تلخ و شیرین امنیت ملی

طبیعتا تاكتیك های پیاده نمودن انسجام اسلامی فراگیر نه تنها باید با منافع ملی كشورمان بلكه باید با امنیت ملی هر یك از بازیگران صحنه روابط بین الملل خصوصاً همسایگان مسلمانمان توافق داشته باشند و به امنیت آنان تخطی نكنند

فرمایشات و تفكرات هوشمندانه مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۸۶ تحت عنوان "اتحاد ملی، انسجام اسلامی" به درستی، حیاتی‌ترین دستور كار كشور در سال‌های اخیر می باشد كه نیاز مبرم به اندیشه و اجرا دارد. در این اندیشه كلان، آشكار است كه اتحاد ملی و انسجام اسلامی با یكدیگر آمیخته بوده و هر دو حوزه داخلی و روابط بین الملل را پوشش می دهند. به عبارت دیگر، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مجموعه امنیت ملی (National Security) كشور را در بُعد داخلی و خارجی آن در برمی‌گیرند.

طبیعتا تاكتیك‌های پیاده نمودن انسجام اسلامی فراگیر نه تنها باید با منافع ملی كشورمان بلكه باید با امنیت ملی هر یك از بازیگران صحنه روابط بین الملل - خصوصاً همسایگان مسلمانمان - توافق داشته باشند و به امنیت آنان تخطی نكنند. تنها با رعایت این واقعیت، این شعار می‌تواند محقق شود؛ همان طور كه سیاستی تحت عنوان "صدور انقلاب" كه در سال‌های اول انقلا‌ب به عنوان یك استراتژی انتخاب شده بود، موفق نشد، چراكه تهدیدی برای امنیت ملی منطقه تفسیر شد و مردم و حاكمان منطقه را هراساند. ولی برعكس، شعار انسجام اسلامی، ثبات‌آور بوده و با امنیت ملی كشورهای مسلمان تضاد نداشته و می‌تواند - با راهكارهای مناسب - مورد استقبال قرار گیرد؛ خصوصاً در وضعیتی كه بی ثباتی در همه عراق و افغانستان، جهان را تهدید می‌كند.

از میان راهكارهای مؤثر، می‌توان با بستن پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه، حاكمیت و امنیت متقابل و عدم تجاوز را در دستور كار منطقه قرار داد. ضمنا لا‌زم است به دولت نهم یادآوری شود كه اتخاذ خط‌مشی پوپولیستی در سیاست خارجی، تنها تا حدی مؤثر است. درست است كه این روزها دكتر احمدی‌نژاد در خیابان‌ها و كوچه بازارهای كشورهای عربی و اسلامی محبوبیت پیدا كرده‌اند، ولی به صورتی مؤثر و مكفی، این فقط عرضه و تقاضا برای پوپولیزم نیست كه انسجام اسلامی و یكپارچگی را برایمان به ارمغان می‌آورد، بلكه باید آن را با عدم تعرض به حاكمیت هر یك از كشورهایی كه مردم مسلمان را در خود جای می‌دهند، همراه نمود. را‡ی ۱۵ به صفر اخیر اعضای شورای امنیت علیه كشورمان، شاهدی بر این تحلیل است. ‌

پرواضح است كه هر گونه تهدید ساختار سیاسی كشورهای همسایه و منطقه، آن كشورها را به ما بدبین كرده، ما را از انسجام اسلامی دور نموده و حتی به صورت بالقوه، تهدیدی برای ساختار سیاسی خودمان به حساب می‌آید. این تضاد برای كل منطقه، بی ثباتی به ارمغان آورده و تحقق هدف انسجام اسلامی را ناممكن می‌سازد. ‌

لذا انسجام اسلامی مقام رهبری را باید با تاكتیك‌های هوشمندانه و با شناخت و احترام متقابل، با روش‌های واقع‌گرایانه، به امنیت ملی كشورها مرتبط نمود.

برای اندیشه و اجرای هوشمندانه نباید سرمان را مثل كبك زیر برف فرو ببریم. به اعتقاد ما، از یك سال پیش بدین سو در یك دام قدرت (Power Trap) افتاده‌ایم، به طوری كه باعث شد تا چهار نوع بیانیه و قطعنامه ناحق برای اولین بار در تاریخ، توسط شورای امنیت سازمان ملل (از فروردین ۸۴ تا فروردین ۸۵) بر علیه كشورمان صادر شود. قبل از آن، دام قدرت با تبلیغات وسیع رسانه‌های بین‌المللی و مخازن اندیشه (شامل Chatham House انگلستان و Rand آمریكا) كه در مورد قدرت منطقه‌ای ما به شدت مبالغه كردند و دوست و دشمن را هراساندند، پهن شده بود. ما هم كه تشنه قدرت بودیم، این تبلیغات را به جان خریدیم، غافل از آن كه این هیاهوی قدرت، هدفمند است. حال بیرون آمدن از این دام نیز اندیشه هوشمندانه و اجرای مؤثر می‌خواهد و نباید آن را آخر زمان دانست و به عملیات رادیكال و انتحاری دست زد. امروز، سیاست تهاجمی كه دولت نهم در پیش گرفته - و تاحدی هم با موفقیت همراه بوده است - نیاز به كامل شدن با تاكتیك های مؤثر دارد.

● سامان دادن خانه خویش

از سوی دیگر، امروزه كاملاً آشكار است كه امنیت ملی و پیشبرد اهداف ملی در جهان، به شدت با عوامل و اهداف داخلی عجین می‌باشد. اگر كاشانه خودمان مرتب و منظم نباشد و با معیارهای منطقی و جهانی - با توجه به ارزش‌های اسلا‌می و ایرانی - همخوانی نداشته باشد، به اهداف بین‌المللی خود دست نخواهیم یافت. كشورهای قدرتمند هم همیشه بهانه پیدا خواهند كرد تا در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی ما را محكوم كنند. در این راستا باید كوشید:

‌قدرت اقتصاد كشورمان را احیا كنیم. یك كشور قدرتمند در چشم‌انداز بلندمدت، نیاز به اقتصادی مقتدر دارد كه با اهداف روابط بین‌الملل نیز همخوانی خواهد داشت.

زخم‌های آسیب‌پذیر شامل بیكاری، عدم بهره‌وری، تورم و بی‌انضباطی‌های دولت (شامل كسری بودجه و رشد بی رویه نقدینگی) را درمان كنیم.

‌از اقتصاد اتلاف‌كننده دولتی فاصله بگیریم و به دیگر فرامین رهبر معظم انقلاب در رابطه با سیاست‌های كلی اصل ۴۴ - توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی - توجه و آن را با اندیشه‌های علمی مناسب به طور مؤثر اجرا كنیم. ‌

‌به استان‌ها و اقصی نقاط كشور توجه بیشتری كرده و این هدف دولت نهم را مورد تقدیر قرار دهیم.

سالیان گذشته در دولت های قبل، ماهنامه <اقتصاد ایران> از بی توجهی به استان ها خبر داده و خصوصا نسبت به فقر، بیكاری و بی عدالتی در استان های مرزی هشدار داده بود. امروز هم كم و بیش وضعیت همچون گذشته است و بسیاری از استان‌ها با مشكلات اقتصادی عدیده‌ای روبه‌رو هستند كه جای هشدار جدی دارد. از تركمن‌های ایرانی در خطه سبز شمال شرقی كشور تا كردهای در غرب و اعراب ایرانی خوزستان در سرزمین تاریخی و قدرتمند ایران، همه مكمل یكدیگرند و همه نیازمند سیاست‌های صمیمانه و مؤثر هستند. ‌

دراین میان، سیاست انرژی را از یاد نبریم. امنیت انرژی باید جایگاه مناسبی را در اقتصاد داخلی و روابط بین الملل ما پیدا كند كه متأسفانه فعلاً فاقد آن هستیم. امروز امنیت انرژی در تمامی كشورها جزو لاینفك امنیت ملی و روابط خارجی شده است.

● دمكراسی اقتصادی ‌

برای ما پرواضح است كه اكثر معضلات اقتصادمان، ناشی از اقتصاد ناكارآمد به شدت دولتی و ضعف در اندیشه و اجرا برای آماده كردن بستری مناسب برای شكوفایی بخش مردمی و خصوصی است. با اجرای فرامین سیاست‌های كلی ا‌صل ۴۴، قطع كسری بودجه و سیاست‌های مؤثر دستیابی به امنیت و دمكراسی اقتصادی و رعایت حقوق اقتصادی مردم كه جزو مهمی از اتحاد ملی را در بر می گیرد و از آنجا به روابط بین‌الملل كانالیزه می شود، امكان پذیر است. در سیاست داخلی نیز واقعی كردن احزاب و مشاركت مستمر مردم - نه فقط در زمان را‡ی دادن - استراتژی لازم و پادزهری در مقابل سّم دشمنان است. در این میان، جایگاه رسانه‌های مستقل و مخازن اندیشه غیردولتی را نباید فراموش نمود. در دنیای امروز، فقدان این نهادهای مردمی در تولید فكر و اندیشه به ما ضربه می‌زند. مردم و بخش خصوصی را در جنگ های امروز باید مشاركت داد كه با اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می همخوانی دارد.