خصوصی سازی با رنگ و لعاب چینی

بعد از حادثه مرگباری که در جولای گذشته برای یک قطار سریع السیر در استان ژیجیانگ چین رخ داد, مقامات بولدوزر هایی را برای خاک ریختن بر لاشه آن روانه کردند این سانحه ای نا گوار بود و به یاد مان آورد که چینی ها در هجوم خود با هدایت دولت به سوی مدرن سازی کشور شان میان بر زده اند, استاندارد های ایمنی سر هم بندی شده و نا مناسبی را به کار بسته اند و بسیار فساد کرده اند

● هزینه‌های پنهان سرمایه‌داری دولتی

بعد از حادثه مرگباری که در جولای گذشته برای یک قطار سریع‌السیر در استان ژیجیانگ چین رخ داد، مقامات بولدوزر‌هایی را برای خاک ریختن بر لاشه آن روانه کردند. این سانحه‌ای نا‌گوار بود و به یاد‌مان آورد که چینی‌ها در هجوم خود با هدایت دولت به سوی مدرن‌سازی کشور‌شان میان‌بر زده‌اند، استاندارد‌های ایمنی سر‌هم‌بندی‌شده و نا‌مناسبی را به کار بسته‌اند و بسیار فساد کرده‌اند. این تصویر با روایت رسمی که بر پایه آن چین به خاطر هدایت هوشیارانه حزب کمونیست به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل شده، تناقض دارد. حزب کمونیست به جای برخورد واقع‌بینانه با این سند کوشید که زیر خاک پنهانش کند.

عجیب نیست که داوری درباره مدل اقتصادی دولت‌محور چین تا این اندازه سخت است. فعالیت‌های دولت این کشور زیر صد‌ها تن رمز و راز پنهان شده و به سادگی قابل وارسی نیست، اما شرکت‌های نیمه‌خصوصی چین در مقایسه با آنچه معمولا تصور می‌شود، هم گونه‌گون‌تر هستند و هم کمتر قابل تحسین.

داستان دوره حکومت مائو ساده بود. دولت همه چیز را کنترل می‌کرد و دست آخر به خرابی می‌کشاند. آن روز‌ها دیگر تمام شده‌اند. از سال ۱۹۹۳ به این سو دولت به تشویق و ترغیب گایژی (gaizhi) در بنگاه‌های تحت مالکیت خود پرداخته که به معنای «دگرگونی در نظام» است. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ تعداد بنگاه‌های تحت مالکیت و کنترل دولت تقریبا دو‌سوم کاهش یافت و از ۲/۱ میلیون به ۴۶۸ هزار بنگاه رسید و نسبت کار‌گران شهری شاغل در بخش دولتی تقریبا نصف شد و از ۵۹ در‌صد به۳۲ در‌صد رسید. با این همه گایژی تنها تعبیری دیگر برای اشاره به «خصوصی‌سازی» نیست؛ مجموعه گونه‌گونی از بنگاه‌های عمومی‌-‌خصوصی را نیز به بار آورده.

در یک سوی طیف، بنگاه‌های غول‌آسای تحت کنترل دولت در صنایعی هستند که دولت «استراتژیک»‌شان می‌پندارد؛ مانند بانکداری، مخابرات یا حمل‌و‌نقل. شاید سرمایه‌گذاران خصوصی سهم اندکی در این دست بنگاه‌ها داشته باشند، اما آنها کم‌و‌بیش مانند وزارتخانه‌های دولتی عمل می‌کنند. نمونه‌هایی از این دست بنگاه‌ها عبارتند از «بانک ساخت‌و‌ساز چین» که پشتیبان بزرگی برای پروژه‌های زیر‌ساختی است و «موبایل چین» که اپراتور بزرگ تلفن همراه است.

در ردیف بعد، سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان شرکت‌های خصوصی (غالبا خارجی) و بنگاه‌های تحت حمایت دولت چین قرار دارند. در این میان معمولا بنگاه خارجی تکنولوژی را وارد می‌کند و شریک چینی‌اش دسترسی به بازار‌های این کشور را فراهم می‌آورد. این سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه‌هایی چون خودرو‌سازی، لجستیک و کشاورزی رواج زیادی دارند.

گروه سوم بنگاه‌ها کاملا خصوصی به نظر می‌رسند، به این معنا که دولت مستقیما هیچ سهمی در آنها ندارد. روسای‌شان از سوی مقامات دولتی تعیین نمی‌شوند و به جای آنکه انگیزه‌شان برآورده‌سازی اهداف سیاسی باشد، با موفقیت‌های تجاری پاداش می‌گیرند، اما حتی این بنگاه‌ها نیز پیوسته در معرض مزاحمت‌ها و دخالت‌های بیجای دولت قرار دارند. اگر حضور‌شان مطلوب باشد، بانک‌های تحت کنترل دولت وام‌های ارزانی را در اختیار‌شان می‌گذارند و بوروکرات‌ها رقبای خارجی‌شان را از پا می‌اندازند. این دخالت‌ها در حوزه‌هایی چون انرژی و اینترنت عادی است.

چهارمین نوع بنگاه‌های چینی را سرمایه‌گذاری دولت‌های محلی - غالبا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت شهر‌داری‌ها - پدید می‌آورد. این صندوق‌ها معمولا بنگاه‌هایی را پشتیبانی می‌کنند که در زمینه تکنولوژی‌های پاک کار می‌کنند یا کار‌گران محلی را به کار می‌گیرند.

این بنگاه‌ها که گونه‌های مختلفی از نفوذ دولت را بر سر خود می‌بینند، چندین نقطه قوت دارند. صبورانه و با شکیبایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و تقاضا‌های کوتاه‌مدت بازار بورس بر‌آشفته‌شان نمی‌کند. دولت را در پیگیری اهداف بلند‌مدتش همچون یافتن بدیل‌هایی برای سوخت‌های فسیلی یاری می‌کنند. راه، پل، سد، بندر و راه‌آهنی را که چین برای ادامه رشد اقتصادی پر‌سرعتش نیاز دارد، می‌سازند.

اما دولت‌گرایی هزینه‌های زیادی هم دارد. نخستین آنها فساد است. وقتی گردن‌کلفت‌های محلی می‌توانند قرار‌داد‌ها را با شرکت‌هایی ببندند که خود کنترل‌شان می‌کنند، فساد و اختلاس همچون آنفلوآنزای مرغی گسترش می‌یابد. بعضی وقت‌ها بنگاه‌های واسطه‌ای(۱) دارای ارتباطات خوب، پروژه‌های نان‌و‌آب‌داری را از آن خود می‌کنند و بعد کار‌های واقعی را به پیمانکار‌های دست دوم که توجه چندانی به استاندارد‌ها ندارند، می‌سپارند. مشکل دوم این است که بنگاه‌های بزرگ تحت پشتیبانی دولت، بنگاه‌های کوچک کار‌آفرین را از صحنه پس می‌زنند. سرمایه‌ای را که بنگاه‌های واقعا خصوصی چین می‌توانستند با کار‌آیی بسیار بیشتری به کار گیرند، به سرعت تمام می‌کنند و بدهی‌های فراوانی را روی هم انباشت می‌کنند و دست آخر مشکلات فراوانی را برای چین به بار می‌آورند. با دسترسی بهتری که به زمین و مجوز دارند، بازی را به راه‌های دیگری هم به هم می‌زنند. بنگاه‌های کوچک خصوصی غالبا با اطمینان نمی‌دانند که کاری که انجام می‌دهند، حتی قانونی است یا نه. رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولت‌های محلی، فرصت‌های باز هم بیشتری را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. برخی از این صندوق‌ها خرد‌مندانه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما بسیاری‌شان اهدافی غیر‌تجاری را پی می‌گیرند.

هیچ‌یک از اینها چین را از رشد با سرعتی سر‌سام‌آور باز‌نداشته، اما چنان که تظاهرات‌کنندگانی از طبقه متوسط در ژیجیانگ نشان می‌دهند، کیفیت رشد هم مهم است. رهبران چین باید مراقب هزینه‌های نا‌پیدای سرمایه‌داری دولتی باشند.

مترجم: محسن رنجبر

منبع: اکونومیست

پاورقی

۱- shell corporation، بنگاهی که نقش ابزاری برای انجام تراکنش‌های تجاری را بازی می‌کند و خود دارایی یا فعالیت قابل ملاحظه‌ای ندارد. این دست شرکت‌ها به خودی خود غیر‌قانونی نیستند و اهداف تجاری مشروعی در سر دارند. با این همه به ویژه آنهایی که در گریز‌گاه‌های مالیاتی واقع شده‌اند، از مولفه‌های اصلی اقتصاد زیر‌زمینی هستند. در فارسی به بنگاه‌های ظاهری نیز ترجمه شده‌اند.