عدالت, حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل

مقاله حاضر با نگاهی علمی و با ارائه شواهد و نشانه های كاربردی در روابط و عملكرد كشورهای معینی به تجزیه و تحلیل چالش هایی می پردازد كه مفاهیم عدالت و حقوق بشر غالباً با آنها در حقوق بین الملل مواجه هستند

مقاله حاضر با نگاهی علمی و با ارائه شواهد و نشانه‏های كاربردی در روابط و عملكرد كشورهای معینی به تجزیه و تحلیل چالش‏هایی می ‏پردازد كه مفاهیم عدالت و حقوق بشر غالباً با آنها در حقوق بین‏الملل مواجه هستند. دغدغه‏های جهانی اخیر كه نسبت به چالش‏های مزبور در موضوعات مهم و حساس حقوق بین‏الملل وجود دارد، مخصوصاً مسائلی از قبیل تضمین صلح و امنیت بین‏المللی و حق وتو در شورای امنیت؛ مداخلات بشردوستانه و یا آرمانی در امور داخلی كشورها؛ جنگ همه جانبه علیه تروریسم بین‏المللی؛ محدودیت‏های صلاحیتی دیوان كیفری بین‏المللی و اعمال نفوذهای متعدد غرب در آن؛ تنظیم و كنترل مناسبات اقتصادی بین‏المللی مخصوصاً كشورهای جهان سوم؛ تحریم‏های اقتصادی و یا اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی؛ حاكمیت رفتارهای دو گانه و متضاد در جامعه بین‏المللی به بهانه عدالت خواهی و یا حمایت از حقوق بشر نظیر آنچه كه امروزه در سرزمین های اشغالی فلسطین، افغانستان و عراق اتفاق می‏افتد؛ همگی از موضوعاتی است كه نویسنده در این مقاله به بررسی و تحلیل آن می‏پردازد. نویسنده در این مقاله شواهد و نشانه‏هایی ارائه می‏كند مبنی بر آنكه در سالهای اخیر، جامعه بین‏المللی با چهره درست و مثبتی از اصول عدالت، انصاف و حقوق بشر مواجه نبوده، بلكه پیوسته شاهد نقض و تعدی مكرر اصول مقدس مزبور بوده است. متاسفانه اصول مزبور معمولاً دستاویزی برای حفظ منافع و مصالح یكجانبه كشورهای ابرقدرت شده، و رفتارهای دو گانه و یا اعمال استانداردهای دو جانبه آنان در غالب تدوین مقررات و قواعد بین‏الملل و همچنین كنوانسیونها و معاهدات بین‏المللی، توجیه‏گر بی‏عدالتی‏ها، ظلم و ستم‏ها و رفتار ضد بشری آنها گردیده است. بنابراین در این مقاله، نقش كشورهای ابرقدرت و تأثیر گذار مطلق نظامی، اقتصادی و سیاسی در روابط بین‏الملل مخصوصاً ایالات متحده آمریكا بیشتر مورد تأكید قرار می‏گیرد. در خاتمه نویسنده بر این باور است كه ضرورت حتمی اقتضا می‏كند كه در راستای تحقق نظم نوین مقبول جهانی، مفهوم حقیقی عدالت، انصاف و حقوق بشر با رویكردی جدید تبیین و شفاف سازی شده، و مصادیق واقعی آن كه منطبق بر وجدان بیدار بشری، تأكید بر درك مشترك جامعه بین‏الملل، ملاحظه اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بین‏المللی، و تأمین نیازها و درخواست‏های جمعی كشورهای در حال توسعه و جهان سوم است، شناسایی و تعیین گردد.

مقدمه

در سال‏های اخیر وقایع مهمی در صحنه جهانی رخ داده است؛ از آن جمله است حمله به ساختمان WTO و واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریكا كه بهانه‏ای برای حمله به افغانستان و سپس عراق گردید. به خوبی روشن است كه قطع‏نامه‏های سازمان ملل، از جمله ۱۴۴۱، مجوّز حمله نظامی به خاك كشور عراق را صادر نكرده است. از سوی دیگر، جرج بوش، رییس جمهور آمریكا، مدّعی مبارزه یكجانبه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر در خاورمیانه شده است. اكنون این پرسش مطرح می‏شود كه آیا اقدامات یكجانبه آمریكا در این‏گونه حوادث، با مصادیق و مبانی عدالت، به عنوان آرمانی جهانی برای بشریت، هماهنگی و سنخیت دارد یا خیر؟ اگر ندارد، مكانسیم جلوگیری از این واقعیتهای عینی را در كدام رشته از مطالعات كلاسیك حقوق بین‏الملل باید دنبال كرد. نوشته حاضر، ضمن بررسیِ نظری و عملیِ موضوع «عدالت در حقوق بین‏الملل»، این موضوع را نخست در اسناد بین‏المللی و سپس در روابط میان كشورها، با تأكید بر موضوع افغانستان و عراق و كشورهای صاحب حقّ وتو و نیز كشورهای اروپایی در ارتباط با كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دنبال كرده است.

عدالت از جهات نظری و عملی‏

عده‏ ای از حقوقدانان بین ‏الملل{۱} برای نظام بین‏المللی هیچ موجودیتی قائل نبوده و به طور كلّی معتقد بودند روابط میان دولتها هیچ‏گاه نمی‏تواند تابع قواعد الزام‏آور منطقی و مبتنی بر عدالت باشد؛ زیرا آنچه بر روابط بین‏المللی میان كشورها حاكم شده، زور و استبداد است. به همین سبب، حقوق بین‏الملل بی‏آنكه دارای ارزش و اعتبار نظامی دستوری{۲} باشد، ابزاری گردیده برای اعمال سیاست‏های زورمآبانه.{۳} البته تنزّل مقام حقوق بین‏الملل تا این حد، درواقع پیروی از همان اندیشه‏ای است كه در اعصار گذشته، حقوق را تا حد زور تنزل می‏داد. در عهد باستان، سوفسطائیان یونانی همواره از حقوق قوی‏تر سخن می‏گفتند.**

دسته ‏ای از صاحبنظران{۴} قواعدی را كه بر روابط میان دولت‏ها حاكم است، اخلاقی یا نزاكتی توصیف كرده‏اند. یكی از صاحبنظران مجارستانی، كه حقوق بین‏الملل را مقرّراتی مخصوص به خود دانسته،{۵} اگر چه الزامی بودن معاهده بین‏المللی را در مفاهیم اخلاق جستجو كرده است، با این حال قواعد بین‏المللی را اخلاقی ندانسته است؛ زیرا اعتقاد داشته كه قواعد اخلاقی برخلاف قواعد رفتاری بین‏المللی، كه قواعدی تابع به شمار می‏آیند، قواعدی مستقل هستند.{۶}

در بررسی اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‏الملل، خواه معتقد باشیم كه حاكمیت عدالت و انصاف نسبت به تمام بشر به طور یكسان دیده شده و تفسیر می‏گردد،{۷} و باید مقررات و قواعدی وضع گردد كه عدالت و انصاف را برای بنی آدم، در همه نقاط دنیا به ارمغان آورد، بدون آن كه ملیت، جنسیت و تابعیت و یا طبقه بندی‏های دیگر مطمح نظر قرار گیرد، و خواه بر این باور باشیم كه اصول عدالت و انصاف بر اساس هر ملت و هر تابعیتی به صورت جداگانه تفسیر و اعمال شده و بر اساس آن قواعد و مقررات تعریف و تدوین می‏گردند؛{۸} لازم است نسبت به ابعاد پلورالیستی نظام‏های حقوقی و روابط بین‏المللی توجه كافی داشته و اصول و قواعد حقوقی بین‏المللی بتواند به اقتضای آن، وضع و تدوین گردد.{۹}

عدالت و حقوق بشر در حقوق بین‏الملل‏

در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، مسأله به صورت دیگری است؛ زیرا در اینجا بشر به خودی خود موضوعیت داشته و مصداق آرمان مشترك و غایت تنظیم روابط میان كشورها و دولت‏هاست. بر این اساس است كه همگان بر این باور هستند كه منزلت و كرامت انسانی نباید در هیچ وضعیت و موقعیتی مخدوش شود. اما آیا ساختارهای نهادینِ حمایت بین‏المللی از حقوق بشر در عمل منطبق با عدالت‏اند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است به بررسی برخی از تشكّل‏های نهادینه شده حمایت بین‏المللی از حقوق بشر، كه در اسناد سازمانهای بین‏المللی تجلی یافته است، پرداخته شود. حاصل تحولات پس از ۱۹۶۷ میلادی، در كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیدایش دستورالعمل‏ها و رویه‏هایی در زمینه حمایت از حقوق بشر می‏باشد. مجمع عمومی‏سازمان ملل از كمیسیون حقوق بشر خواسته است تا راه‏ها و ابزارهایی را كه برای بهبود نقش سازمان ملل در پایان دادن به نقض حقوق بشر در جهان مؤثر است، مورد بررسی فوری قرار دهد. ره‏آورد این تلاش، پیدایش دستورالعمل‏های هماهنگیِ زیر بوده است:{۱۰}

- دستورالعمل هماهنگی ۱۲۳۵: این رویه یا دستورالعملِ هماهنگی، از سوی شورای اقتصادی - اجتماعی، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر بر طبق قطعنامه شماره ۱۲۳۵ در سال ۱۹۶۷ میلادی تدوین گردید. شورای اقتصادی - اجتماعیِ سازمان ملل، ضمن استقبال از تصمیم كمیسیون حقوق بشر برای بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر، به این كمیسیون و نیز كمیسیون فرعی اجازه می‏دهد تا اطلاعات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‏های اساسی را بررسی كند. این اجازه كه از سوی شورای اقتصادی - اجتماعی، برای كمیسیون حقوق بشر و كمیسیون فرعی صادر می‏شود، از سویی به دلیل آن كه در انتخاب اعضای شورای اقتصادی، اجتماعی و اعضای مجمع عمومی‏سازمان ملل متحد، كه نمایندگان دولتها (حاكمیتها) هستند، نقش داشته حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اهمیت و جایگاه رفیع این حقوق را به آن دلیل آشكار می‏سازد كه جامعه جهانی خواهان بررسی سالانه و مستمر حقوق بشر در قلمرو داخلی كشورها است، این امر با تصمیم شورا مبنی بر ارسال موارد مقتضی از سوی كمیسیون به شورا و بررسی وضعیتهای خاص و نیز وضعیت‏هایی كه دولتها و سازمانهای بین‏المللیِ غیر دولتی مطرح می‏سازند، نمایان می‏گردد. بر این اساس، كمیسیون در بررسی خود ضمن درخواست اطلاعات از موضوع و احیاناً دیدار از محل، وظیفه خویش را، كه همانا بررسی سالانه وضعیت حقوق بشر و ارسال گزارش به شورا است، انجام می‏دهد.

---