تعلل دولت , نگرانی سایت های ایرانی

رشد و شکوفایی فناوری اطلاعات در جوامع امروزی باعث بروز تغییرات گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی بشر شده است. سیر این تغییرات به گونه ای بوده که ارتقای بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات را در بر داشته و منجر به گستردگی حرکت تکاملی دنیای کنونی از عصر تولید انبوه به عصر اطلاعات شده است.

یکی از اصطلاحاتی که بیش از ۱۵ سال است مفهوم آن در کشورمان به صورت کاملا جدی تغییر یافته، همین «دارایی» است. به عبارت دیگر تا پیش از این که ایران به شبکه جهانی اینترنت متصل شود، تصور رایج بر این اساس بود که دارایی هر انسان و یا در ابعاد گسترده تر، هر سازمانی، شامل سرمایه نقدی، ساختمان ها و بعضا کالاها و ماشین آلاتی است که در اختیار فرد قرار دارد. از این روی افراد به منظور نگهداری از دارایی های خود سعی می کردند از اماکن امنی که به همین منظور راه اندازی شده بود، استفاده کنند.

به عنوان مثال برای نگهداری از سرمایه خود به بانک معتبر و رسمی مراجعه می کردند و به منظور حفاظت از اشیای قیمتی تدابیری می اندیشیدند که راه را برای دستبرد زدن توسط افراد غیر مجاز مسدود کنند. اما از سال ۱۳۷۱ که اینترنت در ایران ظهور کرد و به موجب آن تعداد کمی از دانشگاه های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به شبکه جهانی اینترنت متصل شدند تا با دنیای خارج ای میل رد و بدل کنند، به ناگاه مفهوم دارایی نیز تغییر پیدا کرد.

به طوری که از این زمان به بعد ارزش دارایی های هر سازمان از مشتی دلار فراتر رفت و اطلاعات نیز در زمره دارایی های با ارزش قرار گرفت. در حال حاضر ارزش اطلاعات به عنوان دارایی به حدی در دنیا و البته در کشورمان افزایش یافته است که به مثابه ابزاری برای مدیریت اثربخش بر سایر دارایی های سازمان شامل منابع مالی، نیروی انسانی و غیره محسوب می شود. اما نباید فراموش کرد که اطلاعات به عنوان شاهرگ حیاتی و دارایی های هر سازمان در صورتی دارای ارزش است که در زمان مناسب با کیفیت مطلوب و امنیت قابل قبول در اختیار افراد مجاز قرار بگیرد. چه بسا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و مراکز اطلاعاتی، یا فقدان اطلاعات می تواند اثرات منفی چشمگیری، شامل وقفه در تداوم کسب و کار، فقدان مزیت های استراتژیک، آسیب پذیری نسبت به کلاهبرداری و حتی آسیب به شهرت و آوازه را به دنبال داشته باشد.

به همین منظور و در پی درک ضرورت نگهداری داده ها، امروزه قضیه ایجاد مراکز داده اینترنتی (Internet Data Centre) به یکی از اساسی ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده است. به طوری که چندی است مسوولان کشور برای خروج از بحران چگونگی حفاظت و نگهداری از داده ها درصدد اتخاذ تدابیری هستند که منجر به شکل گیری و ایجاد دیتاسنترهای وطنی شده است. آنچه که در این گزارش به ارزیابی و بررسی آن می پردازیم، مرور آخرین وضعیت مراکز داده در کشور و هم چنین مرور میزان موفقیت تدابیری است که تاکنون به همین منظور در کشور اتخاذ و بعضا عملیاتی شده است.

● اعلان رسمی جنگ نرم علیه ایران

به طور کلی ساز و کار نگهداری و میزبانی اطلاعات به عنوان یکی از حساس ترین دارایی های موجود، سازمان را متحمل هزینه گزافی می کند. اما چنانچه این اقدام در کشورهایی چون آمریکا، کانادا و انگستان که دامنه میزبانی آنها به نسبت از سایر کشورها گسترده تر است و معمولا متقاضیان دریافت خدمات میزبانی از سایر کشورهای جهان به این سه کشور مراجعه می کنند، انجام شود، تا حدودی منجر به کاسته شدن هزینه ها می شود. اما چنانچه متقاضیان خدمات میزبانی، بخواهند از دارایی هایشان در داخل کشور و از طریق دیتاسنترهای ایرانی محافظت کنند، به مراتب متحمل پرداخت هزینه های بیشتر می شوند که در وهله نخست و در مقایسه با دیتاسنترهای خارجی فاقد توجیه اقتصادی به نظر می رسد. از این روی، این سوال در ذهن هر مخاطبی ایجاد می شود که چنانچه قیمت، کیفیت و امنیت جزو پارامترهای اصلی میزبانی اطلاعات باشد، بنابراین چه ضرورتی برای راه اندازی و استفاده از دیتاسنتر در داخل کشور وجود دارد؟

واقعیت این بود که کشورهای غربی در سال ۱۳۸۳، نوعی جنگ نرم در دنیای مجازی علیه کشور ایران را آغاز کرده و به موجب آن به صورت غیرمنتظره ای اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران در دیتاسنترهای خارج از کشور کردند. به موجب این جنگ که به بهانه تحریم ایران و زمزمه های صدور قطعنامه های ضد بشردوستانه توسط دولت های استکباری انجام شد، علی رغم این که دیتاسنترهای خارجی تا ریال آخر هزینه ارائه خدمات میزبانی را از سایت های ایرانی دریافت کرده بودند، اما طی یک اقدام کاملا غافلگیرانه، سایت های مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به فاصله نه چندان طولانی از یکدیگر مسدود کردند.

به موجب این حادثه که دست کمی از اعلان آغاز جنگ سرد علیه کشور ایران نداشت، دستگاه های دولتی اعم از وزارت خانه ها و مجامع حکومتی به نوعی احساس ناامنی کرده و بر آن شدند که با تشکیل جلسات و کارگروه های اضطراری اقدام به اتخاد تدابیری سریع النتیجه به منظور میزبانی سایت های حساس کنند. به موجب این تحولات وزارت ارتباطات موظف شد که ترتیب اقدامات لازم به منظور پایان بخشیدن به کابوس بلوکه شدن دارایی هایی مجازی کشور توسط هاستینگ های خارجی را بدهد.

این امر منجر به انتشار فراخوانی به منظور شناسایی شرکت های واجد شرایط در همان سال شد، که از میان تمام متقاضیان سرانجام سه شرکت موفق به اخذ پروانه ارائه خدمات میزبانی توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT در زمان مهندس ریاضی شدند. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا گره ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور کورتر از این بود که با ایجاد سه IDC باز شود.

● سه مدعی خصوصی

در پی صدور مجور ایجاد مراکز داده در کشور، سه IDC پارس آنلاین، فن آوا و داده پردازی ایران موفق به اخذ پروانه شدند. جزییات اعطای پروانه به دیتاسنترهای یاد شده حاکی از این است که با توجه به ضرورت جدی ایجاد خدمات میزبانی در داخل کشور و هم چنین اهمیت وجود پهنای باند سریع به منظور برقراری ارتباط پرسرعت مراکز داده به شبکه ارتباطات داده ها، دولت موظف به ارائه تسهیلات خاصی به این مراکز شده که با گذشت شش سال از آغاز فعالیت این مراکز، هم چنان چگونگی اعطای این تسهیلات و از سوی دیگر وضعیت عملکرد این مراکز با ابهاماتی همراه است.

بر اساس این گزارش، از جمله تسهیلاتی که در پروانه شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی به صراحت از آنها یاد شده، ارائه یارانه و یا تخفیف در اعطای پهنای باند به دارندگان مجوز است. البته در ادامه این تسهیلات، تخصیص فیبر نوری رایگان تا مدت زمان مشخص نیز به چشم می خورد که جزو بندهای حمایتی پروانه به شمار می رود. البته بر حسب این موضوع می توان به وام ۵/۱ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات از محل وجوه اداره شده نیز اشاره کرد که مقرر شده بود به منظور حمایت از IDC های خصوصی در اختیار آنها قرار گیرد. اما پس از گذشت شش سال از زمان صدور نخستین پروانه دیتاسنترهای ایرانی در کشور، بهره برداران مذکور بر این باورند که نه تنها از پهنای باند رایگان به منظور برقراری ارتباط پرسرعت مراکز داده بهره مند نشده اند و وام از محل وجوه اداره شده وزارت ICT به جز پارس آنلاین، نصیب دو دیتاسنتر دیگر نشده، بلکه ضمانت نامه بانکی آنها که ۱۰ میلیارد ریال یعنی معادل یک میلیارد تومان است، پس از شش سال هم چنان نزد وزارت خانه متبوع باقی مانده و علی رغم فرارسیدن زمان آزاد شدن آن، همچنان بهره برداران خصوصی به منظور استرداد ضمانت نامه خود، از این جلسه به جلسه بعدی حواله داده می شوند.

البته در عین حال که دیتاسنترهای خصوصی معتقدند، دولت به مجرد صدور مجوز آنها را به حال خود رها کرده و خبری هم از امکانات و تسهیلاتی که نوید آنها داده شده بود، نیست؛ اما طرف مقابل بخش خصوصی نیز حرفی برای گفتن دارد. بر این اساس، طرف دولتی بر این باور است که بهره برداران خصوصی گرچه اقدام به اخذ مجوز کرده اند، اما مدل کسب و کار تجارت آنها مبتنی بر توزیع و عرضه پهنای باند است. به عبارت واضح تر، یعنی برای مراکز داده ایرانی نمی ارزد که پول و سرمایه خود را معطوف خرید امکانات و تجهیزات گران قیمتی کنند که بازار پررونقی ندارد و به جای این امر می توانند به ارائه خدمات اینترنتی بپردازند که هم مشتریان پر و پا قرصی دارد و هم پرسودتر است.

آنها وضعیت پیشرفت و گسترش امکانات فنی دیتاسنترهای خصوصی را در خلال بازدیدهای انجام شده، مبین این ادعا می دانند. چه بسا مروری بر نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات دیتاسنترهای خصوصی نیز نشان می دهد، باور خودشان نیز به طور غالب در راستای فروش اینترنت و پهنای باند است و چه بسا تمهیدات بازرگانی آنها نیز تمایل زیادی برای ارائه خدمات میزبانی نشان نمی دهد.

● اعطای بی رویه مجوز به مراکز داده

اما در حالی که چالش ها در پی ارائه خدمات میزبانی توسط سه دیتاسنتر ذکر شده همچنان ادامه دارد و تکلیف آنها با دولت و مشتریان نامعلوم است، چندی است نابسامانی های جدیدی نیز در این حوزه به چشم می خورد که منجر به بروز نگرانی هایی شده است. جزییات امر از این قرار است که وقتی برای نخستین بار مقرر شد، مجوز دایری مراکز داده خصوصی اعطا شود، بنا شد در ازای پرداخت یک میلیارد تومان ضمانت نامه وپرداخت حق لیسانس پروانه، تنها سه دیتاسنتر ایجاد شود که ضمن تثبیت حضورشان در بازار، حقوق و منافع آنها نیز حفظ شود.

اما در حال حاضر و پس از گذشت شش سال، بیش از ۷۰ شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی در کشور وجود دارد(!) که گرچه جملگی مدعی اند مجوز ارائه خدمات خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده اند، اما ساز و کار صدور پروانه و چگونگی فعالیت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این راستا، علاوه بر به خطر افتادن حیات اقتصادی سه مرکز داده ای که در بالا به آنها اشاره شد، موضوعی که بیش از هر چیز نگران کننده به نظر می رسد شیوه نظارت و کیفیت ارائه خدمات میزبانی توسط این شرکت هاست.

زیرا یکی از اصلی ترین چالش های ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور، بحث فرهنگی قضیه است. بدین مفهوم که مشتریان خدمات میزبانی، هنوز نسبت به نگهداری دارایی هایشان توسط مراکز داده وطنی، اعتماد لازم را ندارند و به طبع آنها استفاده از خدمات میزبانی در خارج کشور را مطمئن تر می دانند. حال چنانچه این مراکز داده جدید که مشخص نیست تا چه میزان کیفیت نگهداری اطلاعات و ارائه آنها در زمان مقتضی به مشتری از الگوی مطلوبی برخوردار است، با لغزش مواجه شوند، معلوم نیست واکنش مشتریان ایرانی به تداوم استفاده از این خدمات در آینده چه خواهد شد.

شاید مرور فهرست ۷۰ شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی نشان دهد که برخی از آنها نظیر وب و شهرداری دامنه هنگام ارائه نشانی الکترونیکی به منظور برقراری ارتباط با مشتریان از آدرس های جالبی چون yoursite۲web@gmail.com و یا shahrdaridamaneh@yahoo.com استفاده کرده اند که این قضیه، در وهله نخست ذات ارائه خدمات توسط این شرکت ها را به زیر سوال می برد، زیرا مرکز داده ای که آن قدر به وضعیت دسترسی و میزبانی اطلاعات وب سایت خود مطمئن نیست که ایمیل مرتبط با سایت خود را در اختیار مردم قرار دهد، چگونه قادر است از دارایی های مشتریان نگهداری کند. بر اساس این گزارش، موضوعی که در حال حاضر توجه آگاهان حوزه IT را به خود جلب کرده، این است که با روند کنونی ممکن است در آینده چشم انداز وضعیت دیتاسنترهای وطنی نیز مشابه آنچه باشد که برای شرکت های ISP و حتی VOIP اتفاق افتاد و به موجب رشد قارچی این شرکت ها، نه تنها حقوق مصرف کنندگان به خطر بیفتد، بلکه شاهد بروز ورشکستگی شرکت هایی باشیم که زمانی به امید ارائه خدمات هاستینگ به مشتریان ایرانی شکل گرفته بودند، اما به علت صدور بی رویه مجوز از میدان رقابت به درشدند.

● اتهامات و دفاعیات مراکز داده وطنی

با وجود این که هر چه بیشتر زمان می گذرد، بر هراس دولت از استفاده مشتریان ایرانی از خدمات میزبانی در خارج از کشور افزوده می شود، اما همچنان درصد بسیار کمی از مجموع سایت های ایرانی در داخل کشور هاست می شوند.

گرچه تا کنون آمار شفاف و دقیقی از تعداد سایت های ایرانی که در خارج مورد میزبانی قرار می گیرند، در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است و مراکز داده خصوصی نیز از ارائه آمار تعداد سایت های مورد میزبانی طفره می روند، اما به طور سرانگشتی می توان حداقل در مورد سایت های دولتی اظهار نظر کرد. به طوری که برآورد می شود بیش از نیمی از چهار هزار سایت دولتی، در خارج از کشور میزبانی می شود که این رقم با توجه به اهمیت مساله واقعا فاجعه برانگیز است. از این روی گمان نمی رود وضعیتی بهتر از این در انتظار سایت های شخصی، شرکت ها، موسسات آموزشی و غیره باشد. در واقع این که چرا سایت های ایرانی تمایلی برای استفاده از خدمات میزبانی در داخل کشور نشان نمی دهند، به مجموعه عواملی بازمی گردد که مورد بررسی قرار می دهیم. این قضیه در گام نخست به تعرفه ارائه خدمات بازمی گردد. به طوری که در حال حاضر تعرفه ارائه خدمات میزبانی توسط دیتاسنترهای ایرانی بعضا ۳۰ و حتی ۵۰ برابر بالاتر از نمونه های مشابه خارجی است.

از این روی متقاضی ترجیح می دهد، به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود هم که شده، سایت خود را توسط دیتاسنترهای خارجی هاست کند که به مراتب رقمی کمتر از ایرانی ها از مشتریان مطالبه می کنند.

از سوی دیگر، وجود توافق نامه سطح کیفیت خدمات را می توان جزو دیگر عوامل حیاتی تمایل سایت های ایرانی برای استفاده از مراکز داده خارجی دانست، موضوعی که در مورد مراکز داده ایرانی، کاملا ناشناخته و بی معنی است(!). چه بسا کاربران ایرانی پس از ۱۵ سال استفاده از خدمات اینترنتی، هنوز از SLA آبرومند و قابل قبولی برخوردار نیستند (البته در ابعاد گسترده تر شرکت ها نیز فاقد SLA با مخابرات و زیرساخت هستند). عدم استقبال از دیتاسنترهای وطنی صرفا به عوامل فوق خلاصه نمی شود. به طوری که برخی از متقاضیان بر این باورند که دیتاسنترهای خصوصی مطابق توافق های نوشته نشده با دولت، در برابر محتوای سایت های مورد میزبانی مسوولند. از این روی ناگزیرند در قبال ارائه خدمات هاستینگ، مراعات بسیاری از موارد را بکنند. در حالی که این موضوع در مورد هاست های خارجی جای نگرانی ندارد.

حتی در ادامه کسادی بازار خدمات میزبانی ایرانی، شنیده می شود که بسیاری از متقاضیان معتقدند، با این کار پول خود را به واسطه می دهند. چون بعضا شاهد این بوده اند که برخی از شرکت های ایرانی، ضمن توافق با میزبانان خارجی، با اخذ وجه از مشتریان ایرانی، اطلاعات آنها را در خارج از کشور که، هزینه ها به مراتب ارزان تر است، قرار می دهند. البته بدون شک بهره برداران خصوصی مراکز داده نیز محق اند، بابت کلیه ادعاهای وارده از خود دفاع کنند.

به عنوان مثال، آنها بر این باورند که هزینه راه اندازی دیتاسنتر در کشور به دلایلی چون واردات سیستم ها، هزینه های گمرک، مالیات، پرداخت هزینه برق با بهای خانگی، گرانی پهنای باند مصرفی، اوضاع اسفناک اینترنت، عدم قابلیت استفاده از پارک های فناوری به منظور راه اندازی دیتا سنتر، بالا بودن دستمزد نیروی متخصص انسانی و موارد مشابه به حدی بالاست که ناگزیرند با تعرفه کنونی به ارائه خدمات بپردازند. بر این اساس، اغلب بهره برداران خصوصی گلایه مند از این موضوع هستند که به دلیل فقدان توجیه اقتصادی و خلا حمایتی دولت، قادر نیستند سهامداران شرکت را جهت توسعه و گسترش هر چه بیشتر مراکز داده توجیه کنند و در نتیجه وضعیت به همین صورتی در می آید که شاهد آن هستیم.

البته به نظر می رسد آشفتگی و نابسامانی صرفا مختص بخش خصوصی نیست و در لایه دولتی ها نیز معضلاتی به چشم می خورد که مسوولان کمابیش با آن دست و پنجه نرم می کنند.

● صیغه ای به نام IDC ملی

اغلب افرادی که دستی بر آتش دارند، بی گمان می دانند چند سالی است که بازار طرح های ملی حسابی داغ است. یکی از بحث برانگیزترین طرح های حوزه IT، همین طرح IDC ملی یا دیتاسنتر ملی است که حدود سه الی چهار است خبر راه اندازی قریب الوقوع آن را از مسوولان می شنویم و تصور می کنیم با راه اندازی این طرح قرار است، شاخ غول شکسته شود و دیگر مشکلی بابت میزبانی سایت هایمان نخواهیم داشت. اما در ابتدا باید ببینیم IDC ملی چه طرحی است؟ IDC ملی، طرحی است که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان کارفرما هدایت و راهبری می شود و شرکت آریا همراه سامانه از کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایزایران وابسته به صاایران، شرکت مهندسی ایران برنا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت پتسا به عنوان پیمانکار، به ایفای وظیفه می پردازند.

کلید این پروژه حدود چهار سال پیش زده شد، اما راه اندازی آن با تاخیر مواجه شده است. به طوری که پیش از این ظهور فر، مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت، مهرماه ۱۳۸۸ را زمان بهره برداری از این پروژه عنوان کرده بود. اما در تازه ترین اخبار، مسعود مقدس، عضو هیات مدیره شرکت آریا همراه سامانه، پایان سال ۱۳۸۹ را زمان بهره برداری از IDC ملی عنوان کرده است. هاستینگ ملی، طرحی است که با هدف افزایش ضریب امنیت اطلاعات طراحی شده و به موجب آن تمام دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و قرار است میزبانی کلیه سایت های دولتی را به عهده گیرد. دیتاسنتر ملی، در واقع یک بک آپ برای حفاظت از اطلاعات و داده های حساس موجود در کشور محسوب می شود. به موجب آن در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مرکز اجرایی وجود خواهد داشت که باعث می شود دیتاها از بین نرود.

این که هاستینگ ملی، می تواند پاسخ مناسبی به منظور پایان بخشیدن به نگرانی های موجود در زمینه نگهداری اطلاعات سایت های ایرانی و در درجه اول دولتی باشد یا خیر، موضوعی است که احتیاج به بررسی نقطه نظرات فنی دارد. اما آنچه که هم اکنون مطرح است، موازی کاری هاست که در بدنه دولت صورت می گیرد. بدین مفهوم که، هشت سال پیش نیز وزارت ارتباطات طرحی به نام شارع (۱) و شارع (۲) را علم کرد که دقیقا می خواست به همان انتظاراتی جواب دهد که هاستینگ ملی قرار است پاسخ دهد. با این تفاوت که در هاستینگ ملی، شرکت فناوری اطلاعات و زیرساخت جای خود را با یکدیگر عوض کرده اند. هاستینگ ملی که تنها در فاز اول آن بودجه ای معادل ۳۰ میلیارد تومان صرف شده، در حالی قراراست هاب میزبانی کشور شود، که معلوم نیست دیتاسنتر شارع با آن همه بودجه مصروفه به چه سرنوشتی دچار شد و آیا در طول حیات نه چندان طولانی، پرهزینه و مرموز خود اصلا به سایتی سرویس داد یا نه؟ البته نگرانی ها، پیرامون وجود طرح های موازی در حوزه میزبانی اطلاعات در کشور، صرفا به دو طرح شارع و هاستینگ ملی خلاصه نمی شود، بلکه ابعاد این بحران فراتر از این حرف هاست.

در این راستا می توان به اقدامات اخیر استانداری ها، وزارت خانه و سازمان های امنیتی اشاره کرد، که هر یک به طور اختصاصی گوشه ای را به منظور احداث مرکز داده انتخاب و در پی آن ضمن استخدام کادر فنی اقدام به نگهداری از اطلاعات خود کرده اند. بدین ترتیب، موازی با IDC ملی، نه تنها یک دیتاسنتر، بلکه تعداد زیاد دیگری نیز به طور موازی وجود دارد که به فعالیت می پردازند که این قضیه به نوعی هدررفت بودجه و اعتبارات کشور را در پی دارد.

● بخشنامه های بی اثر حمایتی دولت

با توجه به اهمیت قضیه، ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود، که چرا دولت تا کنون تدابیر جدی در خصوص میزبانی سایت ها در داخل کشور انجام نداده است؟ بر اساس این گزارش، می توان به بخشنامه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ۸۶ اشاره کرد، که به موجب آن میزبانی سایت های دولتی را صرفا در داخل کشور مجاز دانست. مطابق مصوبه کمیسیون راهبردی دبیرخانه این شورا و در راستای تدوین سیاست های حاکم بر مراکز داده، نگهداری اطلاعات پایگاه های اینترنتی متعلق به دستگاه های دولتی تنها در داخل کشور، مجاز شناخته شده و در عین حال توصیه شد که دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی تا حد امکان از خدمات میزبانی توسط مراکز داده غیردولتی استفاده کنند.

اما سه سال پس از صدور این بخشنامه، هنوز هیچ ضمانت اجرایی خاصی برای پیاده سازی سیاست مذکور اتخاذ نشده است و اصلا معلوم نیست دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به سرنوشتی گرفتار شده، چه رسد به مصوباتش؟ کارشناسان در این زمینه معتقدند، با وجود این که دولت ضرورت میزبانی سایت های ایرانی در داخل کشور را به خوبی درک کرده است، اما در زمینه صدور بخشنامه های اجرایی و در عین حال کاربردی، بسیار ضعیف و خارج از توقع عمل کرده است. تعلل دولت در این راستا، در حالی ادامه دارد که در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، میزبانی سایت های دولتی در داخل کشور یک نیاز کاملا جدی و یک ضرورت است که بی توجهی به آن کشور را دچار خسارت های جبران ناپذیری می کند.

● چه باید کرد؟

به طور کلی آگاهان و کارشناسان حوزه دو دیدگاه نسبت به اصلاح وضعیت میزبانی در کشور دارند. گروه نخست که مواضع سخت گیرانه و تندی در قبال این وضعیت دارند، معتقدند پس از این که دولت یک مدت خاصی را به عنوان فرجه برای کوچ سایت ها از دیتاسنترهای خارجی به داخلی در نظرگرفت، می بایست بدون هیچ ملاحظه ای اقدام به فیلترینگ سایت هایی کند که هاست آنها خارج از کشور است. اما به خوبی مشخص است که این اقدام راهکار منصفانه و منطقی برای حل مشکل به نظر نمی رسد.

راهکار دوم این است که با توجه به داغ بودن بحث هدفمندسازی یارانه ها در مدل اقتصادی کشور و به ازای قطع یارانه برخی از کالاها از جمله آب و برق، برای پهنای باند یارانه در نظر بگیرند. بدین ترتیب، هزینه پهنای باند که یکی از اصلی ترین عوامل گرانی قیمت هاستینگ سایت ها در داخل کشور است تا حدودی تنزل پیدا می کند و این قضیه باعث می شود، تعرفه دیتاسنترهای خصوصی به نسبت منطقی شود. بدین ترتیب در فاز نخست، با ابلاغ بخشنامه ای از جانب نهادی که دارای قوت اجرایی سفت و سخت است به کلیه سایت های دولتی دستور داده شود در داخل کشور هاست شوند. در این میان می توان به منظور رونق دیتاسنترهای خصوصی بخشنامه کرد، آن دسته از سایت های دولتی که دارای اطلاعات حساس نیستند، به اجبار در IDC های خصوصی هاست شوند.

در فاز بعدی نیز، ضمن در نظر گرفتن سیاست های تشویقی و با اطلاع رسانی نسبت به بروز خطراتی که از جانب هاستینگ های خارجی برای سایت های ایرانی وجود دارد، همراه با فرهنگ سازی صحیح و جلب اعتماد صاحبان سایت های خصوصی از طریق فراهم کردن راهکارهایی نظیر امکان بازدید دیتاسنترها، از سایت های شخصی درخواست کنند به داخل کشور کوچ کنند. چنانچه این اقدام صبورانه و با تامین زیرساخت های لازم انجام شود، به خاطر انتقال ترافیک اینترنت به داخل کشور، نه تنها باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها خواهد شد، بلکه وضعیت سایت های ایرانی به مثابه کسانی خواهد بود که به جای این که دارایی و پول های خود را در مکانی نامعلوم دخیره کرده اند که هر لحظه امکان تجاوز نسبت به آنها وجود دارد، در مکانی امن قرار دارند که با امن ترین شیوه از آنها نگهداری می شود و هر لحظه که بخواهند می توانند آن را برداشت کنند.