اصلاح ساختار

بدهی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا پایان سال ۸۴ به ۳۶۰ میلیارد تومان می رسد که در صورت ادامه این وضع, بحران صندوق به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد

آنچه که بخش کشاورزی را از سایر بخش های اقتصادی متمایز می کند وجود مخاطرات و حوادث طبیعی است که همه ساله آسیب هایی را به تولیدکنندگان وارد می سازد. بروز این آسیب ها که به نوسانات زیاد در تولید و قیمت محصولات منجر می شود تهدیدی برای درآمد و جریان سرمایه گذاری در این بخش محسوب شده و از سوی دیگر برنامه ریزی را پیچیده می کند.

بیمه محصولات کشاورزی، ابزار و مکانیزمی برای کاهش ریسک اقتصادی در عرصه کشاورزی است و در کشور ما نیز مسئولان از بیمه کشاورزی به عنوان یک استراتژی برای تزریق یارانه به بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان استفاده می کنند، اما این که نظام بیمه محصولات کشاورزی در ایران پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان است و با چه چالش هایی روبه روست از موضوعاتی است که سعی شده در این گزارش از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای بهبود و کارآمدی آن ارائه شود.

●گذری بر وضعیت بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی از آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. آمریکا نخستین کشور غربی است که در سال ۱۹۰۹ به طرح های مختلف بیمه کشاورزی برای کاهش ریسک در این بخش روی آورد. کانادا نیز در زمره پیشگامان صنعت بیمه محصولات کشاورزی به شمار می آید و در چند دهه اخیر، گزارش ها از رشد بیمه کشاورزی در جوامع اروپایی حکایت می کند. در قاره آسیا، ژاپن در سال ۱۹۲۹ بیمه دام و در سال ۱۹۳۹ بیمه محصولات کشاورزی را به تصویب رساند.

مروری بر تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی نشان می دهد که با توجه به انواع خطرات در حوزه کشاورزی و از طرفی اهمیت امنیت غذایی، ضرورت بیمه در عرصه های مختلف کشاورزی در اکثر کشورهای جهان احساس شده که متناسب با سیاست ها و نیازها، این ابزار حمایتی توسط دولت ها و بخش خصوصی به اشکال مختلف به اجرا درآمده است.

در ایران نیز فعالیت بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۳ با دو محصول پنبه و چغندرقند در استان های مازندران و خراسان توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی آغاز و به تدریج به محصولات دیگری از جمله سویا و برنج تعمیم داده شد. این روند با هدف حمایت دولت از توان تولید، مقابله با ریسک و بلایای طبیعی و فراهم آوردن بستر برای سرمایه گذاری های جدید در حوزه کشاورزی ادامه یافت به طوری که پس از گذشت ۲۱ سال و طی سه برنامه توسعه کشور، اکنون ۸۰ محصول و فعالیت کشاورزی در زیر بخش های زراعت، باغداری، دامداری و منابع طبیعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

براساس آمار صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال حاضر تعداد ۳۲ محصول در بخش زراعت، ۲۳ محصول در بخش باغداری، ۲۰ فعالیت در بخش دامداری و ۵ فعالیت در عرصه منابع طبیعی در برابر حوادث قهری و بلایای طبیعی نظیر سرمازدگی، یخبندان، تگرگ، توفان، خشکسالی، زمین لرزه، سیل، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای در راستای سیاست های حمایتی بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند که بیش از ۶۰ درصد اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در قالب یارانه سهم دولت و مابقی نیز سهم کشاورزان بیمه گذار است که سالانه به صورت حق بیمه اخذ می شود و در مواردی نیز افزایش می یابد.

سهم غرامت های پرداخت شده طی سال های برنامه سوم در زیر بخش زراعت ۶۴/۵۶ درصد، بخش باغات ۲۱/۲۷ درصد، دام ۵۲/۸ درصد، طیور ۲۰/۶ درصد، آبزیان ۹۶/۰درصد و منابع طبیعی ۴۲/۰ درصد برآورد شده است.

همچنین به منظور توسعه بیمه محصولات کشاورزی در طول برنامه چهارم، برنامه هایی تدوین شده است که بنا به اظهارات مهندس عباس نظری _ قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی- تا پایان این برنامه در بخش زراعت اراضی تحت پوشش بیمه از ۵میلیون و ۷۷ هزار و ۵۸۰ هکتار به بیش از ۱۰ میلیون هکتار، در بخش باغداری از ۲۲۹ هزار و ۴۶۰ هکتار به ۸۸۳ هزار و ۵۰۰ هکتار، در بخش دام تعداد واحدهای دامی از ۹ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۱۴۷ هزار به بیش از ۴۶ میلیون و ۷۰۴ هزار واحد، طیور از ۶۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه به بیش از ۶۴۱ میلیون و ۳۵هزار قطعه، مزارع آبزی پروری از ۶۵میلیون و ۴۴ هزار مترمربع به ۷۹ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و منابع طبیعی از ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار هکتار به بیش از ۸ میلیون هکتار ارتقا خواهد یافت.

قدر مسلم آنچه دسترسی به این برنامه را امکانپذیر می کند فراهم آوردن امکانات و شرایط، سیاستگذاری های صحیح و مناسب و رفع تنگناهایی است که کم و بیش گریبانگیر بیمه محصولات کشاورزی است.

●نارسایی های بیمه محصولات کشاورزی

نظام بیمه محصولات کشاورزی در ایران با مسائل متعددی رو به رو است که ادامه آن نه تنها کیفیت خدمات و توسعه بیمه را که از اهداف برنامه چهارم توسعه به شمار می آید محدود می سازد، بلکه پایداری بیمه کشاورزی را با چالش جدی مواجه می کند.

مهندس نظری در این زمینه به محدودیت منابع مالی و بدهی دولت به صندوق بیمه در خصوص پرداخت غرامت های ناشی از خسارات وارده به کشاورزان اشاره می کند و می گوید: «دولت در طول برنامه سوم و تا پایان سال ۸۳ مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بدهکار است که این مبلغ تا پایان سال ۸۴ به ۳۶۰ میلیارد تومان بالغ می شود.»

وی می افزاید: «طی ۳ سال گذشته، این مبالغ توسط بانک کشاورزی تامین و در اختیار صندوق بیمه برای پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده قرار گرفته است، اما چنانچه میزان بدهی دولت در سال جدید ادامه یابد بحران مالی صندوق بیمه به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد، زیرا بانک کشاورزی به عنوان کارگزار صندوق بیمه فاقد منابع مورد نیاز برای تامین مالی است و صندوق بیمه دیگر نمی تواند به اتکای بانک کشاورزی فعالیت کند و این درحالی است که پرداخت غرامت به تولیدکنندگان یک جریان مستمر است.»

مهندس نظری در عین حال بودجه صندوق بیمه را در سال های زراعی ناکافی می داند و در این باره چنین توضیح می دهد: «ما در سرزمینه یعنی نوع محصولات، سطح زیر کشت و عامل خطر، برنامه توسعه ای داریم و هر چند منابع مالی ما نسبت به سال اول ۱۴ برابر شده است، اما خواست و انتظارات تولیدکنندگان و مسئولان مناطق مختلف از نظر توسعه بیمه به نحوی است که منابع مالی موجود جوابگو نیست.»

وی ضمن اشاره به اینکه بودجه صندوق بیمه در سال زراعی ۸۵-۸۴ به میزان یکهزار و ۶۰۲ میلیارد ریال تعیین شده است، این بودجه را متناسب با برنامه ها و انتظارات توسعه ای بیمه کشاورزی نمی داند.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ادامه می گوید: «ایران به لحاظ فرهنگی و اجتماعی متنوع است و به همین خاطر سیاست های اجرایی بیمه به طور غیرمتمرکز و منطبق با فرهنگ و مسائل اجتماعی مناطق مختلف است و اصلاح مسائل فرهنگی برای فعالیت متمرکز صندوق به کندی صورت می گیرد که موجب به تعویق افتادن برنامه های بیمه ای می شود.»

وی محدودیت منابع علمی، فنی و اجرایی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی را از دیگر موانع موجود نام می برد.

از سوی دیگر نسبت خسارت در بخش کشاورزی ایران در اثر حوادث طبیعی به خصوص سرمازدگی و خشکسالی بالاست، به طوری که صندوق بیمه در سال زراعی ۸۳-۸۲ در مجموع حدود ۱۷۰ میلیارد تومان غرامت به تولیدکنندگان پرداخت کرده و حق بیمه ای که از آنها در همین سال دریافت کرده بالغ بر ۱۲۶میلیارد تومان بوده است.»

الهه میزانی _ کارشناس ارشد اقتصاد و مدیر گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه محصولات کشاورزی- در این باره ابراز می دارد: «روش های پیشگیری از حوادث طبیعی در ایران پیشرفته نیست و صندوق در خصوص روش های پیشگیری از خسارت براساس رسالت خود عمل نکرده است، زیرا آنقدر مسئولیت خود را سنگین کرده که نتوانسته است به این مسائل بپردازد .»

وی می گوید:« صندوق بیمه همواره بابت خسارات در بخش کشاورزی غرامت پرداخت کرده در حالی که می تواند روش هایی را به تولیدکنندگان توصیه کند که موجب کاهش خسارت شود. به طور مثال پسته کاران برای جلوگیری از سرمازدگی در باغ ها، لاستیک آتش می زنند در صورتی که باید از دستگاه های گرم کننده یا دستگاه هایی که بخار مصنوعی ایجاد می کنند برای کاهش خسارت در باغ های خود استفاده کنند .»

میزانی همچنین ضعف مدیریت را از علل تشدید خسارات ناشی از حوادث طبیعی در بخش کشاورزی بر می شمارد و می گوید:« حمایت ما از بخش کشاورزی نباید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان فکر کنند با سوء مدیریت و عدم انجام به موقع عملیات باغی یا زراعی و عدم رعایت بهداشت در محیط دامی می توانند غرامت دریافت کنند. چنین وضعی در عمل نه تنها به بهبود وضع کشاورزی منجر نمی شود که بار مالی دولت را افزایش می دهد .»

---