چرا بانک مرکزی برای بالا نگهداشتن نرخ بهره به آب و آتش میزند

در آخرین روزهای سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی در انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت بیانیه ای صادر نمود پشت پرده ی این تکاپوی بانک مرکزی برای بالا نگهداشتن نرخ بهره بر همگان عیان است در زیر به بررسی برخی از زوایای بیانیه ی بانک مرکزی می پردازیم

در آخرین روزهای سال ۱۳۸۶ بیانیه ای از سوی بانک مرکزی در خصوص انتقاد از پایین آمدن نرخ سود بانکها منتشر شد که بسیار قابل تامل است . بنا بر ادعای آن بیانیه در اثر پایین آمدن دو درصدی نرخ بهره ای که در سال گذشته اتفاق افتاده است و طی بیست و چند سال بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و بسیار بالاتر از نرخ واقعی آن تعیین میشد ، سود واقعی بانکها پایین آمده است ! ! ! . این سخنان بانک مرکزی از جهات زیادی بسیار تامل برانگیز و قابل بحث بود . چرا که یکی از عمده وظایفی که در بدو بوجود آمدن بانکها بر دوش آنان بوده است سامان دهی به وضع اعتباری جوامع و تسهیل در نحوه ی داد و ستد افراد جامعه بر پایه ی چاپ پول مورد نیاز و در اختیار گذاردن آن برای رفع نیاز روزمره ی مردم و سرمایه گذاران بوده است و جالب این است که پس از مدّتی آزمون و خطا بر همگان روشن شد که تنها پشتوانه ی پول ملّی یک کشور ، داد و ستد خدمات و کالاها و بطور کلی گردش مالی مورد نیاز همان کشور است و نه عامل یا عوامل بیرونی دیگری که بعضا ادعا میشود . یعنی به عبارتی هر بانک مرکزی مستقلی بر مبنای تقاضای پول مورد نیاز جامعه ی خود باید اقدام به چاپ پول نموده و آنرا توسط سازو کاری که نظام پولی مشخص کرده است در اختیار افراد آن جامعه بگذارد تا ضمن تسهیل در امور تجاری و اقتصادی کشورها، تقاضای بالای پول موجب ایجاد هرج و مرج و بوجود آمدن بازارهای غیر رسمی نزول خواری نگردد و بهره همیشه در حالت تعادل باقی بماند . همانطور که همگان استحضار دارند ، فلسفه ی بوجود آمدن بانکهای مرکزی در اوایل قرن بیستم میلادی ، ضمن جلوگیری از پراکندگی پولی و یکسان سازی معیار سنجش ارزش و . . . جلوگیری از دغل بازی و کم فروشی بانکهایی بود که وظیفه ی چاپ پول را بطور پراکنده بر عهده گرفته بودند و قرنها پیش از آن نیز برای مسلّط نشدن صرّافان طمّاعی که گاها با بازی کردن با ارقام و آمار پولهای ایجاد شده ، اصالت و موجودیت اقتصادی کشورها را به چالش میکشیدند و چون دزدان سر گردنه سودهای نجومی را به جیب میزدند و در نهایت موجبات اختلال در نظم اقتصادی را بهمراه داشتند ، بانکها شروع به فعالیت کردند تا ضمن ارایه خدمات ارزان قیمت مطلوب و بموقع به شهروندان جوامع ، سودهای معقول و سالمی را نیز در کنار خدمت رسانی بی غلّ و غش تجربه کنند تا بر پایه ی صرف کردن آن سودها بتوانند به گسترش و تسهیل درخدمت رسانی خود به شهروندان جوامع بپردازند . ولی انصافا قضاوت کنید که آیا بانکهایی که امروز در کشور فعّالند سودهای معقولی را تجربه میکنند ؟ یا اینکه به مراکزی تبدیل شده اند که تمام حاصل زحمات شبانه روزی افراد جامعه را براحتی می بلعند و با وجود زحمات و تلاشهای کارکنان شریفشان ، بخاطر ساختارهای ناکارآمد ، روز بروز فربه تر و ناکارآمدتر میشوند و در حال خشکاندن خونی هستند که با تلاش شبانه روزی بخش بزرگی از شهروندان ، شریان اقتصادی جامعه را زنده نگهداشته است؟

بانک مرکزی در حالی از کاهش دو درصدی نرخ بهره گلایه کرده و آنرا مایه ی ((پایین آمدن نرخ سود واقعی بانکها ))(۱) ! ! ! معرفی کرده است که بنا بر اظهارات کارگزاران خودشان در مجامع مختلف ، بیش از شصت درصد از منابع پولی در اختیار بانکها ناشی از سپرده های دیداری است و بانکها فقط به رقمی در حدود ۴۰ درصد منابع پولی مورد استفاده ی خود سود پرداخت میکنند . به عبارتی فقط در حدود چهل درصد از منابع پولی بانکها بصورت اعتباراتی است که مردم با عناوین گوناگون و فقط برای دریافت سود نزد آنان سپرده اند . این میرساند که در اثر پایین آمدن نرخ نجومی بهره که بصورت دستوری بالا نگهداشته شده است و نزدیکتر شدن آن به نرخ واقعی ، نه تنها ضرری متوجه بانکها نمیشود ، بلکه با پایین آمدن هزینه ی فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینه های سرسام آور تامین مالی بنگاهها که خود را در گردش سریعتر و با کیفیت تر چرخ تولید کشور متبلور میکند و نهایتا گردش مالی بالایی را برای کل جامعه به ارمغان خواهد آورد ، گردش مالی بانکها بسیار بیشتر از گذشته میشود و این یعنی هرچه بالاتر رفتن حجم سپرده های دیداری مردم نزد بانکها که نهایتا به تامین مالی ارزان و سریع و بی دردسر و هرچه بهتر بانکهایی می انجامد که بموجب قانون باید در سال ۸۶ در ازای پرداخت هر واحد سرمایه به بخشهای متقاضی تسهیلات بانکی ، در بانکهای دولتی ۱۲درصد و در بانکهای خصوصی ۱۴درصد بهره اخذ میکردند و در این میان فقط اندکی هزینه های جاری ناچیز اداری را در هنگام داد و ستد وجوه بین بانک و متقاضی متحمل میشدند و نیک میدانیم که از این مسئله هم تخلف صورت گرفته است . آیا شانتاژ های خبری بانک مرکزی برای ضرری اینچنین است ؟ و آیا بانکها با وجود چنین وضعی ضررکرده اند ؟

بانک مرکزی ایران چگونه و با چه هدفی اجرای صریح قانون در سال ۸۶ توسط شخص اوّل اجرایی کشور را (( سرکوب مالی ))(۲) معرفی میکند ؟ منظورش از سرکوب مالی چیست ؟ و چرا با چنین مظلوم نمایی بی سابقه ای ادامه میدهد که (( نرخ واقعی سود بانکی نقش خود را در هدایت سیاستهای پولی کشور از دست داده است ))(۳) ؟ اصولا چرا اینان بجای تلاش برای خدمت رسانی صادقانه و شفّاف ، اینگونه برای محکوم کردن اجرای قانون توسط مجری و شخص اول اجرایی کشور به تکاپو افتاده اند ؟ و بالا نگهداشتن دستوری نرخ بهره را که بر خلاف تمام تجربیات و اصول ثابت شده ی علم اقتصاد است و از قائل شدن اصالت دروغین به پول خام نشاءت میگیرد را بعنوان (( قدرت نظام پولی ))(۴) برای هدایت اقتصاد کشور معرفی میکنند ؟ آیا سلطه ی بی چون و چرای پول و تبدیل نشدن آن به سرمایه ، به زعم اینان هدایتگر نظام اقتصادی کشوری میتواند باشد که همه گونه فرصتهای بکر سازندگی را در راه توسعه ی همه جانبه ی خود میبیند ؟ تازه واردان عرصه ی اجرای سیاستهای پولی کشور باید این نکته را مدّ نظر قرار دهند که پول ارزش ذاتی ندارد و تمام اعتبار آن به قدرت و اعتباری است که جوامع برای سازندگی و تسهیل در راه برطرف ساختن نیازهای روزمرّه شان برای آن قایل شده اند و قدرت سازنده ی پول تنها در صورتی آزاد خواهد شد که به ساده ترین روش ممکن در خدمت کار و تولید و سازندگی و رفاه عمومی کشورها درآید و اگر غیر از این نقشی را برای آن قایل شوند ، به جان اقتصاد ملّتها می افتد و همان بلایی را بر سر کشورها می آورد که در طی بیست و چند سال گذشته و با هدایت مدّعیان داخلی و وابسته ی علم اقتصاد ، بر سر اقتصاد ایران آورد و با وجود همه ی تلاشهای شبانه روزی سالهای سازندگی ، رشد اقتصادی و حرکت بسمت توسعه کشور را کند و کندتر کرد . در چند ماهه ی اخیر بدرستی ثابت شد که نزدیکتر شدن نرخ بهره به ارقام واقعی آن ، بر خلاف میل کسانی که سالهاست نرخ آنرا بصورت دستوری بالا نگهداشته اند ، هم میتواند اقتصاد ایران را با قدرت بسمت شکوفایی و باروری هدایت نماید و هم اینکه سطح رفاه عمومی را به بهترین نحو ممکن ارتقاء بخشد و کمک کند تا جامعه ای شاداب و سالم در این سرزمین به زندگی بپردازند و پشتیبان و حافظ و یاری دهنده ی تلاشهایی باشند که در راه تحقق اهداف توسعه ی کشور صورت میگیرد . این اظهارات و جنجال براه افتاده از طرف بانک مرکزی فقط در صورتی میتواند اتفاق افتاده باشد که مدیران تازه وارد آن وظیفه ی اساسی خود را در احیاء و تسهیل امور اقتصادی کشور بعنوان مجری سیاستهای پولی دولت از یاد برده باشند و به آن کوچکترین تعهدی نداشته باشند و وقعی ننهند که در اینصورت باید گفت وامثیبتا ! .

تناقض گوئی این میدانداران جدید الورود عرصه ی پولی کشور تا به آنجا پیش میرود که زبان به گله از سیاستهایی میگشایند که در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری توسط دولت اتخاذ شده است و میفرمایند : (( کاهش ارزش اسمی نرخ سود بصورت دستوری در جهت حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورّم در کشور به گونه ای بوده است که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته ی تورم روزبروز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه ی فعالیت این نهادهای مالی را با مشکل روبرو کرده است ))(۵) ! . در حالی این اظهارات از زبان مجری سیاستهای پولی کشور شنیده میشود که در اوضاع کنونی کشور ما ، کوچکترین رابطه ی منطقی را نمیتوان میان رشد نقدینگی و تورّم اثبات کرد . چرا که همانطور که همگان آگاهند ، نرخ تورّم متاءثر است از فاکتورهای متعددی که در جهان امروز رشد نقدینگی کوچکترینِ آنان است و از طرفی در کشور ما ثابت شده است که آنچه بیش از هر عاملی تاکنون به رشد تورّم دامن زده ، همان بهره های بالایی است که بصورت دستوری تعیین شده و چندین سال پیاپی موجبات ناتوانی بخشهای مولّد کشور را در بروز رسانی تکنولوژی تولید و بالاتر بردن کیفیت و توسعه ی تولید بهمراه داشته است . از طرفی وقتی که به حجم و نوع واردات کالا به کشور نگاهی بیاندازیم و ببینیم که اراده ای درکار است تا بیش از شصت میلیارد دلار از منابع پولی برگشت ناپذیر این ملّت را صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای کند که تقریبا تمامی اقلام آنرا میتوانیم در همین سرزمین و با بهترین کیفیّت ممکن تولید کنیم ، پی به این نکته میبریم که در اثر تورّمی که پس از بالا رفتن قیمت نفت در دنیا براه افتاده است ، قیمت کالاهای تولید شده در نقاط مختلف جهان به همان نسبت گران شده است و در حقیقت با این حجم واردات کالای متورّم خارجی ، عزیزان تورّم را با شدّت بیشتری که خاصّ شرایط بازرگانی کشور است به ایران وارد کرده و تزریق نموده اند و مسابقه ای را از این جهت براه انداخته اند تا کالاهای ساخت داخلی که با قیمتهای ثابت در بازار داخلی به فروش میرسید ، بخاطر عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم و ملّی ، در انبارها و دفاتر واسطه ها ترقّی قیمت ! کنند و بدین سان تورّم وارداتی و تورّم ذاتی متاثر از بهره های بالا ی داخلی ، با نقش آفرینی اینان همدیگر را برای جهش بسمت بالا توجیه کنند . تاسف بار تر این نکته است که سنگ اندازی بانک ها در راه تامین مالی واحد های تولیدی ، دوشادوش این حجم واردات موجب شده است تا بسیاری از صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از ۳۰ درصد توان اسمی خود تولید کنند و یا اینکه عطای تولید را به لقائش بخشند و جالب است که در چنین شرایط دشواری ، بانک مرکزی کشور در مقابل سیاستهای تولیدگرای دولت شمشیر میکشد و آنرا عامل وقوع تورّم معرّفی میکند . ضمن اینکه در جهان پس از بالا رفتن قیمت نفت تمامی اقلام سرمایه ای نیز شروع به افزایش قیمت کرده اند و شوک حاصل از آن موجب برهم خوردن نظم سلطه گر اقتصاد جهانی شده است که هرچه بالاتر رفتن قیمت طلا و انواع فلزات نیز نشانه هایی از آن است و به برکت همین کاهش دو درصدی هزینه های تامین مالی صنایع ، در اقتصاد ایران سوپاپ اطمینانی بوجود آمد که بصورت ناخودآگاه قسمتی از بار سنگین و طاقت فرسای این قضیه را خنثی نمود و در تمامی گزارشات اقتصادی موجود میتوان تاثیرات مثبت آنرا لمس کرد . البته این دانشمند نمایان در چند ماهه ای که برای فراهم کردن مقدّمات نظریه پردازی اخیرشان به آب و آتش میزدند ، بخوبی آن روی سکّه را نشان دادند و گفتند که بدنبال چه هدفی هستند و بارها همین ادعا را که (( رشد نقدینگی موجب تورم شده است )) تکرار کردند تا در جوابش راهکار پیشنهادی خودشان را اعلام کنند و نسخه بپیچند که : (( باید نرخ سود را به رقم واقعی ! برسانند تا تقاضای پول کاهش یابد و بدین ترتیب رشد نقدینگی نیز روند منفی بخود گیرد ))(۶) . بارها در محافل گوناگون از اینان سئوال شد که اگر بنا بر ادعای شما حجم نقدینگی کشور زیاد است ، پس چگونه بهره ی آن میتواند بالا بماند ؟ چگونه میتوانید این مسئله را بوسیله ی اصول غیر قابل تغییرعلم اقتصاد توجیه کنید ؟ تنها دلیلی که میتوان بر منطق اینان یافت ، تلاش برای کاهش حجم پول در گردش است تا بتوانند آنرا دستاویزی قرار دهند برای بالا نگهداشتن بهره و ایجاد انحصارهای سرطانی خاصّ در اقتصاد کشور . اینان برای تحقق خوابی که دیده اند چاره ای ندارند جز آنکه رسما به تمام بلاهایی که بر سر تولید آورده اند و گرفتاری هایی که با هدایت عامدانه برای اقتصاد ملّی ایران ایجاد کرده اند اقرار کنند تا همه ی مملکت تکلیف خودشان را با اینها و اهداف از پیش تعیین شده شان بدانند .

این بیانیه در جایی دیگر ادعا کرده بود که زیان دهی کارمندان و صاحبان درآمدهای ثابت بیشتر است ! البته اگر بخواهیم ساده لوحانه قضاوت کرده و بر نظریه هایی که اینان بر آنها تکیه کرده اند شک نکنیم ، باید همین حرفها را باور کنیم . چرا که نظریات دانشمندانی که اینان بر طناب پوسیده شان دل خوش کرده اند ، نشان میدهد که بالا بردن سطح اشتغال که نیازمند سرمایه گذاری است ، در یک سیکل طبیعی به بالاتر رفتن هزینه های عمومی کشور می انجامد و این مسئله قیمتها را بالا میبرد و موجب تورّم میشود . باید این نکته را همواره در نظر داشته باشیم که در جهان یک قرن پیش این نظریه کاربرد داشت ، چرا که کالایی برای عرضه وجود نداشت و فشار تقاضا راه را برای رشد تورّم در کشور باز میکرد . از طرفی هم آنچه از چشم این دانشمند نمایان دور مانده این است که اگر رشد اقتصادی و توسعه در کشوری به نقطه ی اشباع رسیده باشد و یا به آن نقطه بسیار نزدیک شده باشد بطوری که نرخ رشد با وجود تزریق مداوم منابع روند آهسته ای را به خود گیرد ، در صورتی که بخواهیم سطح اشتغال را بالاتر ببریم ، قطعا چنین اتفاقی خواهد افتاد . چرا که منابعی برای بارور شدن و مانورِ سازندگی وجود ندارد . در تعجبم که آیا اینان واقعا فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نمیبینند ؟ امروز ، در ایران عزیز اگر از تمام جهان نیروی کار جمع کنیم و برای سازندگی و تولید و گسترش خدمات اجتماعی پول خرج کنیم ، بازهم مشکل میتوان ظرفیت اشباع شده ای را پیدا کرد که موجبات فشار تقاضا را فراهم آورد و تورّم ایجاد کند . خصوصا با وجود شرایطی که همه گونه کالای تولید شده خارجی را در مرزهای کشور مستقر کرده اند و برای فروش آن به ملّت ما از هر راهی که بتوانند دست بکار میشوند . در چنین شرایطی خرج کردن هرچه بیشتر پول برای تبدیل شدن آن به سرمایه ی ملّی واقعی ،که همان گسترش صنعت و کشاورزی و فعال سازی معادن و بالاتر بردن کیفیّت و کمیّت تولید و توسعه ی واقعی آن است صرف شود ، نه تنها صاحبان درآمدهای ثابت که همان کارگران و کارمندان هستند را در تنگنا نخواهد گذاشت ، بلکه بالا رفتن فرصتهای اشتغال را در پی دارد که به معنی هرچه بالاتر رفتن تقاضای نیروی کار در سطح ملّی است و نهایتا به بالاتر رفتن دستمزد اسمی و سپس حقیقی نیروی کار بومی کشور منجر خواهد شد و موجب آن میشود که فرصتهای اشتغال در سطح مطلوبی برای عرضه به نیروی کار داخلی طبقه بندی گردد تا در آینده ی نزدیک شاهد آن باشیم که سطح رفاه عمومی در نهایت افتخار هر ایرانی آزاده ای به بالا جهش نموده است . البته اگر تحقق این مسئله موجبات آشفته حالی سردمداران تازه وارد نظام پولی کشور را فراهم نسازد و آنان صف آرایی خود را در برابر اراده ی ملّت و دولت پایان دهند و در خدمت اهداف توسعه ی ملّی قرار گیرند .

موءید مطالب بیان شده در بالا ، گزارش عملکرد شش ماههء اقتصاد کشور است که پس از چند روزی متوجه شدم که از زیر دست عزیزان در رفته است . چرا که به بهانه آوردن برای کم کردن اثر آن در جامعه پرداختند و با زبان بی زبانی قول دادند که آمار و اقام ذکر شده در گزارش پایانی از عملکرد اقتصادی کشور در سال ۸۶ بر خلاف این باشد ! ! !(۷). آن گزارش بخوبی نشان داد که کاهش نرخ بهره در اولین گام و با وجود اینکه در ابتدای راه کمترین اثر گذاری ممکن را میتواند داشته باشد بازهم به جهش چشمگیر رشد صنعتی و کشاورزی کشور منجر شده است و امروز باید در نهایت اطمینان منتظر باشیم تا این رشد با شتاب بیشتری در سالهای آینده اتفاق افتد و به باروری همه ی ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی میهن عزیزمان بیانجامد تا در سایه ی تلاش همه ی افراد ملّت ، گوهر این خاک را به رخ همه ی جهانیان بکشانیم .

منابع :

۱- روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۱۳ ، انتقاد بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود ، ۱۴/۱۲/۸۶

۲- قبلی

۳- قبلی

۴- قبلی

۵- قبلی

۶- روزنامه دنیای اقتصاد– صفحه ۱۳، تعیین نرخ سود بانکی سال آینده با رویکردی متفاوت، ۱۵/۱۲/۸۶

۷- نگاه کنید به مصاحبه های رئیس بانک مرکزی پس از انتشار گزارش یادشده ، در روزنامه های اقتصادی

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری

خانه صنعت و معدن