برخورد با جاسوسی سلیقه ای نیست

حفظ نظم اجتماع و جلوگیری از اخلال و فساد در آن عقلا لازم است و برای جلوگیری از اخلال در نظم عمومی به حكم عقل و شهادت تاریخ وجود قانون و تبعیت از آن ضرورت دارد

علمای حقوق اسلامی برای اثبات وجوب تبعیت از قانون در نظام اسلامی به دو طریق متوسل شده‌اند:

۱) استدلال عقلی

۲) ولایت فقیه

- حفظ نظم اجتماع و جلوگیری از اخلال و فساد در آن عقلا لازم است و برای جلوگیری از اخلال در نظم عمومی به حكم عقل و شهادت تاریخ وجود قانون و تبعیت از آن ضرورت دارد.

- هرگاه فقیه جامع‌الشرائط و مسبوط‌الید طبق صلاحیت و اختیاراتی‌ كه دارد صلاحدید و حكم كرد حكومتی بر پایه و اساس حكومت پارلمانی تشكیل شود و احكام و دستورات اسلام را با زمان و مكان و شرایط دیگر در نظر بگیرد و در چگونگی اجرای این احكام مشورت كند و نظر و رای دهد و در این مصوبات موازین اسلام را مراعات كند چنین حكمی لازم‌الاتباع است و به همین جهت همه فقها و مراجع به قانون اساسی رای داده‌اند و در قانون اساسی اصل یكصد‌وشصت‌وششم مقرر شده: «احكام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.»

▪ و اصل یكصد و شصت‌وهفتم:

«قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر كند و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

▪ اصل یكصدوشصت‌ونهم:

«هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.» و از این اصل معلوم می‌شود در نظام اسلامی، اساس قضاوت قانون است، آن هم قانون مدون و اگر مبنای تعریف جرم و رسیدگی بخواهد سلائق شخصی یا سازمان خاص باشد خلاف قانون اساسی است.

بدون تردید هیچ كشوری نیست كه دستگاه امنیتی نداشته باشد و ضرورت وجود دستگاه امنیتی بر هیچ‌كس پوشیده نیست و به طور طبیعی دستگاه امنیتی و ضدجاسوسی به افرادی مشكوك می‌شود و سوءظن دستگاه امنیتی امری طبیعی است و همه اعتقاد داریم كه یك ایرانی نباید اطلاعات امنیتی كشور را به بیگانه بدهد هرچه با حكومت خوب باشد یا بد.

ولی آنچه كه قانون آن را جرم شناخته این است كه اطلاعات ارائه‌شده به بیگانه باید علیه امنیت كشور باشد و امنیت كشور را به خطر بیندازد و قانونگذار نگفته، دادن هرگونه اطلاعاتی در مورد كشور به خارجی جرم است، باید اطلاعات داده شده از نوعی باشد كه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی یا نظام حكومتی را به خطر بیندازد وگرنه اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی كه هر روز از طریق مسوولان مملكتی در گزارشات رسمی و علنی به مجلس و مردم ارائه می‌شود و طبیعی است كه بیگانگان از هر اطلاعاتی چه امنیتی و چه غیرامنیتی در جهت منافع خود بهره‌برداری كنند ولی اطلاعاتی كه از نظر قانون طبقه‌بندی محرمانه نداشته باشد ارائه آن به بیگانگان نمی‌تواند از مصادیق جرم جاسوسی باشد.

به خطر انداختن امنیت كشور، اتهامی سنگین است و این اتهام اساس مملكت را به خطر می‌اندازد و به‌هیچ‌وجه چنین اتهامی قابل دفاع نیست ولی نباید با برخورد سلیقه‌ای عنوان مجرمانه سنگین جاسوسی را در حد جرائم جزئی و كوچك پایین بیاوریم.

بدون اینكه بخواهیم ارزش و اعتبار خدمات صادقانه ماموران وزارت اطلاعات را نادیده بگیریم باید اذعان كرد تفسیر قوانینی جزایی به طور موسع مبنای قانونی ندارد و قانون جزا باید به نفع متهم تفسیر شود.

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرم جاسوسی مقرر می‌دارد: «هركس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی كشور را عالما، عامدا در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع كند به نحوی كه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به كیفیات و مراتب جرم به یك تا ۱۰ سال حبس محكوم می‌شود.»

منظور از سیاست داخلی و خارجی كشور، سیاست‌هایی است كه مربوط به امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد و نقشه‌ها، اسرار و اسنادی كه افشای آن موجب صدمه‌زدن به امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد می‌تواند مصداق این جرم قرار گیرد.

و بر اساس نظریه شماره ۷۱۸۸۲۷ مورخ ۲۹/۱۰/۸۰ دفتر حقوقی قوه قضاییه كه مرجع عرفی تفسیر مواد قانونی است؛ «جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و ارائه آن به دول بیگانه» و ماده یك قانون مجازات و انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ اسنادی را سری می‌داند كه افشای آن مغایر مصالح دولت و مملكت باشد و اسنادی را محرمانه می‌داند كه افشای آن مغایر مصالح سازمان خاصی باشد و آیین‌نامه قانون مذكور مقرر می‌دارد: طبقه‌بندی سند باید در ذیل و صدور سند درج شود.

پس برای تحقق جرم جاسوسی، اطلاعات ارائه‌شده باید نقشه‌ها، اسرار یا اسناد سری و محرمانه امنیتی باشد. مخاطب اطلاعات باید عوامل دول بیگانه متخاصم باشد.

ارائه اطلاعات باید عالمانه و عامدانه باشد، لذا جاسوسی در اثر بی‌احتیاطی محقق نمی‌شود و ماهیت فراملی جرم جاسوسی باعث شده تا مجامع بین‌المللی نیز آن را مورد توجه قرار دهند و ماده ۲۹ آیین‌نامه قرارداد لاهه مصوب ۱۸ اكتبر ۱۹۰۸ كه به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حكم قانون است مقرر می‌دارد: «كسی را نمی‌توان جاسوس دانست مگر آنكه به طرز مخفیانه و به بهانه‌های مجعول به نفع یكی از متخاصمین دلیل جمع‌آوری كند.»

در قوانین ما، جاسوسی تعریف نشده فلذا رویه عملی مراجع قضایی به‌خصوص دیوان‌عالی كشور در تعریف جاسوسی استناد به اسناد معتبر بین‌المللی است.

در مراجع فقهی آنچه مرحوم شیخ طوسی در جلد دوم كتاب مبسوط صفحه ۱۵ آورده است اینكه «هرگاه مسلمانی برای كافران حربی جاسوسی كند و با نامه، اخبار مسلمانان را به ایشان برساند، قتلش جایز نیست زیرا حاطب‌ابن الجا بلتعه نامه‌ای به اهل مكه نوشت و اخبار مسلمانان را به آنان داد اما پیامبر قتلش را حلال ندانست.» و علامه حلی نیز در جلد یك قواعدالاحكام صفحه ۱۱۱ همین نظر را ارائه فرموده است.

عنصر معنوی جرم جاسوسی عمدعام یعنی آگاهی مرتكب از مجرمانه‌بودن عمل و عمد خاص در دادن اسناد و مطلع ساختن طرف متخاصم از اسرار و تصمیمات و نقشه‌هایی است كه محتوی سیاسی و امنیتی دارد و سوءنیت این جرم قصد جاسوسی است كه با قصد برهم زدن امنیت كشور ملازمه دارد یعنی ارائه اطلاعات باید به امنیت كشور مرتبط شود تا مصداق جاسوسی باشد و همچنین مراد از «عالما» در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، آگاهی مرتكب از سری بودن و مضر بودن افشای اطلاعات برای امنیت داخلی و خارجی كشور است و علاوه بر آن آگاهی مرتكب به فقدان صلاحیت افراد دریافت‌كننده اطلاعات برای تحقق جرم جاسوسی ضروری است.

آنچه در رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی اهمیت دارد، نحوه انجام تحقیقات مقدماتی است. مقامات قضایی، تحقیقات مقدماتی را برای تسجیل و تمهید دلائل اعم از دلائل اثبات‌جرم و دلائل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت و به صورت بی‌طرفانه باید انجام دهند چون متهم حق برخورداری از حمایت قضایی توسط دستگاه قضایی بی‌طرف را دارد.

اگرچه ممكن است تحقیقات مقدماتی منتهی به كشف جرم شود اما تحقیق برای آن نیست كه حتما منجر به كشف جرم شود و بازپرس حق ندارد با بازداشت متهم و نادیده گرفتن حقوق وی به جمع‌آوری دلایلی علیه متهم بپردازد كه در این صورت بازپرس از بی‌طرفی خارج خواهد شد و شایستگی عنوان قاضی را از دست می‌دهد چراكه مدعی می‌شود و هدفش كشف جرم خواهد بود.

به دلیل بی‌طرفی بازپرس است كه قانونگذار اقرار نزد بازپرس را منشا اثر می‌داند ولی اقرار نزد سایر ماموران رسمی از جمله ضابطین دادگستری را اقرار تلقی نمی‌كند. از بازپرس باید براساس ادله اتخاذ تصمیم كند تا به دو كشف برسد؛ یكی كشف وقوع جرم و دیگری كشف بی‌گناهی متهم چون بازپرس قاضی است و قاضی مسوول حفظ نظم عمومی نیست بلكه داور بین نظم عمومی و متهم است لذا اگر بازپرس متهم را بازداشت كند تا با بازداشت او دلیل علیه او پیدا كند این اقدام او را از بی‌طرفی خارج خواهد كرد و به عقیده همه علمای حقوق و علمای مذهبی اگر مجری تبرئه شود بهتر است تا به بی‌گناهی محكوم شود.

عدم رعایت اصول قانونی در تحقیقات مقدماتی به‌خصوص در جرائم امنیتی كه عمدتا ناشی از دلسوزی مقامات قضایی است و به خاطر امنیت كشور خود را در جایگاهی فراتر از قانون قرار می‌دهند و حتی پس صدور حكم برائت از اجرای آن طفره می‌روند انسان را به یاد حكایتی از گلستان می‌اندازد كه می‌گوید:

یكی از علمای معتبر را مناظره افتاد با یكی از ملاحده لعنهم‌الله علی حده و به حجت با او برنیامد، سپر بینداخت و برگشت كسی گفتش ترا با چندین علم و فضل با بی‌دینی حجت نماند؟ گفت: علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ او بدین‌ها معتقد نیست و...

اگر قاضی به قانون معتقد نباشد نه برای دستگاه قضایی حرمتی بماند نه برای شهروندان.

دكتر سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی