طعم تلخ سوءاستفاده پنهان

نگاهی به قانون حق مولف در دنیای مجازی

شاید بتوان ادعا کرد که ما و دیگر و کشورهای جهان سوم، بیگانه ترین مردم با قانون حق مولف یا کپی رایت هستند. قانونی که به ظاهر یک قانون مترقی و شیک است و ما نیز در میدان سخن و ادعا، از آن به عنوان یک ژست روشنفکری و تمدن گرایی اصیل، فراوان استفاده می کنیم تا خود از قافله فرهنگ شهروندی مجازی، رعایت حقوق معنوی دیگران و به ویژه سخنرانی و اظهار نظر در این زمینه عقب نمانیم. اما واقعیت این است که روزانه بارها و حتی خارج از حد شمارش و محاسبه، آن را نقض می کنیم و به راحتی زیر پا می گذاریم.

کپی رایت مجموعه یی از قوانین انحصاری است که استفاده شکل خاصی از ایده یا اطلاعات را قانونی می سازد. به صورت عامیانه و رایج، باید این قانون را به صورت right of copy یا قانون رونوشت گرفتن و کپی کردن تعبیر کرد که بازچاپ و بازاستفاده از یک محصول فرهنگی یا ایده علمی را ممکن می کند.

قانون کپی رایت اساساً باید برای استفاده از شکل های خاص هنری و علمی تولید اطلاعات و ارائه محتوا شامل اشعار، تزهای دانشگاهی و پایان نامه ها، نمایشنامه ها، فیلم ها، قطعه های موسیقی، نقاشی ها، عکس ها، نرم افزارها و قطعه های سخت افزاری، اختراعات، برنامه های تلویزیونی، مقالات، یادداشت ها و هر آنچه که یک بسته حاوی اطلاعات، داده رعایت شود و در بسیاری از نقاط دنیا هم سرپیچی کردن از آن و رعایت نکردن آن، جرم محسوب می شود و تنبیه های سنگینی را در پی دارد.

کپی رایت قانونی نیست که ارائه یا بیان یک ایده جدید، اظهار نظر، آزادی بیان و اندیشه را محدود کند و به سانسور و مخفی شدن اطلاعات بینجامد، بلکه روند انتشار داده ها و اطلاعات را قانونمند می سازد و از همین رو معمولاً قانون گریزانی که حیات آنها در سوءاستفاده از اطلاعات و تولیدات فکری دیگران است، با آن به شدت مخالفت می کنند.

یک مثال ساده، داستان را مشخص می کند. مثلاً قانون کپی رایت در مورد یک چهره کارتونی مثل میکی ماوس، این گونه اعمال نمی شود که کمپانی والت دیسنی را از تولید کارتون های جدید محروم کند، بلکه کمپانی های دیگر ساخت انیمیشن یا افراد حقیقی را از الگوبرداری و کپی کردن چهره، حالت های صورت و اصطلاحاً سرقت هنری از روی این چهره منع می کند و در صورت اعمال تخلف، آنان را به مجازات می رساند.

با توجه به اینکه قانون پیشرفته کپی رایت هنوز هم در کشور ما به طور رسمی برقرار نیست و اعمال نمی شود، از این دست سرقت های ادبی و هنری (که تقریباً در همه رسانه ها نیز رایج هستند) کاملاً طبیعی و عادی به نظر می رسد و حتی ممکن است به انزوای فرهنگی نیز منجر می شود. ما روزانه موسیقی های بسیار زیادی در قالب های خارجی مانند موسیقی های کلاسیک را از صدا و سیما می شنویم، یا بسیاری از ترک های موسیقی را از سایت های اینترنتی دانلود می کنیم، در صورتی که قانون کپی رایت در کشور ما جاری باشد، چنین اعمالی با پیگیری پلیس مواجه خواهد شد و متخلفان را به مجازات خواهد رساند.

ممکن است برای کاربران آسایش طلب که حاضر نیستند در ازای دریافت یک محصول فرهنگی، هزینه آن را بپردازند و به شکل غیرقانونی، آلبوم های موسیقی خوانندگان یا آثار موجود در گالری تصاویر یک عکاس یا کتاب های قابل خرید و فروش دانشگاهی را با شکستن قفل و هک کردن سایت های دانشگاهی از اینترنت دانلود می کنند، این فرآیند بسیار لذت بخش و جالب باشد، اما تولیدکنندگان آثار شامل خوانندگان، آهنگسازان، نویسندگان، نقاشان، عکاسان و... که در ازای زحمات خود، حقوقی انتظار دارند هم از این بی قانونی ضرر می بینند و هم انگیزه کاری شان را از دست می دهند.

در حال حاضر عمده ترین رعایت کنندگان قانون کپی رایت، کشورهای ایالات متحده، انگلیس، آلمان، استرالیا، کانادا، چین، هنگ کنگ، ژاپن، اسپانیا، سوئیس و اعضای اتحادیه اروپا هستند. این در حالی است که قانون کپی رایت در کشورهایی مانند اردن، فیلیپین و روسیه نیز اجرا و رعایت می شود.

● کپی رایت در دنیای مجازی

ایالات متحده از سال ۱۷۹۰ میلادی دارای قانون حق مولف بوده است. دکترین کپی رایت و استفاده جوانمردانه از اطلاعات به افراد اجازه می دهد تا مواد و آثار تحت حمایت کپی رایت را ضمن در نظر گرفتن برخی از ملاحظات و با برخی محدودیت ها، برای موارد و مصارف عمومی بازچاپ و بازتولید کنند. این مساله نباید به ضربه خوردن بازار تولیدکننده منجر شود و حقوق معنوی تولیدکننده اثر نیز باید در آن مورد توجه قرار بگیرد.

اما در ایالات متحده، بر اساس تصویب کنگره، تولیدکنندگان نرم افزارهای کامپیوتری باید قادر باشند محصولات خود را از استفاده غیرقانونی و بدون مجوز برحذر دارند و از خطرهای احتمالی نشر زیرزمینی آثارشان جلوگیری کنند. از سوی دیگر این حق برای کاربران عمومی نیز وجود دارد که بتوانند راهی برای گریز از هزینه های فراوان خرید تک تک نرم افزارها و پرداخت مبالغ هنگفت بیابند.

علاوه بر قفل های سخت افزاری و تمهیدات فنی که تولیدکنندگان نرم افزارها برای جلوگیری از تکثیر غیرقانونی محصولات خود می یابند، تعهدات اخلاقی و قانونی کاربران نیز باعث می شود که سوءاستفاده از تولیدات و محصولات عمومی چندان آسان نباشد.

در کشور ما، تعداد شرکت های تولیدکننده نرم افزار که همراه با محصولات خود قفل های سخت افزاری ارائه می کنند و این قفل ها نیز هرکدام مختص به یک کامپیوتر و کاربر خاص است (که به صورت هوشمند، کاربر خود را تشخیص می دهد و به او اجازه تکثیر نمی دهد) بسیار کم هستند، اما قیمت های تمام شده هرکدام از این نرم افزارها بسیار زیاد است. این فزونی قیمت ها که شرکت ها غالباً بنا به میل خود ارائه می کنند و از سوی دیگر نیاز به استفاده قطعی و حتمی از محصول که کاربران را ناچار می سازد به آن وضعیت تن دهند، یکی از مضرات وجود نداشتن قانون حق مولف در عرصه تولید محتوا و اثر است.

مطمئناً یک گروه نرم افزاری که پس از مدت ها تلاش و برنامه نویسی و طراحی موفق به ارائه اثر جدید خود می شود و برای آن ساعت ها وقت و انرژی و چندین نفر-ساعت نیروی انسانی صرف کرده، از تکثیر و کپی شدن سی دی های نرم افزار خود با قیمت تمام شده چند دلار، ضرر هنگفتی خواهد کرد و ممکن است حتی تصمیمات بنیادی در مورد پی نگرفتن کار خود اتخاذ کند.

از سوی دیگر کاربری که می داند با صرف هزینه بسیار ناچیز می تواند لوح فشرده آخرین نرم افزار بازار را به دست آورد و از پرداخت چندصد دلار بی نیاز شود، چگونه باید مجاب شود تا تعهدات اخلاقی را بپذیرد و هزینه یی سنگین را برای یک نرم افزار بپردازد؟

این نابرابری و نابسامانی به دلیل عدم برقراری قانون کپی رایت کاملاً مشهود است. این قانون، تولیدکنندگان را موظف می سازد تا بنا به متریال استفاده شده در اثر علمی، فرهنگی یا هنری خود، یک قیمت تمام شده به شکل منصفانه ارائه دهند و از سوی دیگر این تعهد را از کاربر و مشتری دریافت می کند که در صورت تخطی و تخلف از قانون و اقدام به نشر غیرقانونی محتوا، او را با مجازات های مالی و کیفری فراوان مواجه خواهد ساخت.

امروزه در صفحات معرفی بسیاری از سایت ها و حتی وبلاگ های فارسی، متن هایی را می بینیم که در آن، از کاربران خواسته شده به دلیل جریان داشتن قانون کپی رایت بر محتویات، از استفاده غیرقانونی و بدون درنظر گرفتن حقوق مادی و معنوی تولیدکننده بپرهیزند. وبلاگ سرویس ها، سایت های خدماتی، فروشگاه ها، سایت اینترنتی ارگان ها و نهادها و حتی وبلاگ های شخصی در این زمینه هستند. اما آیا واقعاً صرف اضافه کردن یک سطر به انتهای صفحات هر سایت و وبلاگ، آن را تحت حمایت قانون کپی رایت قرار می دهد و سرپیچی کردن از آن می تواند برای خاطیان پیگرد قانونی به بار بیاورد؟

در صورتی که کشور ما کنوانسیون برلین و معاهده کپی رایت را بپذیرد، به هر کدام از تولیدکنندگان آثار و محتوا یک کد مخصوص تعلق می گیرد و آن کد، شناسنامه کپی رایت شخص یا ارگان خواهد بود. این کد حکم دیده بان بر آثار تولیدی را خواهد داشت و متخلفانی که به رغم این قانون به بازچاپ، انتشار و تکثیر غیرقانونی اقدام کنند، به راحتی بر اساس این قانون تحت تعقیب و تنبیه قرار می گیرند.

نوع دیگری از قانون حمایت از حقوق مولف که البته شکل ساده تری از کپی رایت است و برای تولیدکنندگان آثار فرهنگی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها در سطح گسترده استفاده می شود، حق انحصاری Creative Commons است که بازچاپ و بازنشر مطالب تولیدشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه ها اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری را به شرایطی خاص منوط می کند.

این قانون، نیازی به پذیرش دولتی و تایید رسمی دستگاه های مرجع ندارد و شخصاً نیز می تواند هر تولیدکننده اثر را مورد حمایت قرار دهد، اما تا زمانی که سازوکارهای قانونی اعم از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پذیرش کنوانسیون کپی رایت توسط دولت، رسمی و معتبر نشود، عملاً کارایی و تاثیری نخواهد داشت.

بهتر است به یاد داشته باشیم که اگر امروز به راحتی و بدون در نظر گرفتن حقوق معنوی و مادی تولیدکنندگان آثار، آنها را بازچاپ و تکثیر می کنیم و حتی برای حظ معنوی دست به چنین کاری می زنیم، روزی ممکن است خود در جایگاه یک تولیدکننده اثر یا هنرمند، طعم تلخ این نوع سوءاستفاده پنهان را بچشیم و از آن رنج ببریم...

سیدایمان ضیابری