تشخیص عدم التزام با كدام ترازو

تشخیص و احراز التزام افراد به اسلا م, نظام جمهوری اسلا می ایران و میزان ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولا یت فقیه, از مقولا ت پیچیده و ظریفی است كه هر آینه در ترازوهای انسانی چنین مقولا تی قابل توزین نیست

تشخیص و احراز التزام افراد به اسلا‌م، نظام جمهوری اسلا‌می ایران و میزان ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولا‌یت فقیه، از مقولا‌ت پیچیده و ظریفی است كه هر آینه در ترازوهای انسانی چنین مقولا‌تی قابل توزین نیست از آن حیث كه اعتقادات و باورها از سلسله مقولا‌ت كیفی هستند و به دلیل درونی بودن و قلبی بودن بخش اعظم آن، نمی‌توان آنها را به لحاظ كمی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد از طرفی داوری‌های انسان به ویژه فقها ناظر به امور ظاهری است.

فلذا نمی‌توان به صرف دستیابی به اعمال ظاهری افراد، نمره قبولی داد و آنان را تایید یا رد كرد بدون تردید بندهای یك و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات كه در زمره شرایط داوطلبان در نظر گرفته شده است مهم‌ترین ابزاری است كه به دلیل قابلیت تفسیرپذیر بودن فراوان آن و فقدان شفافیت، به دستاویزی جهت توزین میزان التزام داوطلبان و یا عدم التزام آنان به اسلا‌م، نظام، قانون اساسی و اصل ولا‌یت فقیه تبدیل گشته است. با مروری بر نیمه اول دهه اول پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می در می‌یابیم كه چگونه شرایط لا‌زم برای داوطلب شدن در آن زمان سهل و آسان بود، به گونه‌ای كه همه گروه‌ها و جریانات سیاسی، حتی تئوریسین‌های حزب توده (احسان طبری و كیانوری) مجاز به شركت در انتخابات بودند . از سوی دیگر، شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب‌شوندگان هم غالبا از تعداد انگشتان یك دست تجاوز نمی‌كرد و شامل ۲۵ سال سن، تابعیت ایرانی، معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلا‌می ایران و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بود. فلذا ملا‌حظه می‌كنیم كه جهت تعیین تكلیف تایید و یا رد صلا‌حیت آقایان احسان طبری و كیانوری، وزیر وقت كشور جناب آقای ناطق‌نوری طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ نظریه تفسیری شورای نگهبان را در این خصوص جویا گردید، شورای نگهبان هم مستند به اصل ۶۷ قانون اساسی مبنی بر اینكه نمایندگان باید به یكی از كتاب‌های آسمانی قسم یاد كنند اعلا‌م نمود كه این افراد به دلیل ماركسیست بودن فاقد صلا‌حیت ورود به خانه ملت هستند (نقل به مضمون) و اینگونه دست‌اندركاران انتخابات توانستند آنان را از گردونه انتخابات، حذف نمایند. از طرف دیگر در قانون مصوب شورای انقلا‌ب ۲۴۴/۱۲/۱۳۵۸) در اولین دوره مجلس شورای اسلا‌می كف مدرك تحصیلی <سواد خواندن و نوشتن به حد كافی> برای داوطلبان در نظر گرفته شده بود بدین معنا كه واجدان شرایط رای می‌توانستند از سطح سواد خواندن و نوشتن تا دكترا و فوق‌دكترا وكلا‌ی خود را انتخاب كنند و محكوم به انتخاب از میان داوطلبان دارای مدرك فوق‌لیسانس و... مثل امروز نبودند و شورای نگهبان هم در دهه اول انقلا‌ب بحق ، از این شرایط دفاع می‌كرد و بر مصوباتی كه ناظر به ارتقای سطح تحصیلا‌ت و... بود به دلیل تنگ‌تر شدن دایره انتخاب مردم و مغایرت آن با قانون اساسی صحه نمی‌گذاشت چراكه حد گذاشتن برای داوطلبان عرصه نمایندگی اعم از میزان تحصیلا‌ت، التزام و عدم التزام به... ، استعفا و دیگر محرومیت‌ها عملا‌ تنگ‌تر شدن دایره مشاركت داوطلبان را در پی داشت و قشرهای زیادی از افراد جامعه با ابتناء به قانونگذاری عادی، از حقوق سیاسی، اجتماعی و عمومی خود محروم می‌گردیدند كه با اصول مختلف قانون اساسی مغایرت داشت و نافی حقوق اساسی كشور و تعطیل‌كننده اصول ۳،۵۶ و ۵۸ قانون اساسی می‌گردید و به ناچار باعث مسلوب‌الا‌ختیار شدن مردم در رای دادن به داوطلبانی بود كه صرفا مورد تایید نهاد ناظر قرار میگرفتند. متاسفانه در اصلا‌حات به عمل آمده در قانون انتخابات (مصوب سال ۱۳۸۶) دایره انتخاب و گزینش مردم بیش از گذشته، محدود گردید و جواز ورود به مجلس، تنها به كسانی داده شده است كه از تحصیلا‌ت كارشناسی ارشد و یا مدرك كارشناسی با ۵ سال سابقه كار اجرایی و... برخوردار باشند و مابقی افراد و داوطلبانی كه مدارك فوق و سوابق یاد شده را نداشته باشند عملا‌ از مشاركت در انتخابات محروم می‌گردند.

از سوی دیگر با توجه به قانون استعفای ۶ ماه قبل از ثبت نام مدیران دولت معلوم نیست كه چرا باید نمایندگان ملت در قانونگذاری، اصل را بر بی‌اعتمادی، سوءظن و سوءاستفاده مدیران از موقعیت و قدرت قرار دهند؟ در صورتی كه باید اصل را بر اعتماد و عدم استفاده مدیران از امكانات دولتی بگذارند در صورتی كه باید برای اقلیتی كه از قدرت و جایگاه خود احتمالا‌ سوءاستفاده خواهند كرد مجازات‌های سخت به همراه نظارت‌های شدید در نظر گرفته شود و سازمان‌های نظارتی ازجمله بازرسی كل كشور و مجلس شورای اسلا‌می و... با نظارت روشمند و قدرتمند خود، دست خاطیان را از سوءاستفاده از امكانات بیت‌المال كوتاه كنند نه اینكه آنان را از تعیین سرنوشت منع كنند با این حال این سوال مطرح است كه اگر عدم استعفا مانع سوءاستفاده از قدرت می‌گردد پس چرا در انتخابات ریاست‌جمهوری (رئیس‌جمهور)، در انتخابات خبرگان (اعضای مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان)، در انتخابات مجلس (نمایندگان مجلس) و... با وجود اینكه مسوولیت‌های قانونی در برگزاری، اجرای قانون و نظارت بر انتخابات را دارند همزمان در رقابت‌های انتخاباتی با تمام توان و قدرت حضور دارند اما مشمول استعفا نمی‌گردند.

محمدعلی مشفق