گذار از نفت به مالیات

«جامعه ما به یک حالت خوداشتعالی یاAuto Ignition رسیده و به عبارت دیگر خودانگیختگی در این باره مثالی می زنم با توجه به تجربه ای که در زمینه مهندسی ایمنی در انبارداری دارم, از پدیده ای بحث می شود که توجه به آن بسیار حیاتی است

«جامعه ما به یک حالت خوداشتعالی یاAuto Ignition رسیده و به عبارت دیگر خودانگیختگی. در این باره مثالی می‌زنم. با توجه به تجربه‌ای که در زمینه مهندسی ایمنی در انبارداری دارم، از پدیده‌ای بحث می‌شود که توجه به آن بسیار حیاتی است. در انبارهایی که درِ آنها بسته است و تهویه مطبوع ندارند و هوای تازه جابه‌جا نمی‌شود،‌ در تابستان به‌تدریج شرایطی به‌وجود می‌آید که به یکباره انبار آتش می‌گیرد، بدون آن‌که کبریتی زده شده یا حتی جرقه‌ای در کار باشد. جامعه ما به چنین وضعیتی رسیده، یعنی پتانسیل «خود اشتعالی» داشته و آمادگی آن را دارد که به محض به‌وجودآمدن واقعه‌ای، شورش‌هایی مانند مشهد، اراک، قزوین، اسلام‌شهر و... ایجاد شود. اگر بتوانیم جامعه را از این وضعیت خارج کنیم و به شرایط جدیدی سوق دهیم، گام بزرگی برداشته‌ایم.» (از ملی‌شدن نفت تا ملی‌شدن اطلاعات(سرمقاله)، چشم‌انداز ایران، شماره ۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹)

در مهرماه امسال وقایعی در بازار و خیابان‌های اصفهان، بازار تهران، بازار تبریز و... رخ داد که با وجود قوی‌بودن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پیش‌بینی نشده بود. در سرمقاله بالا نشان داده شده که چگونه حرکت‌هایی در لایه‌های زیرین جامعه رخ می‌دهد که با کمک شنود و دیگر ابزارهای پیشرفته نمی‌توان آنها را ردیابی کرد یا دست کسان و گروهی را در آن دید، بلکه یکباره و یکپارچه اتفاق می‌افتد. باشد که فرهیختگان جامعه با ژرف‌اندیشی و آینده‌نگری بهتری تأ«لی در این راستا داشته باشند.

آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در بهار امسال (۱۳۸۷) به مطلب مهمی در سیمای جمهوری اسلامی اشاره کردند که دو مؤلفه داشت:

الف ) تا چند سال دیگر نفتی نخواهیم داشت.

ب ) در کشورهای دیگر به‌طور میانگین ۲۰درصد درآمد مردم مشمول مالیات می‌شود، درحالی‌که میانگین اخذ مالیات در ایران ۷درصد درآمد مردم است.

آقای احمدی‌نژاد نتیجه گرفتند که باید ۱۳درصد بقیه را به‌عنوان مالیات اخذ کرد.‌ گرچه کارشناسان تحقیقات زیادی درباره مخازن زیرزمینی نفت داشته و مقاله‌های بسیاری در این زمینه منتشر شده که مخازن نفت ما نیمه دوم عمر خود را طی می‌کند،(۱) ولی مسئولان درجه اول مملکت تاکنون چنین اشاره آشکاری مبتنی بر پایان‌پذیر بودن نفت نکرده بودند. واقعیت این است که با توجه به الگوی مصرف جامعه ما تا چند سال دیگر باید نفت‌خام را هم از خارج وارد کنیم.

آقای احمدی‌نژاد زمانی این سخنان را از سیمای جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند که هنوز قیمت هر بشکه نفت سیر نزولی خود را آغاز نکرده بود و کاهش فاحش قیمت کنونی را نداشتیم و قیمت اسمی هر بشکه نفت ۱۴۰ دلار بود. بنابراین اکنون که به‌دلایلی چند ـ چون اراده دموکرات‌های امریکا برای انرژی جایگزین و نگرانی کمپانی‌های نفت از این روند، «رکود جهانی بویژه در امریکا و در پی آن کاهش مصرف جهانی» و منصرف‌شدن موقتی امریکا از خط‌مشی جنگ و براندازی در مورد ایران و... ـ قیمت نفت کاهش فاحشی پیدا کرده، این ضرورت که در چنین شرایطی اداره مملکت عمدتاً باید از طریق اخذ مالیات‌ها ممکن گردد فزونی یافته است.

شاید در راستای همین ضرورت مبرم بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجالس و کابینه‌ها معطل مانده بود، در دوم خرداد ۱۳۸۷ به تصویب نهایی شورای‌نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد و دولت نیز در روزهای پایانی شهریور ۱۳۸۷ آن را به اجرا گذاشت. همه می‌دانیم که در واکنش به شیوه اجرای آن، مقاومت کسبه بازار و خیابان‌های اصفهان،‌ بازار تهران، بازار تبریز و... پیش آمد و تا مدتی اصلی‌ترین مسئله روز بود و هنوز هم ادامه دارد. اکنون ۶۹ سال است که از عمر من می‌گذرد و به یاد ندارم که کسبه بازار و خیابان‌های اصفهان، آن هم بر سر مسائل صنفی تا به این حد واکنش نشان دهند که طی یک هفته به‌جز اغذیه‌فروشی‌ها، همه به‌طور هماهنگ کار و کسب خود را تعطیل کنند. در تاریخ مکتوب اصفهان نیز از چنین حادثه‌ای یاد نشده است. چه شده مردم اصفهان که به ملاحظه‌کاری شناخته شده‌اند دست به چنین اقدام یکپارچه‌ای زده‌اند آن هم ازسوی بازاری که ۷۰درصد آن را جوانان تشکیل می‌‌دهند؟ مهمتر این‌که این اتفاق در دوران دولتی می‌افتد و در شهری رخ می‌دهد که بیشتر مردم آن در تیرماه ۱۳۸۴، در پی اراده سازما‌ن‌یافته و فضای طبقاتی ایجادشده به دکتر احمدی‌نژاد رأی داده بودند. سی‌سال است که از بنیانگذاری جمهوری اسلامی می‌گذرد، دولت و ملت ما به یک اصل پذیرفته‌شده‌ای رسیده بود که هر طرحی باید از سه ویژگی معقول، مقبول و قابل اجرا برخوردار باشد. حال باید ریشه‌یابی کنیم اشکال در کجا بود که این واقعه رخ داد:

یک اشکال بینشی این بود که مدرن‌ترین قانون ـ که در بیش از ۱۶۰ کشور پیشرفته جهان اجرا شده ـ قرار است در سنتی‌ترین روابط، آن هم بدون بومی‌شدن پیاده و اجرا شود. مسلماً‌ دستاورد هر کشوری ـ هر چند خوب ـ بدون بومی‌شدن در کشور قابل اجرا نخواهد بود و به بار نخواهد نشست.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره دارد و مدعی است که تجمیع عوارض در مراحل تولید حذف و به‌جای آن مالیات ۳درصد جایگزین شده و فشار را بر مصرف‌کننده کاهش می‌دهد، ولی در عمل دیدیم که مصرف‌کنندگان اعم از کسبه،‌ رانندگان، کارگران و اقشار مختلف به‌گونه دیگر فکر می‌کردند و می‌گفتند چون همه شهروندان ایران مصرف‌کننده‌اند، بنابراین مالیات ۳درصد تحمیلی است به همه شهروندان ایران. شاید بتوان گفت این حس عمومی ملموس بود که به عامل مشترک و فراگیر تبدیل شد و زمینه چالش میان کسبه و دولت را فراهم آورد، برای نمونه صاحب مغازه گزفروشی در اصفهان که مغازه‌اش را تعطیل کرده بود گفته بود من هم مصرف‌کننده هستم، دختر دارم، جهیزیه باید تهیه کنم و...

در ریشه‌یابی این چالش، آقای جلال‌الدین شکریه، نایب رئیس شورای اصناف کشور درباره شیوه اجرای این قانون، عجولانه‌بودن و آموزش ندادن آن به مطالب زیر اشاره کرده‌اند:

«اگر قرار باشد داستان مالیات بر ارزش‌افزوده و اعتصابات بازار را بررسی مجددی کنیم باید قدری زمان را به عقب بازگردانیم؛ هنگامی‌که سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت تا این قانون را اجرا کند، همان زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که این قانون محکوم به شکست است. اساساً‌ از ابتدای این داستان اطلاع داشتیم که این قانون راه به جایی نخواهد برد و تنها برای اصناف مزاحمت‌هایی بیهوده ایجاد می‌کند. سازمان امور مالیاتی پیش از این‌که چنین قانونی را اجرا کند باید می‌دانست که روزهای سختی در پیش روی خواهد داشت، ولی آنها بی‌توجه به شیوه فعالیت‌های اصناف و خواسته‌های آنان تنها به‌سمت اجرای خواسته‌های خود رفتند و سرانجام هم بحرانی را شکل دادند که با قدری دوراندیشی می‌شد از وقوع آن جلوگیری کرد، ولی در پایان چه اتفاقی رخ داد، تنها بحران‌سازی ایجاد شد. سازمان امور مالیاتی متأسفانه به جایگاه اصناف و خواسته‌های آنان توجهی نداشت و تنها دلمشغولی‌ آنان اخذ مالیات بود. سازمان حتی در زمان تعیین ضرایب مالیاتی نیز رفتاری نشان داد که برای اصناف و بخصوص شهرستانی‌ها بسیار ناگوار بود، اما از ابتدای داستان گفته بودیم که این طرح با این شیوه اجرا از همین ابتدا محکوم به شکست است. جامعه اصناف با این طرح موافق است، ولی شیوه اجرای آن بدون بسترسازی و فرهنگ‌سازی که هم‌اکنون ازسوی سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، جامعه اصناف را نگران کرده است. گویا دولت فقط به فکر اجرای این طرح طبق زمانبندی مشخص است، چرا که به نظر می‌رسد خود سازمان امور مالیاتی هم آمادگی اجرای چنین طرحی را نداشت. سازمان امور مالیاتی در فراهم‌‌کردن مقدمات این کار بسیار ناموفق بود، به‌طوری‌که آموزش‌های لازم در این خصوص به اصناف داده نشده است. طی روزهای گذشته یک جلسه آموزشی برگزار شده و نمایندگان سازمان امور مالیاتی با انبوهی از سؤالات روبه‌رو شدند که حتی خودشان هم از پاسخگویی به بسیاری از آنها ناتوان بودند. حال در این شرایط که نمایندگان سازمان هم از تمامی ابعاد این طرح مطلع نیستند چگونه می‌توان بدون آموزش‌های لازم این قانون را اجرایی کرد. اساساً اصناف در جریان این طرح قرار نگرفته‌اند. سازمان امور مالیاتی حتی یک نامه هم به شورای اصناف کشور در این خصوص ارسال نکرده و هیچ‌گونه همکاری فکری با این نهاد صنفی انجام نشده است. برای اجرای این طرح باید حداقل از شش‌ماه پیش جلسات آموزشی و توجیهی با مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها برگزار می‌شد تا این نهادها بتوانند واحدهای صنفی را توجیه کنند. در حال حاضر اصناف در سردرگمی به‌سر می‌برند، در همین جلسه اخیر هم نمایندگان سازمان امور مالیاتی به‌دلیل اطلاعات ناکافی از این طرح فقط عنوان می‌کردند که ما هوای شما را داریم. آخر مگر می‌شود با هوا نگه‌داشتن، نظام مالیاتی کشور را اداره کرد؟ پیشنهاد ما این است که مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح، اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به مدت شش ماه تا یک‌سال مسکوت بگذارد تا آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی آن به‌خوبی انجام شود، ضمن این‌که فقط از طریق چند مصاحبه نمی‌توان این موضوع را به مؤدیان شناساند.

پس از آموزش و بسترسازی، این طرح باید در چند استان به‌طور آزمایشی اجرایی شود و پس از آن به شکل سراسری در بیاید یا حداقل تمرین این طرح در واحدهای صنفی می‌تواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند. سازمان امور مالیاتی باید توجه داشته باشد که اگر قصد دارد مالیات‌ها را در فضای سالم کسب کند باید حداقل خواسته‌های اصناف تأمین شود. این‌گونه نیست که آنها هر سازی که خود می‌پسندند، بزنند و سازمان امور مالیاتی پیش از آن‌که بحران را شکل دهد باید راه‌حل‌ها را بررسی کند.»(۲)

...شش روز پیش از اجرای این قانون،‌ سازمان امور مالیاتی کشور با برگزاری جلساتی دو ساعته برای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی قصد اطلاع‌رسانی در این زمینه را داشت که برگزاری این جلسات خود انباشتی از پرسش‌ها را در ذهن اصناف به‌وجود آورد که متأسفانه فرصتی برای طرح آن فراهم نبود.(۳)

همچنین آقای احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در ریشه‌یابی چالش یادشده می‌گوید: «اگر در هنگام اجرای قانون توسط دولت دقت بیشتری می‌شد هیچ‌گاه چنین مسائلی اتفاق نمی‌افتاد. مشکل این بود که پیش از اجرایی‌شدن این قانون، کار اطلاع‌رسانی برای مردم به‌هیچ‌وجه انجام نشد. به این ترتیب کسانی که قرار بود مشمول این قانون شوند به‌هیچ‌وجه توجیه نشده بودند. متأسفانه باوجود این‌که مقام معظم رهبری تذکر داده بودند از کارهای شتابزده پرهیز شود این بار هم شاهد حرکتی شتابزده بودیم. پیش از اجرای این قانون هم به مانند بیشتر کارهایی که در کشور انجام می‌شود هیچ‌گونه محاسبه و کار کارشناسی صورت نگرفت... درست است که دولت ملزم به اجرای قانون است... دست دولت در اجرای این قانون اصلاً‌ بسته نیست. این قانون به صراحت به نقش دولت اشاره کرده و دست دولت را باز گذاشته است... پیش از اول مهر ماه ـ ‌درواقع پیش از شروع اجرای این قانون ـ ‌تذکرات لازم را به مسئولان داده بودیم و انتقاد خود را نسبت به اجرای شتابزده این قانون و عدم توجیه مردم اعلام کرده بودیم. غیر از این تذکرات شفاهی در تاریخ ششم مهرماه، یعنی پیش از وقوع حوادث،‌ نخستین نامه ما به دولت و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد. در این نامه به دوستان گفتیم که جامعه آبستن حوادثی است.

در اجرای قانون باید به حقوق دو طرف فکر کرد؛ طرف اول، دولت به‌عنوان مجری قانون است و طرف دوم مردم. باید حقوق طرف مقابل دولت هم لحاظ شود، اما متأسفانه در اجرای این قانون به حقوق مردم توجهی نشد. اطلاع‌رسانی درستی ازسوی دولت انجام نشد و مردم از حقوق خود که آگاهی پیش از اجرای قانون است محروم شدند. نکته مهم این است که حتی سازمان امور مالیاتی و کارشناسان دارایی هم اطلاعات کاملی درخصوص این قانون و چگونگی اجرای آن ندارند. مجموع این شرایط موجب شد تا این اتفاق‌های تلخ رخ دهد و ابتدا در اصفهان و سپس در تهران، بازارها با تعطیلی روبه‌رو شد. این اتفاق‌ها در شرایطی رخ داد که پیش از وقوع آن دولت را از احتمال چنین اتفاق‌هایی آگاه کرده بودیم [پس از واقعه]‌. فعالیت‌های زیادی را برای آرام‌کردن اوضاع انجام دادیم، پس از این جریان نامه‌هایی برای شورای امنیت و شورای تأمین ارسال کردیم و آنها را در جریان امور قرار دادیم. پس از آن درروز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه شخصاً جلسه‌ای با آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای‌اسلامی برگزار کردم و با ارائه گزارشی، ایشان را در جریان امور قرار دادم. به آقای لاریجانی اعلام شد که مسئولان نسبت به این قضایا بی‌توجهند، ایشان هم مذاکرات خود را با مسئولان کشور آغاز کردند تا آنها اوضاع را سروسامان دهند با توجه به این اقدام، روز پنجشنبه رئیس‌جمهور دستور تعلیق این قانون را دادند... در هیچ کجای دنیا این چنین به‌دنبال اجرای قانون نرفتند. روش آنها به‌گونه‌ای است که ابتدا به مدت ۱۰ سال تنها مالیات بر مصرف را آن هم با توجیه کامل جامعه اجرا می‌کنند تا فرهنگ این موضوع به‌وجود آید. در کشور آلمان دستگاه‌هایی توسط دارایی به‌طور پلمپ‌شده تحویل فروشندگان شده. آنها در هنگام فروش همان‌طور که با یک دکمه قیمت کالا را ثبت می‌کنند میزان مالیات را هم با دکمه دیگر تعیین می‌کنند. این دستگاه‌ها پایان هر ماه توسط دارایی کنترل می‌شود و اطلاعات داخل آن مبنای کار قرار می‌گیرد... سازمان امور مالیاتی از این چم و خم‌ها به دور است و فقط به فکر جمع‌آوری مالیات است. آنها به عدم رضایت مردم و حتی تبعات سیاسی ماجرا کاری ندارند و تنها به فکر گرفتن پول هستند. آنها شرایط نظام و تمامی مسائل پیرامون آن را در نظر نمی‌گیرند... خود سازمان امور مالیاتی توجیه نشده و کارشناسان این سازمان بخصوص در شهرستان‌ها از چگونگی اجرای این قانون بی‌خبرند.»

در اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی اصفهان در روزهای پایانی شهریور به ۱۵ـ۱۰ درصد صاحبان مشاغل اصفهان نامه‌هایی ارسال می‌دارد که حداکثر تاریخ نام‌‌‌نویسی ۲۵ شهریور قید شده بود، ولی این نامه‌ها چند روز پس از این تاریخ به دست مؤدیان می‌رسد که باعث سردرگمی آنها شده بود. شنیده شده اتحادیه صنف طلاسازان و طلافروشان اصفهان طی نامه‌ای به اداره مالیاتی اصفهان، مشکلات اجرایی این قانون را توضیح داده بودند،‌ ولی با آنها برخورد مناسبی نشده و روی اجرای قانون پافشاری می‌شود. یکی از مسئولان انجمن اسلامی این صنف گفته است: «ما سی‌سال زحمت کشیدیم تا بازار زرگرها تعطیل نشود، ولی این تعطیلی به ما تحمیل شد و این درحالی است که ویژگی شغلی طلاسازان و طلافروشان با امنیت کشور عجین است. یک شمش یک کیلویی طلا حدود ۲۷ میلیون تومان ارزش دارد، ولی فروش آن ده تا ۲۰هزار تومان سود دارد، اما ۳درصد مالیاتی آن ۸۰۰هزار تومان می‌شود؛ اگر بخواهد این خرید و فروش چند دست بگردد اولاً قیمت آن زیاد شده،‌ ثانیاً ضریب مالیاتی براساس این ۳درصدهاست نه آن سود کمی که نصیب ما می‌شود، ولی به ما جواب می‌دهند که ضریب مالیاتی مربوط به کمیسیون ضرایب است. این کمیسیون مرکب از چند وزارت‌خانه است و ربطی به سازمان امور مالیاتی ندارد. پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی رأساً شمش طلا را به طلاسازان بفروشد و ۳درصد مالیاتی را بر آن بیفزاید تا این‌که نخست جلوی قاچاق شمش طلا گرفته شود و دوم، چون صادرات طلای ساخته شده به ضرر مملکت است جلوی آن گرفته شود، چرا که کیفیت ساخت طلا در ایران نسبت به ترکیه و دوبی پایین بوده و صادرات را به قیمت طلای ذوب‌شده می‌خرند که به ضرر مملکت است.»

همچنین در ریشه‌یابی این چالش گفته شده ماده ۳۰ قانون(۴) دست سازمان امور مالیاتی را به حساب سپرده‌‌های بانکی ـ‌ در صورت عدم حل اختلاف ـ ‌بازمی‌گذارد و این در حالی است که دسترسی به حساب سپرده بانکی و اوراق بهادار شهروندان تنها با اجازه دادستان و آن هم در موارد امنیتی امکان‌پذیر است. این امر باعث عدم اعتماد کسبه به بانک‌ها و در نتیجه تخلیه سپرده‌ها و فلج‌شدن کسب و کار و گردش کار بانک‌ها می‌شود.

در ریشه‌یابی این چالش باز گفته می‌شود قانون در زمانی به مرحله اجرا گذاشته شد که براساس آمار رسمی دولت، چک‌های برگشتی و واخواست‌شده در بانک‌ها به اوج خود رسیده، رکود و کسادی در معاملات وجود دارد و واردات کالا از طریق دلارهای نفتی به حدی زیاد شده که منسوجات داخلی توان رقابت با آنها را ندارند. متأسفانه کارخانه‌های نساجی ما نیز به روز نبوده و هزینه پرسنلی تولید نیز زیاد است و نقدینگی نیز در دست عموم مردم نیست، بلکه چرخه آن در دست گروه خاصی است. می‌گویند ـ براساس آنچه می‌شنویم ـ در دوران رکود دولت‌های جهان به بخش خصوصی کمک می‌کنند تا دوران رکود سپری شود، ولی در ایران در چنین شرایط کسادی، رکود و کمبود مشتری، مالیات ۳درصدی نیز بر خریدار تحمیل می‌شود. مشکل دیگر در اجرا این است ‌که در شرایط کنونی که قیمت آهن از کیلویی ۱۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان کاهش پیدا کرده می‌بینیم از یک‌سو فروش این کالا با ضرر روبه‌روست، ولی ۳درصد مالیاتی مبلغ مستقلی است که باید به دولت پرداخت، چه باید کرد؟ پس از مأیوس‌شدن از مذاکره و بسته‌شدن بازار زرگرها در روز شنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۷، بازار لوازم خانگی و بقیه صنوف هم روز ۱۳ مهرماه به اعتصاب می‌پیوندند. بازاریان درخواست‌های خود را نزد امام جمعه اصفهان می‌برند. ایشان ضمن عدم مخالفت با درخواست‌های صنوف از آنها می‌خواهد که بازار را باز کرده تا مشکلات حل شود، ولی قضیه برای اصناف آن‌قدر مبهم و عمیق بوده که قانع نشده و اعتصاب بازار به خیابان‌های اصفهان کشیده می‌شود. طی یک هفته تعطیل بازار و خیابان‌ها هیچ جناحی از روحانیت، مخالفت آشکاری با این حرکت نکرد و این نشان‌دهنده حمایت تلویحی آنها از این حرکت بود. مذاکرات با فرماندار، استاندار، اداره مالیات اصفهان ادامه داشت. روز چهارشنبه ۱۷ مهر پس از تجمع در برابر اداره مالیات واقع در خیابان سپه، جمعیت زیادی به‌سوی دروازه دولت،‌ خیابان چهارباغ، میدان انقلاب و سپس خیابان کمال‌الدین اسماعیل راه افتاده و به‌سوی صداوسیما می‌روند تا خواسته‌های خود را مطرح کنند. آنها از صداوسیما گله داشتند که چرا به تعطیل یکپارچه بازار و خیابان‌های اصفهان اشاره نکرده، درحالی‌که اگر حیوانی در کشور دیگری سه قلو بزاید خبر آن منتشر می‌شود.

به هر حال اگر حرکت بازاری‌ها «غیرصنفی» بود و خواسته‌‌هایشان مشروعیت نداشت و یا فرماندهان نظامی و امنیتی و همچنین معتمدان بازار، متانت و پختگی نشان نمی‌دادند و با چنین جمعیتی برخورد نظامی می‌شد ممکن بود به فاجعه‌ای تبدیل شود که قابل جبران نبود. آنگاه پس از این‌که بازاریان خواسته‌های خود را در مقابل صداوسیما مطرح کرده و از آن فیلمبرداری شد (درحالی‌که شعار آنها لغو قانون بود)، معتمدان از بازاریان می‌خواهند به خانه‌هایشان رفته و بعدازظهر همان‌روز برای ملاقات و گفت‌وگو با نماینده دولت، آقای علی‌اکبر عرب‌مازار به اداره مالیات بروند.

بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهر معاون وزارت دارایی، آقای عرب‌مازار به اتفاق دیگر مسئولان شهر نشستی با بازاریان و اصناف بازار و معتمدان آنها داشتند و توضیحاتی درباره قانون و شیوه اجرای آن می‌دهند که متأسفانه قانون باید به‌طور تدریجی اجرا می‌شد و در مرحله اول صاحبان مشاغلی را شامل می‌شد که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشند. ایشان اضافه کرده بودند که این قانون شامل ۹۰درصد اصناف اصفهان نمی‌شود. شاید اگر این توضیحات پیش از اجرای قانون، برای کسبه اصفهان آموزش داده می‌شد و در ذهن صاحبان مشاغل می‌نشست و نهادینه می‌شد قطعاً بازار بسته نمی‌شد، اما مذاکرات ادامه می‌یافت. بازاریان به‌دنبال این گفت‌وگو قانع می‌شوند تا مغازه‌ها را از روز ‌شنبه باز کنند، ولی روز پنجشنبه ۱۸ مهر صنف طلاسازان تهران اعتصاب خود را شروع می‌کنند. عصر همان‌روز دکتر احمدی‌نژاد از طریق صداوسیما توقف دوماهه این قانون را اعلام می‌دارد. بخشی از اصناف، حرکت خود را قانونی، صنفی و پیروز تلقی کردند و بخش دیگر معتقد بودند پیروزی وقتی است که قانون لغو شود.

روزهای شنبه تا سه‌شنبه یعنی از ۲۰ مهر ۱۳۸۷ تا ۲۳ مهر ۱۳۸۷ علاوه بر صنف طلاسازان تمامی اصناف تهران، مغازه‌های خود را بستند و به اعتراض خود ادامه دادند. گفت‌وگوهای زیادی انجام شد که بخشی از آن در روزنامه‌ها آمد و بازار در روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۷ کار خود را شروع کرد.

حال این پرسش پیش می‌آید که این همه شتابزدگی، غافلگیری،‌ فقدان تعامل و آموزش و به گفته آقای عرب‌مازار مرحله‌سوزی برای چه بود؟ ‌آیا اینها نمی‌توانست پیشگیری شود؟ آیا کارشناسی‌های مجلس شورای اسلامی و سپس در سطح کابینه دولت، وزارت دارایی و بویژه سازمان امور مالیاتی باید در سطح تئوریک و اقتباس از دیگر کشورها باشد و به امر بومی‌کردن و قابلیت اجرا در کشور خودمان و روابط بسیار پیچیده بازار عنایتی نشود؟

یکی از ویژگی‌های تاریخی ملت ما دولت‌گریزی و مالیات‌گریزی بوده و این به رفتار روحانیت شیعه برمی‌گردد که مخالف همکاری مالی با حکومت‌های ظلم و جور بودند. می‌دانیم که متدینان بازار، هم خمس و زکات می‌دهند و هم مالیات، بنابراین به نظر می‌رسد باید دولت تعامل نزدیکی با مراجع عظام و روحانیت داشته باشد تا راه برون‌رفتی برای این مسئله پیدا شود وگرنه با توجه به پیوند نزدیکی که میان بازار و روحانیت بوده و هست از یک‌سو و چالش‌هایی که در این سه سال اخیر میان روحانیت و دولت به‌وجود آمده ازسوی دیگر اجرای دوباره و شتابزده این قانون ـ‌ بنابر اشاره مقام رهبری در این باره ـ به چالش‌ و بحرانی تبدیل خواهد شد.

برخی معتقدند اجرای شتابزده قانون باوجود موانع آشکار آن برگرفته از یک ایدئولوژی و زمانبندی خاصی است که به اخذ مالیات فکر می‌کند و درنتیجه مردم دورزده می‌شوند. از‌آنجا که گام دوم طرح تحول اقتصادی، خصوصی‌کردن پالایشگا‌ها، پُست و... است،‌ مبالغ ناشی از اخذ مالیات و گران‌شدن قیمت بنزین و پست و دیگر اقلام می‌تواند یارانه‌هایی را که آقای احمدی‌نژاد ـ براساس اطلاعات خانوار ـ به مردم قول داده پوشش دهد.

برخی دیگر معتقدند اگر هدف این قانون شفاف‌سازی درآمدهاست آیا بهتر نبود دولت این شفا‌ف‌سازی را از خود شروع کند؟ صندوق ذخیره ارزی، رقم بودجه ۴۰میلیارد تومانی برای اطلاعات خانوارها و... .

در سال ۱۳۵۰ کارشناسان اوپک تحقیقاتی روی قیمت ذاتی نفت انجام دادند و ارزیابی آنها این بود که هر بشکه نفت‌خام ـ در مقایسه با انرژی‌های دیگر ـ ۷۵ دلار ارزش دارد، بنابراین براساس یک حسابداری کلان صنعتی در سال ۱۳۵۰ هر بشکه از ثروت نفت که صادر می‌شد ۷۳دلار زیان می‌دادیم و در سال ۱۳۵۳ که قیمت رسمی هر بشکه نفت ۱۴دلار بود در صدور هر بشکه نفت‌خام ۶۱ دلار زیان می‌دادیم، حال اگر بخواهیم ۷۵دلار سال ۱۳۵۰ شمسی را به ارزش کنونی در سال ۱۳۸۷ تبدیل کنیم، با توجه به تورم و قدرت خرید دلار و این‌که در سال ۱۳۵۰ هر اونس طلا ۳۲ دلار و حالا ۷۰۰دلار ارزش دارد خواهیم دید که قیمت ذاتی نفت‌خام با این قیمت‌های اسمی که معمولاً مصرف‌کننده‌ها تعیین می‌کنند از زمین تا آسمان تفاوت دارد.(۵) به گفته ‌آقای خاتمی مشکل اقتصادی ما مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است ـ که البته درآمد نیست، بلکه صدور ثروت است ـ‌ متأسفانه هر دولتی که روی کار می‌‌آید چند صباحی روی درآمد نفت حساب کرده و رقم عمده بودجه جاری را تشکیل می‌دهد‌، ولی کمتر شاهد یک برنامه‌ریزی عمیق روی مخازن زیرزمینی نفت بودیم؛ مشکل در این است که یک برنامه جامع انرژی نداریم تا توسعه پایدارمان را ازآن الهام بگیریم.

به هر حال گذار از نفت به مالیات دو حالت دارد؛‌ می‌تواند این گذار در فاز نظامی ـ امنیتی و با فشار و زور و از راه گرفتن عوارض و مالیات انجام شود که در این راستا ایرانی خواهیم داشت آبستن حوادث، چالش و بحران، که خدا نکند. طبیعی است که این راه به انزوای نیروهای نظامی و امنیتی می‌انجامد، هرچند که این نیروها در سیر دفاع مقدس، مملکت را نجات داده و استقلال ما را تأمین کردند. برای گذار از وابستگی نفت تا اداره مملکت از طریق دیگر، راه‌برون‌رفت دیگری هم وجود دارد و آن راه سیاسی ـ قانونی و با تمسک به قانون‌اساسی ثمره انقلاب که بهترین سند وفاق ملی می‌باشد. در پرتو قانونگرایی است که اختلاف میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حل‌شدنی است، چرا که اصولگرایان، اصلی بهتر از قانون‌اساسی ندارند که ارائه دهند ـ که مورد توافق همه باشد ـ و اصلاح‌طلبان نیز اصلاحات مصرح را در قانون‌اساسی طلب می‌کنند.

مرحوم مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۰ می‌گفت آنچه او را جذب حکومت ملی مصدق کرد این بود که تجار، داوطلبانه در صف پرداخت مالیات به دولت بودند. یادمان باشد که این پدیده در همین سرزمین و در درون همین ملت رخ داده است.

به نظر من عمل صالح جامعه ما با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی این است که بودجه جاری مملکت متکی به درآمد نباشد، باید کسانی مملکت را اداره کنند که مملکت را در فاز قانونی ـ‌ سیاسی نگه‌داشته تا در پرتو اعتماد متقابل از حداکثر پتانسیل آزادشده مردم استفاده بهینه شود. من به این دلیل در چنین شرایطی به فردی نظیر خاتمی می‌اندیشم که پس از دوران جنگ و دوران سازندگی با شعار قانون‌اساسی ـ که ثمره انقلاب است ـ و قانونگرایی مملکت را به اصول انقلاب بازگرداند؛ شخصی که در ۸ سال ریاست‌جمهوری خود نه یک دروغ گفت و نه یک توهین کرد.

لطف‌الله میثمی

پی‌نوشت:

۱ـ‌ ر.ک: «علمی‌کردن صنعت نفت»، چشم‌انداز ایران، شماره ۳۴.

۲ـ‌ روزنامه کارگزاران، ۲۷ مهر ۱۳۸۷.

۳ـ‌ روزنامه اعتماد، ۲۳ مهر۱۳۸۷.

۴ـ ماده ۳۰ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: کلیه بانک‌ها و مؤسسات تعاونی مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در

امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مزبور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۵ـ‌ ر.ک: «ایران و سراب‌های چهارگانه نفت»، چشم‌انداز ایران، شماره ۱۳.