لیزینگ ها همچنان در انتظار اعلام نرخ سود

لیزینگ به عنوان صنعتی تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حدود ۶۰۰میلیارد دلار حجم فعالیت در جهان دارد كه این رقم در ایران در حدود دومیلیارد دلار معادل ۱۸هزار میلیارد ریال درسال ۸۴ یعنی تنها ۳ ۰درصد از سهم جهانی است

شركت‌های لیزینگی به عنوان یكی از چهار نهاد بازار غیررسمی مدنظر قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی است. پس از تصویب قانون بازار غیرمتشكل پولی در تاریخ بیستم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ قرار شد كه آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و اجرا شود.

اما این آیین‌نامه تاكنون تصویب نشده است و شركت‌‌‌‌های لیزینگی كه سال گذشته را با شوك كاهش نرخ سود گذراندند در سال‌‌جاری نیز در بلاتكلیفی تعیین نرخ سود و ابلاغ آیین‌نامه به سر می‌برند.

اما وضعیت شركت‌های فعلی بهتر از شركت‌هایی است كه از سال ۸۴ تاكنون در انتظار اخذ مجوز به سر می‌برند و هنوز نمی‌دانند شرایط جدید اخذ مجوز چیست.

تا پیش از این خبرها حاكی از شرایطی همچون سرمایه اولیه، شرایط مدیر عامل و هیات مدیره و تطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزی در پیش‌نویس آیین‌نامه است.

داوود دانش‌‌جعفری،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در خصوص زمان ابلاغ آیین‌نامه اظهار داشت: این آیین‌نامه به زودی ابلاغ خواهد شد.

با ابلاغ این آیین‌نامه، تكلیف بسیاری از نهادهای بازار غیررسمی پولی مشخص شده و حتی چهره این بازار تغییر خواهد كرد.

حضور اولین شركت لیزینگ بین‌المللی در كیش نمونه‌ای از این تغییر چهره خواهد بود تا شركت‌های لیزینگی در چهارمین دهه از شروع فعالیت‌هایشان شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه باشند.

شركت لیزینگ اقتصاد نوین به میزان ۲۰درصد و هپكو با ۱۰درصد همچنین شركت سرمایه‌گذاری خارجی ایران با ۳۹درصد سهم به عنوان سرمایه‌گذاران ایرانی این شركت خواهند بود.

موسسه اسلامی توسعه‌ بخش‌خصوصی (ICD) با ۱۵درصد، بانك توسعه ایران و مصر با ۱۱درصد، لیزینگ تعجیر عمان با ۵درصد سهم به عنوان سهامداران خارجی در این شركت حضور خواهند داشت.

مهدی درویش‌زاده، مدیر عامل شركت سرمایه‌گذاری‌های خارجی سرمایه ثبتی مقرر شده این شركت را ۲۰میلیون دلار اعلام كرد.

وی با بیان اینكه شركت لیزینگ بین‌‌المللی كیش منتظر اخذ مجوز از بانك مركزی است، بر تاثیر نامطلوب طولانی‌شدن روند اخذ مجوز بر وجهه ایران در نزد شركای خارجی تاكید كرد.

این شركت قرار است برای اولین بار در كشور در زمینه لیزینگ دكل‌های حفاری، شناورهای دریایی، نفتی و غیرنفتی، هواپیما، بالگرد، كشتی، وسایل پزشكی و ... فعالیت كند. حتی اساسنامه شركت فوق نیز تنظیم شده و سازمان مناطق آزاد، اجازه فعالیت این شركت در این مناطق را به مجوز بانك مركزی منوط كرده است.

حضور چنین شركتی با پشتوانه سرمایه‌گذاران خارجی و زمینه‌های فعالیتی خارج از عرف شركت‌ها كه عمدتا در زمینه خودرو لیزینگ می‌كنند، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت حضور سرمایه‌گذاران خارجی و صنعت لیزینگ باشد صنعتی كه از سال ۸۴ و پس از متوقف شدن صدور مجوز برای شركت‌های لیزینگی جدید، فعالیت عمده‌ای در عرصه اقتصاد كشور نداشته است.

پس از تابلوی ورود ممنوع به شركت‌های لیزینگی در سال ۸۴، تنها دو شركت لیزینگ كارآفرین و اقتصاد نوین با استناد به قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب سال ۶۲ مجوز حضور در بازار را یافتند. براساس این قانون بانك‌ها مجازند با كسب مجوز از بانك مركزی در برخی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها شركت كنند. این بانك‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۰درصد از اندوخته‌های خود را در این زمینه سرمایه‌گذاری كنند. به این ترتیب تنها شركت‌های فوق با اتكا به بانك مربوطه‌شان توانستند وارد صنعت لیزینگ شوند.

لیزینگ در ایران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهای آسیایی و آمریكای لاتین در اواسط دهه ۱۹۷۰پدیدار شد. به این ترتیب باید سال ۱۹۷۵میلادی (۱۳۵۴شمسی) را سال آغاز فعالیت لیزینگ در ایران دانست.

به‌رغم اینكه صنعت لیزینگ در حدود ۶۰۰میلیارد دلار حجم عملیات در جهان دارد، نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد كشورمان بسیار ناچیز بوده و جهش شدید و تحول محسوس و یكباره در این مقوله پس از ۲۵سال سكوت، انزوا و محدودیت از نیمه دوم سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد و شركت‌های لیزینگ وارد بازار شدند.

شركت‌های خودروسازی و تعدادی از صاحبان صنایع و افراد مطلع و با تجربه از پیشگامان این تحول بودند. رشد كمی (و نه كیفی) لیزینگ در سال‌های ۸۲-۱۳۸۰ تداوم یافت به طوری كه در پایان سال ۱۳۸۲، تعداد شركت‌های لیزینگ به ۶۳شركت و جمع سرمایه‌گذاری در هنگام تاسیس آنها به حدود ۶۰۰میلیارد ریال رسید. تعداد شركت‌های این حوزه با بیش از ۲۰درصد رشد در سال ۸۴ به ۲۷۸شركت افزایش یافت. (نمودار شماره ۱)

لیزینگ به عنوان صنعتی تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حدود ۶۰۰میلیارد دلار حجم فعالیت در جهان دارد كه این رقم در ایران در حدود دومیلیارد دلار (معادل ۱۸هزار میلیارد ریال درسال ۸۴) یعنی تنها ۳/۰درصد از سهم جهانی است.

فاطمه بهادری