پیشنهادی برای حمایت از تولیدکنندگان در جریان هدفمندسازی یارانه ها

بهترین راه کمک به بخش تولید, پرداخت یارانه به تولیدکنندگان نیست بلکه مهیا کردن شرایط مناسب برای فعالیت این بخش با رفع محدودیت هایی است که تولیدکنندگان مختلف با آن مواجهند

بهترین راه کمک به بخش تولید، پرداخت یارانه‌ به تولیدکنندگان نیست بلکه مهیا کردن شرایط مناسب برای فعالیت این بخش با رفع محدودیت‌هایی است که تولیدکنندگان مختلف با آن مواجهند؛ محدودیت‌هایی همچون کنترل قیمت‌ها توسط دولت یا اصناف، محدودیت دسترسی به منابع مالی داخلی و بین‌المللی، محدودیت در تعیین میزان به کارگیری نیروی کار (تعدیل نیرو) و محدودیت رقابتی با تولیدکنندگان خارجی به دلیل رشد کندتر نرخ ارز نسبت به تورم. به طور خاص کنترل قیمت محصولات مختلف، می‌تواند باعث کاهش شدید سوددهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی شده و با خروج سرمایه‌گذاران، افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد.

یافتن تیترهای گوناگون در اخبار روزانه درباره وخامت شرایط تولیدکنندگان در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کار مشکلی نیست. اما معمولا مساله پرداخت نشدن سهم یارانه تولید توسط دولت به عنوان ریشه این مشکل مطرح می‌شود. در حالی که به نظر نویسنده، تولیدکننده سالم نیازی به یاری دولت (یارانه) ندارد و اتفاقا در راستای بحث «هدفمند» شدن یارانه‌ها، یارانه تولید تنها باید به موارد استثنایی اختصاص یاید که توجیهات قوی برای حمایت از صنعتی خاص وجود دارد، نه آن که به عنوان راه حل طبیعی، آن هم برای همه بخش‌های تولیدی مطرح شود.

اما آن گاه این سوال باقی می‌ماند که دولت چگونه باید از تولیدکنندگانی که در چنین شرایط سختی قرار گرفته‌اند حمایت کند؟ البته پاسخ به این پرسش خود می‌تواند موضوع مطالعه‌ای تفصیلی توسط متخصصان اقتصاد باشد. اما یک پاسخ استاندارد به این پرسش از منظر علم اقتصاد، پاسخی کوتاه است: رفع محدودیت‌ها. در اینجا برخی از موارد رفع محدودیت را مطرح خواهم کرد و به دفاع از برخی از آن‌ها خواهم پرداخت.

۱) رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمت‌ها به بازارهای رقابتی

۲) رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی

۳) رفع محدودیت تولیدکنندگان در تعدیل نیروی کار

۴) رفع دخالت دولت در بازار ارز با کنار نهادن سیاست تثبیت نرخ ارز

هر چهار مورد بالا حول یک دیدگاه واحد نسبت به اقتصاد می‌گردند که «هر چه محدودیت‌های عوامل اقتصادی کمتر باشد، کارکرد بهینه‌تری خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد پویاتر خواهد شد». در ادامه، با توجه به محدودیت فضا تنها به دفاع از دو مورد اول خواهم پرداخت.

۱) رفع کنترل قیمت و سپردن تعیین قیمت‌ها به بازارهای رقابتی

در نگاه اول به نظر می‌آید که اگر دولت قیمت‌ها را در هنگام اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها کنترل نکند با تورم‌های سرسام‌آور روبه‌رو خواهیم شد که ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی-اجتماعی منجر شود. اما این نگاه در بهترین حالت کوتاه‌بین است. درست است که رفع کنترل قیمت‌ها ممکن است باعث جهش در برخی قیمت‌ها در پی افزایش هزینه‌های تولید به دنبال حذف یارانه‌ها شود، اما این همه داستان نیست.

نگاهی به تجربه سایر کشورها، به خصوص کشورهای کمونیستی سابق پس از پذیرفتن اقتصاد بازار آزاد و حتی تجربه‌های کشور خودمان در گذشته که قیمت ارز یا سوخت جهش داشته‌اند، نشان می‌دهد که آزاد شدن قیمت‌ها لزوما بی‌ثباتی به همراه ندارد. از آن سو، محدود کردن تولیدکنندگان با چوب تعزیرات و تهدید، تنها به معنای از میان رفتن سودآوری تولید در اثر قیمت‌های بالاتر سوخت و سایر نهاده‌های تولید، ورشکستگی تولیدکنندگان و به دنبال آن بیکاری و از دست دادن ممر درآمد برای خانوارها و در نهایت کاهش سطح زندگی و رفاه مردم خواهد بود که می‌تواند محرک اصلی بی‌ثباتی اجتماعی باشد.

رفع کنترل قیمت دولتی و سپردن فرآیند تعیین قیمت‌ها به بازارهای رقابتی، اگر چه به معنای گران‌شدن برخی از کالاهای مصرفی خواهد بود، اما از طرف دیگر به معنای تولید سودآور و در نتیجه اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر برای خانوارها نیز هست. درست است که سطح قیمت‌ها در تعیین سطح رضایت‌مندی مردم اهمیت دارد، اما سطح قیمت‌ها همه داستان نیست. برای دیدن این مساله کافی است دقت کنیم که سطح قیمت‌ها، بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۵ بیش از ۱۳۴ برابر شده است. اگر تنها همین موضوع تعیین‌کننده بود، ۱۳۴ برابر شدن قیمت‌ها فاجعه‌ای برای اقتصاد به شمار می‌رفت. اما در طول همین مدت سطح درآمدها نیز کم و بیش به تناسب افزایش داشته است که باعث شده سطح رفاه شهروندان به میزان ۱۳۴ برابر کاهش نیابد! این افزایش سطح درآمد در شاخص رشد اقتصادی متجلی می‌شود که نشان‌دهنده رشد حقیقی درآمد کشور (با در نظر گرفتن افزایش سطح قیمت‌ها) است که خود رشد اقتصادی حاصل پویا بودن بخش تولید بوده و بخش تولید هم برای پویا بودن نیاز به آزادی بیشتر (محدودیت‌های کمتر) دارد.

متاسفانه به طور سنتی ذهنیت سیاست‌گذاران ایرانی، شاید در انعکاس نگرانی‌های مردمی، وزن بسیار بیشتری به مقوله سطح قیمت‌ها و تورم می‌دهد تا به موضوع رشد اقتصادی و اشتغال و تولید پویا. در حالی که اگر تولیدکنندگان بتوانند با آزادی و در شرایطی رقابتی (یعنی بدون قدرت انحصاری در تعیین قیمت محصول) عمل کنند مشکل جهش یک‌باره (و فقط یک‌باره) سطح قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها چندان نگران‌کننده نخواهد بود.

۲) رفع محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای مالی داخلی و جهانی

مورد دیگر محدودیتی که تولیدکنندگان معمولا با آن مواجهند دسترسی محدود به بازارهای مالی است، بستری که برای کارکرد روان اقتصادهای امروزی ضروری است. در کشور ما بازار مالی از چند مشکل رنج می‌برد؛

۱) نرخ سود بانکی کنترل شده

۲) تحریم‌های بین‌المللی

۳) نبود زیرساخت‌های مدرن مالی

اولین اثر محدودسازی نرخ سود بانکی و تعیین آن به صورت دستوری و بخشنامه‌ای، کاهش منابع بانکی حاصل از پس‌انداز خانوارها از یک طرف (به دلیل کاهش انگیزه سپردن سرمایه نزد بانک) و شکل‌گیری صف و بازارسیاه برای دستیابی به تسهیلات بانکی از سوی دیگر است که نتیجه آن تخصیص منابع به تولیدکنندگان نه براساس کارآیی بلکه بر اساس مهارت‌های دیگر (مانند داشتن روابط با مدیران بانکی) خواهد بود و محروم شدن تولیدکنندگان کارآمد از دسترسی به تسهیلات بانکی و گسترش فساد اداری، حداقل نتایج منفی آن است. آزاد شدن نرخ سود بانکی و تعیین رقابتی آن می‌تواند محدودیت دسترسی تولیدکنندگان توانا را به تسهیلات بانکی مختلف کاهش دهد.

محدود بودن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مشکلی واقعی است که باید به تاثیرات منفی آن اذعان کرد، چرا که انکار صرف، کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، بلکه باید برای این مشکل واقعی راهکارهایی واقعی نیز اندیشیده شود.

به نظر نویسنده، بهترین راهکار، تلاش در جهت برداشته شدن این تحریم‌ها از طریق ترمیم روابط بین‌المللی است، چرا که در اقتصاد جهانی که همه اجزای آن به هم متصل است برای کشوری که قصد تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی را در منطقه دارد ارتباطات گسترده ضروری است و سلامت و پویایی بخش تولید مهم‌ترین نیاز آن برای اجرای موفق طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است.

نبود زیرساخت‌های مالی مدرن و رایج در کشورهای پیشرفته مانند سیستم اعتباری، بازارهای مالی گسترده با ابزارهای مالی متنوع و یک نظام قضایی قدرتمند برای تامین حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان در بازار نیز مشکل دیگری است که البته پایه‌ای‌تر و حل آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و زمانبر است.

● نتیجه‌گیری

به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را معطوف به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان سازند. شرایطی که در آن تولیدکنندگان با حداقل محدودیت و حداقل ریسک بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به نظر می‌رسد این راه مطمئن‌ترین راه برای طی کردن مسیر پرخطر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.

سید امیررضا خسروشاهی

دانشجوی دکترای اقتصاد_ دانشگاه نورث وسترن