مصادیق عدالت در حکومت علوی

بحث عدالت در اندیشه های سیاسی امیرالمومنین ع بحثی بسیار گسترده و عمیق است که تامل, تفکر و مجال قابل توجهی می طلبد

بحث عدالت در اندیشه های سیاسی امیرالمومنین (ع) بحثی بسیار گسترده و عمیق است که تامل، تفکر و مجال قابل توجهی می طلبد. در نوشتار حاضر با الهام از اندیشه های علوی، اهمیت و جایگاه عدالت در سیاست و حکومت، چگونگی برقراری عدالت در ارکان نظام سیاسی که خود شامل اهداف و برنامه های حکومت، تجلی عدالت در اجرای حدود و قوانین، نحوه اجرای عدالت در امور مالی و توزیع ثروت است مورد تبیین و تحلیل واقع شده است.

● جایگاه عدالت در سیاست و حکومت

عدالت در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و اختصاص به زمان، مکان یا فرد خاصی ندارد و مراد از آن ، انجام کارها به نحو بایسته و به موقع است، به گونه ای که انجام آن کار، بهتر از آن ممکن نباشد و هیچ افراط و تفریطی صورت نگرفته که امکان رفع آن وجود داشته باشد. در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهاد خانواده و نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی و در مقیاسی بالاتر، حساس ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی، یعنی دولت و نظام سیاسی، هر یک لوازم و مقتضیات خاص خود را دارند و عدالت خاص خود را می طلبند و برقراری عدالت در هر مجموعه ای نیازمند علم، تخصص، خلاقیت، مدیریت و اصول اخلاقی حاکم بر آن است.

امیرالمومنین (ع) در بیانی بسیار شیوا و متین، عدالت را بر چهار شعبه می داند که دو شعبه آن به ابعاد نظری و درونی انسان می پردازد و دو شعبه دیگر، ابعاد عملی و بیرونی را دربرمی گیرد:«و عدل بر چهار شعبه است: بر فهمی ژرف نگرنده و دانشی پی به حقیقت برنده و نیکو داوری فرمودن و در بردباری استوار بودن». رعایت عدالت بر هر انسانی واجب است و اگر غیر آن عمل کند در حق خود و دیگران ظلم کرده است، چرا که حق به صاحب آن تعلق نگرفته یا کاری به موقع انجام نیافته است. جود و بخشش از ارزشمندترین فضیلت های انسانی است که در ردیف مستحبات قرار می گیرد؛ اما ایشان در پاسخ به این سوال که کدام یک از عدل یا جود برتر است فرمود:«عدالت کارها را بدان جا می نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید. عدالت تدبیر کننده ای است به سود همگان و بخشش به سود خاصگان.

پس عدل شریف تر و با فضیلت تر است.» ایشان عدل را «رستگاری و کرامت»، «برترین فضایل»، «بهترین خصلت» و «بالاترین موهبت الهی» می دانند و آن را «مانوس خلایق» و رعایت آن را موجب «افزایش برکات» ذکر می فرمایند. به نظر آن حضرت، جوهره و هسته اصلی ایمان، عدالت است و تمام نیکویی ها از آن سرچشمه می گیرد. به اعتقاد ایشان، ملاک حکمرانی، عدل است و عدالت، محکم ترین اساس و بنیانی است که در نظام اجتماعی وجود دارد. خداوند متعال، عدالت را سبب قوام امور زندگانی مردم قرار داده تا از ظلم، نابه سامانی و گناه در امان بمانند و احکام و قوانین به وسیله عدالت، احیا و اجرا شوند ایشان، بهترین نوع سیاست و حکومت را، نوع مبتنی بر عدل می دانند و انتظام امور نظام سیاسی و مردم را به عدالت منوط می کنند و می فرمایند: «تحقیقا بهترین چیز (نور چشم) برای حاکمان، اقامه عدالت است و ظهور محبت مردم (را به دنبال دارد) و به درستی که محبت مردم ظاهر نمی شود، مگر به سلامت سینه هایشان (به خالی بودن از کینه و بغض حاکمان)». رعایت عدالت از سوی رهبران و نخبگان سیاسی در سطوح مختلف نظام سیاسی و جامعه، آثار و نتایج فراوانی به دنبال دارد که در ادامه اشاره می شود. این آثار برای شخص رهبران، عبارتند از: «استقلال و توان، نفوذ حکم، ارزشمندی و عزت، بی نیازی از یاران و اطرافیان در وابستگی به آنان، مورد ستایش و تمجید قرار گرفتن دوره حکمرانی آنان و در نهایت بالا رفتن شأن، عظمت و جلال آنان».

در مورد تاثیرات عدالت بر تداوم قدرت و حکومت، ایشان معتقدند: «هیچ چیزی همانند عدالت، دولت ها را محافظت نمی کند» و عدل چنان سپر محکمی است که رعایت آن، موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسی می گردد. اما مهم ترین و فراگیرترین اثر عدالت، در سازندگی و اصلاح جامعه متبلور می شود؛ چرا که «عدل سبب انتظام امور مردم و جامعه است» و «هیچ چیز به اندازه عدالت، نمی تواند مردم را اصلاح نماید». «اجرای عدالت، مخالفت ها را از بین می برد و دوستی و محبت ایجاد می نماید». هم چنان که در عمران و آبادانی کشور در زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی تاثیر به سزایی دارد. اگر عدالت در جامعه اجرا نشود، ظلم و ستم جای آن را خواهد گرفت و در نهایت آوارگی و بدبختی نصیب مردم خواهد شد. حضرت خطاب به یکی از والیان خود می فرماید: «کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم، رعیت را به آوارگی وا دارد و بیدادگری، شمشیر در میان آرد».

● عدالت در نظام سیاسی

وقتی در یک چشم انداز کلی مجموعه ای از انسان ها را تصور می کنیم که در محلی (سرزمینی) به نام شهر یا کشور گرد هم آمده و جامعه ای را بنیان نهاده اند، عدالت ایجاب می کند که دارای حاکمی باشند و مجموعه ای از قوانین و مقررات بر آن ها حاکم باشد تا جامعه بتواند به حیات خویش ادامه دهد و موجبات سعادت خود و مردمش را فراهم آورد. امام علی (ع)، این گام نخست و دورنمای عدالت در یک مجموعه بشری به نام جامعه را این گونه تبیین می کنند: «حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او، مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خویش برد، تا آن گاه که وعده حق فرا رسد و مدت هر دو در رسد.

در سایه حکومت او، مال دیوانی فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه ها را ایمن سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبهکار در امان ماند.» به بیان دیگر، می توان گفت منظور ایشان این است که: یک جامعه (اجتماع بشری) در درجه نخست، باید دارای یک نظام سیاسی باشد تا ابتدایی ترین و ضروری ترین امور زندگی مردم سامان یافته و عملی شود. اما در گام بعدی عدالت، هر کدام از اجزاء و ارکان نظام سیاسی؛ از رهبر، والیان و کارگزاران گرفته تا اصناف، مجموعه ها و نهادهای مختلف اجتماعی باید دارای عدالت خاص خود باشند و براساس آن، هر کدام خدمات خاص خود را ارائه دهند.

به همین دلیل، ایشان وقتی به اصرار مردم، حکومت و ولایت را پذیرفت، اعتقاد داشتند که نظام سیاسی- اجتماعی براساس عدالت تنظیم نشده و هر چیزی در جای واقعی قرار نگرفته است و تصمیم گرفت تمام این نظام سیاسی را از نو سامان دهد و حکومتی براساس عدالت و برابری ایجاد کند. امام (ع) در یکی از خطبه های نخستین خود بعد از عهده دار شدن حکومت فرمودند: «... به خدایی که او (پیامبر اسلام) را به راستی مبعوث فرمود، به هم خواهید درآمیخت و چون دانه که در غربال ریزند یا دیگ افزار که در دیگ ریزند، روی هم خواهید ریخت، تا آن که بر زبر است به زیر در شود و آنان که واپس مانده اند پیش برانند و آنان که پیش افتاده اند واپس مانند». بدین سان، ایشان به بنای یک استراتژی مبتنی بر عدالت پرداخت و به خوبی هم از عهده آن برآمد، اگر چه نتوانست در سطح جامعه و مردم، توفیقات زیادی به دست آورد. در ادامه بحث، به برخی از ویژگی های یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت از دیدگاه ایشان اشاره می کنیم.

الف) عدالت در ارکان نظام سیاسی

بی تردید مهم ترین عنصر نظام سیاسی که موتور محرک و مغز آن به شمار می رود، نخبگان و مدیران و فعالان این مجموعه هستند و بقیه کارگزاران به ترتیب اهمیت، در رده های بعدی قرار می گیرند. در طول تاریخ؛ رشد، کمال و تعالی یک جامعه با انحطاط و زوال آن ها رابطه مستقیم با نظام سیاسی آن کشور دارد و به همین دلیل، امام (ع) تمام توان خویش را بر بنیان گذاری یک نظام سیاسی قوی، سالم و کارآمد؛ یعنی همان نظام مبتنی بر عدالت متمرکز کرد و نخستین گام در این راه، اصلاح هسته مرکزی حکومت یعنی رهبران، والیان و مدیران جامعه بود.

به عقیده ایشان، «سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر». ابتدا از خودش که بالاترین مقام سیاسی جامعه بود، شروع کرد و یادآور شد: «... خلافت جز مرا نشاید که آسیا سنگ تنها گرد استوانه به گردش درآید. کوه بلند را مانم که سیلاب از ستیغ من ریزان است و مرغ از پریدن به قله ام گریزان». البته، مهم تر از همه، اقرار و اعتراف توده مردم حتی مخالفان آن حضرت است که به صراحت او را شایسته ترین و تواناترین شخص برای حکومت و رهبری می دانستند. در همین راستا، ایشان تمام حکومت های نالایق و نظام های معیوب را زیر سوال می برد: «شگفتا! آیا خلافت با رفاقت و خویشی هم می شود؟» بدیهی است که اگر در پست های مدیریتی و اداره جامعه، ملاک های دوستی و خویشاوندی از بین بروند، تنها یک معیار و ضابطه باقی می ماند و آن «شایسته سالاری» است که می تواند جامعه را در مسیر الهی خویش به سوی رشد و تعالی پیش ببرد. حاکمیت شایسته سالاری در تمامی اجزاء و ارکان نظام سیاسی، مهم ترین هدفی بود که امام (ع) برای ایجاد و پی ریزی یک نظام مبتنی بر عدالت آن را دنبال می کردند.

ایشان با اعتقاد و التزام به این اصل که :« کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی یابد» و با پذیرش این دو مقدمه که :« کارها به وسیله کارکنان راست و درست می شود» و «آفت کارها، ناتوانی کارکنان است». عزم خویش را جزم کرده که طبق اصل عدالت و حاکم کردن معیار و ضابطه «لیاقت و شایسته سالاری» در نظام سیاسی، «کارها را به دست افراد متخصص و خبره» بسپارد. امام علی (ع) در نامه خود به استاندارانش نیز بارها یادآوری فرمودند که: افرادی را به عنوان کاتب، کارگزار، قاضی و ... انتخاب کنند که از توانایی و لیاقت بالایی برخوردار و براساس اصل «شایسته سالاری» گزینش شده باشند، به گونه ای که امکان دستیابی به بهتر از آنان وجود نداشته باشد. خود حضرت نیز به خاطر شدت پایبندی به عدالت، مقید بود که هر کدام از افراد لایق و شایسته خود را در نظام سیاسی دقیقا در جایگاه و مقام مناسب خودشان قرار دهد.

بنابراین، محمدبن ابوبکر یار لایق و باوفای خود را که حاکم مصر بود عزل کرد، تا مالک اشتر را که از او قوی تر و شایسته تر و برای حکومت آن جا مناسب تر بود به جای او منصوب کند و چون اطلاع یافت که محمد از برکناری خود دلتنگ و ناراحت شده است، خطاب به وی نوشت: «اما بعد، خبر یافتم که از فرستادن اشتر برای تصدی کاری که در عهده داری دلتنگ شده ای. آن چه کردم نه برای آن است که تو را کندکار شمردم یا انتظار کوشش بیشتری بردم و اگر آن چه را در فرمان توست از دستت گرفتم بر جایی حکومتت دادم که سر و سامان آن بر تو آسان تر است و حکمرانی ات بر آن تو را خوشتر». پس از آن که هر یک از اجزاء و ارکان (مدیران) نظام سیاسی براساس عدالت و شایسته سالاری عهده دار مناصب اجرایی شدند به گونه ای که در آن زمان و با توجه به آن شرایط و امکانات، بهتر از آن ممکن نباشد- نوبت به کار و وظیفه (شرح وظایف) و نحوه انجام آ ن ها می رسد که این مرحله نیز دقیقا باید طبق عدالت باشد و نظام سیاسی، باید، این سه ویژگی را لحاظ کند: اول: این که حدود و ثغور وظایف هر کدام از اجزاء و ارکان دقیقا روشن و مشخص باشد تا نقاط ضعف و قوت و پرکاری و کم کاری هر یک از بخش ها و افراد به طور شفاف تعیین شود.

در همین زمینه، امام خطاب به فرزندش فرمود: «و هر یک از خدمتکارانت را کاری به عهده بگذار و آن را بدان کار بگمار، تا هر یک وظیفه خویش، بگذارد و کار را به عهده دیگری نگذارد» دوم؛ این که هر یک از ارکان و اشخاص به وظیفه خود پایبند باشند و آن را به خوبی به انجام رسانند. در همین رابطه ایشان می فرماید: «اما بعد، واگذاردن آدمی آن چه را به عهده دارد و عهده دار شدن وی کاری را که دیگری باید گزارد، ناتوانایی است آشکار و اندیشه ای تباه و نابکار». سوم: این که کار و فعالیت هر کدام از بخش ها، سازمان ها و مدیران و مسئولان، باید دقیقا ارزیابی شود و نظارت و بازرسی های سرزده به عمل آید و به هیچ عنوان، تلاش و خلاقیت با کم کاری، کیفیت عالی با متوسط و ضعیف و افراد قوی و کارآمد با افراد ضعیف و متوسط؛ یکسان و برابر نباشند. امام (ع) مهم ترین آفت نظام سیاسی را برابر دانستن افراد لایق، پرکار، خلاق و کارآفرین با افراد ضعیف و نالایق می دانند و اعتقاد داشتند که: رحمت و رنج هر کسی به خود او متعلق باشد و بزرگی و منزلت شخصی، نباید موجب شود که کار کوچک و کم اهمیت او، مهم جلوه داده شود یا کار بزرگ و مهم فرد معمولی، کم اهمیت و اندک پنداشته شود.

ب) اهداف و برنامه های نظام سیاسی در راستای تحقق عدالت

پس از آ ن که ساختار نظام سیاسی بر مبنای عدالت شکل گرفت، باید اهداف و جهت حرکت این نظام نیز در راستای برقراری و تحقق عدالت در زمینه های مختلف و عرصه های گوناگون سیاسی- اجتماعی باشد. اگر هدف نخبگان سیاسی از پذیرش حکومت و به دست آوردن قدرت سیاسی چیزی غیر از برقراری عدالت باشد؛ آنان ستمگرند و یک نظام مبتنی بر عدالت نمی تواند آن ها را تحمل کند. علی (ع) یکی از اهداف خود را برای قبول حکومت فرمان خداوند به علما و دانایان می داند که «ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند». بنابراین، نخستین هدف، از بین بردن شکاف طبقاتی و ظلم در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی است.

در همین زمینه، ایشان می فرماید: «خوار نزد من گران مقدار است تا هنگامی که حق را بدو برگردانم و نیرومند، خوار تا آن گاه که حق را از او بازستانم». بدین سان، احقاق حق و اجرای دقیق قوانین و مقررات موضوعه، نخستین شرط لازم برای یک نظام سیاسی عادل و مقتدر و با کفایت است و ایشان توانستند آن را در حکومت خویش به اجرا گذارند: «... چون کار حکومت به من رسید به کتاب خدا و آن چه برای ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان فرموده نگریستم و از آن پیروی کردم و به سنتی که رسول خدا (ص) نهاده است و بر پی آن رفتم.» فراموش نشود که ظلم و ستم آثار و نتایج شومی چون: اختلاف و تشتت، دشمنی، ناامنی، بدبختی، نارضایتی و گسیختگی اجتماعی به دنبال دارد و در مقابل آن عدالت و عدالت گستری آثار و ثمرات لذت بخش و شیرینی چون: اصلاح، آبادانی، امنیت، برابری، احقاق حقوق و اجرای صحیح و دقیق قوانین را به ارمغان می آورد. یک نظام سیاسی مبتنی بر عدالت و در راس آن نخبگان سیاسی عادل و عدالت گستر، باید تمام سعی و همت شان در از بین بردن ظلم و ستم به جای مانده از حکومت های پیشین به کار گرفته شود و سرمنزل آمال و آرزوهایشان را در برقراری حکومتی ظلم ستیز و عدالت محور ترسیم کنند.

ایشان در همین زمینه می فرماید: «خدایا، تو می دانی آن چه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت، بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد.» بنابراین، مهم ترین هدف یک نظام و حکومت سیاسی مبتنی بر عدالت، احقاق حق و امحای باطل است و نظام سیاسی باید در برقراری این فریضه مصمم باشد و به هیچ قیمتی حتی از بین رفتن اصل حکومت، از آن عدول نکند، زیرا اگر برای حفظ اصل نظام و حکومت از احقاق حقی چشم پوشی کند یا بی عدالتی را پیشه خود سازد، نقض غرض خواهد بود و با هدف نخستین نظام عادل و عدل گستر سازگاری ندارد، زیرا که هدف چنین نظامی از ابتدا بر اریکه قدرت، تکیه زدن نبود، بلکه هدف احقاق حق و اجرای عدالت بود.

هم چنان که در دوران حکومت ایشان، جنگ های مهم و حساسی اتفاق افتاد، ولی ایشان ذره ای از برقراری عدالت عدول نکردند. امام (ع) داستان فردی که برایش «رشوه» آورده بود را چنین نقل می فرمایند: «... و شگفت تر از آن، این که شب هنگام کسی ما را دیدار کرد و ظرفی سرپوشیده آورد ... درونش حلوایی سرشته با روغن و قند آغشته، چنانش ناخوش داشتم که گویی آب دهان مار بدان آمیخته یا زهر مار بر آن ریخته. گفتم: صله است یا زکات یا برای رضای خداست که گرفتن صدقه بر ما نارواست؟ گفت: نه این است و نه آن. بلکه ارمغان (هدیه) است. گفتم: مادر (ت) بر تو بگرید، آمدی مرا از راه دین خدا بگردانی یا خرد آشفته ای یا دیو گرفته یا به بیهوده سخن می رانی؟ به خدا اگر هفت اقلیم را با آن چه زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از دهان مورچه ای به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد و دنیای شما نزد من خوارتر است از برگی در دهان ملخ که آن را می خاید و طعمه خود می کند. علی را چه کار با نعمتی که نپاید و لذتی که به سر آید».

بدیهی است، اعطای هرگونه هدیه، میهمانی، امتیاز نابه جا، درصدانه (پورسانت) و عناوینی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظام سیاسی، به نوعی انحراف و خروج از مسیر عدالت محوری و عدالت گستری در جامعه اسلامی است که خواه ناخواه منجر به بی عدالتی، تبعیض های ناروا، گسترش باندبازی و ... می شود. ایشان در برقراری عدالت در جامعه، تا حدی حساس بودند که سرانجام جان مبارک خویش را نیز در این راه فدا کرد. امام (ع) نه تنها خود مرتکب هیچ ظلمی نمی شد، بلکه تحمل نمی کرد که در مجموعه نظام سیاسی تحت امر ایشان، حقی پایمال شود یا کاری بر خلاف عدالت و قانون صورت گیرد.

مآخذ در روزنامه موجوداست.

نویسنده: هاشم علیزاده اصل