست. به علاوه بر فرض وجوداجماع در مساله، با وجود روایات متعدد که بر کفایت علم نوعی و عدم لزوم علم شخصی در ثبوت حد زنا دلالت دارند حجیت آن مخدوش است،چراکه حجیت اجماع به اعتبار کاشفیت آن از قول معصوم است.

● نتیجه

ازآنچه گذشت این نکته به دست می‏آید که شرط علم شخصی برای اثبات حد زنا،مستند استواری درفقه ما نداردوآنچه ازروایات واز تتبع آرای فقها به دست می‏آید این است که وجود علم نوعی به تحریم زنا برای اثبات حد زنا کافی است.ازاین رو، باتوجه به اینکه اشتراط علم شخص در اثبات حد زنا و پذیرش عذر جهل به حکم، ممکن است دست آویز تبهکاران برای فرار از مجازات شود، مناسب می‏نماید در مواد۶۴ و۱۶۶ قانون مجازات اسلامی - که علم شخص را در اثبات حد زنا شرط می‏داند - تجدید نظر شود.

۱. مقدمه علم حقوق، ص‏۱۴۳.

۲. چنانچه شرط بلوغ در احکام تکلیفی و وضعی نیز متفاوت

است بلوغ در احکام تکلیفی شخصی است و نه سالگی ابتدای

آن بوده و در افراد متفاوت است و اما دراحکام وضعی - مراد

بلوغ نوعی است - نمی توان نه سال را سن بلوغ شرعی

دانست و بنظر می‏رسد سن سیزده یا چهارده سالگی - که

نوعا دخترها دراین سن بالغ می‏شوند - سن بلوغ شرعی باشد.

۳. وسایل الشیعه،۱۸:۳۹۵،باب‏۲۷ از ابواب حد الزنا،ح.۱

۴. همان،۱۸:۳۰۵،باب‏۲۷ از ابواب حد الزنا،ح‏۳۱.

۵. همان،۱۸:۲۱۵،باب‏۲۵ از ابواب کیفیة الحکم، ح‏۲.

۶. همان،۱۸:۳۲۴،باب‏۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح‏۲.

۷. همان، ح‏۳.